مكــتــب الأســتـاذ شــنــودة انـيــس ممــلــوك

08/10/2026

08/10/2026

🚨 سيارتك اتسرقت؟ تحرير محضر السرقة وحده قد لا يكون كافيًا لحماية حقوقك!
⚖️ ماذا تفعل قانونًا إذا تعرضت سيارتك للسرقة؟
يعتقد البعض أن تحرير محضر بسرقة السيارة بقسم الشرطة هو نهاية الإجراءات، بينما تقتضي حماية الحقوق اتخاذ خطوات إضافية للتحقق من تعميم بيانات السيارة المسروقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعامل عليها بالمخالفة للقانون.
أولًا: طلب تعميم بيانات السيارة المسروقة
بعد تحرير محضر السرقة والحصول على رقمه، ينبغي متابعة الإجراءات مع جهة البحث المختصة، والاستعلام عن اتخاذ إجراءات تعميم بيانات السيارة وإدراجها ضمن المنظومة المرورية المختصة، وفقًا للإجراءات المتبعة.
أهمية هذه الخطوة:
المساعدة في كشف السيارة عند ضبطها أو الاستعلام عنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
⚠️ لا تفترض أن جميع الإجراءات قد نُفذت تلقائيًا؛ بل تابع الأمر مع الجهة المختصة وتأكد من استكماله.
ثانيًا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التعامل على السيارة
توجّه إلى النيابة العامة المختصة، واطلب اتخاذ ما يلزم قانونًا لإخطار إدارة المرور المختصة بواقعة السرقة، والنظر في إصدار خطاب أو تأشير بوقف التعامل على السيارة لحين التحقق من الواقعة، بحسب ما تسمح به الإجراءات القانونية وظروف المحضر.
لماذا تُعد هذه الخطوة مهمة؟
لأن اتخاذ الإجراء المناسب قد يساعد في الحد من محاولات التصرف غير المشروع في السيارة، أو نقل ملكيتها استنادًا إلى مستندات مزورة، مع ضرورة التحقق من تسجيل الإجراء لدى الجهة المختصة.
تذكّر جيدًا:
احتفظ برقم محضر السرقة وصورة رسمية منه متى أمكن.
احتفظ ببيانات السيارة وأرقام الشاسيه والموتور والمستندات المتاحة.
تابع مع جهة البحث والنيابة والمرور المختصين تنفيذ الإجراءات المطلوبة.
إذا ظهرت محاولة بيع أو نقل ملكية مشتبه بها، فأبلغ الجهات المختصة فورًا.
✅ التصرف السريع والمتابعة القانونية السليمة قد يساعدان في حماية حقوقك وتقليل مخاطر التصرف غير المشروع في سيارتك.
⚖️ مكتب شنوده أنيس مملوك
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 محافظة سوهاج – مركز المنشأة
بجوار السوق الحضري – أمام برج المركز القديم
📞 للتواصل: 01010170984
📱 واتساب: 01280046018
مكتب شنوده أنيس مملوك للمحاماة والاستشارات القانونية — الوعي القانوني خط الدفاع الأول عن حقوقك.

