المحامي حسين حميد (2026)

24/05/2026

هل تغيير أقوال المدعي أمام المحكمة يؤدي إلى خسارة الدعوى بالكامل؟
#السؤال هل يحق للمدعي تغيير سبب المطالبة بالمبلغ المالي اثناء سير المرافعة او في مرحلة الاستئناف؟
#الجواب لا يحق له ذلك لان تغيير سبب المطالبة وتضارب الاقوال يعتبر تناقضا قانونيا والتناقض يمنع من سماع الدعوى ويؤدي الى ردها بالكامل
وقائع الدعوى
اقامت المدعية دعوى امام محكمة البداءة تطالب المدعى عليها بمبلغ مائة مليون دينار عراقي مستندة الى وصل امانة
اثناء جلسات المرافعة غيرت المدعية اقوالها وذكرت ان المبلغ عبارة عن ديون متفرقة وفوائد مالية ثم ظهر سند اخر بمبلغ سبعة وعشرين مليون دينار
محكمة البداءة قررت رد الدعوى فطعنت المدعية بالقرار امام محكمة الاستئناف
امام محكمة الاستئناف ادعت المدعية ان المبلغ هو ستون مليون دينار تم تسليمه لغرض الشراكة في تجارة الملابس
محكمة الاستئناف قررت فسخ الحكم البدائي والزام المدعى عليها بدفع جزء من المبلغ
المدعى عليها طعنت بالقرار تمييزا فقررت محكمة التمييز الاتحادية نقض قرار محكمة الاستئناف وتأييد رد الدعوى بسبب التناقض الواضح في اقوال المدعية
#المبدأ #التمييزي
(تناقض اقوال المدعية في تفاصيل الدين وسببه بين محكمة البداءة ومحكمة الاستئناف يعتبر مانعا من سماع الدعوى ويستوجب ردها)
ملاحظة مهمة
استندت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها الى المادة 64 ثانيا من قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979
هذه المادة تنص على ان التناقض مانع من سماع الدعوى
المشرع العراقي يقصد هنا ان المدعي يجب ان يكون ثابتا على اقواله وادعاءاته من بداية الدعوى حتى نهايتها
في هذه القضية تحديدا المدعية ادعت في البداية ان المبلغ وصل امانة ثم قالت انه دين بفوائد ثم ادعت انه مبلغ شراكة تجارية
هذا التغيير المستمر يضعف موقف المدعية ويجعل المحكمة غير قادرة على تحديد الحق بشكل يقيني لذلك طبقت محكمة التمييز هذه المادة لضمان استقرار المعاملات ومنع التلاعب بالادعاءات

20/05/2026

هل تخطط لمقاضاة شركة طيران أجنبية في العراق احذر فخ انعدام الخصومة / قرار تمييزي مهم
#السؤال هل يصح توجيه الخصومة في دعوى التعويض ضد شركة طيران أجنبية تسببت لك بضرر جراء إلغاء رحلتك إذا لم يكن لهذه الشركة فرع مسجل رسميا في العراق
#الجواب ترد الدعوى شكلا لانعدام الخصومة فالشركة الأجنبية غير المسجلة لا تكتسب الشخصية المعنوية داخل العراق ولا تصلح أن تكون مدعى عليها أمام المحاكم الوطنية
#وقائع #الدعوى
أقام المدعي دعوى بداءة بمواجهة المدير المفوض لشركة طيران أجنبية إضافة لوظيفته مطالبا بتعويض مادي ومعنوي قدره 250 مليون دينار
تتلخص الوقائع في أن المدعي حجز تذاكر سفر له ولعائلته وعند وصوله إلى مطار الوجهة امتنعت السلطات هناك عن السماح له بالدخول وقامت بإعادته قسرا
السبب يرجع إلى قيام الشركة الناقلة بإلغاء الرحلة أثناء مسارها مما ألحق به أضرارا جسيمة
محكمة البداءة أصدرت حكمها برد الدعوى شكلا فبادر المدعي للطعن استئنافا إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي
لم يقتنع المدعي فميز القرار لتتدخل محكمة التمييز الاتحادية وتحسم النزاع بتصديق القرارات السابقة ورد الدعوى
#المبدأ #التمييزي
الشركة الأجنبية التي لم تسجل في العراق وفق نظام تسجيل فروع الشركات الأجنبية تعتبر خصومتها في الدعوى غير متوجهة وتوجب ردها

