اوروك للخدمات القانونية

اوروك للخدمات القانونية ان القانون وجد لخدمة الفرد والمجتمع وبالتالي يصب بخدمة

مشروع قانون المحاماة الجديد .. بين مزاجيه مجلس النواب ومعاناة محامين العراق ..كلنا يعرف بان تطور الدول يقاس بمدى تطور ال...
24/12/2016

مشروع قانون المحاماة الجديد .. بين مزاجيه مجلس النواب ومعاناة محامين العراق ..
كلنا يعرف بان تطور الدول يقاس بمدى تطور القوانين في تلك الدول وتشريعاتها وتطبيقها التطبيق الصحيح ولايقاس التطور بالبناء الشاهق حيث جميعا نلاحظ بان الدول المتطورة مدنيا وحضاريا هي تلك الدول التي تشرع القوانين من اجل ان تحفظ حقوق الشعب والحريات والمهن بشكل يتلائم مع التطور الحاصل في المجتمعات والذي يعنينا كمحامين ومهنين ونقابين هو موضوع مشروع قانون المحاماة الجديد الذي تم تقديمه لمجلس النواب وتم ركنه على الرفوف لكي يخضع لمساوماتهم الرخيصه خصوصا ان قانون المحاماة رقم 173 لسنه 1965 شرع حينما كان عدد المحامين 100 محامي عراقي والان وصل عدد المحامين الى 100000 الف محامي وهذا يحتاج تدخل تشريعي يتناسب مع هذه الاعداد الكبيرة وكذلك مواكبه التطور الحاصل في تشريع القوانين في مهنه المحاماة ليس في الدول الاوربيه بل ابسط احتمال مقارنه مع الدول المجاورة فيما يمتلكه المحامي من نصوص قانونيه تحميه وتوفر له الحصانه الكامله من اجل القيام بدوره القانوني في تحقيق العداله حيث تم جعل حصانه المحامي من حصانه القاضي من ناحيه القوة القانونيه والمركز القانوني وكذلك ايجاد فرص عمل للمحامين الشباب الذين اصبحوا يشكلون مشكله كبيرة في نقابه المحامين ومايعانون من بطاله وسيطرة البعض من المحامين الكبار على جميع القضايا حيث تم درج في مشروع القانون الجديد موضوع العقود المدنيه والتجاريه منها عقود البيع والايجار والسيارات التي يجب ان توثق من قبل محامي وبالتالي توفر مصدر رزق للمحامين وشركات المحاماة التي تسمح بتوفير فرص عمل للشباب في المحاماة وايضا نظم المشروع الامور التنظيميه في نقابه المحامين ابتدا من مقر النقابه في بغداد وفروع النقابه في المحافظات وكيفيه استيعاب تلك الاعداد والسيطرة على اليه التطبيق بحيث تم وضع القانون لمدة 50 سنه قادمه ...وبحكم عملنا النقابي لمدة ثلاث دورات عضو مجلس نقابه والعمل المهني لمدة 23 سنه في مهنه الاحرار فقد جرت عدة محاولات من قبل اساتذتتا النقباء السابقين الذين واكبتهم طيله عملي النقابي او المهني من اجل تشريع قانون محاماة جديد لكن مع الاسف باءت جميعها بالفشل واعتقد الفرصه متاحه الان لمحامين العراق لكي يكون لهم قانون متطور يحميهم ويصون كرامتهم وحقوقهم لان حل جميع مشاكل المهنه وماتعانيه نقابه المحامين من ضغوط ومن اجل الحفاظ على مهنه المحاماة وحقوق المحامين وارجاع هيبه المهنه لايمكن الا من خلال تشريع قانون المحاماة الجديد لمافيه من حصانه للمحامي وحقوق له ولعائلته وتوفير فرص عمل للمحامين الشباب تجعلهم يعيشون بعز وكرامه ...اما غير ذلك فانه مجرد كلام في كلام ... عاشت نقابه المحامين حرة مستقله ..منقول من اخوكم المحامي احمد السلطاني

كيفية كتابة الدعوى خطوة بخطوة وفقا للقانون (( معلومة مهمة للمحامي الجديد )) كثيرا ما نلاحظ ان هنالك اخطاء شكلية في عريض...
24/12/2016

