حسين جعيدي المحامي

25/09/2026

صعيدي معنجر

25/09/2026

📚 رؤساء والملوك والشخصيات الملكية درسوا في مصر؟

من القاهرة إلى الإسكندرية، استقبلت المؤسسات التعليمية المصرية شخصيات أصبحت لاحقًا قادة ورموزًا في بلدانها 🌍👑

من بينهم:
🇮🇶 صدام حسين — كلية الحقوق بجامعة القاهرة
🇩🇿 هواري بومدين — العلوم الشرعية بجامعة الأزهر
🇵🇸 ياسر عرفات — كلية الهندسة بجامعة القاهرة
🇯🇴 الملك حسين — مدرسة فيكتوريا بالإسكندرية
🇯🇴 الملكة رانيا — الجامعة الأمريكية في القاهرة
🇪🇸 الملكة صوفيا — كلية النصر للبنات بالإسكندرية

#مصر 🇪🇬 #التاريخ

12/09/2026

سنة 88؛ التليفون رن في مكتب رئيس أكاديمية الشرطة وقتها، اللواء أحمد جلال، والمُتصل كان وزير الداخلية، اللواء زكي بدر..

وأول ما رفع السماعة.. لقى الوزير بيقوله: تعالالي مكتبي فورا..

رئيس أكاديمية الشرطة طلع جري على مكتب زكي بدر..
ولما وصل لقى الطرقة والمكتب مليانين بنواب الحزب الوطني..

إدى التحية للوزير ووقف مستنى..

وفي اللحظة دي نواب الحزب الوطني كانوا بيتفاوضوا مع زكي بدر عشان يدخلوا ولاد دوايرهم كلية الشرطة.. ووقتها التقديم كان على الأبواب..

زكي بدر قالهم: إعملوا كشف وكل واحد منكم يكتب اسم اتنين من الطلبة المتقدمين لكلية الشرطة..

نواب الحزب الوطني ابتدوا يتحايلوا عليه عشان يزودا العدد وقالوله: يا معالي الوزير خليهم تلاتة..

وبعد هات وخد؛ زكي بدر قالهم: ماشي.. عشان خاطركم كل واحد يكتب أسامي 3 عيال..

وبعدها نادى على مدير مكتبه وقاله: إعمل كشف واكتب قدام كل نائب أسماء 3 من الولاد اللي مقدمين..

مدير المكتب نفذ الكلام.. ولف على النواب واحد واحد.. وكل نائب حط الأسماء اللي تخصه..

زكي بدر خد الكشف وقراه.. وبعدين قال لمدير مكتبه: إعمل منه صورة وهاتوا تاني..

كل ده ونواب الحزب الوطني فرحانين أوي باللي حصل.. بعد ما كل واحد ضمن إن 3 من دايرته هيخشوا كلية الشرطة..

الوزير خد صورة الكشف وحطها في درج مكتبه.. وبعدين نادى على رئيس أكاديمية الشرطة وقاله:
إمسك الكشف ده وأنا عندي صورة منه.. ولو واحد من ولاد الش...... دول دخل كلية الشرطة والله هرفدك..

الوزير كان بيكلم وهو هادي وواثق من نفسه جدا..

ورئيس أكاديمية الشرطة خد الكشف وقال لزكي بدر بكل جدية وحسم: حاضر يا فندم.. أوامر سيادتك..

أما نواب الحزب الوطني فنزل عليهم سهم الله زي ما بنقول.. ومحدش فيهم علق بكلمة واحدة على اللي حصل.. وخرجوا من المكتب بسرعة.. وراحوا يشتكوا للدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب..

رفعت المحجوب أول ما سمع اللي حصل فضل يضحك.. وقالهم: زكي بدر ميحبش الواسطة أبدا..

وحكلهم إنه وصى زكي بدر على ظابط بلدياته من دمياط وطلب منه يضمه لبعثة الحج..

