د/خالد جمال - دكتوراه في قانون المرافعات - محامٍ ومستشار قانوني

  • Home
  • Egypt
  • Shubra El Kheima
  • د/خالد جمال - دكتوراه في قانون المرافعات - محامٍ ومستشار قانوني

د/خالد جمال - دكتوراه في قانون المرافعات - محامٍ ومستشار قانوني دكتوراه في قانون المرافعات - محامٍ ومستشارقانوني متخصص بالقانون المصري والكويتي والنظام السعودي00201000114149

عربيتك أو حاجتك اتحرزت في قضية؟ تقدر تسترجعها حتى لو القضية لسه شغالةكتير من الناس بتتحرز حاجتهم في قضية، عربية أو سلاح ...
24/10/2026

عربيتك أو حاجتك اتحرزت في قضية؟ تقدر تسترجعها حتى لو القضية لسه شغالة

كتير من الناس بتتحرز حاجتهم في قضية، عربية أو سلاح مرخص أو فلوس، وأوقات يكونوا مالهمش علاقة بالجريمة أصلًا، وبيفتكروا إنها ضاعت لحد ما القضية تخلص. والحقيقة إن القانون نظّم طريق ردّها، وليه شروط ومواعيد لازم تعرفها.

أول حاجة: مين يطلب الرد، وإزاي؟
أي حد يدّعي إن ليه حق في الأشياء المضبوطة يقدر يطلب من المحقق إنه يسلّمها له. ولو رفض، يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ويطلب إنها تسمع أقواله (المادة 100/2 إجراءات). ومن أمثلة ده: صاحب السلاح المرخص اللي الجاني استعمله من غير علمه، أو صاحب العربية اللي اتنقل فيها مخدرات أو بضاعة مهربة.

ويجوز رد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق، حتى قبل صدور الحكم، طالما مش لازمة لسير الدعوى ومش محل للمصادرة (المادة 101 إجراءات).

تاني حاجة: الحاجة بترجع لمين؟
الأصل إنها ترجع للي كانت في حيازته وقت ضبطها. لكن لو كانت من الأشياء اللي وقعت عليها الجريمة أو اتحصّلت منها، زي المسروقات، بترجع للي فقد حيازتها بسبب الجريمة، إلا لو اللي اتضبطت معاه ليه حق قانوني يحبسها (المادة 102 إجراءات). واللي اشترى حاجة مسروقة وهو عارف إنها مسروقة يُعتبر مرتكب جريمة إخفاء، وما يبقالوش أي حق في حبسها.

**تالت حاجة: مين يأمر بالرد؟**
الأمر بالرد بيصدر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة نفسها تأمر بيه أثناء نظر الدعوى (المادة 103 إجراءات)، ولو من غير طلب (المادة 105/1 إجراءات).

والأمر بالرد ملوش حجية، فما يمنعش أصحاب الشأن إنهم يطالبوا بحقوقهم قدام المحاكم المدنية. إلا إن المتهم والمدعي بالحق المدني ما يقدروش يعملوا ده لو الأمر صدر من المحكمة بناءً على طلب واحد فيهم في مواجهة التاني (المادة 104 إجراءات).

**رابع حاجة: إمتى ما ينفعش الرد؟**
فيه حالتين:
- **لو الحاجة محل مصادرة وجوبية:** زي الحاجات اللي حيازتها أو بيعها جريمة في ذاتها، فدي ما ترجعش لحد، حتى لو مش ملك المتهم. أما لو حيازتها مباحة لصاحبها، زي السلاح المرخص لصاحبه اللي ماشتركش في الجريمة، فما يجوزش مصادرتها.
- **لو فيه نزاع على ملكيتها أو حيازتها:** النيابة وقاضي التحقيق ما يقدروش يأمروا بالرد، والأمر بيترفع لغرفة المشورة (المادة 105 إجراءات)، وليها تحيل الخصوم للمحاكم المدنية، وتحط الحاجة تحت الحراسة لحد الفصل (المادة 107 إجراءات).

**وخلي بالك من الميعاد**
لو عدّت **3 سنين** من انتهاء الدعوى وصاحب الحاجة ما طلبهاش، بتبقى ملك للدولة من غير حكم (المادة 108 إجراءات). ولو الحاجة من النوع اللي يتلف أو حفظها مكلف، يجوز تتباع في المزاد، ويبقى لصاحبها حق المطالبة بالثمن في نفس الميعاد (المادة 109 إجراءات).

