شركة المحامي الذكي I.L.C

شركة المحامي الذكي I.L.C "بِذكاءٍ قانونيّ، نَكسبُ كلَ قضية بِدقةٍ وإحترافية"
(1)

✍🏻 دعاوى إبطال العقود [دعوى إعادة الحال أُنموذجاً]•إن التعامل القانوني مع العقود يختلف بإختلاف حقيقة العقد وما انص...
06/02/2026

✍🏻 دعاوى إبطال العقود
[دعوى إعادة الحال أُنموذجاً]

•إن التعامل القانوني مع العقود يختلف بإختلاف حقيقة العقد وما انصب عليه من موضوع و انطوى عليه من احكام، و العقد إذا تخلف ركن من أركانه فلا سبيل لطرفيه سوى طلب الحكم بإبطالهِ وإعادتها إلى حال ما قبل العقد.

في ضوء ما تقدم سنحاول بسط احكام هذه الدعوى فيما يلي:

أولا : التعريف بدعوى إعادة الحال :
• لا تُعد دعوى إعادة الحال – في حقيقتها القانونية – دعوى مستقلة قائمة بذاتها بقدر ما هي أثرٌ حتمي ولازم للحكم ببطلان العقد، إذ أن القول ببطلان العقد لا يستقيم – عقلا ولا قانونا – إذا اقتصر على إعدام الرابطة العقدية من الناحية النظرية دون أن يمتد إلى إزالة ما ترتب عليها من آثار واقعية أو قانونية.
• أما من حيث البيان الاصطلاحي فيمكن القول بأنها: (الأثر القانوني المترتب على الحكم ببطلان العقد والمتمثل بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد من خلال إلزام كل منهما برد ما تسلمه بموجب العقد الباطل إلى الآخر).

ثانيا: الأساس القانوني لدعوى إعادة الحال :
• إن الأساس القانوني لدعوى إعادة الحال يجد سنده في القواعد العامة التي تحكم آثار البطلان في القانون المدني العراقي والتي تقضي بأن العقد الباطل لا يرتب اثرا ولا يفيد حكما، واذا بطل العقد وجب إعادة طرفيه الى الحال التي كانا عليها قبل التعاقد (م/ 138- 141 مدني).
• أن الحكم بالبطلان في حقيقته حكم كاشفٌ لانعدام الأثر القانوني للعقد منذ نشوئه وليس حكم منشئ لالتزامات جديدة، الأمر الذي يقتضي اعتبار جميع التصرفات التي تمت استنادا إليه بوصفها جرت دون سبب قانوني معتبر.

ثالثا: أحكام دعوى إعادة الحال :
• يترتب على الحكم ببطلان العقد التزام كل من المتعاقدين برد ما تسلمه من الآخر، سواء كان محل الرد مبلغا من المال أو عينا من الأعيان.
• ويكون الرد عينا متى كان ذلك ممكنا، أما إذا استحال الرد العيني لأي سبب كان، فيصار إلى الرد بمقابل يساوي قيمة ما تم تسلمه.

رابعا: تطبيقات دعوى إعادة الحال :
• تتجلى أهمية دعوى إعادة الحال بصورة واضحة في بيوع المركبات التي يتعذر تسجيلها قانونا سواء لعدم استيفاء شروط التسجيل أو لوجود مانع قانوني يحول دون نقل الملكية.
• ففي الحالة أعلاه متى ما حكم ببطلان عقد البيع يتعين إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد من خلال إلزام البائع برد الثمن مقابل التزام المشتري برد المركبة.

الخلاصة:
إن دعوى إعادة الحال تمثل الأثر الطبيعي والملازم للحكم ببطلان العقد، إذ لا يستقيم القول بالبطلان دون إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة على التعاقد، وبما ينسجم مع منطق القانون وروح العدالة واستقرار المعاملات.

المحــامـي
عمــار ياســر الفــرج
قسم التقاضي المدني

#عقد

#العراق
#عقود
#القانون

[عربي - English]•في إطار مواكبة التحديثات التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة، تود شركتنا أن تُعلم زبائنها ومتابعيها الك...
02/02/2026

[عربي - English]

•في إطار مواكبة التحديثات التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة، تود شركتنا أن تُعلم زبائنها ومتابعيها الكرام بصدور تحديث يتعلق بإجراءات (تكييف الوضع القانوني للشركات)، وبما ينسجم مع متطلبات تنظيم العمل وتعزيز الامتثال القانوني وتدقيق الحسابات.