زكي بدر قاله: وماله.. من عنيا..

وبعد كدا استدعى الظابط وأول ما دخل المكتب سأله: هي الساعة معاك كام دلوقتي؟

الظابط رد: واحدة ونص يا فندم..

زكي بدر قاله: الساعة تسعة بالليل النهارده تديني تمام من قنا..

وبعدين شخط فيه وقاله: يالا اتفضل.. واقف ليه؟

ونقل الظابط لمديرية أمن قنا وكتب على قرار النقل: "هذا الظابط يهوى المناطق الحارة.. يتم نقله إلى مديرية أمن قنا"..

رحم الله الجميع.

10/09/2026

سنة ٨٧؛ مفيد فوزي راح عشان يعمل حوار مع اللواء زكي بدر وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة..

والحوار ابتدى هادي..
مفيد فوزي كان بيسأل أسئلة عادية وزكي بدر بيرد.. لحد ما سأله بطريقته:

اللواء زكي بدر وزير الداخلية.. المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسيوط قرر اعتبارك المواطن الأول فى أسيوط.. ترى ما هو السبب فى ذلك، هل هى مجاملة أم ماذا؟

زكي بدر - اللي كان محافظ أسيوط قبل ما يتعين وزير داخلية - مسك نفسه بالعافية ورد بهدوء:

أبدًا.. ده أمر عادى جدًا ولا فيه مجاملة ولا حاجة، ده نوع من الوفاء من الناس..
أنا كنت محافظ أسيوط كذا سنة، واعترافًا من ممثلى الشعب الأسيوطى بجهودي في خدمتهم قرروا اعتبارى مواطن أسيوط الأول، ودى مسألة شرفية بحتة.

السؤال عدى على خير.. لكن الجو ابتدى يسخن لما مفيد فوزي قاله:
اللواء زكي بدر وزير الداخلية، أحد مواطنى أسيوط أقام فندقًا أطلق عليه اسم "فندق بدر"، وفى نفس الوقت المجلس التنفيذى لمحافظة أسيوط قرر تغيير اسم أشهر ميادين مدينة أسيوط من ميدان "المحطة" إلى ميدان "زكي بدر".. يا ترى لو كان اللواء زكي بدر محافظ أسيوط السابق أحيل للمعاش، ولم يتم تعيينه وزيرًا للداخلية، هل كان سيُطلق اسمه على أحد الفنادق الجديدة بمدينة أسيوط، وهل كان سيُطلق اسمه على أشهر ميادين المدينة؟

زكي بدر انفعل جدًا وقاله:
إنت عاوز تقول إيه؟.. بينافقونى يعني عشان بقيت وزير داخلية؟.. لا ياسيدى مفيش حاجة من دى خالص.. ده وفاء…
خلاص يعني مابقاش فيه حاجة اسمها وفاء في الزمن ده؟… تفتكر هينافقونى ليه، ممكن تقوللى يا سي مفيد؟

مفيد فوزي حس إنه لخبط أوي فحاول يهدي زكي بدر وقاله:
عفوًا يا معالي الوزير..
أنا لا أقصد إساءة.. كل ما في الأمر أن هذا السؤال يتردد فى الشارع فآثرت أن أنقله لسيادتك..

زكي بدر وقف التصوير لحد ما هدي شوية وقاله بعد دقايق: قول باقي اللى عندك.

وتقريبًا كدا مفيد فوزي مكنش عاوز يجبها البر.. وبعد كام سؤال عادي قال لوزير الداخلية:
اللواء زكى بدر متى تتقدم باستقالتك؟

وقبل ما يكمل السؤال؛ زكي بدر قام من على الكرسي وهجم على مفيد فوزي عشان يضربه وهو بيصرخ:
استقالة مين يا ابن ال………؟

مفيد فلت من إيدين زكي بدر بمعجزة، وطلع يجري على الباب.. فالوزير وطى وقلع فردة جزمة وحدفه بيها.. وفضل يشتم ويقول:
قال استقالتك قال.. هاتوه ابن ال….. هاتولي ابن ال….. ده..