21/09/2026

🚨 «لو عليك حكم غيابي.. فلوسك هتتجمد ومش هتعرف تعمل توكيل؟!»
الكلام ده انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا، وناس كتير بدأت تسأل عن المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تعالوا نعرف الحقيقة القانونية بعيدًا عن التهويل 👇
⚖️ أولًا: المادة 372 بتتكلم عن إيه؟
المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 تنص على أنه:
كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو يرفع أية دعوى باسمه.
كما تنص على تنظيم حراسة أمواله وفقًا للإجراءات التي يحددها القانون.
📌 لكن انتبه:
هذا النص وارد ضمن الأحكام الخاصة بالمتهمين الغائبين في مواد الجنايات، وليس حكمًا عامًا على كل شخص صدر ضده حكم غيابي في جنحة.
⚖️ ثانيًا: هل كل حكم غيابي في جنحة يؤدي تلقائيًا إلى تجميد الحسابات أو منع التصرف في الأموال؟
لا يصح إطلاق هذه النتيجة بهذه الصورة.
الحكم الغيابي في الجنحة له نظام قانوني مختلف، وطرق الطعن عليه وإجراءات المعارضة تختلف عن الأحكام الغيابية في الجنايات.
لذلك لا يجوز أن تقول لشخص لديه حكم غيابي في جنحة إن أمواله ستتجمد تلقائيًا لمجرد صدور الحكم.
⚖️ ثالثًا: ماذا عن المادة 372؟
المادة تتعلق بالحكم الصادر بالإدانة في غيبة المتهم في نطاق الجنايات، ويترتب عليها حرمانه من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه، وفقًا للنص.
وينتهي هذا الأثر وفقًا للإجراءات التي نظمها القانون، ومن بينها صدور حكم حضوري في الدعوى.
📅 معلومة مهمة:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 مقرر بدء العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.
💡 الخلاصة:
لا تخلط بين الحكم الغيابي في الجنحة والحكم الغيابي في الجناية.
ولا تعتمد على منشور متداول يقول إن «أي حكم غيابي = تجميد الحسابات ومنع التوكيلات».
التكييف القانوني لنوع القضية هو نقطة البداية.
⚖️ اعرف موقفك القانوني قبل ما تقلق.

#بالاستئنافـالعالىـومجلسـالدوله
#للتواصلـ٠١٢٨٠٠٤٦٠١٨

21/09/2026

هذه 20 عبارة عملية واحترافية للمحامي أمام القاضي، خصوصًا في المواقف التي تحتاج فيها إلى الحزم دون صدام:
أولًا: عند بدء المرافعة
«بعد إذن عدالة المحكمة، ألتمس أن يتسع صدر المحكمة لدفاعي في نقاط محددة.»
«سيدي الرئيس، دفاعنا ينحصر في نقاط جوهرية أستأذن المحكمة في عرضها بإيجاز.»
«ألتمس من عدالة المحكمة إعمال صحيح القانون على وقائع الدعوى على النحو الآتي...»
ثانيًا: إذا قاطعك القاضي
«تحت أمر المحكمة، وأستأذن فقط في إتمام هذه النقطة لأنها جوهر دفاعي.»
«حاضر يا سيادة الرئيس، وأتمسك فقط بإيضاح هذه الجزئية في ثوانٍ.»
«أعتذر لعدالة المحكمة، وأستأذن في استكمال الفكرة ثم أجيب عن استفسار المحكمة.»
ثالثًا: إذا رفض القاضي طلبك
«أحترم تقدير المحكمة، وأتمسك بطلب الدفاع وألتمس إثباته بمحضر الجلسة.»
«مع كامل احترام الدفاع لتقدير المحكمة، يتمسك الدفاع بهذا الطلب لجوهرية أثره في الدعوى.»
«أتمسك بالطلب على سبيل الاحتياط، وألتمس إثباته بمحضر الجلسة.»
رابعًا: إذا لم يُثبت طلبك
«ألتمس إثبات طلب الدفاع صراحة بمحضر الجلسة.»
«حرصًا على حقوق الدفاع، ألتمس إثبات ما أبداه الدفاع بمحضر الجلسة.»
خامسًا: إذا قاطعك محامي الخصم
«ألتمس من عدالة المحكمة تمكيني من إتمام دفاعي، ثم يكون للزميل كامل الحق في التعقيب.»
«مع كامل احترامي للزميل، أستأذن المحكمة في إتمام دفاعي دون مقاطعة.»
«هذه نقطة دفاعية وألتمس من المحكمة تمكيني من عرضها كاملة.»
سادسًا: إذا قال القاضي إن النقطة سبق الرد عليها
«أعلم ذلك يا سيادة الرئيس، ولكن دفاعي يتمسك بها لارتباطها بدفع آخر لم يُبحث بعد.»
«صحيح يا سيادة الرئيس، إلا أن دفاعنا يثيرها من زاوية قانونية مختلفة، وأستأذن في توضيحها.»
سابعًا: إذا شعرت أن وقت المرافعة ضيق
«أستأذن المحكمة في دقيقة واحدة فقط لإتمام الدفع الجوهري، ثم أكتفي بما قدمته كتابةً.»
ثامنًا: عند وجود نقطة جوهرية تريد لفت نظر المحكمة إليها
«ألتمس من عدالة المحكمة أن تضع هذه الجزئية تحديدًا تحت بصرها عند وزن أدلة الدعوى.»
«هذه النقطة، في تقدير الدفاع، لها أثر مباشر في تكوين عقيدة المحكمة، ولذلك أتمسك بإيضاحها.»
تاسعًا: عند ختام المرافعة
«وأخيرًا، يلتمس الدفاع القضاء بطلباته الواردة بمذكرة الدفاع، مع التمسك بكافة الدفوع وأوجه الدفاع المبداة شفاهة وكتابةً.»
وأقوى عبارة عند حدوث موقف حساس داخل الجلسة:
«مع كامل الاحترام والتقدير لعدالة المحكمة، يتمسك الدفاع بطلبه، ويلتمس إثباته بمحضر الجلسة.»
هذه العبارة تجمع بين الاحترام + الحزم + حفظ حق الدفاع دون تحويل الموقف إلى مواجهة شخصية.