•As part of keeping pace with the latest regulatory updates issued by the competent authorities, our company would like to inform its valued clients of a new update regarding Company Legal Status Regularization procedures, in line with regulatory requirements, legal compliance standards, and auditing frameworks.

[عربي - English]•في إطار مواكبة التحديثات التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة، تود شركتنا أن تُعلم زبائنها ومتابعيها الك...
02/02/2026

[عربي - English]

•في إطار مواكبة التحديثات التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة، تود شركتنا أن تُعلم زبائنها ومتابعيها الكرام بصدور تحديث يتعلق بإجراءات (تكييف الوضع القانوني للشركات)، وبما ينسجم مع متطلبات تنظيم العمل وتعزيز الامتثال القانوني وتدقيق الحسابات.

•وبموجب هذا التحديث سيتم اعتماد الوثائق المحددة في الإعلان الرسمي الصادر دائرة تسجيل الشركات وذلك لأغراض تثبيت وتأكيد الوضع القانوني للشركات واستمرارية تعاملاتها الرسمية، ويأتي هذا الإجراء في سياق تنظيم الإجراءات وتسهيل متطلبات العمل وضمان وضوح الموقف القانوني للشركات أمام الجهات ذات العلاقة.

•وتؤكد شركتنا التزامها الدائم بمتابعة آخر المستجدات القانونية والتنظيمية، كما تعلن جاهزيتها الكاملة لتقديم الدعم القانوني والاستشاري اللازم لزبائنها بما يشمل مراجعة الوثائق واستكمال المتطلبات ومتابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة وبما يضمن إنجاز المعاملات بكفاءة ووفق الأطر القانونية المعتمدة.

•As part of keeping pace with the latest regulatory updates issued by the competent authorities, our company would like to inform its valued clients of a new update regarding Company Legal Status Regularization procedures, in line with regulatory requirements, legal compliance standards, and auditing frameworks.

•Under this update, the documents specified in the official announcement issued by the competent authority will be adopted for the purpose of confirming and validating the legal status of companies and ensuring the continuity of their official dealings. This measure aims to streamline procedures, facilitate business requirements, and ensure clarity of companies’ legal standing before relevant authorities.

•Our company reaffirms its ongoing commitment to monitoring legal and regulatory developments and is fully prepared to provide comprehensive legal and advisory support to its clients. This includes document review, completion of required compliance procedures, and follow-up with the relevant authorities, ensuring efficient processing in full accordance with applicable legal frameworks.

30/01/2026

#العراق #الاستثمار #القانون #القضاء #العقود

✍🏻 الخدمات القانونية للشركات (مفتاح الثقة والنجاح)•لم تعد الخدمات القانونية وظيفة اجرائية ثانوية داخل الشركات، ...
20/01/2026

✍🏻 الخدمات القانونية للشركات
(مفتاح الثقة والنجاح)

•لم تعد الخدمات القانونية وظيفة اجرائية ثانوية داخل الشركات، بل غدت اداة استراتيجية لبناء الثقة وضمان الاستدامة فالشركات التي تستثمر في بنية قانونية رصينة ومحترفة لا توفر الحماية من المخاطر فحسب، بل تؤسس لقاعدة متينة من الاستقرار والنمو والنجاح في سوق تحكمه القوانين بقدر ما تحكمه المنافسة.

