Lawyers Association کانون حقوقدانان

18/06/2016

سلام دوستان
اینجا کسی حقوق جزا رو به صورت تطبیقی مطالعه میکنه؟
چنتا سوال داشتم
ممنون میشم :)

08/02/2016

11/12/2014

نظریه مشورتی
شماره پرونده ۸۰۷ ـ ۱۰۸ ـ ۹۳

سؤال

طبق ماده ۱۸۰ قانون کار چنانچه کارفرما بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ آن قانون از اجرای رأی قطـعی هیأت حل‌اختلاف کار خودداری کند مجازات می‌شود، حال چنانچه به دلیل عدم اعتراض کارفرما در فرجه قانونی پرونده به هیأت حل‌اختلاف نرفت و رأی هیأت تشخیص قطعی شد، آیا عدم اجرای این رأی هیأت تشخیص نیز مجازات دارد؟ طبق چه مستندی؟

نظریه شماره ۱۱۹۷/۹۳/۷ ـ /۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اطلاق ماده ۱۸۰ قانون کار که ناظر بر آرای قطعی مراجع حل‌اختلاف به طور عام می‌باشد، بنابراین در مانحن فیه، کلیـه آراء صادره اعم از اینکه از هـیأت تشخیص اداره کار صادر گردد یا از هیـأت حل‌اختلاف اداره مذکور، مشمول ماده یاد شده قرار می گیرد.

01/09/2014

جهت حمایت از پیج لطفا لایک نمایید.سپاسگزارم

Lawyer & law firm

24/08/2014

شورای نگهبان لایحه تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تأسیسات کشور را تایید کرد

شورای نگهبان لایحه تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تأسیسات کشور را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تأسیسات کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

24/08/2014

رییس کل دادگستری استان تهران:
برای جذب وکیل اختلاف نظری بین کانون وکلا و دادگستری وجود ندارد
ما نیاز جامعه را ابتدا مشاهده می‌کنیم و بعد از آن به جذب وکیل می‌پردازیم

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه تعدادی از مسئولان عالی قضایی با حضور در جمع خبرنگاران درباره ظرفیت پذیرش وکلا در دادگستری که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت: ‌اختلاف نظری برای جذب وکیل بین کانون وکلا و دادگستری وجود ندارد.

رییس کل دادگستری استان تهران درباره اینکه چرا تعداد وکلا را کاهش دادید؟ خاطرنشان کرد: در واقع ما نیاز جامعه را ابتدا مشاهده می‌کنیم و بعد از آن به جذب وکیل می‌پردازیم.

24/08/2014

علی نجفی توانا، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز:
با توجه به نظراکثریت کانون ها، درس آیین دادرسی کیفری بر مبنای قانون جدید آزمون گرفته می شود
با این وجود هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که برگزاری آزمون وکالت سال ۹۳ حول محور قانون جدید آیین دادرسی کیفری فاقد منفعت علمی و عملی می‌باشد

ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: «هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که برگزاری آزمون وکالت سال ۹۳ حول محور قانون جدید آیین دادرسی کیفری فاقد منفعت علمی و عملی می‌باشد، ولی با توجه به نظراکثریت کانون ها و به منظور اجتناب از عدم هماهنگی با کانون های دیگر، این کانون درس آیین دادرسی کیفری را بر مبنای قانون جدید آیین دادرسی کیفری آزمون خواهد گرفت .»

علی نجفی توانا در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به این سوال که مبنای طرح سوال در آزمون وکالت سال ۹۳، قانون جدید آئین دادرسی کیفری یا قانون قدیم خواهد بود، با بیان این که « هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بر اساس این استدلال که هدف از برگزاری آزمون، ارزیابی توان علمی متقاضیان دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر در رشته حقوق می باشد و این ارزیابی باید بر اساس دانش و اندوخته آنان به عمل آید»، اظهار داشت:« در دو نوبت یعنی در تاریخ های بیست و هشتم اردیبهشت ماه و پنجم مرداد ماه 93 به منظور اجتناب از تکلیف مضاعف دیگری به داوطلبان آزمون وکالت، هیات مدیره تصمیم گرفت که امتحان از مقرراتی به عمل آید که متقاضی بر اساس آن آموزش دیده و آمادگی دارد. به ویژه آنکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری از لحاظ زمان اجرا می بایست در آبان ماه ۹۳ اجرایی گردد. »

وی افزود:«بعد از اتخاذ این تصمیم و اعلام مراتب، اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران، در نشست اوایل خرداد ماه سال جاری خود با اکثریت آرا تصمیم دیگری دایر بر برگزاری آزمون وکالت حول محور قانون جدید آیین دادرسی کیفری اتخاذ نمودند که این کانون جهت هماهنگی، از اعلام نظر مغایر اجتناب نمود.»

ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز با تصریح به این موضوع که «در فرآیند استحاله دیدگاه های مسئولین محترم قضایی از قریب یکماه قبل اطلاع حاصل شد که ریاست قوه قضاییه با اعلام این که بستر اجرایی قانون جدید آیین دادرسی کیفری فراهم نیست و در صدد تغییر اجرا، احتمالاً برای یکسال بعد می باشند» اضافه کرد:«بر این اساس در گفتمان های رسانه ای بعضی از مسئولین نیز در قوه قضاییه، بحث تغییر تاریخ به صورت عملی با پیشنهاد طرح و ارایه لایحه در شرف انجام می باشد. بنابراین عملاً قانون جدید آیین دادرسی کیفری در تاریخ مقرر قابلیت اجرایی نخواهد داشت، به ویژه آنکه آیین نامه اجرایی این قانون نیز کماکان به تصویب نرسیده است.»

نجفی توانا با اشاره به این که هدف از برگزاری آزمون، ارزیابی داده های مورد آموزش متقاضیان می باشد، اظهار داشت:« از طرفی مطالعه و آمادگی در خصوص قانون جدید آیین دادرسی کیفری ممکن است به علت تغییر برخی از مفاد آن یا عدم اجرا در طول حداقل یکسال گذشته مورد استفاده و استناد مراجع قضایی و حتی کارآموزان و وکلا نباشد.»

بر این اساس وی با تاکید بر این که « هیات مدیره کانون های وکلای مرکز بر این اعتقاد است که برگزاری آزمون حول محور این قانون فاقد منفعت علمی و عملی می باشد» ادامه داد« مع الوصف با توجه به نظر اکثریت کانون ها و به منظور اجتناب از ناهماهنگی با کانون های استان ها ، کانون وکلای دادگستری مرکز، همراه با اکثریت کانون ها، درس آیین دادرسی کیفری را بر مبنای قانون جدید آیین دادرسی کیفری آزمون خواهد گرفت.»

12/08/2014

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
۱۶ مرداد ۱۳۹۳

بسمه تعالی

در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۶ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در محل دفتر اتحادیه تشکیل و نسبت به دستور جلسه اعلامی به شرح ذیل بحث و اتخاذ تصمیم شد:

۱- شناسه ملی کانون های وکلا:
موضوع با حضور جناب آقای حسن زاده ، مسئول محترم نظارت بر ثبت شرکت ها در کل کشور مورد بررسی قرار گرفت نهایتا مقرر شد کمیسیونی با قید فوریت اکید متنی به عنوان اساسنامه کانون وکلا جهت اخذ شناسه ملی بر مبنای مقررات و ضوابط موجود تنظیم و به سازمان ثبت تسلیم نماید. متعاقبا اقدامات مقتضی جهت اعلام مراتب به واحدهای ثبتی سراسر کشور و ایجاد امکان صدور شناسه ملی معمول خواهد شد.

متعاقبا با توجه به ارتباط موضوعی نسبی در خصوص ثبت موسسات حقوقی بدون مجوز کانون های وکلا یا حضور وکلای مجاز در آنها بحث و بررسی و مقرر شد برمبنای ماده ۶۲ و ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه به ترتیب با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و اطاق بازرگانی در خصوص لزوم اخذ مجوز از کانون های وکلا جهت ثبت موسسات حقوقی مکاتبه شود. همچنین مقرر شد در این خصوص با حوزه ریاست قوه قضاییه مکاتبه و عندالاقتضا جلساتی با مسئولین مربوط برگزار شود.

