شركه استشارات قانونيه

05/02/2022

رحمك الله ايها الشجاع،

اغتيال القاضي احمد فيصل وسط ميسان
قاضي تحقيق المخدرات

15/01/2022

المشرع العماني لم يأخذ بنظام المحاكم المتخصصة في جهة القضاء العادي بل جاء اختصاص المحاكم شموليا ولم يستثن إلا الخصومات الإدارية

04/08/2021

الفرق بين الكوكايين و المورفين و الحشيش ؟

تخيل ثلاث أشخاص .. واحد أخذ كوكايين و الثاني مورفين و الثالث حشيش ووصلوا عند باب منزلهم مثلا..

-اللي اخد الكوكايين سيقول لهم "نكسر الباب وندخل" وذلك لأن الكوكايين يُسبب Stimulation : تنشيط

-واللي اخد المورفين سيقول لهم "لماذا نتعب نفسنا ونكسر؟ لننام امام الباب" و ذلك لأن المورفين يُسبب التثبيط Inhibition

-أما اللي استهلك الحشيش سيقول لهم "لماذا نكسر الباب ... لندخل من ثقب المفتاح الصغير الذي في الباب"

وهذا لأن الحشيش يُسبب الهلاوس :Hallucinations
ممنوعات والحيازة والتعاطي والتجارة تشكل جريمة...

03/03/2020

15/02/2020

‎مجلس القضاء الأعلى يوعز الى محكمة تحقيق الكرخ بإجراء التحقيق العاجل بخصوص ما صرح بيه السيد ابراهيم الصميدعي الخاص بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عيدالستار بيرقدار ان السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لأشغال مناصب في الحكومة الجديدة وفي حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون .

01/02/2020

اسمي مو منغولي اني عندي اسم طبيعي مثل كل الناس ياريت تنادوني بيه.
2_حالتي طبياَ اسمها متلازمة داون. اللي صار انه اثناء التلقيح بين بابا و ماما يصير انشطار معين يؤدي للطفرة يعني مو ذنبي اني.
3_لساني حجمه كبير، لهذا انجبر اطلعه خارج حلكي حتى اكدر اتنفس اي نعم حتى اكدر اتنفس لا تنصدمون
4ادراكي اقل من عمري يعني اذا عمري 15.. مستوى فهمي هو فهم الولد الي عمره 7 سنين، لذلك طولوا بالكم علية دائما
5_انا احب واتعلق و افهم و اتعلم وازعل واحس
من تكعدون يمي احجوا وياية وأسالوني وناقشوني ببساطة قدر الامكان لا تحسسوني بالشفقة
6_اني حلو مثلكم اذا تحبوني شوية احبكم هواية ...

17/12/2019

المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى الطعن بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين

ردت المحكمة الاتحادية العليا الطعن بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، مشيرة إلى ان ذلك جاء بقانون صدر عن مجلس النواب وفق خياراته التشريعية.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت دعوى خاصم المدعون فيها رئيس مجلس النواب/ أضافة إلى وظيفته".
وتابع الساموك، أن "المدعين في الدعوى الاصلية والدعاوى الموحدة معها، قد طعنوا بعدم دستورية القانون رقم (24) لسنة 2019، قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (57) لسنة 2004 المتعلق بمكاتب المفتشين العموميين".
وأضاف، أن "المدعين ذكروا سببين لإقامتهم دعاواهم: الاول ان مجلس النواب قد شرّع القانون موضوع الطعن في جلسة استثنائية في حين لم يكن مدرجاً على جدول اعماله في تلك الجلسة، اما السبب الثاني فان هذا القانون لم يكن مقدماً من السلطة التنفيذية، وانما من مجلس النواب، رغم أنه يضمّ جوانب مالية ويمس المركز القانوني للمواطنين".
وأشار، إلى ان "المدعين ذهبواً إلى عدم وجود مصلحة وطنية من تشريع هذا القانون، وانه يختلف مع توجهات مجلس الوزراء في محاربة الفساد".
وأورد الساموك، أن "المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة الى وظيفته رد عليهم ان ادراج التصويت على القانون موضوع الطعن قد تم استنادا الى المادة (37/ ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس النواب".
وذكر، أن "المدعي عليه أكد ان تشريع القوانين، كما ذهبت اليها المحكمة الاتحادية العليا في قرار الحكم المرقم (21/ اتحادية /2015) وموحدتها الدعوى المرقمة (29/ اتحادية 2015) امر لا يتعارض مع النصوص الدستورية اذا قدم من مجلس النواب ذاته وكان القانون لا يمس مبدا الفصل بين السلطات، ولا يرتب اعباء مالية على الحكومة، ولا يتعلق بشأن من شؤون السلطة القضائية".
وأضاف الساموك، أن "المحكمة الاتحادية وجدت من تدقيق الادعاء، وجواب المدعى عليه، ان اصدار القانون رقم (24) لسنة 2019 قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (57) لسنة 2004 لم يكن مخالفاً للدستور".
وأوضح المتحدث الرسمي، أن "المحكمة أكدت أن القانون محل الطعن لم يمس مبدا الفصل بين السلطات ولم يرتب اثار مالية مضافة على الموازنة، وكذلك لم يرتب التزامات مالية على الحكومة، او يمس شأن من شؤون السلطة القضائية، وجاء خيارا تشريعا من مجلس النواب حسب صلاحيته المنصوص عليها في المادة (61 / اولا) من الدستور، ولم يرد عليه اي اعتراض من الحكومة".
ومضى الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا بناءً على ما تقدم قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".