كيفية كتابة الدعوى خطوة بخطوة وفقا للقانون (( معلومة مهمة للمحامي الجديد ))
كثيرا ما نلاحظ ان هنالك اخطاء شكلية في عريضة الدعوى وكيفية كتابتها . ونلاحظ بان المحامي الخصم يقوم بالترقب والتأني لقراءة عريضة الدعوى ليلاحظ هنالك امور لكي يتم رد الدعوى شكلا وهذا امر معيب للمحامي . وان هنالك اخطاء اما ان تكون شكلية او جوهرية . عليه اخترت لكم موضوع كيفية كتابة الدعوى وفقا للقانون المرافعات المدنية رقم المادة 46 وكما يلي : -
1 . اسم المحكمة التي تقام الدعوى امامها .... ويكون اعلى الورقة وعلى جهة اليمين
2 . اسم المدعي .... اسمه الثلاثي كاملا ... المحافظه ... عنوان السكن تفصيلا ..
3 . اسم المدعى عليه ... اسمه الثلاثي كاملا ... المحافظة ... عنوان السكن تفصيلا
4 . جهة الدعوى .... وتشمل واقعة الدعوى وحيثياتها .....
5 . وفي اسفل العريضة ...
أ . وسائل الاثبات ... سائر البينات تقدم اثناء المرافعة .. وتكون على الجهة اليمنى
ب . اسم المحامي ... وكيل المدعي فلان الفلاني .. بموجب الوكالة العامة المرقمة ... كاتب عدل .. وتكتب اسفل العريضة
على الجهة اليسرى .... ويتم توقيعها من قبل المحامي ... ويتم وضع طابع محاماة اذا كان محامي
الى هنا اتممنا العريضة وتم اكمال الشكلية فيها وفقا للقانون ووفقا لما نصته المادة 46 من قانون المرافعات المدنية
ملاحظة مهمة /////
يجب استنساخ العريضة ثلاث نسخ او على عدد المدعى عليهم والسبب في ذلك اقسمها لكم كما يلي : ...
1 . عريضة الدعوى للمحكمة ..
2 . عريضة الدعوى للتبليغ المدعى عليه اذا كان واحدا واكثر من واحده اذا تعدد المدعى عليهم
3 . عريضة دعوى لك ويتم حفظها في اوليات الدعوى
وهذا ما نصه المشرع العراقي في المادة 47 مرافعات مدنية ... كما اقدم لكم نسخة توضيحية لعريضة الدعوى . تقبلو تحياتي المحامي احمد الجوالي

نص قانون القضاء الجعفري الذي أعلن وزير العدل حسن الشمري عن إنجازه، مع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وتحويله الى مجلس ا...
10/03/2014

نص قانون القضاء الجعفري الذي أعلن وزير العدل حسن الشمري عن إنجازه، مع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وتحويله الى مجلس الوزراء من اجل اقراره وارساله الى مجلس النواب للتصويت عليه.

وقال وزير العدل حسن الشمري في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة وحضرته "المسلة" إنّ "المسودتين تم إعدادهما اعتماداً على فقه الشيعة الإمامية الاثني عشرية وبالأخص ما تضمنته الرسائل العملية من أحكام فقهية استنبطها مراجع الشيعة من المصادر التشريعية المعتبرة".

وينص القانون في مادته الأولى على انه يهدف الى تأسيس قضاء شرعي جعفري يفصل في الخصومة بين المتخاصمين وانهائها وفقا للفقه الجعفري في القضايا والموضوعات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الجعفري.

وتنص المادة الثانية على تأسيس مجلس يسمى (المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الجعفري) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيس المجلس او من يخوله.

وأشارت المادة الى القضاء الشرعي الجعفري يرتبط بالمرجع الديني الأعلى للمذهب الجعفري في العراق.

ويتكون المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الجعفري، بحسب القانون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة أعضاء تحدد مؤهلاتهم ومواصفاتهم واختيارهم من المرجع الديني الأعلى للمذهب الجعفري في العراق.

ونصت المادة أيضا على ان يكون مركز المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الجعفري في محافظة النجف الاشرف.

ويتولى المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الجعفري إدارة شؤون القضاء الشرعي الجعفري العراقي وتشكيلاته وتسيير اعماله والاشراف عليه وتعيين قضاة المحكمتين العليا والابتدائية ورؤساءها ونوابها والاشراف والمراقبة على أعمالهم واحوالهم السلوكية واعداد وتوفير متطلبات تأهيلهم للقيام بوظيفة القضاء الشرعي.