۲- حکم صورت های مختلف کارشناسی ناپیوسته:
با توجه به اینکه در خصوص بعضی صور پیش از این اتخاد تصمیم شده بود ، در خصوص موردی که فردی مدرک کارشناسی ناپیوسته حقوق با کاردانی غیر مرتبط داشته باشد و بعد کاردانی حقوق بگیرد و این مجموعه مدارک را ارائه کند بحث و مقرر شد چنین فردی برای شرکت در آزمون پذیرفته شود.

۳- احراز ایثار گری به وسیله کانون ها:
با عنایت به ابهامات موجود در موضوع و لزوم تحصیل اطلاعات اضافی راجع به مصادیق ایثارگری به ویژه بحث داوطلب و غیر داوطلب بودن رزمندگان مقرر شد از مبادی ذی ربط استعلامات لازم به عمل آید و سپس در خصوص مورد اتخاذ تصمیم شود.

۴- بررسی اصلاحات اساسنامه اسکودا:
با توجه به اینکه بیشتر کانون های محترم نظر خود را در مورد اصلاحات اساسنامه کتبا اعلام فرموده اند و عدم اعلام نظر سایر کانون ها محمول بر موافقت یا امتناع از اظهار نظر است مقرر شد موارد اعلامی به وسیله کمیسیون منتخب جمع بندی و برای کانون های محترم ارسال و زمینه طرح موضوع در همایش کرمان فراهم شود.

۵- یادآوری کارت مهرگان و بیمه SOS
در خصوص موارد توضیحاتی داده شد و کانون های محترم نسبت به بررسی موضوع و اعلام نظر اقدام خواهند کرد.

۶- یادآوری بیانیه اسکودا در باره غزه:
بیانیه مربوطه تصویب و مقرر شد منتشر شود.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ روز جاری با امضای ذیل صورتجلسه خاتمه یافت.

02/08/2014

نظریه مشورتی
شماره پرونده ۱۶۶۷ ـ ۱۱ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ با عنایت به ماده ۱۶۷ قانون امور حبسی آیا طلبکاری که مستند طلب وی چک سند لازم ­الاجراء است حق مهر و موم­ ترکه به میزان طلب خود را دارد یا خیر؟ توضیح این که در ماده مذکور قید مستند به سند رسمی یا حکم قطعی آورده است و در زمان تصویب قانون امور حبسی اسناد لازم الاجراء برای چک شناخته نشده است.

۲ـ آیا طلبکار مذکور حق درخواست تأمین خواسته به طرفیت ورثه ­ای که ترکه را قبول ننموده­ اند دارد یا این که فقط باید در قالب مهر و موم باشد؟

۳ـ آیا تأسیس تأمین خواسته و مهر و موم تفاوت دارند یا این که هر دو یکی هستند یکی در امور حبسی و دیگری در امور ترافعی است و ماهیت یکی است و تفاوت در الفاظ است؟

۴ـ تفاوت تحریر ترکه با تأمین دلیل چیست آیا همان است که در بند سوم گفته شد یعنی تفاوت الفاظ است و هر دو یک مفهوم دارد یکی در امور حبسی و دیگر در امور ترافعی.؟

نظریه شماره۲۱۷۲/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ نظر به اینکه ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی فقط طلب مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه را از موارد امکان درخواست مهر و موم ترکه شناخته است و چک هر چند که سند لازم‌الاجراء است، سند رسمی تلقی نمی‌گردد.

۲ـ چنانچه ورثه متوفی ترکه وی را قبول ننموده باشند، پاسخگوی هیچ یک از دعاوی که بر علیه مورثشان مطرح می‌گردد، نمی‌باشند.

۳ـ تأمین خواسته و مهروموم هر دو تأسیسی است که به منظور حفظ حقوق اشخاص ذی‌ نفع اعمال می‌گردد. با این حال، دو مقوله جداگانه‌اند. تقاضای مهروموم صرفاً در مورد ماترک باقی مانده از متوفی از ناحیه اشخاص احصاء شده در ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی قابل طرح می‌باشد، ولی تأمین خواسته قبل یا بعد ازطرح یک دعوای حقوقی و در مواردی که اقتضاء نماید، انجام می‌شود.

۴ـ تحریر ترکه و تأمین دلیل نیـز دو مقوله جداگانه‌ اند. تحریر ترکه ناظر به ماترک باقی‌ مانده از متوفی و در امور حسبی قابل اعمال می‌باشد، ولی تأمین دلیل همان حفظ ادله‌ای است که شخص به‌ منظور اثبات حقانیتش به آن متوسل می‌گردد و در امور ترافعی قابل اعمال و اجراء می‌باشد.