اعتمدت محكمة التمييز في تسبيب قرارها على تطبيق دقيق لأحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتحديدا المادة 80 الفقرة 1 منه
تشترط هذه المادة أن يكون المدعى عليه خصما يترتب على إقراره حكم بتقدير صدور إقرار منه وأن يكون محكوما أو ملزما بشيء على فرض ثبوت الدعوى
بمعنى آخر الخصومة تعني الصلاحية القانونية والوجود الشرعي لتلقي الإدعاء
الشركة المدعى عليها هنا تخضع في وجودها القانوني داخل العراق لنظام تسجيل فروع الشركات الأجنبية رقم 2 لسنة 2017
بما أن هذه الشركة تخلفت عن تسجيل فرع لها في دائرة مسجل الشركات العراقية فهي تعد منعدمة الوجود القانوني في ساحة القضاء العراقي ولا تتمتع بالشخصية المعنوية التي تؤهلها للتقاضي
بما أن الدفع بانعدام الخصومة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام فإن المحكمة تتصدى له من تلقاء نفسها وتقضي برد الدعوى شكلا دون الحاجة لبحث موضوعها أو التطرق لمقدار التعويض

العمل القانوني الرصين يقتضي من المحامي قبل الشروع بتسجيل أي دعوى بمواجهة كيان أجنبي التأكد التام من منحه الشخصية المعنوية في العراق
يجب تقديم طلب استعلام رسمي إلى دائرة مسجل الشركات لمعرفة الموقف القانوني للشركة الأجنبية وما إذا كان لديها فرع مسجل ومدير مفوض يمثلها قانونا
هذا الإجراء الاستباقي يجنب الموكل خسارة رسوم الدعوى ويحمي المحامي من تبعات إقامة دعوى خاسرة سلفا بسبب خلل شكلي ينسف أساس المطالبة

18/05/2026

هل يحق للمقاول المسحوب منه العمل المطالبة بمستحقاته قبل تصفية المشروع نهائيا
قرار تمييزي مهم
#السؤال هل يجوز لشركة مقاولات سحب منها العمل بسبب الإخلال المطالبة بقيمة المواد المجهزة والمتبقي من حسابها فورا
#الجواب لا يجوز وتكون الدعوى مقامة قبل أوانها حتى يتم إنجاز العمل بالكامل من قبل المقاول الجديد واستلام المشروع نهائيا وإجراء التصفية الحسابية
#وقائع #الدعوى
تتلخص وقائع الدعوى في قيام شركة مقاولات بإبرام عقد مع مديرية حكومية لتجهيز معدات ميكانيكية وكهربائية لمشروع ماء
ادعى المدير المفوض للشركة إنجاز الالتزامات وطالب بمبلغ ضخم جدا عن المواد المجهزة
بعد امتناع الدائرة عن الصرف ردت محكمة البداءة التجارية الدعوى وتم تأييد الحكم استئنافا
ميزت الشركة القرار
محكمة التمييز وجدت أن الشركة أخلت بالعقد وقامت الدائرة الحكومية بسحب العمل منها وإحالته لمقاول آخر لتنفيذه على حساب الشركة المخلة
وحيث أن المشروع لم ينجز ولم يستلم نهائيا فلا يحق للمقاول المطالبة بأي مبالغ حاليا
#المبدأ #التمييزي
(لا يجوز للمقاول المسحوب منه العمل المطالبة بمستحقاته عن العقد إلا بعد انتهاء كافة الأعمال واستلامها بشكل نهائي وانتهاء مدة الصيانة وإجراء التصفية والميزان الحسابي المالي لأعمال العقد)

استندت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها إلى نصوص الشروط العامة للمقاولات والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من أي عقد مقاولة حكومي
تحديدا المادة 65 من الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية والمادة 41 من الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والكيمياوية
تشير هذه المواد بوضوح إلى آلية التعامل مع المقاول المخل بالتزاماته عندما تقرر جهة الإدارة سحب العمل وإحالته إلى مقاول ثان على حساب المقاول الأول المخل
الغاية التشريعية هنا هي حماية المال العام وضمان إنجاز المشروع بالكامل
المشرع والقضاء العراقي يمنعان المقاول الأول من استلام أي مبالغ أو تصفية حساباته لأن تكلفة إنجاز العمل بواسطة المقاول الجديد قد تتجاوز كلفة العقد الأصلي
وفي هذه الحالة يتحمل المقاول الأول فرق البدلين لذلك يجب الانتظار حتى يكتمل المشروع تماما وتنتهي فترة الصيانة ثم يجرى الميزان الحسابي لمعرفة من له الحق في المطالبة المالية

