https://www.facebook.com/677154978821041/

أ / محمد أبوحجر المحامي Mohamed Abo Hagar , Lawyer, رشيد شارع السكة الجديدة بجوار مركز الشرطة, Rashid (2026)

28/08/2026

⚖️ التصرف في المال الشائع ,,,,
حكم مهم لمحكمة النقض بشأن تصرف أغلبية الشركاء في المال الشائع
📌 الطعن رقم 7885 لسنة 88 قضائية – جلسة 18 مايو 2021
https://manshurat.org/file/86200/download?token=1HqhC9-w

قررت محكمة النقض مبدأ بالغ الأهمية:
إذا كان الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل قد قرروا التصرف فيه، وكان قرارهم قائماً على أسباب قوية، فإن إعلان هذا القرار إلى باقي الشركاء الأقلية يجعل القرار حجة وملزماً لهم، متى لم يعترضوا عليه أمام المحكمة خلال شهرين من تاريخ إعلانهم بالقرار.
🔹 وأكدت المحكمة أن مجرد علم الأقلية بالتصرف لا يكفي، وإنما يجب إعلانهم بقرار الأغلبية بالطريقة المقررة قانوناً.
🔹 كما يجب أن يتضمن الإعلان الأسباب القانونية التي استندت إليها الأغلبية، وبيان ظروف البيع ومنها العقار والثمن، حتى يتمكن الشركاء الأقلية من إبداء اعتراضهم.
🔹 فإذا انقضت مدة الشهرين دون اعتراض مقبول، أصبح من حق أغلبية الشركاء المضي في التصرف، ويكون قرارهم ملزماً لباقي الشركاء.
📖 السند القانوني: المادة 832 من القانون المدني.
⚠️ الخلاصة:
امتلاك ثلاثة أرباع المال الشائع لا يعني وحده إمكانية التصرف؛ وإنما يجب اتباع الإجراءات القانونية، وعلى رأسها إعلان باقي الشركاء بالقرار ومنحهم مهلة الشهرين للاعتراض.

نشرة أخبار "محامون بلا قيود"

15/08/2026

مجلس الدولة
رئيس الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بتاريخ 2024/9/2م
فتوى الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة : -
*** بشأن سريان التوكيلات الخاصة بالبيع بعد وفاه الموكل باعتبارها سند التصرف في مال معين بالذات
*** وبالتالي تعتبر الفتوى بمثابة طوق النجاة لحاملي توكيلات البيع كسند لملكيتهم

07/08/2026

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
وعدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون ﷺ

18/07/2026

المحكمة الادارية العليا
●● حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 26454 لسنة 70 ق عليا بجلسة 24 مايو 2025.
●● الثمن الوارد بعقد البيع هو الأساس ولا يجوز لمصلحة الضرائب استبعاده أو استبداله بتقدير جزافي دون دليل قاطع
●●ويقع عبء إثبات صورية الثمن أو عدم مطابقته للحقيقة على عاتق مصلحة الضرائب، فلا يكفي الادعاء بأن العقار يقع في منطقة راقية أو أن قيمته السوقية أعلى من الثمن المثبت بالعقد، وإنما يجب تقديم أدلة ومستندات قاطعة تثبت أن الثمن الحقيقي يزيد على الثمن الوارد بالعقد.