27/07/2014

نحوه رسیدگی به شکایات علیه کارکنان سازمان قضایی و اعتراض به آرای قطعیت یافته

اداره کل رسیدگی به شکایات معاونت نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح، کار رسیدگی به شکایات مردم علیه کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص تخلف از قوانین و مقررات و سوء رفتار را برعهده دارد.

اداره کل رسیدگی به شکایات معاونت نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح، کار رسیدگی به شکایات مردم علیه کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص تخلف از قوانین و مقررات و سوء رفتار را برعهده دارد.

این اداره کل از دو بخش شامل اداره رسیدگی به شکایات قضایی و اداره رسیدگی به شکایات اداری و مالی تشکیل شده است.

در اداره رسیدگی به شکایات قضایی، شکایت‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی از رفتار یا عملکرد قضات و در اداره رسیدگی به شکایات اداری و مالی، شکایت‌های اشخاص از رفتار یا عملکرد کارکنان واحد‌های اداری و مالی سازمان قضایی نیروهای مسلح در سراسر کشور رسیدگی می‌شود.

پس از وصول شکایت، در صورتی که مشخص شود موضوع شکایت مرتبط با سازمان نباشد، نتیجه به متقاضی یا شاکی اعلام و به مراجع ذی‌صلاح هدایت می‌شوند. در غیر این صورت بررسی‌های لازم جهت مشخص شدن صحت یا سقم موضوع شکایت به عمل می‌آید.

این بررسی‌ها شامل؛ اخذ گزارش از پرونده‌هایی که از روند رسیدگی آن‌ها شکایت شده از طریق روسای محترم سازمان‌های قضایی و یا دادستان‌های محترم نظامی استان‌ها، اخذ اصل پرونده و بررسی آن‌ها توسط قضات و کار‌شناسان اداره کل رسیدگی به شکایات، اخذ توضیح از مقامات، قضات و کارمندان ذی ربط و جمع آوری مدارک و مستندات جهت مشخص شدن موضوع شکایت است.

در صورتی که در روند بررسی‌ها تخلفی ملاحظه شود، از متصدیان مربوط توضیح اخذ خواهد شد و چنانچه توضیح ارائه شده قانع کننده نباشد و یا پاسخی واصل نشود و تخلف هم محرز باشد، با نظر معاون محترم نظارت و بازرسی و تایید رئیس محترم سازمان، مراتب حسب مورد به دادسرای انتظامی قضات و یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری منعکس می‌شود.

هم‌چنین درخصوص شکایاتی که به دادسرای انتظامی قضات تقدیم می‌شود، با درخواست قضات آن دادسرا، پرونده‌های مربوط مطالبه و گزارش جامع پرونده تهیه و ارسال می‌شود.

پیرامون نحوه اعتراض به آرای قطعیت‌یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح باید گفت که در اجرای تبصرهٔ ۲ ماده واحدهٔ قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آراء قطعیت یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها توسط رئیس محترم سازمان و با گزارش موضوع به ریاست محترم قوه قضائیه و در صورت مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه و در موارد اختلافی مخالفت رأی با نظر ولی فقیه و یا مشهور فق‌ها، قابل رسیدگی مجدد به عنوان تجویز اعاده دادرسی است.

بر این اساس درخواست‌های اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون مذکور، از طریق مطالبه گزارش پرونده و یا بررسی اصل پرونده، مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضمن اظهارنظر، مراتب به رئیس محترم سازمان گزارش می‌شود و در صورت موافقت ایشان، موضوع به محضر ریاست محترم قوه قضائیه منعکس خواهد شد.

در این راستا اشخاص از طرق مختلف از جمله حضور در ملاقات‌های عمومی رئیس محترم سازمان، دبیرخانه قوه قضائیه و...، تقاضاهای خود را تقدیم می‌کنند.
منبع وکلای ازاد اندیش

27/07/2014

بهمن كشاورز : ابطال پروانه، به منزله اعدام یک وکیل است ، تعلیق پروانه زیاد داریم

بهمن کشاورز گفت: دادن پروانه به افراد مشکل‌دار با نظام، کم لطفی به کانون است. چرا که طبق قانون باید از کانال‌های مختلف استعلام صورت گیرد و طبق روال گذشته در حال حاضر هم وزارت اطلاعات نظارت‌های خود را دارد.