المحامي
ميــار المندلاوي
قسم الشركات التجارية

#شركات #القانون #المحامي #العراق

✍🏻 الخدمات القانونية للشركات (مفتاح الثقة والنجاح)اولا: الامتثال القانوني كركيزة للاستقرار المؤسسي:•في زمنٍ تتس...
20/01/2026

✍🏻 الخدمات القانونية للشركات
(مفتاح الثقة والنجاح)

اولا: الامتثال القانوني كركيزة للاستقرار المؤسسي:
•في زمنٍ تتسارعُ فيه التحديثات التشريعية وتتعاظمُ معه المخاطر التنظيمية، باتت الشركات تواجه تحدياً لا يقل اهمية عن التحدي المالي، ويتمثل في مدى قدرتها على تحقيق الامتثال القانوني وادارة المخاطر بصورة استراتيجية.
•لم يعد النجاح رهناً بحُسن الاداء المالي وحده، بل صار مرتبطاً بمدى رصانة البنية القانونية التي تقوم عليها المؤسسة، اذ تمثل هذه البنية الضمان الاول لاستمرار النشاط التجاري وحماية المصالح وتعزيز الثقة لدى الشُركاء والمستثمرين، فضلا عن العملاء.

ثانيا: التأسيس القانوني وتنظيم العلاقات التعاقدية:
• تتجسد اهمية الخدمات القانونية منذ لحظة التأسيس، حيث تبنى الشركة على قواعد قانونية واضحة من خلال اختيار الشكل القانوني الانسب وصياغة العقود والانظمة الداخلية وفق القوانين النافذة، ويعد هذا التأسيس خطوة استباقية تمنع النزاعات وتحد من المخاطر التي قد تعيق نشاط الشركة في مراحل لاحقة.
•اما في مرحلة التشغيل تتسع مهام الخدمات القانونية لتشمل ادارة العلاقات التعاقدية مع الشركاء والعملاء والموردين، اذ ان العقود التجارية ليست مجرد وثائق شكلية، بل ادوات لحماية الحقوق وتحديد الالتزامات وتنظيم المصالح المتبادلة.

ثالثا: تنظيم علاقات العمل والحوكمة والامتثال:
•لا يقتصر الدور القانوني على المجال التعاقدي، بل يمتد الى تنظيم علاقات العمل داخل الشركة عبر اعداد عقود العمل واللوائح الداخلية وضمان الالتزام بقوانين العمل والضمان الاجتماعي للعاملين فيها، بما يسهم في ترسيخ مناخ مهني مستقر يحترم الحقوق ويوازن بين مصالح اطراف العلاقة الانتاجية.
•اما على مستوى الحوكمة والامتثال تتضح القيمة الاستراتيجية للخدمات القانونية في ضمان تطبيق مبادئ الشفافية والمسائلة والالتزام بالتشريعات المحلية والمعايير الدولية، ولا سيما في مجالات الامتثال الضريبي ومكافحة غسيل الاموال وحماية البيانات وغيرها وهي مجالات اصبحت معياراً جوهرياً في تقييم الشركات امام المستثمرين والجهات الرقابية.

رابعا: ادارة النزاعات وبناء الاستدامة المؤسسية:
•في حال نشوء نزعات قانونية تمثل الخدمات القانونية خط الدفاع الاول من خلال التمثيل القانوني امام المحاكم وهيئات التحكيم واعتماد استراتيجيات قانونية تهدف الى حماية المصالح وتقليل الخسائر المالية والمعنوية والحفاظ على سمعة المؤسسة ومكانتها في السوق.

خِتاماً لم تعد الخدمات القانونية وظيفة اجرائية ثانوية داخل الشركات، بل غدت اداة استراتيجية لبناء الثقة وضمان الاستدامة فالشركات التي تستثمر في بنية قانونية رصينة ومحترفة لا توفر الحماية من المخاطر فحسب، بل تؤسس لقاعدة متينة من الاستقرار والنمو والنجاح في سوق تحكمه القوانين بقدر ما تحكمه المنافسة.

المحامي
ميــار المندلاوي
قسم الشركات التجارية

#شركات

#العراق
#القانون
#الاستثمار
#محامي

18/01/2026

الخدمات القانونية للشركات - حلول قانونية مستدامة
#شركات #العراق #الاستثمار

10/01/2026

الاستثمار العقاري في الخارج ليس دائما فرصة رابحة، قد يكون فخ قانوني لا ينجو منه إلا من يُحسن قراءة العقد بذكاء قانوني
#القانون #القضاء #محامي #الاستثمار

✍🏻التحرش الجماعي … حادثة البصرة أُنموذجاً.•بينما كان العراقيين منشغلين باحتفالات رأس السنة الميلادية وقبيل ساعات من بداي...
06/01/2026

✍🏻التحرش الجماعي … حادثة البصرة أُنموذجاً.

