خالد ابو الفتوح-Khaled abo elfetooh

22/01/2026

أعلنت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء زيارة استثنائية خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 26/1/2026 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 17/2/2026 .
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
وذلك بمناسبة الإحتفال بــ "عيد الشرطة الـ74" وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات

22/01/2026

رول الدائره الثانيه محكمه


#شهر فبراير

22/01/2026

هذه مشكلتهم وليس لنا علاقه بها
وليس مكيده او نكايه بالقضاء بل لان ذلك هو الحل الأمثل لاختيار المؤهل فعليا وقانونيا واخلاقيا لتحمل تلك الامانه وتصحيح مسار القضاء المصرى بدلا من الوضع الحالي

21/01/2026

🏛️ عشان مشوارك ميروحش عالفاضي.. دليل التعامل مع "دار المحفوظات العمومية" بالقلعة 🏛️
بناءً على التنبيهات الرسمية المعلقة داخل الدار، ده ملخص للأوراق اللي تقدر تخلصها من هناك، والأوراق اللي مالهاش علاقة بالدار عشان توفر وقتك ومجهودك:
✅ أولاً: أوراق "تقدر" تطلعها من دار المحفوظات:
شهادات الميلاد والوفاة القديمة: (من سنة 1845 حتى سنة 1961).
كشوف المكلفات: (كشف رسمي بالأطيان الزراعية أو العقارات والمباني).
رخص المحلات القديمة.
❌ ثانياً: أوراق "ماتروحش" عشانها (ليست اختصاص الدار):
لو محتاج حاجة من دول، مكانهم مش دار المحفوظات:
شهادات الميلاد والوفاة الحديثة: (من سنة 1962 وما بعدها) ⬅️ مكانها السجل المدني أو مكتب الصحة.
شجرة العائلة (الأشراف).
القيد العائلي أو قسائم الزواج والطلاق.
الحجج، العقود المسجلة، أو الأحكام القضائية.
رخص المباني أو مدافن الجبانات.
🌍 ثالثاً: بخصوص المحافظات:
الدار بتخدم مباشرة محافظات:
(المنيا - الشرقية - بني سويف - الدقهلية - الغربية - أسيوط - قنا - المنوفية - البحيرة - كفر الشيخ).
📍 باقي المحافظات: يتم استخراج مستنداتها من مبنى جهاز "الميكروفيلم" خلف دار المحفوظات.
💡 نصيحة قانونية سريعة:
قبل ما تروح، اتأكد إن السنة اللي بتدور عليها "قبل 1961" لو بتدور على شهادة ميلاد أو وفاة، ولو المحافظة بتاعتك مش من العشرة المذكورين، توجه مباشرة لمبنى الميكروفيلم في ظهر الدار.
📍 العنوان: القاهرة - القلعة - مصلحة الضرائب العقارية (دار المحفوظات العمومية).
#قانون #مصر

20/01/2026

.. توكيل الزوج لزوجته ينتهي بإنتهاء العلاقه الزوجيه

زوجة استغلت ثقة زوجها أثناء سفره للخارج، واستولت على أمواله التي تجاوزت ٥ ملايين جنيه، ثم بادرت بـ خلعه!
لكن الزوج لم يسكت عن حقه، فلجأ إلى القضاء طالبًا الإنصاف ورد الحقوق، فأقام ضدها دعوى الإثراء بلا سبب.

👨‍⚖️ القضاء قال كلمته — وأنصف الزوج:
ألزَم الزوجة برد كافة المبالغ التي تحصلت عليها دون وجه حق،
مع الفوائد القانونية بنسبة ٤٪ كاملة.

⚖️ وجاء الحكم استنادًا إلى المادة (179) من القانون المدني، التي قررت أن:

> "من تولى عملاً لغيره فأدى إلى افتقاره وإلى إثراء الآخر بلا سبب قانوني، يلتزم هذا الأخير بتعويض الأول في حدود ما أثرى به، ولو زال الإثراء فيما بعد."