كما نص القانون على تأسيس معهد مختص بالاعداد والتاهيل والتدريب للقضاة الشرعيين.

أعلن مقرر رئاسة البرلمان محمد الخالدي ان جلسة مجلسة النواب اليوم السبت ستتضمن التصويت بالمصادقة على مقترح قانون العفو ال...
10/03/2014

أعلن مقرر رئاسة البرلمان محمد الخالدي ان جلسة مجلسة النواب اليوم السبت ستتضمن التصويت بالمصادقة على مقترح قانون العفو العام ، مشيرا الى انه تم تأجيل التصويت على قانون الدفع بالاجل للمرة العاشرة لعدم اتفاق الكتل عليه.
واضاف الخالدي في تصريح صحفي اليوم السبت ان \"جدول اعمال جلسة مجلس النواب اليوم ستتضمن ايضا التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم {23} لسنة 2008،والتصويت على قانون الغاء المادة 40 من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012 ،والقراءة الاولى لمقترح قانون مجلس الاتحاد\". واضاف \"كما ستتضمن الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية، والقراءة الاولى لمقترح قانون تنظيم مدة عمل المعينين وكالة \". واشار الخالدي \"كما يتضمن جدول اعمال المجلس ايضا القراءة الثانية لمشروع قانون دعم مشاريع التنمية والقراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي\"، لافتا الى ان\" موعد عقد الجلسة سيكون في تمام الساعة العاشرة صباحا\". ويذكر ان مجلس النواب اعلن عن رفع الجلسة الماضية قبل انعقادها لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، فيما اكدت مصادر مطلعة من داخل مجلس النواب ان اسباب رفع الجلسة تعود الى عدم دخول نواب من بعض الكتل الى قاعة الجلسة اعتراضا على قانون الدفع بالاجل

عندما يلتقي رئيس الوزراء نوري المالكي بنقابة المحامين .. شجاعة ومحبة ينجح عمل نقابة المحامين متى ما توافرت عوامل عديدة ت...
07/03/2014

عندما يلتقي رئيس الوزراء نوري المالكي بنقابة المحامين .. شجاعة ومحبة ينجح عمل نقابة المحامين متى ما توافرت عوامل عديدة تدفع نحو بلوغ غايات العمل المهني المتميز أهمها العلاقة الصادقة والنزيهة بين المواطن والمحامي والقضاء والمسؤول .. ويمكن لهذه العلاقة أن تقوم على الاطلاع والمكاشفة لتحسين الأداء وبالتالي لتكوين فكرة سديدة مفادها أن نقابة المحامون (القضاء الواقف) المتمثلة بأعضائها المنتخبين وعلى رأسهم المحامي نقيب المحاميين العراقيين، والهيئة العامة لنقابة المحاميين هم بالتالي وحدة واحدة للمضي نحو عمل مهني يرتقي بواقع العراق الجديد الآن، الوفد الزائر لرئيس الوزراء مؤخرا كان برئاسة محمد الفيصل نقيب المحامين وعضوية أعضاء مجلس النقابة و رؤساء هيئات الانتداب في بغداد والمحافظات كافة، هذا اللقاء الجميل أكد استقلالية القضاء وقدسيته لأنه خط احمر ومطلوب من الجميع ان يضعوا أنفسهم في خدمة القضاء العراقي النزيه ولأنه المعبر الواقعي لحالات العدالة بجميع صورها وأشكالها وقضاياها، ولا يخفى على كل متتبع للمشهد العراقي بان نقابة المحامين العراقيين أسهمت بقوة بالقضاء على الفتنة الطائفية ونشر ثقافة القانون وهذا مالا يختلف عليه اثنان, ومن المعروف عن نقابة المحامين بأنها أسهمت إسهامات فعلية وعملية بإعادة العراق إلى مكانته على الساحتين العربية والدولية، رئيس الوزراء استمع مباشرة من الوفد الزائر فكان الجميع متفقون على استقلالية القضاء العراقي وانه فوق كل الميول والاتجاهات، وقد سادت اللقاء أجواء التفاهم والحرص على مصلحة العراق أولا وحقوق المحامين بوصفهم جزءاً مهماً من الشعب العراقي وركنا أساسيا من أركان العدالة الداعمة لسيادة القانون، ويبدو أن زيارة نقيب المحامين الذي رافقه بها مجموعة من المحامين قد اكتسبت أهمية بالغة تعطي ثمارها على ارض الواقع لما يشكله القضاء العراقي في عين المواطن العراقي الذي مازال يعتقد بان القضاء العراقي نزيها وعادلا، رئيس الوزراء ومن خلال الزيارة كان متفهما لرجال القضاء الواقف ولمشاكلهم ولهمومهم التي لا تختلف عن هموم وتطلعات الجماهير .. مؤكدا على الضوابط القانونية في جميع المجالات، اجل إن نقابة المحامين في العراق سعيدة بان يكون لها هرما سهلا ومتواضعا وقويا بالحق تعزز بوجود نقيب المحامين ومجلس النقابة المنتخب والذي أكد خلال اللقاء على ضرورة توفير السكن اللائق للمحامين من خلال تخصيص قطع أراض سكنية لهم وشمولهم بالقروض المصرفية وكذلك زيادة المنحة المالية المخصصة لصندوق تقاعد المحامين من مليار دينار إلى خمسة مليارات دينار لتحقيق زيادة حقيقية على رواتب المحامين المتقاعدين، اتفق الجميع على ضرورة تطبيق قيم العدالة والمساواة بين جميع أفراد الشعب وان الدولة يجب أن تخدم المواطن وتحترمه ولابد من الاتجاه نحو تحقيق الرخاء والرفاهية للمواطنين.