بهمن کشاورز در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» با اشاره به اختلاف نظر کانون وکلا با قوه قضائیه بر سر استقلال‌این کانونها، گفت: تفاوت فاحشی میان قوه قضائیه و کانون‌های وکلا نیست؛ چرا که هر دو یک چیز را می‌گوییم ولی متاسفانه در تفسیر‌ها مشکل داریم.
وی ادامه داد: امید است در آخر آن چیزی که کانون‌های وکلا مد نظر دارند محقق شود نه آن چیزی که برخی از مقامات قوه می‌گویند. چرا که حرف ما در مورد استقلال کانون حمایت و پیشتیبانی از اعتبار آرا و همچنین اعتبار نظام قضایی است. مشکلات قضایی یک کشور بیانگر ویژگی‌های یک کشور است و اگر بدنه قضایی مخدوش شود، لطمه‌ای به کل تشکیلات وارد می‌شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، استقلال وکلا را امری ضروری دانست و افزود: بحث استقلال که سال‌هاست مطرح است و برخی می‌گویند هدفه نه خودگردانی بلکه خودمختاری است با ‌این حال باید‌ این نکته را هم مد نظر داشت که به موجب اسناد بین‌المللی دادرسی منصفانه ویژگی‌هایی دارد که از جمله آن، حضور الزامی وکیل مدافع است.
وی اضافه کرد: همچنین به تخلف وکلا باید تشکیلاتی که منبعث از خودشان هست، رسیدگی کند و دولت‌ها نیز مکلفند موجباتی را فراهم کنند تا وکلا بدون هرگونه نگرانی از آینده، به امر دفاع در دادرسی بپردازند.

با طرح مرکز پژوهشهای مجلس در مورد استقلال کانون موافقیم

کشاورز، با بیان‌اینکه طرح استقلال در دولت فعلی در حال حل و فصل است، گفت: اگر مشکلی هم باقی بماند در کمیسیون قضایی و بعد در صحن علنی قابل حل خواهد بود و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در‌این خصوص طرحی را اعلام کرده است که در حال حاضر در کمیسیون قضایی مطرح است. اگر‌این طرح تصویب شود، کانون وکلا مشکلی نخواهد داشت.

دولت حق دخالت در لایحه جامع وکالت را دارد

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در پاسخ به ‌این سوال که آیا دولت حق اعمال تغییرات در لایحه جامع وکالت را دارد، گفت:‌ این لایحه در دولت در حال بررسی است با‌ این حال شبهه‌ای مطرح است مبنی بر ‌اینکه دولت حق دخالت در متن لایحه را ندارد؛ چرا که لوایح قضایی باید زیر نظر قوه قضائیه اصلاح شود که در پاسخ باید گفت حق دولت در خصوص اعمال تغییرات در متن لایحه وکلا نفی نشده است و‌ این لایحه، یک لایحه قضایی نیست.
وی با اشاره به ضرورت پرهیز وکلا از سیاسی کاری گفت: کانون‌های وکلا به هیچ وجه نباید در سیاست ورود پیدا کنند چرا که کانون از افرادی با سلایق سیاسی متفاوت و وابستگی‌های حزبی محتلف تشکیل شده است و از لحاظ تفکر همه طیف وکیلی عضو هستند. طبق قانون اساسی اجازه تفکر همه طیف‌ها لحاظ شده است و تکلیف وکلا هم طبق قانون مشخص است و معمولا هم ورودی ندارند.