#المحامي
#بالاستئنافـالعالىـومجلسـالدوله
#للتواصلـ٠١٢٨٠٠٤٦٠١٨

26/08/2026

أولًا: مواعيد الطعون
الطعن على الأحكام المستعجلة: 15 يومًا.
استئناف الأحكام في المواد الشخصية: 40 يومًا.
الطعن على أحكام مجلس الدولة والقرارات الإدارية: تظهر بالصورة مدد مختلفة بحسب نوع الحكم أو القرار.
الطعن على أحكام الجنح والمخالفات والجنايات له مواعيد وإجراءات خاصة بحسب طريق الطعن والحكم محل الطعن.
والأصل في ميعاد الاستئناف المدني أنه 40 يومًا ما لم يوجد نص خاص يقرر ميعادًا مختلفًا. �

ثانيًا: مواعيد الدعاوى الجنائية
انقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات: 10 سنوات.
الجنح: 3 سنوات.
المخالفات: سنة.
وهذه المدد وردت بالفعل في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، مع وجود استثناءات قانونية مهمة. �

ثالثًا: سقوط العقوبة :
سقوط العقوبة في الجنايات: 20 سنة.
في الجنح: 5 سنوات.
في المخالفات: سنتان.
عقوبة الإعدام: 30 سنة.
رابعًا: مواعيد وإجراءات أخرى:
ميعاد تجديد الدعوى من الشطب.
ميعاد التماس إعادة النظر.
ميعاد تقديم الشكوى.
التقادم المكسب.
سقوط الأمر على عريضة.
مواعيد الأخذ بالشفعة.
التعجيل من الوقف الجزائي والاتفاقي.
⚠️ ملاحظة مهمة جدًا
ا المنشور مفيد كمرجع سريع، لكنه ليست بديلًا عن الرجوع إلى النص القانوني؛ لأن بعض المواعيد تختلف باختلاف نوع الدعوى والحكم وطريقة الإعلان وتاريخ بدء الميعاد، كما أن التشريعات قد تتغير. وفي المواد الجنائية تحديدًا حدثت تعديلات تشريعية حديثة، منها تعديل نظام استئناف

