أ / محمد أبوحجر المحامي Mohamed Abo Hagar , Lawyer

06/06/2026

القانون فوق الجميع

25/05/2026

كل عام وأنتم بألف خير 🌹

22/05/2026

في محراب القانون، يظل الحق مستغنيًا عن الضجيج، وتظل منصة القضاء هي الساحة الوحيدة لرجال القانون الحقيقيين.
فالسيادة المطلقة لأحكام القضاء وقرارات النيابة العامة حيث يمتنع قانونًا التعليق أو الاعتراض إلا عبر المسارات القانونية المشروعة، بعيدًا عن استعراضات الميديا والادعاءات الباطلة.
والتحية واجبة لكل الأوفياء الذين انحازوا للحق بوعيهم، وساندوا إعلاء كلمة الحق والقانون، وكانوا درعًا في الرد على الأكاذيب والافتراءات.
فالصخب دائمًا هو عويل العاجز ودليل غياب الحجة.
الضربات القانونية القاتلة بالدليل والحجة لا تسبقها ضوضاء.

19/05/2026

يبقى احترام سيادة القانون هو الضمانة الحقيقية لاستقرار الحقوق والمجتمعات.الأحكام القضائية نلتزم بها ونُجلّها، فالقانون هو المظلة التي تحمي الجميع، والثقة في منظومة العدالة هي أساس المبادئ الثابتة التي لا تتغير بتغير الظروف ⚖️

15/05/2026

الحق مُزعج للذين اعتادوا ترويج الباطل حتّى صدقوه، ونصف الحق شر من الباطل.

15/05/2026

تحقيق العدالة غايتناً دائماً

16/04/2026

قرار رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمدد تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء

10/04/2026

24/03/2026

قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ .
صدر في ٢٤ مارس سنة ٢٠٢٦
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه.

وجاءت ( المادة الأولى ) على النحو التالي:« يستبدل بنصوص البندين (ج) ، د ) من أولاً والبند (هـ) من ثانيًا من المادة (٧) والمادتين (٤٩، ٥٢) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، النصوص الآتية :

(مادة 7 - أولاً : البندان ج - د )

(ج) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية

(د) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة الذى توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزاً نهائيًا عن الكسب .

(مادة 7- ثانيا : البند هـ )

(هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية ، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.

مادة (٤٩) :مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٦) من هذا القانون ، يعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (٥٢) : يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

( المادة الثانية ) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى (٥ شوال سنة ١٤٤٧ هـ ) الموافق (٢٤ مارس سنة ٢٠٢٦) .