المحامي علي الدحام

المحامي علي الدحام التوكل في كافة الدعاوي .
مدنية - جزائية - شرعية - استشارا?

04/09/2020

🇮🇶✌.
إلى دولة رئيس الوزراء المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي .
بسم الله الرحمن الرحيم
م/مطاليب المعتصمين

نحنُ اللفيف الأكبر من خريجوا الجامعات العراقية كلية القانون في هذا العام والاعوام الماضيه طالبنا رئاسة مجلس الوزراء العراقي والجهات المعنيه كذلك ونقصد في الجهات المعنيه
(وزارة العدل & الوزارات الأمنية الدفاع والداخلية & مجلس القضاء الأعلى & وزارة التربية & المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان)
في إيجاد الفرص العمل الملائمة ولتعيين على ملاكات الوزارات والهيئات اعلاه ولن نجد آذان صاغية لما طالبنا فيه وهذا يعد من قبيل المخالفات الدستورية الواضحة لدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥

فالمادة (22)
اولاً.. كفلت حق العمل
(العمل حق لكل العراقيين لما يضمن لهم حياة كريمة)

و المادة (16)
(تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك التكافؤ)

عليه نضع مطالبنا نحن ک خريجو كليات القانون أمام أنظار ومسامع الجهات المعنية أعلاه

كالتالي

1،،،تعيين السادة المعتصمين في حال تواجدهم مهما كانت اعدادهم فالعراق دوله فتيه غمرها طوفان الجهل والفساد والسادة خريجوا القانون قادرين على إدارة جميع مرافق الدولة جميعها بتماس مع اختصاصهم

2،،، استحداث مادة دراسية جديدة بمسمى (حقوق الإنسان او الثقافة القانونية) في وزارة التربية تدرس لطلاب مراحل المتوسطة والإعدادية فالدول المتقدمة نهضت في القانون معرفة القانون الباب الأول لتجنب الخطأ وارتكاب الجرائم

3،،،مفاتحة الوزارات الأمنية كافة والاجهزة الأمنية الأخرى بتعيين خريجوا القانون وعلى ملاكاتها الإدارية فخريج القانون والمؤسسات الأمنية بتماس مباشر في العمل والمكان المناسب للطرفين سموا المؤسسة الأمنية وإيجاد فرص العمل الملائمة للخريجين

4،،،مطالبة مجلس القضاء الأعلى في توسيع دورات المحققين ويتم القبول على عدد سنوات التخرج وحصر التعيين بدرجة معاون قضائي في خريج القانون حصراً

5،،،التعيين المركزي ولو بنسبة معينة في كل عام لخريجي كليات القانون

6،،،نظراً لما يقوم به رئيس مجلس الوزراء المحترم السيد في محاربة الفساد والسيطرة على المنافذ الحدودية ... نطالب دولة الرئيس بتشكيل لجنة متابعة وتفتيش على عمل المنافذ الحدودية والمفارز الماسكة لها من خريجي القانون حصراً

7،،،الضغظ على وزارة العدل في إيجاد الفرص الملائمة لتعيين خريجي القانون ضمن ملاكاتها... بسبب قلة موضفيها وإعداد الفضائيين فيها

8،،،نطالب المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن تساند وتدعم هذه المطاليب وهذه الشريحة المهمشة وتقف في صف واحد معهم

9،،،مفاتحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع خطة للحد من كثرة خريجي القانون في العراق ومطالبتها برفع معدل القبول في الكليات الحكومية بمعدل 75٪ كحد أدنى
والكليات الأهلية بمعدل 65٪ كحد أدنى

وفي الختام.... على الجهات المعنية دراسة هذه المطالب الحقة والمعقولة وتنفيذها لضمان العدالة والتخلص من البطالة وخدمة للصالح العام ... و بخلاف ذلك سوف نقوم ننحن خريجي القانون أعتصام مفتوح نطالب فيه بحقوقنا المشروعة



اعتصام خريجو القانون {فرسان العدالة}

.