16/05/2026

هل يجوز للمحكمة رد الدعوى للتقادم دون طلب الخصم
قرار تمييزي مهم
#السؤال هل يحق للمحكمة أن ترد الدعوى لمرور الزمان المانع من سماعها إذا لم يطلب المدعى عليه ذلك
#الجواب لا يحق للمحكمة ذلك لأن الدفع بالتقادم يجب أن يتمسك به صاحب المصلحة صراحة
#وقائع #الدعوى
تتلخص وقائع الدعوى في قيام دائرة المدعي بشراء عجلة من دائرة المدعى عليه على أساس أنها موديل حديث
وعند مراجعة مديرية المرور لاستبدال اللوحات تبين أن العجلة من موديل قديم يختلف تماما عما تم الاتفاق عليه في قائمة البيع
أقام المدعي دعوى يطالب فيها بتعويض دائرته عن فرق القيمة والضرر الحاصل
محكمة البداءة قررت رد الدعوى بحجة مرور الزمان المانع من سماع الدعوى ومحكمة الاستئناف أيدت هذا الحكم
لكن محكمة التمييز الاتحادية قررت نقض الحكم وتصحيح المسار القانوني
#المبدأ #التمييزي
(المحكمة لا تقضي برد الدعوى لمرور الزمان المانع من سماعها من تلقاء نفسها ما لم يدفع به الخصم ويتمسك به)

السند القانوني يعتمد على أحكام القانون المدني العراقي وتحديدا المادة 442 التي نصت بوضوح على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين
فكرة المشرع العراقي هنا هي أن التقادم المانع من سماع الدعوى حق شخصي للخصم بمعنى أن المدعى عليه قد يرغب بدفع الدين أو التعويض رغم مرور الزمان لأسباب تتعلق بذمته أو إقراره بالحق
لذلك أوجب القانون على من يريد التمسك بسقوط الحق أن يثير هذا الدفع صراحة أمام المحكمة
في هذه الدعوى المرفقة أخطأت محاكم الموضوع حين تصدت من ذاتها وردت الدعوى بالتقادم رغم أن المدعى عليه ولم يدفع بهذا الدفع ولم يقدم إجابته على موضوع الدعوى نهائيا

15/05/2026

هل يجوز لمالك العقار مطالبة المستأجر بضريبة العقار بعد انتهاء عقد الايجار / قرار تمييزي مهم
#السؤال هل يحق لمالك العقار مطالبة المستأجر بمبالغ التحاسب الضريبي التي دفعها نيابة عنه بعد فسخ العقد
#الجواب نعم يحق له ذلك استنادا الى شروط عقد الايجار المبرم بينهما وتأدية لالتزاماته التعاقدية
#وقائع #الدعوى
اقام وكيل المدعي مالك العقار دعوى بداءة ضد المدعى عليه المستأجر يطالبه فيها بتسديد مبالغ التحاسب الضريبي
تعود تفاصيل النزاع الى قيام المدعى عليه باستئجار بناية تجارية ببدل ايجار شهري قدره مليوني دينار
اصدرت محكمة البداءة حكما سابقا بفسخ عقد الايجار
استند المالك في دعواه الحالية الى الفقرة الرابعة من عقد الايجار التي تلزم المستأجر بدفع مبالغ التحاسب الضريبي من تاريخ انعقاد العقد الى انتهائه
اضطر المالك لدفع هذه المبالغ لدائرة الضريبة بعد امتناع المستأجر عن تأدية التزاماته
اصدرت محكمة البداءة حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتأدية مبلغ قدره اربعة وعشرون مليون واربعمائة وخمسة وثلاثون الف دينار عن مبلغ الضريبة المدفوع
طعن المدعى عليه بالحكم استئنافا فقررت محكمة الاستئناف تأييد الحكم البدائي ورد الطعن
لم يقتنع المستأجر فطعن بالقرار تمييزا
#المبدأ #التمييزي
(ان قيام مالك العقار بدفع مبالغ الضريبة الى دائرة الضريبة يمنحه حق الرجوع بما دفع على من الزم نفسه بها بموجب عقد الايجار لا سيما وان صاحب العقار له المصلحة في تأدية المبالغ المستحقة للدائرة

