مكتب د/ عمر صلاح مغاوري. المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة

30/09/2026

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن وقف العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٨٢ لسنة ٢٠٢٦، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التي نص عليها القرار.

30/09/2026

قرار وزير العدل رقم ٥٠٤١ لسنة ٢٠٢٦:

20/09/2026

هيئة النيابة الإدارية منشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٦ الصادر عن هيئة النيابة الإدارية:
باعتبار رسائل الاستدعاء عن طريق تطبيق الواتساب منتجاً لآثاره

17/09/2026

قرار وزير العدل رقم ٤٧٤٦ لسنة ٢٠٢٦ بتنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها:

30/08/2026

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٥٥٣) لسنة ٢٠٢٦ بتحديد رسم تأشيرة الدخول أو المرور التى تجريها السلطات المصرية:

30/08/2026

وزير العمل يعلن نص"القواعد العامة للائحة تنظيم العمل" بالقطاع الخاص..

أعلن حسن رداد، وزير العمل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، نص "القواعد العامة للائحة تنظيم العمل" بشركات ومنشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تدعم حقوق العمال وتحفز الاستثمار والإنتاج...وتتضمن القواعد العامة إطارًا موحدًا لتنظيم العمل بالمنشآت التي تضم ١٠ عمال فأكثر، بما يرسخ الاستقرار الوظيفي، ويحمي حقوق طرفي الإنتاج، ويواكب متغيرات سوق العمل والتحول الرقمي

25/08/2026

04/08/2026

وزارة العدل
مكتب السيد المستشار مساعد وزير العدل
كتاب دوري رقم ١٧ لسنه ٢٠٢٦ صادر من وزاره العدل بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية داخل دور للمحاكم وذلك استنادا إلى مقتضيات الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت العامة، وحماية العاملين والمترددين عليها، وحرصا على رفع مستوى الجاهزية الأمنية،
وقررت وزارة العدل أن تلتزم إدارات المحاكم بتحديث الخطط الأمنية لحماية دور العدالة وتدقيق تواجد المترددين عليها، والعمل على تحقيق أقصى درجات الحماية للملفات والسجلات الورقية والإلكترونية الموجودة بها.
ويلتزم جميع القائمين على أعمال الأمن والاستقبال بالتحقق من هوية المترددين على المحاكم، مع التأكد من الغرض من التواجد، وتسجيل بيانات الزائرين، وإصدار تصاريح الدخول المؤقتة عند الاقتضاء، واستردادها عند المغادرة.
كما شددت على منع تواجد غير العاملين بالمحكمة أو المنتسبين إليها بمبنى المحكمة أو القاعات والغرف الملحقة بعد مواعيد العمل الرسمية وانتهاء الجلسات.
ويكلف الأمن الإداري بمتابعة غلق قاعات المحاكم بعد انتهاء الجلسات، والتأكد من خلو قاعات المحكمة من المترددين.
ولا يصرح بالتواجد لأي أعمال أخرى إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة مبين به سبب التواجد والفترة الزمنية للأعمال التي يستغرقها هذا التواجد بعد انتهاء فترة العمل الرسمية.
وجاء بالقرار أن يلتزم جميع العاملين بحمل وإبراز بطاقة إثبات الهوية أو تصريح الدخول متى طلب منهم ذلك من قبل أفراد الأمن أو المسؤولين المختصين.
وتخضع الحقائب والأمتعة والمركبات -عند الاقتضاء- لإجراءات الفحص والتفتيش الأمني وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها، مع مراعاة حفظ كرامة الأشخاص واحترام خصوصيتهم، وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
وتلتزم إدارة المحكمة بالمراجعة الدورية لصلاحيات الدخول الممنوحة للعاملين والمتعاقدين والزائرين، وإلغاء أو تحديث تلك الصلاحيات فور انتهاء الحاجة إليها أو انتهاء علاقة العمل أو التعاقد.
وينبه على العاملين بالمحكمة بعدم القيام بأي أعمال تصويرية بواسطة أجهزة المحمول أو خلافه بأماكن أعمالهم أو أثناء أدائهم لواجبات وظائفهم.
كما جاء ضمن القرارات أن يُفعل نظام كاميرات المراقبة بجميع مداخل ومخارج المحاكم والمواقع الحيوية الملحقة بها، مع التأكد من كفاءة عملها على مدار الساعة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها وحفظ التسجيلات، بما يضمن سهولة الرجوع إليها عند الحاجة.
ويحظر تعطيل أو العبث بكاميرات المراقبة أو أجهزة الإنذار أو أنظمة التحكم في الدخول.
وتتولى إدارة المحكمة إجراء اختبار دوري لكفاءة أنظمة الأمن والسلامة، بما في ذلك كاميرات المراقبة، وأجهزة الإنذار، وأنظمة التحكم في الدخول، مع توثيق نتائج الاختبارات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وتلتزم إدارة الأمن بالمحكمة بإجراء تقييم دوري للمخاطر الأمنية، وإعداد تقارير تتضمن أوجه القصور والمقترحات اللازمة لمعالجتها، ورفعها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم.
ويلتزم قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل دورية للعاملين في مجال الأمن والاستقبال؛ لرفع كفاءتهم في التعامل مع الحالات الطارئة، وآليات التحقق من الهوية، وإدارة الأزمات، والإخلاء الآمن.
وتلتزم الإدارات المختصة بقطاع المحاكم والمطالبات القضائية وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بإجراء المراجعات والتفتيشات الأمنية المفاجئة بصفة دورية للتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا الكتاب، ويعد تقرير بنتائجها متضمناً أوجه القصور والتوصيات اللازمة لمعالجتها.

02/07/2026

الأعلى للإعلام": إلزام وسائل الإعلام بمنع نشر إعلانات شركات وتطبيقات النقل الذكي إلا بعد التأكد من حصولها على التراخيص النهائية اللازمة

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، مخاطبة رسمية من السيد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن قيام بعض وسائل الإعلام ببث ونشر حملات إعلانية لتطبيقات إلكترونية لشركات تعمل في مجال نقل الركاب والبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات، رغم عدم حصولها على التراخيص النهائية اللازمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل.

وعلى ضوء هذه المخاطبة، قرر المجلس إلزام جميع وسائل الإعلام الخاضعة الأحكام القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۱۸ ، بعدم بث أو نشر أي حملات إعلانية لأي شركة أو تطبيق يعمل في هذا المجال، إلا بعد التأكد من الحصول على هذه التراخيص، كما قرر وقف جميع الحملات الإعلانية الحالية الخاصة بالشركات أو التطبيقات التي لم تستوف اشتراطات مزاولة النشاط، والحصول على التراخيص من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

يأتي قرار المجلس في إطار ضمان التزام وسائل الإعلام بالتحقق من الوضع القانوني للشركات المعلنة قبل نشر أو بث أي مواد دعائية، ومنع الترويج الشركات أو تطبيقات غير مرخصة، حفاظا على حقوق وسلامة المواطنين والشركات المرخصة ودعما لجهود الدولة في تنظيم سوق النقل الذكي.