13/08/2026
رسالة إلى ..
في الفترة الأخيرة بقينا نشوف تصوير للوقائع والمشكلات ، ثم نشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي قبل وصولها للجهات المختصة لجمع اكبر نسب مشاهدات.
وهنا لازم نقف لحظة.
السوشيال ميديا مش جهة تحقيق، ومش محكمة ، ومش مكان لإصدار الأحكام.
الفيديو الذي يوثق واقعة معينة قد يكون دليلًا مهمًا ، لكن نشره على الملأ قد يترتب عليه أضرار أكبر من مجرد عرض الواقعة ؛ من بينها التشهير بالأشخاص ، والتشهير بالمجني عليهم أو ذويهم ، والتأثير على الشهود ، وإثارة الرأي العام ، وربما التأثير على سير التحقيقات.
والأصح في رأيي أن من يمتلك فيديو أو تسجيلًا يوثق واقعة يشتبه في وجود جريمة بها ، يبادر بإرساله إلى الجهات المختصة، مثل وزارة الداخلية أو النيابة العامة ، بدلًا من نشره على صفحات التواصل الاجتماعي.
نحن نحتاج إلى ثقافة جديدة:
صوّر الواقعة إن كان التصوير مشروعًا، احتفظ بالدليل ، وسلّمه للجهة المختصة… ولا تحوّل نفسك إلى محقق أو قاضٍ عبر السوشيال ميديا.
وأتمنى أن يكون هناك توعية أكبر للمواطنين حول كيفية التعامل مع الأدلة المصورة ، لأن الهدف في النهاية ليس تحقيق أعلى مشاهدات ، وإنما تحقيق العدالة وحماية حقوق الجميع.
الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية
Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية
#القانون
