المحامية رانيا أبو مطاوع - Lawyer Rania Abu Mtawi

28/10/2025

01/10/2025

تجنب الوقوع في حالة "العلم الحكمي": إن القانون الأردني يعتبر تبليغك بالرسالة النصية صحيحاً ومنتجاً لأثره القانوني. لا يمكنك الادعاء بعدم العلم بمضمون التبليغ إذا كان قد تم إرساله على الرقم المصرح به في سجلات المحكمة. التجاهل في هذه الحالة يُعتبر موافقة ضمنية على سريان الإجراءات القانونية ضدك.

22/06/2025

هذا العرض المختصر لأهم التعديلات التي تمت على قانون العقوبات الأردني وقانون التنفيذ الأردني ، والتي تدخل حيّز النفاذ بتاريخ 24 حزيران 2025.
أولاً: سريان التعديلات:
• تاريخ السريان: 24/6/2025.
• قانون العقوبات المعدل رقم (27) لسنة 2022.
• قانون التنفيذ المعدل رقم (30) لسنة 2022.
ثانياً:التعديلات المتعلقة بالشيكات:
• بموجب التعديل على المادة (421) من قانون العقوبات:
• يُلغى تجريم إعطاء شيك لا يقابله رصيد إذا كان الشيك صادراً بعد تاريخ 24/6/2025.
• لا تُقام أي دعوى جزائية على الشيكات المحررة بعد هذا التاريخ.
• يُصار إلى المطالبة بقيمتها عبر المحاكم المدنية و دوائر التنفيذ المدني فقط.
• الشيكات الصادرة قبل هذا التاريخ تبقى خاضعة للأحكام السابقة، إلا إذا فُسّر النص تفسيراً أصلح للمتهم بموجب القواعد الجزائية.

ثالثًا: التعديلات المتعلقة بحبس المدين
• بموجب التعديلات على المادتين (20 مكرر) و(22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007:
1. إلغاء الحبس التنفيذي لجميع الديون المدنية، ويُستثنى من ذلك فقط:
• عقود الإيجار.
• الحقوق العمالية كما هي منصوص عليها في قانون العمل.
2. حالات يُمنع فيها الحبس التنفيذي إطلاقاً:
• إذا ثبت إعسار المدين وفقاً لأحكام قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018.
• إذا كان المدين يعيل طفلاً دون سن الخامسة عشرة.
• إذا كان المدين مسؤولاً عن شخص من ذوي الإعاقة.
• إذا كان المدين مصاباً بمرض عضال أو أن الحبس يُشكّل خطراً على حياته.
• إذا مضت ثلاث سنوات على صدور قرار الحبس دون تنفيذه.
• في حال وفاة المدين.
3. بدائل الحبس التنفيذي:
• السوار الإلكتروني، خاصة في قضايا النفقة.
• منع السفر.
• الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة.

رابعاً: الخلاصة القانونية:
اعتبارًا من 24/6/2025:
• الشيك الصادر بعد هذا التاريخ لا يُشكل جريمة جزائية، ويُطالب بقيمته مدنياً فقط.
• الحبس التنفيذي يُلغى بالكامل للديون، باستثناء:
• بدل الإيجار.
• الحقوق العمالية.

• لا يجوز الحبس إذا توافرت إحدى الحالات التالية:
• الإعسار.
• المرض العضال.
• الإعاقة.
• الإعالة.
• الوفاة.
• مرور ثلاث سنوات على قرار الحبس دون تنفيذ.
• تُستخدم وسائل بديلة لضمان الحقوق مثل:
• السوار الإلكتروني.
• منع السفر.
• الحجز على الأموال.
كل نص يخالف هذه الأحكام يُعد ملغياً حكماً اعتباراً من تاريخ نفاذ التعديلات.

23/07/2023

مشروع
2023

22/07/2023

مكتب محاماة(نظامي-شرعي)

22/07/2023