تعد ضريبة التصرفات العقارية من أكثر الموضوعات التي تثير النزاع بين الممولين ومصلحة الضرائب، إذ يفاجأ كثير من المواطنين بعد بيع عقاراتهم بقيام مأمورية الضرائب بتقدير قيمة العقار بمبلغ يفوق الثمن الحقيقي المثبت بعقد البيع، استناداً إلى أن العقار يقع في منطقة متميزة أو أن الأسعار المتداولة في تلك المنطقة أعلى من الثمن الوارد بالعقد، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قيمة الضريبة المستحقة دون وجود سند قانوني صحيح.
وقد حسمت المحكمة الإدارية العليا هذا الخلاف في حكم مهم، مؤكدة أن الإدارة الضريبية لا تملك إهدار الثمن الثابت بعقد البيع أو استبداله بثمن آخر لمجرد الظن أو التخمين، وإنما يتعين عليها الالتزام بأحكام القانون وتقديم الدليل إذا ادعت أن الثمن الوارد بالعقد غير حقيقي.
الوقائع
تتحصل وقائع النزاع في أن أحد المواطنين قام ببيع شقة بمحافظة بورسعيد، وأثبت بعقد البيع الثمن الحقيقي المتفق عليه بينه وبين المشتري، إلا أن مأمورية الضرائب لم تعتد بهذا الثمن، وقامت بتقدير قيمة أعلى للعقار وربط ضريبة التصرفات العقارية على هذا الأساس، مستندة إلى أن العقار يقع في منطقة راقية وأن الثمن الوارد بالعقد لا يتناسب مع الأسعار السائدة في المنطقة.
اعترض الممول على هذا التقدير، وتمسك بأن الثمن الوارد بعقد البيع هو الثمن الحقيقي، وأن مصلحة الضرائب لم تقدم أي دليل أو مستند يثبت أنه تقاضى مبلغاً يزيد على الثمن المثبت بالعقد، فأقام دعواه حتى انتهى النزاع إلى المحكمة الإدارية العليا.
المبادئ التي أرستها المحكمة
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن الثمن الوارد بعقد البيع هو الأصل الذي يجب الاعتداد به عند احتساب ضريبة التصرفات العقارية، ولا يجوز لمصلحة الضرائب أو لجنة الطعن استبعاده أو استبداله بثمن آخر على سبيل التخمين أو التقدير الجزافي.
كما قررت المحكمة أن عبء إثبات صورية الثمن أو عدم مطابقته للحقيقة يقع على عاتق مصلحة الضرائب، فلا يكفي الادعاء بأن العقار يقع في منطقة راقية أو أن قيمته السوقية أعلى من الثمن المثبت بالعقد، وإنما يجب تقديم أدلة ومستندات قاطعة تثبت أن الثمن الحقيقي يزيد على الثمن الوارد بالعقد.
وشددت المحكمة على أن التقديرات الجزافية أو الافتراضات لا تصلح أساساً لربط الضريبة، وأن الإدارة الضريبية تخضع لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، ولا يجوز تحميل الممول أي أعباء مالية إلا بناءً على دليل قانوني صحيح.
●● ويترتب على هذا المبدأ أن ضريبة التصرفات العقارية تحتسب على أساس الثمن الثابت بعقد البيع طالما عجزت مصلحة الضرائب عن إثبات خلافه بأدلة قاطعة، ويحق للممول الطعن على أي تقدير ضريبي يقوم على مجرد الظن أو التخمين، وهو ما يمثل ضمانة مهمة لحماية حقوق المتعاملين في بيع العقارات ومنع فرض ضرائب بغير سند من القانون.

15/07/2026

الثمن الوارد بعقد البيع هو الأساس ولا يجوز لمصلحة الضرائب استبعاده أو استبداله بتقدير جزافي دون دليل قاطع

تعد ضريبة التصرفات العقارية من أكثر الموضوعات التي تثير النزاع بين الممولين ومصلحة الضرائب، إذ يفاجأ كثير من المواطنين بعد بيع عقاراتهم بقيام مأمورية الضرائب بتقدير قيمة العقار بمبلغ يفوق الثمن الحقيقي المثبت بعقد البيع، استناداً إلى أن العقار يقع في منطقة متميزة أو أن الأسعار المتداولة في تلك المنطقة أعلى من الثمن الوارد بالعقد، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قيمة الضريبة المستحقة دون وجود سند قانوني صحيح.

وقد حسمت المحكمة الإدارية العليا هذا الخلاف في حكم مهم، مؤكدة أن الإدارة الضريبية لا تملك إهدار الثمن الثابت بعقد البيع أو استبداله بثمن آخر لمجرد الظن أو التخمين، وإنما يتعين عليها الالتزام بأحكام القانون وتقديم الدليل إذا ادعت أن الثمن الوارد بالعقد غير حقيقي.

الوقائع

تتحصل وقائع النزاع في أن أحد المواطنين قام ببيع شقة بمحافظة بورسعيد، وأثبت بعقد البيع الثمن الحقيقي المتفق عليه بينه وبين المشتري، إلا أن مأمورية الضرائب لم تعتد بهذا الثمن، وقامت بتقدير قيمة أعلى للعقار وربط ضريبة التصرفات العقارية على هذا الأساس، مستندة إلى أن العقار يقع في منطقة راقية وأن الثمن الوارد بالعقد لا يتناسب مع الأسعار السائدة في المنطقة.

اعترض الممول على هذا التقدير، وتمسك بأن الثمن الوارد بعقد البيع هو الثمن الحقيقي، وأن مصلحة الضرائب لم تقدم أي دليل أو مستند يثبت أنه تقاضى مبلغاً يزيد على الثمن المثبت بالعقد، فأقام دعواه حتى انتهى النزاع إلى المحكمة الإدارية العليا.

المبادئ التي أرستها المحكمة

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن الثمن الوارد بعقد البيع هو الأصل الذي يجب الاعتداد به عند احتساب ضريبة التصرفات العقارية، ولا يجوز لمصلحة الضرائب أو لجنة الطعن استبعاده أو استبداله بثمن آخر على سبيل التخمين أو التقدير الجزافي.