أن هذه البطاقة فيها شريحة الكترونية "سيم كارت" مخزون فيها جميع بيانات الناخب المتوفرة لدى المفوضية , كما أن جميع المعلوم...
07/03/2014

أن هذه البطاقة فيها شريحة الكترونية "سيم كارت" مخزون فيها جميع بيانات الناخب المتوفرة لدى المفوضية , كما أن جميع المعلومات مكتوبة باللغتين الرسميتين العربية والكردية .

وتدعي , المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن التقنيات العالية في البطاقة الالكترونية وكذلك في أجهزة التحقق الالكتروني لن تسمح بأي عملية تزوير أو تلاعب أو استخدامها من قبل أشخاص آخرين مما يعزز الثقة بين المفوضية وجميع شركائها وخصوصا الناخبين مرجحاً ارتفاع نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة بسبب استخدام البطاقة الالكترونية في عملية الاقتراع" .

أن هذا العمل بحد ذاته أجراء جيد تُشكر عليه الحكومة العراقية , وكل القائمين بها وعليها , لضمان (وحسب ما تدعي) أجراء الانتخابات النيابية المقبلة بنزاهة وشفافية ومشاركة كبيرة فاعلة , ولكن السؤال الذي يتبادر إلى ألأذهان هو لماذا لا تقوم الحكومة العراقية بأعمال أخرى مشابهة تحرص فيها على تسهيل أمر المواطن العراقي أينما كان "كبطاقة الهوية الالكترونية" واعتبارها وثيقة رسمية دائمة وغير قابلة للتزوير والتلاعب , بدل هوية الأحوال المدنية , والشهادة الجنسية العراقية , وبطاقة السكن , والبطاقة التموينية , والتي تعتبر وحسب تعريف المواطن "بالمقدسات ألأربعة" في الدولة العراقية الحديثة , والتي لا غنى عنها في أجراء أي معاملة رسمية أو غير رسمية ابتداءً من شراء قارورة الغاز وانتهاءً بشراء بيت أو فله أو حتى الحصول على جواز سفر؟!
فالمواطن أعياهُ كثرة المراجعات والمعاملات الكثيرة بين دوائر الحكومية , من معاملات التعيين إلى معاملات الهجرة والنزوح والسفر وغيرها كثير , ولا أعتقد أن هناك دولة تستهلك نسبة من ألأوراق في معاملاتها الرسمية كدولة العراق ربما يصل إلى ملايين الأطنان من الورق سنوياً , وحتى شراء أبسط مقومات الحياة الخدمية وكما أسلفنا سابقاً كقارورة الغاز مثالاً؟!