03/09/2020

🇮🇶✌.
يا معشر الخريجين عليكم الإلتحاق "بالإعتصام" وهيه الغيرة گطرة ماي .
بسم الله الرحمن الرحيم
م/مطاليب المعتصمين

نحنُ اللفيف الأكبر من خريجوا الجامعات العراقية كلية القانون في هذا العام والاعوام الماضيه طالبنا رئاسة مجلس الوزراء العراقي والجهات المعنيه كذلك ونقصد في الجهات المعنيه
(وزارة العدل & الوزارات الأمنية الدفاع والداخلية & مجلس القضاء الأعلى & وزارة التربية & المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان)
في إيجاد الفرص العمل الملائمة ولتعيين على ملاكات الوزارات والهيئات اعلاه ولن نجد آذان صاغية لما طالبنا فيه وهذا يعد من قبيل المخالفات الدستورية الواضحة لدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥

فالمادة (22)
اولاً.. كفلت حق العمل
(العمل حق لكل العراقيين لما يضمن لهم حياة كريمة)

و المادة (16)
(تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك التكافؤ)

عليه نضع مطالبنا نحن ک خريجو كليات القانون أمام أنظار ومسامع الجهات المعنية أعلاه

كالتالي

1،،،تعيين السادة المعتصمين في حال تواجدهم مهما كانت اعدادهم فالعراق دوله فتيه غمرها طوفان الجهل والفساد والسادة خريجوا القانون قادرين على إدارة جميع مرافق الدولة جميعها بتماس مع اختصاصهم

2،،، استحداث مادة دراسية جديدة بمسمى (حقوق الإنسان او الثقافة القانونية) في وزارة التربية تدرس لطلاب مراحل المتوسطة والإعدادية فالدول المتقدمة نهضت في القانون معرفة القانون الباب الأول لتجنب الخطأ وارتكاب الجرائم

3،،،مفاتحة الوزارات الأمنية كافة والاجهزة الأمنية الأخرى بتعيين خريجوا القانون وعلى ملاكاتها الإدارية فخريج القانون والمؤسسات الأمنية بتماس مباشر في العمل والمكان المناسب للطرفين سموا المؤسسة الأمنية وإيجاد فرص العمل الملائمة للخريجين

4،،،مطالبة مجلس القضاء الأعلى في توسيع دورات المحققين ويتم القبول على عدد سنوات التخرج وحصر التعيين بدرجة معاون قضائي في خريج القانون حصراً

5،،،التعيين المركزي ولو بنسبة معينة في كل عام لخريجي كليات القانون

6،،،نظراً لما يقوم به رئيس مجلس الوزراء المحترم السيد في محاربة الفساد والسيطرة على المنافذ الحدودية ... نطالب دولة الرئيس بتشكيل لجنة متابعة وتفتيش على عمل المنافذ الحدودية والمفارز الماسكة لها من خريجي القانون حصراً

7،،،الضغظ على وزارة العدل في إيجاد الفرص الملائمة لتعيين خريجي القانون ضمن ملاكاتها... بسبب قلة موضفيها وإعداد الفضائيين فيها

8،،،نطالب المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن تساند وتدعم هذه المطاليب وهذه الشريحة المهمشة وتقف في صف واحد معهم

9،،،مفاتحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع خطة للحد من كثرة خريجي القانون في العراق ومطالبتها برفع معدل القبول في الكليات الحكومية بمعدل 75٪ كحد أدنى
والكليات الأهلية بمعدل 65٪ كحد أدنى

وفي الختام.... على الجهات المعنية دراسة هذه المطالب الحقة والمعقولة وتنفيذها لضمان العدالة والتخلص من البطالة وخدمة للصالح العام ... و بخلاف ذلك سوف نقوم ننحن خريجي القانون أعتصام مفتوح نطالب فيه بحقوقنا المشروعة



اعتصام خريجو القانون {فرسان العدالة}

.