وهكذا وضع المشرّع قاعدة العدالة في أبهى صورها:
📜 لا يُغتنى أحد على حساب غيره دون وجه حق، فالقانون لا يقر الظلم ولا يسكت عن ضياع الحقوق.

19/01/2026

خلال شهر واحد فقط.. طريقة صرف تعويضات حوادث السيارات والشروط والمستندات المطلوبة
https://lawhub.info/eg/?p=17097
في خطوة تنظيمية جديدة، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا ينظم لأول مرة كيفية وشروط صرف مبالغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بهدف تسريع حصول المتضررين وذويهم على مستحقاتهم وضمان حماية حقوقهم.
فقد أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 302 لسنة 2025، بشأن تنظيم كيفية وشروط صرف مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

أولًا: الشروط العامة للحصول على التعويض
التقدم بطلب رسمي لصرف التعويض إلى المجمعة.
إرفاق صورة رسمية من محضر الحادث.
تقديم إقرار قانوني من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة.
استيفاء جميع المستندات المطلوبة حسب كل حالة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة حسب نوع الحالة
1- في حالات الوفاة:
شهادة الوفاة المميكنة.
أصل إعلام الوراثة.
صور سارية من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين.
في حال وجود قُصر:
شهادات الميلاد.
قرارات الوصاية.
إفادات النيابة الحسبية.
البيانات البنكية الخاصة بالقُصر.

2- في حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم:
تقرير صادر من الجهة الطبية المختصة يوضح:
نوع العجز.
نسبة العجز.
المستندات التعريفية الخاصة بالمصاب.

3- في حالات الأضرار المادية بالممتلكات:
تقرير صادر عن خبير معاينة يحدد قيمة التلفيات وحجم الضرر.

ثالثًا: طريقة صرف التعويض
التحويل البنكي المباشر للمستحق.
أو من خلال توكيل خاص معتمد يحدد قيمة التعويض ويخول الوكيل حق استلامه.

رابعًا: المدة الزمنية لصرف التعويض
ألزم القرار المجمعة بالبت في طلبات التعويض وصرف المستحقات خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

هدف القرار
يأتي هذا التنظيم في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، وبهدف:
تبسيط إجراءات صرف التعويض.
تسريع حصول المتضررين وذويهم على حقوقهم.
تعزيز الثقة في منظومة التأمين الإجباري.
حماية حقوق المواطنين ورفع جودة الخدمات التأمينية.

ارشادات المجمعة
وقد أوضحت مجمعة التأمين الإجباري على السيارات بعض الملاحظات على موقعها الإلكتروني ومنها:-
يتم التوقيع على كافة المستندات بعبارة (مقدم منى وتحت مسئوليتى)
جميع المستندات تكون مختومة بأختام واضحة وتكون جميع البيانات بها صحيحة وكاملة
استلام الشيكات يتم عن طريق تحدبد ميعاد مسبق عن طريق التليفون فقط
تليفون / (33353626 – 33353629 ) 02
فاكس / ( 33353689 ) 02
موبايل / ( 01033345745 )
البريد الإلكترونى للمجمعة [[email protected]]
* يتم كتابة رقم الملف إن وجد على المستند المرسل بالبريد ويكتب عليه
(مقدم مني وتحت مسئوليتي، وامضاء ويؤرخ)
* وفى حالة عدم كتابة العبارة السابقة وعدم الامضاء لن يعتد بالمستند الذى تم ارساله.