•بينما كان العراقيين منشغلين باحتفالات رأس السنة الميلادية وقبيل ساعات من بداية العام الجديد 2026، تفاجأ الشارع العراقي بحادثة ضجت بها وسائل الاعلام في منطقة كورنيش شط العرب في محافظة البصرة حيث تعرضت فتاة شابة الى اعتداء وتحرش جماعي بشكل لا اخلاقي وفاضح من قبل مجموعة من الشباب المحتفلين امام عدسات الكاميرا وسط صراخها ومحاولتها الافلات من حشد من المعتدين في آنٍ واحد.

•الحادثة التي لاقت انتشارا وغضبا واسعا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تعيد مسألة التحرش والاجرائات المتخذة من قبل السلطات المحلية لمكافحته وما اذا كانت مثل هذه الافعال فعلا محصورة في نطاق الفعل الفردي وحسب، ووفقا لشهود، تعرضت الشابة في بادئ الامر الى اساءة لفظية وعبارات خادشة للحياء من الشبان اولا ومن ثم تصاعد الامر تدريجيا الى اعتداء جسدي ومحاولة لحملها وضمها ومحاصرتها، وسط بعض المحاولات من المحتفلين لانقاذ الفتاة.

•توثيق الحادثة وسرعة انتشارها وما احدثته من ضجة لاقت اجرائات سريعة من السلطات المحلية في محافظة البصرة ، فقد اعلن محافظ المدينة (اسعد العيداني) انه وتنفيذا لمذكرات اعتقال اصدرتها محكمة التحقيق في البصرة فقد تم اعتقال 17 متهما وتوسع الرقم لاحقا ليشمل 45 شخصا ممن ظهروا في المقاطع المتداولة بناء على مقاطع الفديو وشهادات اضافية بتهم تشمل التحرش واطلاق العاب نارية بصورة متهورة مع تأكيد قيادة الشرطة قيامها بواجبها ضمن خطة خاصة لتأمين مناسبة رأس السنة وسط حالة انتظار عام للإجرائات القضائية بحق المتورطين.

•ويرى بعض المراقبين ان هذه الافعال التي جرمها القانون ليست وليدة اللحظة، فهي ورغم الطابع المحافظ عموما للمجتمع العراقي جزء من عشرات بل مئات الحالات التي يتم الابلاغ عنها سنويا لدى الجهات المختصة ورغم تحفظ السلطات على الكشف عن ارقام دقيقة او تفاصيل بهذا الخصوص إلا ان التحرش الجنسي قد اصبح بحسب خبراء ظاهرة تعاني منه كل المجتمعات بكل اشكالها وطبقاتها.

•ومن ناحية قانونية فإن المُشرع العراقي قد وضع نصا صريحا بغية مكافحة التحرش اذ نصت المادة(396) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على:
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعتدى بالقوة او التهديد او بالحيلة او باي وجه اخر من اوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكرا كان او انثى او شرع في ذلك.
2 – فاذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة او كان مرتكبها ممن اشير اليهم في الفقرة (2) من المادة 393 تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين

•وايضا مع تكرار الحوادث المماثلة تتصاعد الدعوات الى انشاء مؤسسات لمكافحة هذه الظاهرة وتدريب كوادر مختصة للتبليغ والتعامل مع حالاتها مراعية خصوصية ضحاياها فأن التحرك الامني امرٌ مهم، لكنه بحاجة الى توعية مستمرة وتعاون بين كافة المؤسسات للحد من هذه الظاهرة.

•ختاما، ان جريمة التحرش مهما تم تقديمها على انها فعل فردي فهي تبقى تحديا صارخا وخروجا صريحا على كل الاعراف والديانات والقوانين إذ ان تكرارها يؤشر تراجعا في المنظومة المجتمعية ويبقى فيها دورالمؤسسة القضائية اساسيا من خلال اتخاذ الاجرائات الرادعة وانزال العقوبات المناسبة بحق مرتكبيها.