كما قررت المحكمة أن عبء إثبات صورية الثمن أو عدم مطابقته للحقيقة يقع على عاتق مصلحة الضرائب، فلا يكفي الادعاء بأن العقار يقع في منطقة راقية أو أن قيمته السوقية أعلى من الثمن المثبت بالعقد، وإنما يجب تقديم أدلة ومستندات قاطعة تثبت أن الثمن الحقيقي يزيد على الثمن الوارد بالعقد.

وشددت المحكمة على أن التقديرات الجزافية أو الافتراضات لا تصلح أساساً لربط الضريبة، وأن الإدارة الضريبية تخضع لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، ولا يجوز تحميل الممول أي أعباء مالية إلا بناءً على دليل قانوني صحيح.

ويترتب على هذا المبدأ أن ضريبة التصرفات العقارية تحتسب على أساس الثمن الثابت بعقد البيع طالما عجزت مصلحة الضرائب عن إثبات خلافه بأدلة قاطعة، ويحق للممول الطعن على أي تقدير ضريبي يقوم على مجرد الظن أو التخمين، وهو ما يمثل ضمانة مهمة لحماية حقوق المتعاملين في بيع العقارات ومنع فرض ضرائب بغير سند من القانون.

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 46454 لسنة 70 ق عليا بجلسة 24 مايو 2025.

#الضرائب
منقول

15/07/2026

احدث حكم ... تفسير كلمة "مشاهرة" ... بأقصي مدة لعقد الايجار

قضت محكمة جنوب القاهرة بتفسير كلمة "مشاهرة" اعتمادا علي نية المتعاقدين وقت التعاقد بأقصي مدة لعقد الايجار وقضت باعتبار مدة الايجار ٥٩ عاما

12/07/2026

أكدت محكمة النقض أن سلطة التحقيق لا تملك إصدار قرار بأخذ عينة بول من المتهم وتحليلها إلا إذا كان هذا الإجراء مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بالجريمة محل التحقيق، وكانت هناك ضرورة حقيقية تقتضي ذلك لكشف الحقيقة.

فالقانون رسم حدودًا واضحة لإجراءات التفتيش والتحقيق، وجعل الغرض منها البحث عن الأدلة المتعلقة بالجريمة الجاري التحقيق فيها فقط، وليس البحث عن جرائم أخرى أو إنشاء أدلة جديدة لا صلة لها بالواقعة محل الاتهام.

ومن ثم، فإن قرار أخذ عينة بول وتحليلها لا يكون مشروعًا إلا إذا كان متصلًا بالجريمة محل التحقيق اتصالًا وثيقًا، أما إذا صدر القرار للكشف عن واقعة أخرى أو لمجرد الاشتباه دون وجود علاقة بين التحليل والجريمة المنظورة، فإن الإجراء يكون قد تجاوز الغرض الذي حدده القانون، ويترتب على ذلك بطلان ما أسفر عنه من أدلة.

ويؤكد هذا المبدأ إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وهي عدم جواز إجبار المتهم على تقديم دليل ضد نفسه خارج الحدود التي رسمها القانون، حفاظًا على حقوق الأفراد وضمانًا لسلامة الإجراءات الجنائية.

إن احترام الإجراءات القانونية ليس مجرد مسألة شكلية، بل هو ضمانة أساسية لتحقيق العدالة، لأن العدالة الحقيقية لا تقوم فقط على معاقبة المذنب، وإنما تقوم أيضًا على احترام القانون في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة 👇

04/07/2026

النقض ينصف ورثة المواريث .. الحكم الاستئنافي المنقوض صادر من محكمة استئناف عالي سوهاج.
لا فرز ولا تجنيب.. من حقك تستلم حصتك بالمشاع فورًا!

في حكم تاريخي أصدرته محكمة النقض، أرست فيه مبدأ جديد:
من حق الوريث استلام حصته بالمشاع دون انتظار دعاوى الفرز والتجنيب.

الحكم واجه بطء إجراءات التقاضي، وتصدى لتلاعب الغاصبين للتركة، وأعاد للورثة حقوقهم المهضومة عبر السنين.

لأول مرة، القضاء يُقر أن:
"الوارث لا يُشترط عليه فرز وتجنيب ليأخذ حقه.. يكفي إثبات صفته كوارث ليستلم حصته من التركة بالمشاع."

أ / محمد أبوحجر المحامي Mohamed Abo Hagar , Lawyer

28/08/2026

15/08/2026

07/08/2026

18/07/2026

15/07/2026

15/07/2026

12/07/2026

04/07/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request