✍️ د. خالد جمال فضل – دكتوراه في القانون، محامٍ ومستشار قانوني

القبض ممكن يكون باطل حتى لو كان في حالة تلبسالتلبس حالةٌ خوّل فيها القانون مأمور الضبط سلطاتٍ استثنائية تمسّ الحرية كالق...
23/10/2026

القبض ممكن يكون باطل حتى لو كان في حالة تلبس

التلبس حالةٌ خوّل فيها القانون مأمور الضبط سلطاتٍ استثنائية تمسّ الحرية كالقبض والتفتيش. لكن قيام هذه الحالة في ذاته لا يكفي لصحة القبض، فلها شروطٌ إن اختلّ أحدها بطل القبض وما ترتب عليه. وبيان ذلك فيما يلي.

أول حاجة: مأمور الضبط لازم يعاين الجريمة بنفسه

التلبس بيلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، فلازم مأمور الضبط يتحقق من قيام الجريمة بمشاهدته هو، أو بإدراكها بأي حاسة من حواسه. وما يكفيش إنه يسمع بيها من غيره عن طريق الرواية أو النقل. فلو كان خبر الجريمة وصله من مرشد، من غير ما يعاين هو آثارها بنفسه، فالتلبس مايبقاش متوافر، حتى لو المرشد جابله اللفافة اللي فيها المخدر.

تاني حاجة: إدراك الجريمة لازم يكون يقينيًا

لازم يكون مأمور الضبط شاهد الجريمة أو أدرك وقوعها بطريقةٍ لا تحتمل الشك. فلو اقتصر الأمر على مجرد شكٍّ أو ظن، ما يتوافرش التلبس. ومجرد إن الشخص يبان عليه الارتباك أو الحيرة، أو إنه يحاول الهرب، ده لوحده ما يكفيش لقيام حالة التلبس ولا يجيز القبض عليه، لأن ده مش دليلًا كافيًا على اتهامه بالجريمة.

وطبّقت محكمة النقض ده في واقعة: شخص نزل من سيارة أجرة قبل دخولها نقطة تفتيش «كمين»، ولما شاف الكمين حاول يهرب، فاتقبض عليه واتفتّش، ولقيوا معاه مخدر، وطلع مطلوب في قضايا. قضت المحكمة إن القبض ده باطل، لأن محاولة الفرار قبل دخول الكمين ما تكفيش وحدها، والقبض ماكانش له أساس في القانون، لأنه ماكانش فيه أمر صادر بضبطه ولا حكم واجب النفاذ. وبما إن القبض باطل، فالمخدر اللي اتضبط نتيجته يكون باطلًا كمان، لأن العثور عليه كان وليد إجراء باطل (نقض جلسة 22 يناير 2017، الطعن 46732 لسنة 85 ق).

تالت حاجة: معاينة التلبس لازم تكون مشروعة
التلبس بيكون صحيحًا لما يتكشف للضابط من غير ما يسعى له بإجراء غير مشروع. فلو كان سلوك الضابط نفسه هو اللي وصّله للتلبس وكان ده السلوك مخالفًا للقانون — زي إنه يقتحم مسكن المتهم من غير إذن، أو يتمادى في التفتيش بعد ما يستنفد غايته المأذون بيها — بيبقى التلبس في الحالة دي غير مشروع، وما يصحش البناء عليه.

الخلاصة:
مش كل قبضٍ بحجة التلبس يكون صحيحًا. فلازم مأمور الضبط يكون عاين الجريمة بنفسه، وأدركها على وجه اليقين لا الشك، ومن غير ما يوصل لها بطريق غير مشروع. وتخلّف أي شرطٍ من دول يُبطل القبض، ويمتد البطلان لكل دليلٍ تفرّع عنه.

عملت معارضة في الحكم الغيابي؟ شوف هيحصل إيه في دعواكالمعارضة طريق طعن القانون قرّره لمن صدر عليه حكم وهو غائب، عشان ياخد...
21/10/2026

عملت معارضة في الحكم الغيابي؟ شوف هيحصل إيه في دعواك

المعارضة طريق طعن القانون قرّره لمن صدر عليه حكم وهو غائب، عشان ياخد فرصة تانية يدافع عن نفسه اللي فاتته. والمهم إن القانون عمل فيها ضمانات تحميه، ومش ممكن تطلع في غير مصلحته. وده اللي بيحصل بعد ما تعمل معارضة:

**أول حاجة: الحكم بيتوقف تنفيذه**
بمجرد ما تقرّر بالمعارضة، تنفيذ الحكم الغيابي بيقف لحد ما المحكمة تفصل في معارضتك. يعني ما يتنفذش عليك طول مدة المعارضة.

