01/03/2026
عقد بيع المركبة لا ينعقد ولا ينتج أثراً قانونياً إلا إذا سُجل في دائرة المرور المختصة وفقاً للمادة (10/أولاً) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، وأي بيع يتم خارج التسجيل الرسمي يُعد عقداً باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يترتب عليه التزام بدفع الثمن أو الأقساط، ويُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد استناداً للمادة (138) من القانون المدني.
موضوع الدعوى
المدعي أقام دعوى يطالب فيها المدعى عليه بـ:
تسديد أقساط سيارة نوع (MG5).
قيمة البيع مع التأمينات بلغت (29,080,000 دينار).
تسدد بأقساط شهرية مقدارها (404,000 دينار).
المدعى عليه امتنع عن دفع أقساط أشهر (آذار، نيسان، أيار، حزيران، تموز، آب 2025).
طلب الحكم بإلزامه بدفع الأقساط المتأخرة والاستمرار بدفع الأقساط اللاحقة.
محكمة بداءة الكرادة:
ردّت الدعوى.
فطعن المدعي تمييزاً أمام محكمة التمييز.
السبب القانوني لرد الدعوى (الأساس المهم)
المحكمة استندت إلى:
🔹 المادة (10/أولاً) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019
والتي تنص على أن:
عقد بيع المركبة لا ينعقد إلا إذا سُجل في دائرة المرور المختصة.
ماذا يعني ذلك؟
المحكمة وجدت أن:
عقد بيع السيارة تم خارج دائرة المرور.
لم يتم تسجيله أصولياً في المرور.
وبالتالي:
✅ العقد يُعد باطلاً لمخالفته نصاً آمراً في القانون.
سابعاً: أثر بطلان العقد
المحكمة طبقت أيضاً المادة (138) من القانون المدني، والتي تقرر:
إذا كان العقد باطلاً يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
أي:
لا يوجد عقد صحيح يُرتب التزاماً بالأقساط.
لا يحق للشركة المطالبة بالأقساط الشهرية.
لأن الالتزام أصلاً مبني على عقد باطل.
ثامناً: النتيجة النهائية
🔹 تصديق حكم البداءة برد الدعوى.
🔹 رد الطعن التمييزي.
🔹 تحميل المميز رسم التمييز.
أي أن الشركة خسرت الدعوى نهائياً ....
#محامي #قرار #پارێزەر #معلومةقانونية #الشركات