وفعلًا اللي موجودين في مكتب الوزير مسكوا مفيد فوزي اللي رجع عشان يكمل الحوار…

وبعد شوية، زكي بدر اتعصب تاني لما سأله:
هل أنت وزير بالصدفة؟

وكان يقصد إنه مسك الوزارة بعد أحداث الأمن المركزي اللي حصلت فجأة..

زكي بدر بصله وبعدين قاله:
أنا وزير الصدفة يا راجل يا..…
قاعد بقالك ساعة تسرح وتظبط باروكتك زي ال…. وتقولي وزير الصدفة..

وانتهى الحوار على كدا!

09/09/2026

⚖️ تنبيه هام للسادة الزملاء المحامين ⚖️
التقاضي عن بُعد نظام اختياري وليس إجباريًا.
ويتم استخدامه من خلال المنظومة وفقًا للضوابط التالية:

🔹 تقديم طلب التقاضي عن بُعد قبل موعد الجلسة بـ 4 أيام.
🔹 يتم الرد على الطلب قبل الجلسة بـ 48 ساعة بالقبول أو الرفض.
🔹 الاختيار يكون متاحًا للقاضي في قبول أو رفض الطلب.
🔹 توجد رسوم خدمة تفرضها المنظومة مقابل استخدام الخدمة.
🔹 يتم تسجيل رقم الهاتف والحساب والباسورد على المنظومة.


" سداد اشتراك قدره 500 جنيه " تجدد سنويًا

500 حضور جنايات و300 جنيه جنح ومستانف 100 جنية للتجديد و10جنيه لكل ورقة تصوير

تتطلب المنظومة شحن رصيد يتم السحب منه على خدماتك سواء الحضور أو التجديد أو طلب تصوير

النظام يتيح الحضور وتسجيل واثبات كل ما ينطق إلكترونيا وان كانت هذه المسألة بحاجة إلى التطوير .

الموقع الرسمي لوزارة العدل ؛ويشمل جميع الخدمات المقدمة من الوزارة مجملة ؛ والمواقع الإلكترونية المتصلة بها

https://moj.gov.eg/pages?fbclid=IwY2xjawUMBShwZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMVlNcGhsQ2sxZzliaGc5bGVzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEegem9kG3nrfAHKNLOVmttvpqe3irbQdjapcGjy48qYHOaTViR2iS9YHNsE1U_aem_a2Ek2qWh3wIAzfUYWMYEtQ

1- رابط تسجيل المحامين :-
(أ) تسجيل محام جديد :-
https://lawyers.moj.gov.eg/auth/jwt/sign-up/

(ب) تسجيل الدخول لمن سبق له التسجيل من المحامين
https://lawyers.moj.gov.eg/auth/jwt/sign-in/?returnTo=%2Fdashboard%2Fpayment%2F&fbclid=IwY2xjawUL_xNwZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMXhIb2RqNmxzTjVNaHkzd21zcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeNJYvKlqD_-JnXGoC57s6LZfvZWImhXE_3UGNVcuWMxUIdiw_RgQKRChVz40_aem_jmqmw5gDOKORE951daSMhg

2- دليل استخدام المنصة " فيديوهات شارحة لكل خدمة " :-
https://lawyers.moj.gov.eg/user-manual/

3- الصفحة الرسمية للمحكمة :-
https://moj.gov.eg/pages/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-ECourt

4- الخدمات المقدمة للتقاضي الجنائي عن بعد :-
https://lawyers.moj.gov.eg/

5- خدمات المطالبات القانونية " للاستعلام ومتابعة موقف المطالبات القضائية :-
https://civil.moj.gov.eg/lawsuit-web/ #/login?zz/nn6g0agIWaMPDOrANtqeY0bBqydIU


ابتداءاً من 1 أكتوبر2026م
الجلسات المرئية المؤمّنة:
إتاحة حضور جلسات المحاكمة أو تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين مباشرة من مراكز الإصلاح والتأهيل عبر شبكات ربط إلكترونية مجهزة.