عزيزي المواطن والناخب الكريم , من خلال هذه السطور أدعوك للمشاركة الفاعلة في ألانتخابات المقبلة والجارية في شهر نيسان المقبل , لا للتصويت وانتخاب الوجوه الفاسدة والغير المؤهلة لإدارة الدولة والبلد , بل "لمعاقبة وتغيير" كل من أساء للعراق والعراقيين , وأستغل منصبه ومركزه لإنشاء إمبراطوريات مالية ضخمة على حساب الفقراء والمساكين في هذا البلد الذي ينزف يومياً بدماء العشرات بل المئات من العراقيين ألأبرياء .. ناهيك عن تهريب المشتقات النفطية المهربة يومياً وعبر منافذ العراق المختلفة والتي تقدر بمليارات الدولارات شهرياً والتي تساوي ميزانية عدة دول مجاورة سنوياً .. وناهيك أيضاً عن كرامة الإنسان العراقي الذي أصبح في ظل هذه الحكومات المتعاقبة لا كرامة له , فهو يتعرض إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقد قُيد عقلهُ وفكرهُ , وأصبح هناك فجوة كبيرة بين الحاكم والمحكوم , وبالمقابل فان الحقوق والحريات باتت في هذا البلد , في خطر كبير؟!

فعليك أيها الناخب يا من وضعت لكَ (هذه المرة فقط) كل هذه الإمكانيات الكبيرة , من بطاقة الكترونية إلى غيرها من التسهيلات التي وفرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات , عليك أن تُقلب الموازيين وتجعل من هذه الانتخابات عرس وطني كبير في صالحك , للخلاص مِن مَن كان سبباً في شقاءك وتعاستك , فأغتم الفرصة وكن أول المعاقبين , لتكون أول الفائزين .؟؟

العملية الانتخابية الإلكترونية، التي هي نتاج العمل بالحكومة الإلكترونية، تشيع اليوم في اكثر دول العالم تقدماً، باعتبارها...
07/03/2014

العملية الانتخابية الإلكترونية، التي هي نتاج العمل بالحكومة الإلكترونية، تشيع اليوم في اكثر دول العالم تقدماً، باعتبارها تقنية تساعد على فرز الاصوات مثلما تنظّم عمليات الاقتراع وتحول دون وقوع الكثير من الاخطاء.

وفضلا عن بطاقة الناخب الرقمية التي بدأ استخدامها حديثا في العراق، فان عملية التصويت الإلكتروني اذا ما اتُّبِعت في المستقبل، ستشمل ايضا تقنية التصويت بالمسح الضوئي، وعبر المنصّات الرقمية المتخصصة، أو بواسطة الهاتف أو الإنترنت.

وبطاقة الناخب الالكترونية، تكون مصحوبة على الدوام، بجهاز "تحقّق" رقمي، يكشف صحة ودقة بيانات البطاقة بواسطة "بصمة" ابهام الاصبع الايسر، وتأشير الجهاز على أنموذج ورقة الاقتراع بالمسح الضوئي.

الثقة بالتصويت الالكتروني

ولانّ ثقة الناس في جميع انحاء العالم بالتصويت الالكتروني، مازالت غير وطيدة، مقارنةً بالتصويت الاعتيادي بسبب الخوف من التزوير فان الاقبال عليه حتى في دول متقدمة، لها تجربتها الطويلة في الانتخابات مثل الولايات المتحدة وفرنسا، مازال ضعيفاً ايضاً.

غير ان استخدام البطاقة الانتخابية الرقمية، في الاقتراع "اليدوي" كما يحصل في العراق له إيجابيات كثيرة، فمن غير المتوقع، - بحسب الخبير العراقي سعد الجبوري الذي شارك في عدة دورات انتخابية في هولندا لاعداد مستلزمات الانتخابات ضمن عمله في شركة متخصّصة- ، في حديثه الى "الصباح"، ان "تجري في العراق خلال الفترة القليلة المقبلة عملية اقتراع الكتروني بالكامل، لان هذا يتطلب شبكة انظمة معلوماتية متطورة جداً وموثوق بها، ومستقرة، اضافة الى الحاجة لوعي انتخابي وتعليم رقمي، لكي تتم العملية بنجاح" بحسب الجبوري

وفيما تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استعداداتها لإجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها في 30 من نيسان، يؤكد رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي،، "الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة لإجراء انتخاب مجلس النواب"، مشيرا الى "العزم على تذليل جميع المعوقات والتحديات ".

وفي 23 /2 /2014، تسلم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بطاقته الانتخابية الالكترونية، داعيا "جميع الكيانات السياسية وعلماء الدين الى حث الناخبين على تسلم بطاقاتهم"، تزامنا مع عمل جهات سياسية ودينية، ومنظمات مدنية عراقية على حث الناخبين على المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة على طريق تشكيل حكومة قادرة على اكمال مسيرة البناء الديمقراطي في العراق.