وکلای متخلف مجازات می‌شوند/ تمدید یا تعلیق پروانه وکلای سیاسی طبق قانون است

این حقوقدان در خصوص تخلف وکلا نیر توضیح داد: وکلای دادگستری حق دارند دیدگاه‌های خاص خودشان را داشته باشند، با ‌این حال در برخی از موارد وکلا اصطکاک قانونی پیدا می‌کنند، در چنین حالتی با توجه به اصول 28 و 29 قانون اساسی مبنی بر‌اینکه همه افراد با هم برابر هستند، اگر وکیلی مرتکب جرم شد تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: البته در مورد وکلایی که مشکل قضایی پیدا می‌کنند، کانون وکلا از حق آنها دفاع می‌کند.
کشاورز در رابطه با تمدید پروانه وکلایی که جرایم سیاسی دارند؛ تصریح کرد: موضع سیاسی وکلا به خودشان مربوط است اما با توجه به ‌اینکه همه وکلای خاطی در برابر قانون یکسان هستند، سعی ما بر‌ این است که حقوق آنها تضییع نشود. کانون وکلا پروانه کسی را تمدید می‌کند که در خور تمدید باشد و یا تخلف وی حل رفع شده باشد برای مثال در یکی از موارد، پروانه یکی از وکلا که فعال سیاسی بود و طبق قانون مجرم سیاسی شناخته بود، زمانی تمدید شد که مشکلش با دادگاه حل شده بود.

ابطال پروانه، به منزله اعدام یک وکیل است/ تعلیق پروانه زیاد داریم

کشاورز افزود: در مورد تعلیق وکیل و تمدید پروانه وکالت هم باید گفت که ابطال پروانه مثل اعدام وی است و امری است که فردی را از حیات قضایی خود ساقط می‌کند. تعلیق پروانه زیاد داریم، علاوه بر‌این ممنوعیت از وکالت به مدت محدود مثلا شش ماه هم زیاد صورت می‌گیرد و ‌این مسئله بیانگر نظارت‌های صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: مسئولیت شرعی کانون وکلا در ‌این است که وقتی افرادی به وکیلی که به واسطه یک تابلو هویت خاصی می‌گیرد، مراجعه می‌کنند و حق خود را دریافت نمی‌کنند؛ کانون وکلا در ‌این میان مقصر ‌این تضییع حق است چرا که باید در احراز لیاقت فرد بیشتر دقت می‌کرد.
رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با کیفیت تعامل با دولت فعلی نیز گفت: رئیس‌جمهور قبلا عضو کانون بوده است و دولت تعامل حقوقی خوبی با کانون دارد. در دولت قبل لایحه نهایی شده بود و امضا رئیس جمهور را هم داشت اما به مجلس نرفت و دوباره به قوه قضائیه بازگشت.

افزایش هزینه تمدید پروانه وکالت از سوی قوه قضائیه

کشاورز با بیان‌اینکه قوه قضائیه برای تمدید پروانه وکالت افزایش هزینه را مدنظر دارد،گفت: قوه قضائیه از امسال برای تمدید پروانه 500 هزار تومان می‌گیرد که در سال‌های گذشته حدود 200 هزار تومان بوده است؛ در این شرایط ما شاهد افزایش 300 هزار تومانی هزینه تمدید پروانه هستیم.
وی با انتقاد از افزایش چشمگیر هزینه تمدید پروانه توسط قوه قضائیه افزود: این افزایش در حالی است که کانون‌های وکلا هم 200 هزار تومان برای موضوع مالیات و حق بازنشستگی که وکلا پرداخت می‌کنند، دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه "وکلا ‌ایستاده می‌میرند"، تصریح کرد: تعادلی برای بازنشستگی وکلا نداشتیم که در قانون جدید ‌این مسأله حتما لحاظ می‌شود. حقوق بازنشستگی وکلا خیلی زیاد نیست و برای مثال اگر خود من بخواهم بازنشست شوم، سه میلیون و 700 هزار تومان به من می‌پردازند.

پروانه وکالت برای معاندان با نظام صادر نمی‌شود/ وزارت اطلاعات تخلفات را اعلام کند