#المحامي
#بالاستئنافـالعالىـومجلسـالدوله
#للتواصلـ٠١٢٨٠٠٤٦٠١٨

16/08/2026

⚖️ الخطا الغير عمدى ⚖️
⚖️لا يعنى غياب المسئولية
ليس كل خطأٍ يُرتكب يكون مقصودًا، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة انتفاء المسؤولية القانونية.
فالنتيجة قد تقع دون قصد، لكنها تكون أحيانًا بسبب الإهمال أو الرعونة أو عدم الانتباه أو عدم الاحتياط أو مخالفة الأنظمة.
وقد يُسأل الإنسان قانونًا إذا أخلّ بواجب الحيطة والحذر، حتى وإن لم يكن يقصد إحداث الضرر.
🔹 أبرز صور الخطأ غير العمدي:
1️⃣ الإهمال وعدم الانتباه
وهو ترك ما يجب فعله من احتياطات كان من شأنها منع وقوع الضرر.
2️⃣ الرعونة
وهي سوء التقدير أو التصرف بتهور ودون المهارة أو المعرفة اللازمة.
3️⃣ عدم الاحتياط
وهو القيام بفعل مع إدراك مخاطره، دون اتخاذ التدابير الكافية لتجنب نتائجه.
4️⃣ عدم مراعاة الأنظمة
ويتمثل في مخالفة القوانين واللوائح والتعليمات التي وُضعت لحماية الأرواح والممتلكات والصحة العامة.
⚖️ ويقوم الخطأ غير العمدي على عنصرين أساسيين:
أولًا: انعدام القصد الجنائي
أي أن إرادة الشخص لا تتجه إلى إحداث النتيجة الإجرامية.
ثانيًا: الإخلال بواجب الحيطة والحذر
وذلك بعدم اتخاذ الاحتياطات التي يفرضها القانون أو تقتضيها ظروف الواقعة.
🔹 ولكن هل كل نتيجة ضارة تعني وجود جريمة؟
الإجابة: لا.
فمجرد حدوث الضرر لا يكفي وحده للقول بقيام المسؤولية الجنائية، وإنما يجب بحث سلوك المتهم وظروف الواقعة ومدى مخالفته لواجب الحيطة والحذر، وعلاقة السببية بين الخطأ والنتيجة.
فقد تقع النتيجة رغم اتخاذ الشخص ما يلزم من احتياطات، أو بسبب ظرف مفاجئ لا يمكن توقعه أو دفعه، وهنا يختلف التقدير القانوني بحسب ظروف كل واقعة.
🔹 ومن أهم المسائل التي تُبحث في الخطأ غير العمدي:
▪️ هل كان بإمكان الشخص توقع النتيجة؟
▪️ هل كان يستطيع منع حدوثها باتخاذ احتياطات معقولة؟
▪️ هل خالف قانونًا أو لائحة أو تعليمات واجبة الاتباع؟
▪️ هل ثبت وجود خطأ من جانبه أصلًا؟
▪️ هل توجد علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر؟
▪️ وهل كان تدخل عامل آخر سببًا في حدوث النتيجة أو ساهم فيها؟
📌 فالخطأ غير العمدي لا يُقاس بمجرد النتيجة، وإنما يُبحث من خلال السلوك ذاته ومدى انحرافه عن السلوك الواجب والمتوقع في ذات الظروف.
⚖️ الخلاصة:
إن الالتزام بالأنظمة والحرص على السلامة ليس مجرد واجب قانوني، بل هو أيضًا مسؤولية أخلاقية تسهم في حماية المجتمع والحد من وقوع الأضرار.
فالخطأ قد يكون غير مقصود، لكن المسؤولية الجنائية لا تُفترض لمجرد وقوع الضرر؛ وإنما يجب أن تستند إلى خطأ ثابت ونتيجة مرتبطة به وعلاقة سببية بينهما.
⚖️
#المحامي
#بالاستئنافـالعالىـومجلسـالدوله
#للتواصلـ٠١٢٨٠٠٤٦٠١٨