حكومة الكترونية عراقية

وعلى الرغم من اقامتها في الخارج، تتابع النخب الثقافية والسياسية والاعلامية، والكوادر الفنية والهندسية، الانتخابات عن كثب، فيأمل الكاتب والاعلامي حمزة الحاج، المقيم في الولايات المتحدة، في حديثه لـ"الصباح"، في ان تقضي البطاقة الالكترونية على الاحتيال في الانتخابات، فيما يعتبر الكاتب نزار حيدر المقيم في كندا، في حديثه لـ"الصباح"، ان "العراقيين سينجحون مرة اخرى في انتخاب ممثليهم في الحكومة والبرلمان عبر الانتخابات"، متأملا في قيام "حكومة الكترونية عراقية في المستقبل، تمهد الطريق لعملية اقتراع رقمية".

ويتحدّث الكاتب والناشط المدني مؤيد عبدالستار، عن تجربته في ادارة الانتخابات بين العراقيين المقيمين في السويد العام 2010 واهمية البطاقة الانتخابية الرقمية في تجاوز اخطاء وارتباكات الانتخابات الماضية .

ففي الوقت الذي توزّع فيه البطاقة الالكترونية التي توفر المعلومات اللازمة مثل هوية الناخب ومكان ومحطة الاقتراع، ما يسهل عمل المفوضية والدوائر الانتخابية وعمل موظفي الاقتراع، فان العراقيين في خارج البلاد، سوف لا تُتاح لهم فرصة الحصول على بطاقة انتخاب، ما سيضطر المراكز الانتخابية الى اتباع نظام هوية اثبات الشخصية للناخب العراقي في الخارج".

ويسترسل عبدالستار "من خلال عملي في ادارة مركز انتخابي في السويد خلال انتخابات العام 2010، لمست الصعوبات التي واجهها المواطن المغترب في عملية الاقتراع التي كانت تطلب منه هوية اثبات عراقية اضافة الى الهوية السويدية"، مؤكدا ان ذلك "تسبب في ارباك عملية التصويت".

أسلوب حضاري

وعلى صعيد التعامل مع الاقتراع باعتباره اسلوباً حضارياً لاختيار ممثلي الشعب، في السلطات التنفيذية والتشريعية، يؤكد رئيس كتلة "شبابنا الحر"، الكاتب والاعلامي حسين الحسيني، ان "البطاقة الالكترونية، اسلوب حضاري لتدوين المعلومات الخاصة للناخبين".

لكن الحسيني يتساءل في الوقت نفسه عن "سبب التأخير وعدم اعتماد بطاقة شخصية لكل مواطن تدوَن فيها المعلومات المطلوبة"، مشيرا الى ان ذلك "سيغني المواطن عن بطاقة الناخبين و كوابيس المعاملات الروتينية واشكالات تشابه الأسماء".
ويستطرد الحسيني "من المفترض أن يتم اعتماد رقم وطني لكل شخص يُدرج في البطاقة الالكترونية".

ويأمل الحسيني ان "تسهم ملايين البطاقات التي انجزتها شركة إسبانية تعاقدت معها المفوضية العليا للانتخابات، مصحوبة بوعي المواطن في منع التزوير والتحايل".

وكانت دائرة اعلام المفوضية الانتخابية، اكدت في بداية شباط، طبع 21.5 مليون بطاقة ناخب الكترونية، فيما تولت مراكز التسجيل التابعة لفروع المفوضية في ثماني محافظات توزيع 400 الف بطاقة الكترونية خلال الاسابيع الماضية على ان تستمر العملية حتى العشرين من نيسان، استعدادا للانتخابات التي تشارك فيها 107 من القوائم التي ستتنافس على اصوات المواطنين، بينها 36 ائتلافا والمتبقي كيانات سياسية.

نتائج دقيقة

ويُبرِز الناقد والاكاديمي من جامعة ديالى، فاضل عبود التميمي، في حديثه لـ"الصباح"، الاهمية الكبيرة للبطاقة الالكترونيّة كبديل للبطاقة "اليدويّة" في الانتخابات البرلمانيّة المقبلة، مؤكدا ان "ذلك من شأنه أن يسهم في ضبط

أعداد المصوتين، ويساعد في تنظيم آليات الاحصاء، واعطاء نتائج دقيقة تتوخاها الكيانات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني التي تراقب العملية عن قرب، فضلا عن اختصار الوقت الذي تستغرقه عمليات الفرز اليدوي".