* عنوان المركز الرئيسي 122 شارع التحرير – الدقي – الجيزة

19/01/2026

الطريق الجنائي الأقوى "لاقتضاء" النفقات بدلاً من دعوى الحبس التقليدية!​تفعيل المادة ٢٩٣ عقوبات ⚖️🔒
​السادة الزملاء..
جرت العادة في قضايا النفقات عند امتناع الصادر ضده الحكم عن الدفع، اللجوء لـ "دعوى الحبس" أمام محكمة الأسرة، والتي تنتهي غالباً بحكم حبس ٣٠ يوماً (مدني).. وهو طريق تقليدي قد لا يحقق الردع الكافي في بعض الحالات.
​لكن المشرع بموجب القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل قانون العقوبات، منحنا مساراً أكثر فاعلية بتفعيل المادة (٢٩٣ عقوبات)، والتي حولت الامتناع عن الدفع إلى جنحة عقوبتها الحبس والغرامة، والأخطر هو (الحرمان من الخدمات الحكومية).
​النص المعدل (المادة ٢٩٣) جاء صريحاً وحاسماً:
"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة... وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ٥ آلاف جنيه... ويترتب على الحكم تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات... التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة".
​تفعيل هذه المادة يضمن للمحامي:
١- الردع الجنائي: العقوبة هنا (جنحة) تثبت في الصحيفة الجنائية.
٢- شل الحركة: النص يلزم بتعليق الخدمات الحكومية (رخص، سجلات، تعاملات) حتى تمام السداد.
٣- تغليظ العقوبة: في حال رفع الدعوى مرة ثانية تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.
​مرفق صورة من الجريدة الرسمية لنص التعديل.
​ #نفقات

18/01/2026

⚖️ حكم قضائي هام: تأخر المستأجر في السداد "يوم واحد" ينهي العقد فوراً.. حتى لو سدد لاحقاً!
صدر حكم حديث من محكمة جنوب الجيزة الكلية، يرسي مبادئ قانونية صارمة في عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني، ويؤكد أن الشرط الفاسخ الصريح هو "سيد العقد".
📝 ملخص الواقعة:
مستأجر تأخر عن سداد القيمة الإيجارية في المواعيد المتفق عليها (منذ ديسمبر ٢٠٢٣). قامت المالكة بإنذاره بفسخ العقد لإعمال "الشرط الفاسخ الصريح" المنصوص عليه في البند ١٣ من العقد.
💡 أهم المبادئ التي تضمنها الحكم:
الشرط الفاسخ الصريح لا يرحم: بمجرد تحقق التأخير، يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لرفع دعوى أو صدور حكم بالفسخ (حكم المحكمة هنا يكون "كاشفاً" للفسخ لا "منشئاً" له).
لا مفر من الفسخ بالسداد اللاحق: المحكمة أكدت أن قيام المستأجر بعرض الأجرة المتأخرة "بعد" تحقق الشرط الفاسخ (أي بعد الموعد المحدد) لا يعيد العقد ولا يصححه.
انتهاء سلطة القاضي التقديرية: في حالة وجود "شرط فاسخ صريح"، لا يملك القاضي منح المستأجر مهلة للسداد، بل يجب عليه الحكم بالفسخ متى تحقق التأخير.
حق الانتفاع (التعويض): المحكمة لم تكتفِ بالفسخ، بل ألزمت المستأجر بدفع "مقابل انتفاع" شهري (تعويض) من تاريخ الفسخ وحتى تسليم العين، بما يتجاوز قيمة الأجرة الأصلية أحياناً.
🚩 نصيحة قانونية للمستأجرين:
التزامك بموعد السداد في العقود الخاضعة للقانون المدني ليس رفاهية. تأخير يوم واحد قد يفقدك حقك في العين الإيجارية إذا كان عقدك يتضمن شرطاً فاسخاً صريحاً "دون حاجة لإنذار أو حكم قضائي".
🚩 نصيحة قانونية للملاك:
صياغة "بند الفسخ" في العقد هي الضمانة الأولى لاسترداد حقك بسرعة. تأكد من إدراج عبارة: (يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو حكم قضائي في حالة التأخر عن سداد الأجرة).

18/01/2026

أن المشرع أجاز للمشتري في المادة ٤٥٧ من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده، مما مفاده أن مجرد قيام هذا السبب ولو لم يكن للبائع يد فيه يخول للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، وكان تقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان لا يحول دون استعمال هذا الحق تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان من حق المشتري قانونًا أن يحبس الثمن عن البائع، فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحًا.

18/01/2026