لكن فيه استثناء في المادة 468 إجراءات: لو الحكم غيابي بالحبس شهر أو أكتر، وإنت مالكش محل إقامة معروف في مصر، أو كان صادر ضدك أمر بالحبس الاحتياطي، تقدر المحكمة بطلب من النيابة تأمر بالقبض عليك وحبسك لحد ما يتحكم في المعارضة أو ينتهي ميعادها. بس ما تفضلش محبوس مدة أطول من المدة المحكوم بيها، والمحكمة ممكن تفرج عنك قبل الفصل فيها.

**تاني حاجة: الدعوى بتترفع من أولها**
المادة 401/1 إجراءات بتقول إن المعارضة بترجّع نظر الدعوى من جديد قدام نفس المحكمة اللي أصدرت الحكم الغيابي. يعني المحكمة بتبص للقضية كلها تاني: الوقائع والأدلة والقانون.

فتقدر تتأكد إن كان فيه جريمة من الأساس ولا لأ، وممكن تحكم لك بالبراءة رغم إنها كانت حكمت بالإدانة قبل كده، لأنها ممكن تكتشف وهي بتعيد النظر إن الواقعة مفيهاش جريمة أصلًا. وتقدر تراجع الأدلة تاني وتشوف هل تكفي للإدانة، وتراجع العقوبة وتخففها لو شافت كده مناسب. وممكن كمان تحكم بعدم قبول الدعوى لو كانت محتاجة شكوى أو إذن أو طلب ومتقدمش. وليها إنها تسمع شهود جداد أو نفس الشهود، وتندب خبير يفحص المسائل الفنية.

**تالت حاجة وأهمها: المعارضة ما تضرّكش**
المادة 401/2 إجراءات بتقول صراحة إنه ما يصحش بأي حال إن المعارض يتضرر من معارضته. يعني:
- المحكمة ما تقدرش تزوّد عليك العقوبة. والعبرة هنا بنوع العقوبة: الحبس أشد من الغرامة، فلو كنت متحكوم عليك بغرامة وحكمت عليك في المعارضة بالحبس، الحكم ده باطل، حتى لو كان حبس مع وقف التنفيذ.
- وما تقدرش تزوّد التعويض المدني المحكوم بيه طالما إنت المعارض.
- وما تقدرش بسبب معارضتك تحكم بعدم اختصاصها لأنها لقت الواقعة جناية، لأن ده كمان ضرر عليك.

✍️ د. خالد جمال – دكتوراه في القانون، محامٍ ومستشار قانوني
📞 للاستشارات: 01000114149

محضرٌ صغير في قسم الشرطةتخيّل زوجًا انتهت حياته الزوجية، وبقيت المنقولات في شقته. اتصل، فلم يُرد عليه. أرسل من يعرض التس...
20/10/2026

محضرٌ صغير في قسم الشرطة

تخيّل زوجًا انتهت حياته الزوجية، وبقيت المنقولات في شقته. اتصل، فلم يُرد عليه. أرسل من يعرض التسليم، فقيل له: ليس الآن. فذهب إلى محاميه، ووجّه إليها إنذار عرض على يد محضر، يعرض فيه المنقولات ويطلب منها استلامها. ثم احتفظ بالإنذار في درج المكتب، ونسي الأمر.

بعد شهور يصله إعلان بجنحة تبديد.

كثيرون يظنون أن مجرد بقاء الشيء لدى المتهم يكفي للإدانة. لكن جريمة التبديد لا تقوم بمجرد التأخير في الرد، ولا بمجرد الامتناع عنه إلى حين. لا بد أن يقترن ذلك بنيةٍ محددة: أن يضيف المتهم المال إلى ملكه، ويحرم صاحبه منه.