المُحامــي
علــي حكمت الجبــوري
قسم التقاضي/ شركة المُحامي الذكي

مقال قانوني مهم منقول من صفحة (الحقوقي نهاد منصور الناموس- باحث دكتوراه قانون خاص)✍🏻 سُلطة تقييد الصلاحيات الجزائية(تعلي...
12/12/2025

مقال قانوني مهم منقول من صفحة (الحقوقي نهاد منصور الناموس- باحث دكتوراه قانون خاص)

✍🏻 سُلطة تقييد الصلاحيات الجزائية
(تعليق على إعمام مجلس القضاء الأعلى)

•أصدر مجلس القضاء الأعلى الموقر إعماماً عن طريق رئاسة الإدعاء العام بالعدد (24138) في 9/ 12/ 2025 تضمنَ (تقييداً للصلاحيات الممنوحة قانونا للمحاكم الجزائية) من حيث صلاحية التوقيف ومدده و إطلاق السراح بِكفالة و الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس أو السجن كل ذلك لمعالجة (حالة اكتظاظ المواقف و السجون) ومراعاةً للحقوق والحريات.

إن الإعمام أعلاه يدفعنا الى طرح تساؤلات جوهرية:
(ما هو الأساس القانوني لسلطة مجلس القضاء الأعلى في تقييد الصلاحيات الجزائية لمحاكم الجزاء؟ وهل ثمة نقد يمكن أن يوجّه إلى الإعمام من حيث صياغته او أحكامه)؟

نُجيب على التساؤلات أعلاه وفق المنهجية التالية:

أولا: التعريف بِسُلطة تقييد الصلاحيات الجزائية:
1. تعريفهُ لغةً: التقييد من (قَيَّدَ) و الاسمُ (قَيدْ)، و (قَيَّدَ يُقَيِّدُ تَقييّداً) و (قَيَّدَ الشيء) جعلهُ مُقَيَّداً، وهو لفظٌ مُطلق في القَيد الحِسي أو المَعنوي، ومعناهُ الحَبس عن الحركة أو إلزامه في حُدودٍ مُعينة.
2. تعريفهُ اصطلاحاً: لَم يرد في الأدبيات الجزائية تعريفاً مباشرا لتقييد الصلاحيات الجزائية من قبل القضاء على حد اطلاعنا المتواضع، ويُمكن أن نُعرفه بأنه (عملية الحد من السلطة التقديرية الممنوحة لمحكمة الموضوع في ممارسة صلاحياتها الجزائية بغية ضمان تطبيق روح القانون ومبادئ العدالة).

ثانياً: الأساس القانوني لسلطة تقييد الصلاحيات الجزائية:
• لَعل أكبر تحدٍ يواجه الإعمام موضوع البحث هو بيان الاساس القانوني الذي استند اليه مجلس القضاء الأعلى الموقر في مباشرة هذه السلطة وتقييد الصلاحيات الجزائية الممنوحة قانونا لمحاكم الجزاء لعدم وجود نص قانوني يمنحه هذه السلطة.
• الإ إن عدم وجود النص الصريح الذي يمنح مجلس القضاء مثل هذه السُلطة لا يمكن أن يجعلنا نُسلم بإنعدام الاساس القانوني لها، إذ إن الإعمام جاءً مُنسجماً مع الدور الإيجابي الذي ينبغي أن ان يؤديه القضاء الجزائي بغية تطبيق روح القانون ورعاية مبادئ العدالة.

ثالثا: القيود الواردة في إعمام مجلس القضاء الأعلى:
• لدى الاطلاع على الإعمام وتحليل فقراته و فهم مضمونه و المُراد منه تتجلى القيود التي أوردها على الصلاحيات الجزائية لمحاكم الجزاء وهي كما يلي:
1. عدم توقيف المتهم في الحالات الجوازية ما استطاعت المحكمة الى ذلك سبيلاً، على أن تراعي (ظروف القضية و نوع الجريمة و شخصية المتهم)، و بالتالي هذا القيد هو (مَحضُ تأكيد للمبدأ العام وتطبيق لصحيح القانون ولأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، و لان الأصل براءة الذمة).
2. أن تكون مدة التوقيف قصيرة وفي حدود ما تقتضيه ضرورات التحقيق، وبالتالي هذا القيد جاءً تأكيداً للمبدأ العام و لتلافي احتمالية التعسُف في تمديد التوقيف.
3. ممارسة صلاحية إطلاق السراح بكفالة مع مراعاة طبيعة الجريمة و ظروف المتهم و ضمان حضوره امام القضاء حين الطلب، وهذا ليس قيداً في حقيقته بقدر ما هو تأكيد على صلاحية إطلاق السراح بكفالة ولكنه مقرونا بضوابط تمنع من تحوله الى معول يهدم ما يهدف اليه التحقيق.
4. الحكم بالغرامة بدلا عن الحبس او السجن عند توافر السند القانوني، وهذا ليس قيدا على صلاحية معينة ، بل هو التأكيد على ممارسة المحاكم لسلطتها التقديرية ولكن صوب الحكم بالغرامة كلما وجد السند القانوني ولكن يرد على صياغة الفقرة التي جاءت بها ملاحظة سنوردها لاحقا.