16/08/2019

العراق في خطر كبير
العراق يمر بأسوء وأخطر مراحل وجوده على كوكب الارض
وهذه اخر إحصائية منظمة هيومن رايتس ووتش منظمة حقوق الإنسان عن الأربعة عشر من الأعوام الماضية فيها من الإحصائيات المؤلمه ....
إليكم نص الإحصائية :-
----------------------
* ٣ ملايين و٤٠٠ الف مهجر موزعين على ٦٤ دولة .
* ٤ ملايين و ١٠٠ الف نازح داخل العراق .
* ١ مليون و ٧٠٠ الف يعيشون في مخيمات مختلفة .
* ٥ ملايين و ٦٠٠ الف يتيم ( أعمارهم بين شهر - ١٧ عاماً).
* ٢ مليون ارملة ( أعمارهن بين ١٥- ٥٢ عاماً ) .
* ٦ ملايين عراقي لا يجيد القراءة والكتابة ( البصرة وبغداد والنجف وواسط والأنبار في الصدارة ) .
* نسبة البطالة ٣١٪‏ ( الأنبار والمثنى وديالى وبابل في الصدارة تليها بغداد وكربلاء ونينوى ) .
* ٣٥٪‏ من العراقيين تحت خط الفقر ( أقل من ٥ دولار ) .
* ٦٪‏ معدل تعاطي الحشيش والمواد المخدرة ( بغداد في الصدارة تليها البصرة والنجف وديالى وبابل وواسط ) .
* ٩ ٪‏ نسبة عمالة الأطفال دون ١٥ عاماً .
* انتشار ٣٩ مرض ووباء ابرزها الكوليرا وشلل الأطفال والكبد الفايروسي وارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية .
* توقف ١٣ الف و٣٢٨ معملاً ومصنعاً ومؤسسة إنتاجية .
* تراجع مساحة الاراضي المزروعة من ٤٨ مليون دونم الى ١٢مليون دونم .
* استيراد ٧٥٪‏ من المواد الغذائية و٩١ ٪‏ من المواد الاخرى .
* التعليم الأساسي في اسوأ حالاته ( ١٤ الف و٦٥٨ مدرسة تسعة آلاف منها متضررة و٨٠٠ طينية والحاجة الى ١١ الف مدرسة جديدة ) .
* الديون العراقية ١٢٤مليار دولار من ٢٩ دولة .
* مبيعات النفط ( ٢٠٠٣-٢٠١٦ ) الف مليار دولار لم تسهم في حل اي مشكلة من مشاكل العراقيين !!
المصدر :
Human Rights Watches Organization
منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتج"

 #توضيح مقدار التعويض والراتب التقاعدي لذوي الشهداء والمصابين حسب قانون ٥٧  #التعويض حسب القانون أولآ: يعوض ذوو الشهيد  ...
29/01/2019

#توضيح مقدار التعويض والراتب التقاعدي لذوي الشهداء والمصابين حسب قانون ٥٧

#التعويض حسب القانون

أولآ: يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من (75% – 100%) مبلغ قدره (5000000) خمسة ملايين دينار .

ثانيآ: يعوض المصاب بنسبة عجز من (50%- 74%) ملبغا لا يقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (4500000) اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار.

ثالثآ: يعوض المصاب بنسبة عجز تقل عن (50%) مبلغا قدره ( 2500000) مليونين وخمسمائة الف دينار.

#الراتب التقاعدي حسب القانون

أولآ:- أ- لذوي الشهيد والمصاب بنسبة عجز من 75% الى 100% راتباُ شهرياً يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او اي قانون يحل محله.

ب- لمن اعاقه العجز من 50% الى 74% راتب شهرياً يعادل ضعف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او اي قانون يحل محله.

ج- لمن اعاقه العجز بنسبة من 30% الى 49% راتب شهرياً يعادل الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او اي قانون يحل محله.

د- لمن اعاقه العجز بنسبة من 29% فما دون راتب شهرياً يعادل نصف الحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او اي قانون يحل محله.

ثانيا:- ينتقل الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة للمصاب بعد وفاته الى المستحقين من خلفه.

ثالثا:- للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد والمصاب بنسبة عجز 50% فما فوق وأي حصة تقاعدية او راتب الرعاية الاجتماعية أو أي راتب أخر.

Address

Baghdad

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي علي الدحام posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share