لذلك فالدفع بأن المتهم عرض المنقولات بإنذار عرض، أو بأن المجني عليها رفضت استلامها، دفعٌ جوهري، لأنه لو صح لانتفى القصد الجنائي. ولا يكفي أن ترد المحكمة عليه بأن التبديد متوافر من امتناع المتهم عن الرد؛ فهذا لا يجيب عن السؤال الحقيقي: هل أراد أن يتملّك ما ليس له؟

وإذا أغفلت المحكمة تحقيق هذا الدفاع، كان حكمها قاصرًا في بيان أركان الجريمة.

لم أكن أعرف ما بداخلهاتخيّل رجلًا يحمل طعامًا إلى قريبٍ له في السجن. لم يُعدّه بنفسه ولم يفتحه، وعند التفتيش يُعثر بداخل...
20/10/2026

لم أكن أعرف ما بداخلها

تخيّل رجلًا يحمل طعامًا إلى قريبٍ له في السجن. لم يُعدّه بنفسه ولم يفتحه، وعند التفتيش يُعثر بداخله على مخدر. في المحكمة لا يملك إلا جملة واحدة: لم أكن أعرف ما بداخلها.

قد تبدو الجملة ضعيفة، يقولها كل متهم تقريبًا. لكن القانون لا يزنها بعدد من قالوها قبله، بل بما يترتب عليها لو صحّت. فإذا كان الدفع متعلقًا بموضوع الدعوى، وأُبدي قبل إقفال باب المرافعة، وكان من شأنه لو ثبت أن يتغيّر به وجه الرأي فيها، صار دفعًا جوهريًا، ووجب على المحكمة أن تواجهه وترد عليه ردًا سائغًا.

ولا يكفي أن تصفه المحكمة بأنه قول مرسل، أو أن تقول إن العلم مفترض في كل من ضُبط معه شيء. فقد قضت محكمة النقض منذ عقود بأن افتراض العلم لا يصلح ردًا، وأن علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر يجب أن يثبت فعلًا لا افتراضًا. فإن أغفلت المحكمة الدفع، أو مرّت عليه بعبارة عامة، كان حكمها معيبًا بالقصور في التسبيب، فوق إخلاله بحق الدفاع.

ليس المطلوب من القاضي أن يصدّق المتهم.
المطلوب أن يسمعه بما يكفي ليكتب لماذا لم يصدّقه.

لو المجني عليه رجع في أقواله… تنقضي الدعوى؟كتير بيفتكروا إن تراجع المجني عليه عن اتهامه كافٍ لإنهاء الدعوى. والحقيقة إنن...
18/10/2026

لو المجني عليه رجع في أقواله… تنقضي الدعوى؟

كتير بيفتكروا إن تراجع المجني عليه عن اتهامه كافٍ لإنهاء الدعوى. والحقيقة إننا أمام أمرين مختلفين: العدول عن الأقوال والتصالح

العدول عن الأقوال
مجرد تغيير في الشهادة، ومسألته مسألة إثبات لا أكثر. فالدعوى الجنائية حقٌّ عام تملكه النيابة العامة، ولا تنقضي لمجرد أن المجني عليه غيّر أقواله. والأمر متروكٌ لتقدير المحكمة؛ فلها أن تأخذ بالأقوال الأولى وتطرح العدول إن لم تطمئن إليه، وغاية ما قد يحدثه أن يثير شكًّا تفسّره لمصلحة المتهم إذا كانت الدعوى لا تقوم إلا عليه.

أما التصالح
فطبيعته مختلفة؛ هو سببٌ من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية يرتّب أثره بقوة القانون لا بتقدير القاضي. لكنه لا يُقبل في كل الجرائم، وإنما في المخالفات وجنحٍ معيّنة حددها المشرّع على سبيل الحصر، ولا يمسّ حق المضرور في التعويض المدني.

الخلاصة:
العدول عن الأقوال يُضعف الدليل وقد يفيد المتهم، لكنه لا يُنهي الدعوى. الذي يُنهيها فعلًا هو التصالح في الجرائم التي أجاز فيها القانون الصلح، أو التنازل عن الشكوى في الجرائم المعلّقة على شكوى.