يستند هذا القرار التمييزي الى القواعد العامة في القانون المدني العراقي وتحديدا مبدأ العقد شريعة المتعاقدين
حيث ان الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها ان العقد المبرم بين الطرفين اشار في البند الرابع منه الى ان المستأجر ملزم بدفع جميع الرسوم والضرائب وضريبة العقار والضريبة الاضافية ورسوم البلدية
وبما ان هذا الشرط لا يخالف النظام العام والآداب فهو ملزم للطرفين ويجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه
عالج القانون المدني العراقي مسألة وفاء الدين من غير المدين حيث يعتبر المالك هنا مضطرا لدفع ضريبة العقار المرتبطة بملكه لحماية مصالحه القانونية والمالية امام الهيئة العامة للضرائب
وبمجرد قيام المالك بتسديد هذه المبالغ المتراكمة التي تأيدت بكتاب الهيئة العامة للضرائب يحل محل الدائن وهي دائرة الضريبة في مطالبة المدين الاصلي وهو المستأجر استنادا للشرط العقدي
محكمة التمييز الاتحادية طبقت هذه النصوص بدقة لأن ثبوت التزام المستأجر بالعقد يقابله حق المالك بالرجوع عليه بما دفع لحماية عقاره التجاري من التبعات القانونية
#نصيحة
من المهم جدا صياغة عقود الايجار التجارية بدقة متناهية وتضمينها شروطا واضحة تحدد الطرف المسؤول عن دفع الضرائب والرسوم البلدية لتجنب اي نزاع مستقبلي
على المالك الاحتفاظ بكافة وصولات الدفع الرسمية والمخاطبات الصادرة من الدوائر الحكومية كدليل قاطع لاثبات حقه في الرجوع على المستأجر عند امتناعه عن التنفيذ الطوعي

12/05/2026

هل يجوز للمحامي نقض وعده لزميله في المحكمة وما هي عقوبة ذلك

السؤال هل يحق للمحامي إبطال دعوى خصمه استغلالا لغيابه رغم إعطائه وعدا مسبقا بالانتظار
الجواب لا يحق له ذلك ويعاقب انضباطيا بالمنع من مزاولة المهنة لأن نقض الوعد يمثل إخلالا بتقاليد مهنة المحاماة وآدابها
#وقائع #الدعوى
وقائع الدعوى تتلخص بأن أحد المحامين حضر في يوم المرافعة وغاب زميله وكيل الخصم الآخر فقام المحامي الحاضر باستغلال غياب زميله وطلب إبطال عريضة الدعوى استنادا لقانون المرافعات المشكلة هنا ليست في الإجراء القانوني بحد ذاته بل في كون المحامي الحاضر قد أعطى وعدا مسبقا لزميله بأنه سينتظره ولن يترافع في الدعوى إلا بحضوره إثر ذلك قدم المحامي المتضرر شكوى في نقابة المحامين فقررت لجنة السلوك المهني ومجلس النقابة معاقبة المحامي المخالف بالمنع من مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر طعن المحامي المعاقب بالقرار تمييزا لكن محكمة التمييز الاتحادية هيئة شؤون المحامين صادقت على قرار العقوبة واعتبرت تصرفه إخلالا جسيما بآداب المهنة

(قيام المميز بتقديم الوعد لزميله المشتكي بأنه سوف ينتظره ولا يترافع في الدعوى المنظورة والتي الطرفين وكلاء الخصوم فيها إلا بحضوره ومن ثم نقض هذا الوعد يجعل من المميز مخالفا لقواعد السلوك المهني للمحامين وتصرفه يشكل إخلالا بتقاليد مهنة المحاماة وآدابها يستوجب معاقبته انضباطيا)
#ملاحظة
استندت محكمة التمييز في قرارها إلى نصوص قانونية تفصل بوضوح بين الحق الإجرائي والالتزام الأخلاقي للمحامي
أولا المادة 56 من قانون المرافعات المدنية العراقي هذه المادة تعطي رخصة قانونية للمدعى عليه بطلب إبطال عريضة الدعوى إذا غاب المدعي عن الجلسة رغم تبلغه محكمة التمييز أوضحت أن هذا الإجراء بحد ذاته حق مباح ومنحه المشرع للمدعى عليه