رابعا: مُناقشة ونقد تقييد الصلاحيات الجزائية:
1. إن الإعمام موضوع البحث وبشكلٍ عام يُعتبر انعكاس حقيقي لتطبيق روح القانون و حماية حقوق الإنسان و مراعاة مباديء العدالة.
2. أهم ما يُمكن أن يُعاب على الأعمام انه تضمن في الفقرة (4) منه الحكم بالغرامة بدلا عن الحبس او السجن عند توافر السند القانوني، ولا شك أن النصوص القانونية تؤيد هذه الصلاحية في الشق الاول منها فقط (الحكم بالغرامة بدلا من الحبس) بالنظر لوجود نصوص كثيرة تُحدد العقوبة (بالحبس او الغرامة وبهما معا) وبالتالي الحكم بالغرامة بدلا من الحبس سيكون تطبيق للسلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة قانونا، إلا إن الشق الثاني من الفقرة آنفا (الحكم بالغرامة بدلا من السجن) جاء مُخالفا لمبدأ الشرعية الجزائي، لان قانون العقوبات و التزاما بتدرج العقاب لم ينص على جواز مثل هذا التخيير بين (السجن او الغرامة) حتى يمكن تقييد سلطة المحكمة وتوجيهها صوب الحكم بالغرامة بدلا عن السجن، الأمر الذي يدعوا الى مراجعة الاعمام وحذف عبارة ( أو السجن ) من الفقرة (4) منه.

خِتاما نوجهُ أطيب التحايا إلى مجلس القضاء الأعلى الموقر على هذه الالتفاتة التي تعكس شعورا بالمسؤولية و تطبيقا صحيحا لروح القانون ورعايةً حقة لمباديء العدالة وحقوق الإنسان.

الحقوقي
نهاد منصور الناموس
باحث دكتوراه قانون خاص

•يسرّ شركة المحامي الذكي I.L.C أن ترحّب بانضمام الصحفي القدير السيد (حيدر الحمداني) إلى قائمة موكّليها، في خطوة تؤكد الت...
22/11/2025

•يسرّ شركة المحامي الذكي I.L.C أن ترحّب بانضمام الصحفي القدير السيد (حيدر الحمداني) إلى قائمة موكّليها، في خطوة تؤكد التزام الشركة بدعم حرية الرأي والتعبير وترسيخ دور الصحافة المهنية في خدمة المجتمع.

•تؤمن شركتنا بأنَّ حماية الصحفيين قانونيًا وقضائيًا هي ركيزة أساسية لضمان وصول المعلومات إلى الرأي العام والجهات الرقابية، وتمكينهم من أداء رسالتهم في كشف الحقائق وتقديم ما يمسّ بالمصلحة العامة دون خوف أو تضييق، ومن هذا المنطلق، تضع الشركة خبراتها وإمكاناتها في خدمة الأسرة الصحفية، لضمان بيئة قانونية آمنة تعزز الكلمة الحرة وتدعم صوت الحقيقة.

نرحّب بالسيد (حيدر الحمداني) ونتمنى له التوفيق في مسيرته الإعلامية، مؤكدين استمرارنا في حماية حرية الصحافة والدفاع عن رسالتها النبيلة.

المدير المفوض
22/11/2025

#العراق

Address

بغداد/شارع كورنيش الأعظمية/مقابل الف ليلة وليلة بارك
Baghdad
10011

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when شركة المحامي الذكي I.L.C posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category