مشاركة الشهود والخبراء:
حضور الأطباء الشرعيين والشهود والخبراء عبر الوسائل الرقمية.

منصة خدمات المحامين:
تتيح للمدافعين حضور الجلسات رقمياً، الاطلاع على صور معتمدة من ملفات القضايا، سداد الرسوم، وتلقي إخطارات الجلسات والقرارات عبر الرسائل النصية (SMS).

التحويل الآلي للنصوص (الذكاء الاصطناعي):
تحويل المرافعات الشفوية وأقوال الشهود والمتهمين وقرارات القضاة إلى نصوص مكتوبة لتسريع ميكنة محاضر الجلسات.

والأه: نظام اختياري

لذلك وجب التنبيه على الزملاء المحامين ومعرفة ضوابط ورسوم استخدام الخدمة قبل التسجيل.

05/09/2026

عارفين قصه زينب فتاه المنيا
زينب هي فلاحة صعيدية من محافظة المنيا.. كانت متزوجة وعايشة هي وزوجها على زراعة أرضهم وفي بيتهم اللي جنب السكة الحديد
في يوم وأثناء فترة الإحتلال البريطاني لمِصر وقف قطار محمل بجنود وضباط الإحتلال الإنجليزي في محطة المنيا وشافها أحد جـ.ـنـ.ـود الأحـ.ـتـ.ـلال واتحـ.ـرش بيها فهربت منه وهي بتصرخ.. لكن وهو بيجري وراها دافع عنها زوجها بالفأس فقـ.ـتله الجندي البريطاني بمسدسه
دفـ.ـنـ.ـت زينب زوجها في أرضهم وأقسمت إنها هـ.ـتـ.ـدفـ.ـن جنب قبره 10 من جـ.ـنـ.ـود الاحـ.ـتـ.ـلال، وكانت كل يوم بتستنى القطر يقف في المنيا عشان تستدرج جـ.ـنـ.ـدي وتـ.ـقـ.ـتـ.ـله.. لحد ما دفـ.ـنـ.ـت 29 جـ.ـنـ.ـدي إنجليزي ولما أتكشف أمرها اعترفت.. فأمر الاحـ.ـتـ.ـلال “ببـ.ـتر أطرافها وهي عايشة وقـ.ـتـ.ـلـ.ـهـ.ـا بعد كده” كعقوبة ليها عشان يشـ.ـوهوا صورتها وماتكونش مصدر إلهام لغيرها
بعدها أمرت سلطات الاحـ.ـتـ.ـلال أن القطر مايقفش في المنيا عشان ماتخرجش زينب تانية تـ.ـقـ.ـتـ.ـل الجـ.ـنـ.ـود..
وقامت السلطات البريطانيه آنذلك بعمل حلمات تشويه ف الصحف لتشويه صورتها والطعن في شرفها بحكم أنها سيده صعيديه من محافظات صعيد مصر حتي يشمأزوا منها اهل الصعيد ولا تكون بطل قومي
فغضب أهل المنيا وخلعوا قضبان السكة الحديد ودارت معارك بين اهل محافظة المنيا وقوات الاحتلال البريطاني لصد العدوان ومنع دخوله محافظة المنيا ومن ثم باقي محافظات صعيد مصر يوم 18 مارس اللي بقى عيد قومي لمحافظة المنيا إلي الآن

رحم الله نساء مصر الأحرار الشريفات العفيفات

02/09/2026

25/08/2026

بيان عاجل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام :

العدل يبدأ بمحاسبة المخطئ الأول وليس رد الفعل!

نطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتدخل الفوري لإرساء قواعد العدالة الحقيقية في واقعة الإعلامية دينا المصري - Dina ElMasry. ما حدث من الإعلامية لم يكن إلا رد فعل إنساني طبيعي خرج عن السيطرة نتيجة حجم الشتائم والإهانات الحادة التي انهمرت عليها، وهو رد فعل ينم عن غيرتها الطبيعية على دينها وعقيدتها.

📌 حقائق ومطالب واضحة:

أصل المشكلة: الإعلامية دينا المصري لم تفعل سوى نشر قصتها ومعاناتها بسبب عدم سماع صوت الأذان في المجمع السكني (الكومباوند) الذي تعيش فيه في مدينة أكتوبر، وهو حق طبيعي لكل مسلم.

الهجوم غير المبرر: بدلاً من مناقشة المشكلة، تداخل البعض بالشتائم والتطاول والتجرؤ على الدين، مما دفعها للخروج عن شعورها دفاعاً عن مقدساتها.

قرار غير عادل: إن قرار قناة المحور بإيقافها هو قرار جائر؛ فالعدل يقتضي معاقبة من بدأ بالتطاول والإساءة أولاً، وليس معاقبة من دافع عن دينه وكان ضحية لرد الفعل
نناقش سيادتكم بالعدل واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يتطاول على الأديان ويستفز مشاعر المسلمين، بدلاً من معاقبة أصحاب ردود الأفعال الغيورة على دينهم.

بقلم / المستشار معتز الهواري

24/08/2026

جريمة متبادلة بين طرفين تمت محاسبة المجني عليه و المتهم الأساسي لا
أنها عدم المساواة

⛔ قرر المجلس الاعلي للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز

- اعتماد قرار قناة المحور بوقف برنامج الإعلامية "دينا المصري" نهائياً

- بسبب تجاوزتها علي السوشيال ميديا في حق الاقباط

- وتأتي تلك القرارت بعد انتقاد الإعلامية لمنع صوت الاذان في الكمبوند التي تسكن فيه

- لتشتبك بعد ذلك مع احد التعلقيات وتصف الاقباط "بالكفاتسة"

- ووصفت اجراس الكنيسة بجرس الفسحة وخبط الحلل

- وذلك رداً علي احد التعليقات الذي وصف صوت المؤذن "بجعير الحمار"

#مصر #الاقباط

24/08/2026

القاضي بهاء المري رجل قانون لديه ضمير قاضي ورؤية فقيه

💡شبهة عدم دستورية (عجز) الفقرة الثالثة من المادة
64 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

✍️ بقلم المستشار بهاء المري
رئيس الاستئناف - رئيس محكمة جنايات الإسكندرية.


إذا كان المشرع قد رأى أن الاستجواب من الخطورة بحيث ألزم عضو النيابة - وهو صاحب الاختصاص الأصيل في التحقيق - بحضور محامي المتهم، ثم سمح لمأمور الضبط القضائي - وهو صاحب اختصاص استثنائي مشتق - بمباشرة الاستجواب في حالة أوسع هي مجرد خشية فوات الوقت دون النص على ضمان مماثل، فقد يكون قد أقام حماية الحق الدستوري على نحو معكوس: فأضعف الضمان حيث يكون خطر المساس بالحق أشد.

ووجه عدم الدستورية لا يقوم على مجرد كون مأمور الضبط القضائي جهة تنفيذية أو أن الاستجواب «عمل قضائي محض» بالمعنى الذي يجعل مباشرته من مأمور الضبط مستحيلا دستوريًا في جميع الأحوال.