#نصيحة
الزمالة المهنية والثقة المتبادلة بين المحامين هي رأس مالك الحقيقي والأهم في أروقة المحاكم الكلمة والوعد الذي تقطعه لزميلك هو ميثاق شرف يعلو على المكاسب الإجرائية اللحظية لا تستغل غياب زميلك إذا كنت قد وعدته مسبقا بالانتظار فكسب قضية بأسلوب يخالف تقاليد وأعراف المهنة قد يكلفك سمعتك ومصدر رزقك ويؤدي إلى إيقافك عن العمل احرص دائما على أن تكون على قدر الكلمة التي تمنحها

11/05/2026

هل تفقد هوية المحاماة بصدور حكم جزائي بجريمة تزوير
قرار تمييزي مهم
السؤال هل يحق لنقابة المحامين استبعاد محام من جدول المحامين لصدور حكم جزائي بحقه عن جريمة تزوير
الجواب نعم يحق ذلك لأن جريمة التزوير من الجرائم المخلة بالشرف التي تفقد المحامي شرط حسن السيرة والسلوك وتجعله غير أهل لممارسة مهنة المحاماة
وقائع الدعوى
تتلخص وقائع هذه القضية في قيام مجلس نقابة المحامين بإصدار قرار يتضمن استبعاد أحد المحامين من جدول المحامين
لم يرتض المحامي المميز بهذا القرار فطعن به تمييزا أمام هيئة شؤون المحامين في محكمة التمييز الاتحادية طالبا نقضه مبينا أسباب طعنه في لائحته التمييزية
محكمة التمييز نظرت في الطعن ودققت القرار المطعون فيه ووجدت أن المحامي المميز محكوم عن جريمتين وفق مواد التزوير في قانون العقوبات
وبالتالي قررت محكمة التمييز تصديق قرار نقابة المحامين ورد لائحة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز
المبدأ التمييزي
الحكم على المحامي عن جريمة تزوير يؤثر سلبا على حسن سيرته وسمعته ويقلل من الاحترام الواجب لمهنة المحاماة ويجعله غير أهل لمزاولتها فاقدا لشروط الانتماء للنقابة
#نصيحة
مهنة المحاماة ليست مجرد مصدر للرزق بل هي رسالة مقدسة تتطلب أعلى درجات النزاهة والأمانةلذلك يجب على الزملاء المحامين الابتعاد التام عن أي ممارسات غير قانونية وخاصة تلك المتعلقة بالتزوير أو التلاعب بالمستندات

10/05/2026

وقد تكون الأعمال التي لا رقابة لأحد على القائم بها امتحاناً لأمانته ومن الأعمال التي ينفرد فيها الإنسان بالأمانة إن شاء صانها و إن شاء خانها الأعمال الحرة كالمحاماة إلا رقابة الله والضمير فإن صاحب الدعوى يجتمع بالمحامي في خلوة ثم يخلو المحامي بنفسه يناضل ويكافح رغباتها وأوامرها حتى ينتصر أو ينهزم فيصبح أمينا أو خائنا للأمانة .

#محاماة
#قانون

09/05/2026

هل تعتقد أن خطاب الضمان مجرد ورقة روتينية للمناقصات احذر فالمصرف سيحجز أموالك وفوائدها إن أخللت بالتزامك /قرار تمييزي
#السؤال هل يحق للمصرف الرجوع على الشركة والمقاول بكامل مبلغ خطاب الضمان مع الفوائد والعمولات إذا تم سحبه من قبل الجهة المستفيدة
#الجواب نعم يحق للمصرف الرجوع قانونيا على آمر الإصدار ومطالبته بكامل المبالغ المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية وعمولات التمديد لأن المصرف ضامن ودافع فعلي للأموال وليس مجرد وسيط
#وقائع #الدعوى
تتلخص وقائع الدعوى بقيام المدعي وهو مدير مصرف بإقامة دعوى بداءة ضد المدعى عليه وهو مدير شركة مقاولات يطالبه فيها بتسديد مبالغ مالية ضخمة تجاوزت ثلاثمائة وخمسة وتسعين مليون دينار عراقي أصل النزاع يعود لطلب المدعى عليه من المصرف إصدار خطابات ضمان لصالح جهات مستفيدة لغرض الدخول في مناقصات لاحقا أخلت الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية مما دفع الجهات المستفيدة لمصادرة خطابات الضمان فقام المصرف بتسديد قيمتها من أمواله الخاصة محكمة البداءة أصدرت حكمها بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع كامل المبلغ للمصرف لم يقنع المدعى عليه فطعن استئنافا إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي فميز المدعى عليه القرار أمام محكمة التمييز الاتحادية التي حسمت النزاع بتصديق الحكم ورد الطعن التمييزي
#المبدأ #التمييزي
( استحقاق المصرف لقيمة خطاب الضمان المصادر والمدفوع من قبله للمستفيد يمنحه حق الرجوع على آمر الإصدار للمطالبة بأصل المبلغ وعمولات التمديد والفوائد الاتفاقية )