**الحالات التى يجب فيها حضور المتهم بشخصه أمام المحكمة الجنائية**من المسائل التى يغفل عنها كثير من المتقاضين أن القانون ...
17/10/2026

**الحالات التى يجب فيها حضور المتهم بشخصه أمام المحكمة الجنائية**

من المسائل التى يغفل عنها كثير من المتقاضين أن القانون لا يُعامل جميع الجنح معاملة واحدة من حيث حضور المتهم. فثمة جنح يوجب القانون تنفيذ أحكام الحبس الصادرة فيها فوراً، وهذه يتعيّن على المتهم أن يمثل فيها بشخصه أمام المحكمة، ولا يُقبل أن ينيب عنه محامياً فى هذا الحضور. فإن حضر محامٍ، فإنما يحضر إلى جانب المتهم ليدافع عنه، لا ليحلّ محله.

أما فيما عدا ذلك من الجنح والمخالفات، فالأمر أيسر، إذ يجوز للمتهم أن يحضر بنفسه أو أن يوكّل محامياً ينوب عنه، ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً إذا رأت ضرورة لذلك.

والذى ينبغى التنبّه إليه أن مخالفة هذه القاعدة لا تمرّ بلا أثر. فمتى كان حضور المتهم بشخصه واجباً وأرسل وكيلاً عنه، صدر الحكم غيابياً فى حقيقته، حتى لو وصفته المحكمة فى منطوقها بأنه حضورى بتوكيل. فالعبرة — وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض — بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بالوصف الوارد فى المنطوق. ويترتب على ذلك أن هذا الحكم يظل قابلاً للمعارضة، ولا يبدأ ميعادها إلا من تاريخ إعلان المتهم به.

الحكم الغيابي في الجنايات.. إيه اللي بيحصل لو ما حضرتش؟من أخطر المواقف القانونية اللي ممكن يتعرض لها أي شخص إن يصدر ضده ...
16/10/2026

الحكم الغيابي في الجنايات.. إيه اللي بيحصل لو ما حضرتش؟

من أخطر المواقف القانونية اللي ممكن يتعرض لها أي شخص إن يصدر ضده حكم غيابي في جناية وهو مش واعي بالآثار اللي بتترتب على الحكم ده. والقانون رتّب على الحكم الغيابي بالإدانة في الجنايات آثار بالغة الخطورة، نوضحها فيما يلي:

**أولًا: ما هو الحكم الغيابي؟**
هو الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات في غيبة المتهم، وذلك حين يتخلف عن الحضور رغم إعلانه قانونًا بموعد الجلسة.

**ثانيًا: الأثر على الذمة المالية للمحكوم عليه**
يترتب على صدور الحكم الغيابي بالإدانة في جناية حرمان المحكوم عليه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أي دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يصدر منه خلال تلك الفترة يقع باطلًا من تلقاء نفسه.

وتُعيّن المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها أمواله حارسًا لإدارتها، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تُلزم هذا الحارس بتقديم كفالة (المادة 390 إجراءات جنائية).

**ثالثًا: انتهاء الحراسة**
تنتهي الحراسة المفروضة على أموال المحكوم عليه في حالتين:
صدور حكم حضوري في ذات الدعوى.
ثبوت وفاة المتهم حقيقةً أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.

وبعد انتهاء الحراسة يُقدّم الحارس حسابًا مفصّلًا عن إدارته (المادة 391 إجراءات).

**رابعًا: تنفيذ الحكم الغيابي**
يُنفّذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها فعلًا، كما يجوز تنفيذه بالنسبة للتضمينات من وقت صدوره، بشرط أن يُقدّم المدعي بالحقوق المدنية كفالة ما لم ينص الحكم على إعفائه منها أو تقرر المحكمة ذلك. وتنتهي هذه الكفالة بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم (المادة 393 إجراءات).

**وخلاصة القول:**
الحكم الغيابي في جناية لا يقتصر أثره على العقوبة وحدها، بل يمتد ليشلّ الذمة المالية للمحكوم عليه بالكامل ويُبطل كل تصرفاته. ومن ثمّ فإن التعامل مع هذا الموقف يستوجب اللجوء فورًا لمحامٍ متخصص لاتخاذ الإجراء المناسب.

16/10/2026

القتل العمد والقتل الخطاء والضرب المفضي الي موت

14/10/2026

الشركة اتاخرت في تسليم الشقة تعمل اي

Address

٢١ كورنيش النيل/المظلات/شبرا البلد/القليوبية
Shubra El Kheima
13768

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when د/خالد جمال - دكتوراه في قانون المرافعات - محامٍ ومستشار قانوني posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category