بل إن موطن الشبهة الأدق والأقوى هو: هل يجوز للمشرع أن يقرر استثناءً عامًا يسمح لمأمور الضبط القضائي، ولو كان منتدبًا من النيابة، بمباشرة استجواب المتهم في حالة تقديرية هي «خشية فوات الوقت»، دون أن يضع القانون ضمانات إجرائية دقيقة تكفل الفصل بين الاستجواب كوسيلة لجمع الدليل وبين الاستجواب كوسيلة لممارسة سلطة التحقيق القضائي على المتهم؟

أولًا: المشكلة ليست في الندب ذاته:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الثانية تقرر أن عضو النيابة من درجة مساعد نيابة على الأقل يستطيع أن يندب مأمور الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق، عدا استجواب المتهم. وهذا في ذاته لا أرى فيه شبهة دستورية واضحة.

فالندب هنا ليس نقلًا للاختصاص الأصلي للنيابة، وإنما إسناد بعض الأعمال المحددة إلى مأمور الضبط، مع بقاء الإجراء تحت مظلة التحقيق الذي تباشره النيابة.

والأصل أن الدستور لا يمنع المشرع من الاستعانة بمأموري الضبط في بعض إجراءات التحقيق، ما دام ذلك يتم في إطار قانوني محدد، ولا يؤدي إلى إهدار الضمانات الجوهرية للحرية الشخصية وحقوق الدفاع.

ثانيًا: الفقرة الثالثة أحدثت انقلابًا على الاستثناء:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشكلة الحقيقية تظهر في قول النص: «وله أن يجري أي عمل من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة».

نلاحظ هنا أمرين. الأول أن الفقرة الثانية استبعدت الاستجواب صراحةً. والثاني أن الفقرة الثالثة أعادت إدخاله استثناءً.

فهل يكفي أن يقول المشرع: «في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت» حتى يجيز لغير سلطة التحقيق مباشرة إجراء يمس المركز القانوني للمتهم بهذا العمق؟ وهنا تبدأ الشبهة الحقيقية.

ثالثًا: «خشية فوات الوقت» معيار شديد الاتساع:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه العبارة في رأيي هي أضعف مواضع النص. لأنها لا تحدد: من الذي يقدّر خشية فوات الوقت؟ هل يكفي تقدير مأمور الضبط؟ أم يجب أن يكون تقديره خاضعًا لمراجعة عضو النيابة؟ ما المقصود بفوات الوقت؟ هل هو فوات الدليل؟ أم هروب المتهم؟ أم احتمال فرار شريك؟ أم خشية وقوع جريمة أخرى؟ أم مجرد صعوبة الحصول على المعلومة لاحقًا؟ وما درجة الخطر التي تبرر الانتقال من حظر الاستجواب إلى إباحته؟
وهل يكفي احتمال ضياع الدليل، أم يجب أن يكون الضياع وشيكًا ولا يمكن تداركه بالانتقال الفوري إلى النيابة؟

رابعًا: تقدير الضرورة أصبح بيد من سيباشر الإجراء:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي يباشر الاستجواب هو نفسه الذي يقدر وجود حالة الضرورة التي تبيح له الاستجواب. أي أن مأمور الضبط يستطيع عمليًا أن يقول: كنت أخشى فوات الوقت، ولذلك استجوبت المتهم.

فإذا لم يضع القانون معيارًا موضوعيًا قابلًا للمراجعة القضائية، أصبح الاستثناء قابلًا للتمدد على حساب الأصل. وهذا يمس مبدأ التناسب بين القيد على حقوق المتهم والغاية التي استهدفها المشرع.

خامسًا: خطورة عبارة: «وله أن يجري أي عمل من أعمال التحقيق»:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد أن جعلت الفقرة الثانية الندب متعلقًا بـ«عمل معين أو أكثر»، تأتي الفقرة الثالثة لتقرر للمندوب، في حدود ندبه، كل السلطات المخولة لمن نَدبه، ثم تقول إنه له أن يجري أي عمل من أعمال التحقيق.

وهنا يجب تفسير النص تفسيرًا ضيقًا حتى لا يتحول الندب إلى تفويض عام في التحقيق. فالندب لا يجوز أن يتحول إلى انتقال التحقيق عمليًا من سلطة النيابة إلى مأمور الضبط.