استندت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها إلى نصوص قانونية صريحة شكلت درعا حاميا لحقوق المصارف
أولا المادة 292 من قانون التجارة العراقي نصت هذه المادة على حق المصرف في الرجوع على الآمر بكل ما دفعه للجهة المستفيدة المشرع العراقي هنا كان دقيقا ليحمي السيولة المالية للمصارف فبمجرد أن يدفع المصرف مبلغ الضمان للجهة المستفيدة بسبب إخلال المقاول يصبح المقاول مدينا مباشرا للمصرف بقوة القانون المحكمة طبقت هذه المادة تحديدا لأنها تعالج جوهر النزاع التجاري وتثبت أن التزام المصرف بالدفع قطعي ومستقل عن العلاقة بين المقاول والجهة المستفيدة
بعد ذلك استعانت المحكمة بخبير مختص لتحديد المبالغ الدقيقة التي تشمل أصل الدين والفوائد الاتفاقية وعمولات التمديد وحيث أن التقرير جاء مسببا ومعللا فقد اعتبرته المحكمة سببا صالحا للحكم وفقا للقانون
#نصيحة
أوجه رسالتي لكل مقاول أو تاجر يتعامل بالضمانات المصرفية إياك أن تتساهل في تنفيذ التزاماتك التعاقدية مع الجهات المستفيدة ظنا منك أن خطاب الضمان مجرد إجراء شكلي المصرف عندما يصادر خطابه سيدفع الأموال فورا ودون نقاش ثم سيعود عليك بدعوى تجارية قاصمة لن تكلفك أصل المبلغ فحسب بل ستحملك فوائد اتفاقية وعمولات تأخير ومصاريف محاماة وخبرة قضائية تضاعف خسائرك ادرس مناقصاتك جيدا وتأكد من قدرتك الفعلية على التنفيذ قبل توريط ذمتك المالية

07/05/2026

تسليم الأموال لموظف مختلس هل يبرئ ذمتك أمام الدائرة /قرار تمييزي مهم
#السؤال هل تبرأ ذمة المقترض إذا قام بتسليم مبلغ القرض لموظف مختلس تمت إدانته جزائيا
#الجواب لا تبرأ الذمة تلقائيا بل يعتمد ذلك على مكان تسليم المبلغ بانتظار استكمال التحقيقات لمعرفة ما إذا كان التسليم قد تم داخل الدائرة الرسمية أم خارجها
#وقائع #الدعوى
تتلخص وقائع هذه الدعوى بقيام المدعي باقتراض مبلغ مالي من دائرة حكومية
عند مراجعة المدعي لتسديد القسط الثالث تفاجأ بمطالبته بالأقساط السابقة
ادعى المقترض أنه سدد قسطين مسبقا وسلم المبالغ بوصولات لمدير الدائرة الذي تبين لاحقا أنه اختلس الأموال
قام المدعي بتحريك شكوى جزائية ضد المدير وصدر حكم بإدانته بالاختلاس
أقام المدعي دعوى بداءة لمنع معارضة الدائرة ومطالبتها إياه بتسديد الأقساط المختلسة وتزويده ببراءة ذمة
محكمة البداءة حكمت لصالح المدعي ومنعت معارضة الدائرة
محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي
محكمة التمييز كان لها رأي قانوني أدق فقررت نقض الحكم وإعادته لمحكمة الموضوع
#المبدأ #التمييزي
(لغرض الحكم ببراءة ذمة المقترض من المبالغ المسلمة لموظف مختلس يجب على المحكمة التحقق والاطلاع على إضبارة الدعوى الجزائية لمعرفة ما إذا كان تسليم المبلغ للموظف قد تم داخل الدائرة الرسمية أم خارجها)