کشاورز در پاسخ به‌این سوال که برخی معترضند که نوعی خود مختاری در پذیرش کارآموز و دادن پروانه از سوی کانون به کسانی که مشکل دارند، دیده می‌شود، توضیح داد: از سال 1358 تا سال 1377که کانون وکلا سرپرست منصوب را از شورای عالی قضایی داشت، جذب وکیل در‌این مدت زمان طولانی در دست قوه قضائیه بود و از 77 که کانون مدیریت پیدا کرد و بحث آزمون پیدا شد.
وی ادامه داد: همچنین در سال‌های 66 تا 67 به ما گفتند که از میان قضات بازنشسته نیرو جذب کنیم و آزمون جدید برگزار نکنیم. در سال 72و 74 هم آزمون جذب کارآموز برگزار شد و اگر قرار بود چنین نیازی باشد دیگر نیازی به ماده 187 نبود؛ البته افراد مشمول‌این ماده در قانون گذاری جدید حقوق مکتسب شان پذیرفته شده است.
وی ادامه داد: دادن پروانه به افراد مشکل‌دار با نظام، کم لطفی به کانون است. چرا که طبق قانون باید از کانال‌های مختلف استعلام صورت گیرد و طبق روال گذشته در حال حاضر هم وزارت اطلاعات نظارت‌های خود را دارد.
کشاورز اضافه کرد: اگر کسی بعد از اخذ پروانه مشکلی پیدا کرد، نظام کیفری رسیدگی و هر سه سال یکبار پروانه‌ها تمدید می‌شود و کافی است نظام قضایی‌این را به کانون وکلا اعلام کند.

دانشجویان حقوق کتاب محور شده‌اند/ اغلب وکلای جوان بیکار هستند

وی با بیان‌اینکه حقوق علم و وکالت، فن است گفت: در سی سال پیش، تنها چهار دانشکده حقوق در کشور داشتیم اما در حال حاضر بیش از 100 دانشکده فعال هستند که خروجی آنها بسیار زیاد است و با توجه به کثرت دانشجویان حقوق کتاب محور شده است.
کشاورز با بیان اینکه در حال حاضر 43 هزار وکیل داریم، افزود: باید بگویم که وکلای جوان ما بیکار هستند و اگر ماده 187 بدون محدودیت و کانون هم بدون محدودیت نیرو بگیرد که دیگر هیچ چیز منطقی رخ نمی‌دهد.
وی در پایان گفت: در حال حاضر هم 23 کانون وکلای مستقل در سراسر ‌ایران داریم که تلاش ما حرکت به سمت استقلال همه کانون‌های وکلای استانی است.
منبع وکلای ازاد اندیش

27/07/2014

نامۀ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به رئیس جمهور
ارسال لایحه وکالت به مجلس را متوقف کنید

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از ارسال نامه کمیته پیگیری لایحه جامع وکالت به رییس جمهور خبر داد.

جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره تغییرات حاصله در لایحه وکالت، اظهار کرد: متعاقب تصویب لایحه جامع وکالت در جلسه مورخه ۱۸ / ۴/ ۹۳ هیات وزیران مطلع شدیم که دو تغییر تهدیدکننده استقلال نهاد وکالت بدون اطلاع کانون وکلای دادگستری در متن لایحه در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه تغییر اول در لایحه وکالت، اضافه شدن یک تبصره به ماده ۳۳ لایحه وکالت است، ادامه داد: به موجب این تغییر، احراز صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات نظارت به هیات متشکلی از روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار می‌شود.

این وکیل دادگستری افزود: تغییر دوم در لایحه وکالت، الحاق یک بند به ماده ۱۴۱ لایحه وکالت و تبدیل آن به ماده ۱۴۲ با این مضمون که مرجع تصویب آیین نامه‌های اجرایی مواد ۳۳، ۳۵، ۵۳، ۹۷ و ۱۱۸ تا ۱۲۱ با پیشنهاد وزیر دادگستری و اخذ نظر شورای عالی وکالت به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

مالکی با بیان این که بلافاصله پس از اطلاع از تغییرات تهدیدکننده استقلال، کمیته پیگیری لایحه جامع وکالت تشکیل و پس از بحث و گفت‌وگو نامه‌ای به ریاست محترم جمهوری نوشته شد، گفت: در این نامه ضمن تبیین خطرات تغییرات و الحاقات غیرمنتظره در لایحه وکالت، موکدا درخواست شد که از ارسال لایحه وکالت با الحاقات فوق به مجلس خودداری و نسبت به حذف تبصره و بند الحاقی در لایحه اقدام کنند.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار امیدواری کرد که هیات محترم وزیران با توجه به تاکید ریاست محترم جمهوری در جلسه دیدار با هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور مبنی بر حفظ استقلال نهاد وکالت، با حذف مواد تهدیدکننده استقلال به رسالت خود در حفظ حقوق دفاعی مردم که همانا حق داشتن وکیل مستقل تحت نظارت کانون های وکلای دادگستری مستقل است، عمل کنند.
اختبار