وكان عضو مجلس مفوضية الانتخابات، وائل الوائلي، المشرف على مشروع التسجيل الالكتروني "البايومتري"، اكد في حديث نشره موقع مفوضية الانتخابات، ان "العراق من اولى الدول العربية التي بدأت استخدام الآليات الحديثة في الانتخابات"، مذكّرا بالجهود الوطنية التي تبذل، لإنجاح مشروع التسجيل الالكتروني البايومتري الذي سيستمر العمل به لعدة سنوات لغرض احداث نقلة نوعية في عملية الاقتراع وسرعة فرز الاصوات واعلان النتائج".

وبحكم معايشته لتفاصيل الاستعدادات الانتخابية، ينقل الكاتب والناشط المدني حمودي جمال الدين عبر "الصباح" ، مشاهد سلبية تتخلل الفعاليات الانتخابية، فيقول "الذي يجري ان أي شخص يمكنه تكليف الآخرين بتسلم البطاقة، وهو اجراء غير سليم، وسيكون معرّضاً للطعن به لكون التسلم يتم من دون توقيع، أو (بصمة) صاحب البطاقة نفسه، و بالتالي فان البطاقة عرضة للبيع أو التزوير".

تسهيل عملية التصويت

لكن الكاتب والاعلامي مكي السلطاني من النجف، يشير في حديثه لـ"الصباح" الى "اوجه هدر في المال العام في ما يتعلق باستحداث البطاقة الانتخابية، بسبب عدم تضمين البطاقة الوطنية الالكترونية، المعلومات الشخصية المتعلقة بالمواطن، وهو ما معمول به في اغلب دول العالم".
ويردف السلطاني "كان الاجدر بالمؤسسات المعنية للدولة ان تنتبه الى ذلك".

لكن السلطاني يُثني على دور البطاقة الانتخابية في "تسهيل عملية التصويت والتقليل من فرص التزوير في الانتخابات".

الكاتب علي حسن الفواز، لا يعتبر في ما كتبه عن البطاقة الانتخابية الرقمية، بوصفها اجراءً فنياً فحسب، وانما هي "عملية تنظيمية متكاملة تيسّر للناخب مشاركته الفاعلة، مثلما تعطي للمرشحين والكيانات السياسية حقهم في تدقيق ناخبيهم، وبذلك فانها ستكون رادعا مانعا لأي هامش للتزوير".

ان حرص المواطن العراقي على اقتناء البطاقة الانتخابية الرقمية، يوضحه الجدل
الواسع، على مواقع التواصل الاجتماعي حول الموضوع"، ذلك ان المواطن عبدالسلام عبود السامرائي، وعبر حسابه في "فيس بوك"، يشتكي من "عدم حصوله على البطاقة، لأنه يسكن بغداد، بعدما ارسلت الى ديالى حيث اقامته السابقة".

بينما ينتقد الموطن غانم الكعبي من قضاء المشخاب في محافظة النجف، جنوبي بغداد، في مدوّنة له على حساب مفوضية الانتخابات في "فيس بوك"، الاجراءات الروتينية "المملّة"، حسب تعبيره، للحصول على البطاقة، مقترحا "الاستعانة بمختاري المناطق وعبر التنسيق مع المجلس البلدي لكي يتم توزيع البطاقات على منازل المواطنين وبضوابط لا تقبل الخلل".

تسهيل الحصول على البطاقة

ويقترح نورس محمد من على حائط مفوضية الانتخابات الرقمي، "تسهيل الحصول على البطاقة عبر فتح اكثر من مركز في المناطق السكنية"، منتقدا "التزاحم وعدم انسيابية التوزيع، والصعوبات التي يعانيها الكبار في السن، وأصحاب الاحتياجات الخاصة".

وفي جانب آخر من "الاحتفالية الجمعية" بمهرجان الانتخابات باعتباره فعالية اجتماعية، ايضا، يعرض الناشط الرقمي محمد الخفاجي، من النجف جنوبي العراق، عبر حسابه في "فيس بوك"، على مفوضية الانتخابات، تقديمه مسرحية مع رفاقه عن البطاقة الانتخابية، لغرض زيادة الوعي بين المواطنين.

Address

Baghdad
WWW.FACEBOOK.COM/UORWK

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+9647707898992

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when اوروك للخدمات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category