يرتبط هذا القرار بجوهر المسؤولية التقصيرية ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه وفق أحكام القانون المدني العراقي
الدائرة الحكومية تسأل عن أعمال موظفها إذا ارتكب الخطأ أثناء تأدية وظيفته أو بسببها
لذلك شددت محكمة التمييز على ضرورة جلب إضبارة الدعوى الجزائية لمعرفة مكان التسليم
إذا كان التسليم تم داخل الدائرة وأثناء أوقات الدوام الرسمي فيعتبر الموظف ممثلا للدائرة وتبرأ ذمة المواطن
أما إذا كان التسليم قد تم خارج الدائرة في الشارع أو المقهى مثلا بصفة شخصية فلا تسأل الدائرة عن تصرفه ولا تبرأ ذمة المواطن وتستمر مطالبته بالدين
#نصيحة
احرص دائما على تسديد أي التزام مالي للدولة داخل المبنى الرسمي للدائرة لا تسلم أموالك لأي موظف أو مدير خارج نطاق مكان العمل الرسمي مهما كانت صفتك أو معرفتك به
تأكد من استلام وصل رسمي مختوم أصوليا من الصندوق فور تسديدك للمبلغ ليكون دليلك القاطع عند أي نزاع قانوني

#الاختلاس

05/05/2026

هل يضمن عقد التدريس غير المسمى حقوقك المالية في الكليات الأهلية /قرار تمييزي مهم
#السؤال هل يحق للتدريسي في الكليات الأهلية المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وأجور الساعات الإضافية وبدل الإجازات إذا لم ينص عليها العقد صراحة
#الجواب لا يحق له ذلك لأن القضاء العراقي يكيف عقد التدريس الجامعي كعقد مدني غير مسمى يخضع حصرا لما اتفق عليه الطرفان
#وقائع #الدعوى
ادعت المدعية وهي تدريسية ضد المدعى عليه عميد كلية أهلية إضافة لوظيفته بأنها عملت بصفة عضو هيئة تدريسية براتب شهري محدد وشغلت منصب رئيس قسم حتى استقالتها وطالبت برواتب متأخرة ومكافأة نهاية خدمة وبدل إجازات وأجور ساعات إضافية محكمة البداءة ردت الدعوى فطعن وكيل المدعية استئنافا ومحكمة الاستئناف أيدت حكم البداءة ثم طعن تمييزا ومحكمة التمييز الاتحادية صدقت الحكم وردت الطعن
#المبدأ #التمييزي
الحقوق المدعى بها لم يتضمنها عقد التدريس الجامعي المبرم بين طرفي الدعوى وبالتالي لا يجوز الادعاء بحقوق خارج نطاق هذا العقد والذي هو عقد غير مسمى يخضع طرفيه لشروطه المتفق عليها بينهما

بما ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين هذا يعني أن إرادة المتعاقدين هي القانون الحاكم للعلاقة المحكمة هنا كيفت العلاقة القانونية بين التدريسي والكلية الأهلية بأنها لا تخضع لأحكام قانون العمل بل تخضع للقواعد العامة في القانون المدني وتحديدا أحكام العقود غير المسماة وهي العقود التي لم ينظم المشرع أحكامها بنصوص خاصة كعقد البيع أو الإيجار بل تركها لتراضي الأطراف وبما أن العقد المبرم خلا من أي التزام يفرض على الكلية دفع مكافأة نهاية خدمة أو أجور ساعات إضافية فلا يجوز للقاضي أن يخلق التزاما جديدا لم يتفق عليه الطرفان لأن ذلك يعتبر تدخلا في إرادة المتعاقدين وتعديلا للعقد بدون مسوغ قانوني ويخل بمبدأ سلطان الإرادة الذي يحكم العقود المدنية

المحامي حسين حميد

24/05/2026

20/05/2026

18/05/2026

16/05/2026

15/05/2026

12/05/2026

11/05/2026

10/05/2026

09/05/2026

07/05/2026

05/05/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share