08/05/2026
أكبر غلطة في قضايا الابتزاز الإلكتروني … إن الضحية تخاف وتسكت
فلو حد هددك بصور حتى لو مفبركة أو شات … متبعتش فلوس قبل ما تعرف المعلومة دي
في اللحظة اللي الضحية بتخاف فيها … المبتز بيحس إنه كسب أول خطوة
ناس كتير أول ما تتعرض لتهديد بصور خاصة حتى لو مفبركة أو محادثات أو تسجيلات أو حسابات وهمية بتتصرف بشكل اندفاعي تمسح الشات وتقفل الحساب أوتبعت فلوس وده للأسف أخطر تصرف ممكن يحصل
لأن القانون المصري اعتبر الابتزاز جريمة قائمة بذاتها حتى لو التهديد لم يُنفذ فعليًا فالجريمة تقوم بمجرد التهديد وبث الخوف ومحاولة إجبار الضحية على تنفيذ طلب معين
وده مهم جدًا تعرفه:
حتى لو كنت أو كنتِ بعت أو بعتِ صور أو بيانات خاصة بإرادتك قبل كدا …
أو كانت بينك وبين الشخص علاقة سابقة …
فده لا يبيح له أبدًا استخدام الصور أو المحادثات بعد ذلك كوسيلة تهديد أو ضغط أو ابتزاز.
بمعنى أوضح:
الرضا السابق بإرسال الصور …
لا يعني الرضا بتهديدك بها بعد انتهاء العلاقة أو الخلاف.
والمبتز يُسأل قانونًا بمجرد استخدامه تلك الصور أو المحادثات لبث الخوف أو الضغط على الضحية… حتى لو لم ينفذ تهديده بالفعل.
والأخطر كمان …
إن بعض المبتزين بيلجأوا لاستخدام صور مفبركة أو تركيب صور خاصة بالذكاء الاصطناعي أو برامج التعديل والتهديد بنشرها لإرهاب الضحية وإجبارها على الاستجابة.
وده أيضًا جريمة يعاقب عليها القانون حتى لو كانت الصور غير حقيقية أو مفبركة.
عاقبت المادة 327 من قانون العقوبات على التهديد الكتابي بالحبس، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا اقترن التهديد بطلب مالي أو بتكليف.
ومع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت صور أخطر للابتزاز زي التهديد بالنشر والتشهير إلكتروني والابتزاز العاطفي أو الجنسي واستخدام صور أو بيانات خاصة للضغط على الضحية
ولذلك نصت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من:
ينتهك حرمة الحياة الخاصة، أو يعتدي على القيم الأسرية، أو ينشر صورًا أو بيانات تخص الغير دون رضاه عبر الإنترنت.
كما نصت المادة 26 من ذات القانون على معاقبة كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
كما قررت المادة 27 من ذات القانون العقاب على استخدام المواقع أو الحسابات أو الوسائل التقنية في ارتكاب أو تسهيل الجرائم الإلكترونية.
ونصت المادة 76 فقرة (2) من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على:
معاقبة كل من تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
والأهم قانونًا:
في قضايا الابتزاز الإلكتروني … احتفظ أو احتفظي بالرسائل واعمل أو اعملي Screenshots وثّق أو وثقي كل شيء
لأن الرسائل والتسجيلات الإلكترونية هب بداية الخيط والتقرير الفني بيصدر بناء عليها وبيعتبر من أقوى أدلة الإثبات أمام جهات التحقيق.
والخطورة الحقيقية إن بعض الضحايا تفتكر إن الاستجابة للمبتز هتنهي الأزمة …
لكن الواقع؟
المبتز غالبًا لا يتوقف … بل يعتبر خوف الضحية وسيلة ضغط جديدة للاستمرار.
السكوت لا يحل الابتزاز … والخوف ليس حماية
أما التصرف القانوني الصحيح من أول لحظة قد يكون الفارق بين احتواء الموقف … وتفاقمه.
لو حد بيهددك أو يبتزك إلكترونيًا … متتصرفش تحت ضغط أو خوف
ابعتلي التفاصيل بشكل سري، وهقولك الخطوات القانونية الصح لحماية موقفك والتعامل مع الأمر قانونًا بأسرع طريقة ممكنة.
#قانون
#محامي #مصر