والتفسير الصحيح للنص - في رأيي - أن سلطة مأمور الضبط تظل تابعة ومحدودة بموضوع الندب، ولا تمتد إلى إجراءات جديدة مستقلة لا تستلزمها طبيعة العمل المحدد.

سادسًا: الاستجواب تحديدًا يختلف عن بقية أعمال التحقيق:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاستجواب إجراء بالغ الخطورة على حرية المتهم وحقه في الدفاع، لأنه لا يقتصر على مجرد جمع المعلومات، وإنما ينطوي على مناقشة المتهم في الأدلة القائمة قبله ومواجهته بها واستخلاص عناصر قد تستخدم في إقامة الدليل عليه. ولهذا فإن إسناده إلى مأمور الضبط يحتاج إلى ضمانات أشد من تلك المطلوبة في الأعمال المادية أو الفنية أو الإجرائية الأخرى. وهذا هو المدخل الدستوري الأقوى.

مجافاة النص للضمانات الدستورية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقد أرست المحكمة الدستورية مجموعة ضمانات دستورية، أهمها: الحرية الشخصية، وحق الدفاع، وضمانات المتهم، والحق في محاكمة عادلة، ومبدأ التناسب، وعدم إطلاق سلطة الدولة في مواجهة الفرد دون ضوابط موضوعية وإجرائية كافية.

لكن في المقابل توجد حجة قوية للدفاع عن دستورية النص، وهي أن المشرع لم يطلق يد مأمور الضبط إطلاقًا، وإنما قيده بثلاثة قيود: فهل هذه الضوابط التي أحاط بها المشرع سلطة مأمور الضبط في استجواب المتهم عند خشية فوات الوقت تبلغ من الدقة والتحديد والضرورة حدًا يكفل عدم تحول الاستثناء إلى أصل، ويحمي حق المتهم في الدفاع والحرية الشخصية من التوسع في استعمال هذه السلطة؟»

وهنا لا يجب أن يفهم «فوات الوقت» باعتباره مجرد الاستعجال، بل باعتباره خطرًا حقيقيًا ومحققًا أو وشيكًا على دليل أو حقيقة لا يمكن تداركها إذا انتظر مأمور الضبط تدخل النيابة.

وهذه ليست مجرد ملاحظة فقهية؛ فقد أُثيرت بالفعل أثناء مناقشة القانون الجديد اعتراضات على عدم التناسق بين المادتين 64، 105 بشأن ضمانة المحامي عند استجواب المتهم.

المفارقة بين المادتين 64، 105:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عضو النيابة يجوز له استجواب المتهم في حالة الضرورة، ولكن المادة 105 تشترط: حضور المحامي. والاستثناء الذي يسمح بالاستجواب في غيبة المحامي ليس مجرد «خشية فوات الوقت»، وإنما حالة أضيق: الخوف على حياة المتهم، مع اتخاذ إجراء إيجابي لطلب ندب محامٍ.

أما مأمور الضبط المنتدب فالمادة 64 تجيز له استجواب المتهم عند: «خشية فوات الوقت» دون أن تنص في ذات المادة على: دعوة المحامي؛ أو ندب محامٍ؛ أو وجوب حضوره؛ أو حتى إخطار النيابة قبل الاستجواب؛ أو ضرورة توثيق سبب تعذر الانتظار. وهذا يؤدي إلى نتيجة يصعب تبريرها دستوريًا: فمأمور الضبط القضائي المنتدب قد يكون له، في الحالة الاستثنائية، سلطة استجواب المتهم في غيبة المحامي، في حين أن عضو النيابة نفسه لا يملك ذلك لمجرد خشية فوات الوقت. وهذه - في رأيي - هي أقوى نقطة في شبهة عدم الدستورية.

وقد أُثيرت هذه المفارقة تحديدًا أثناء مناقشة المادة 105؛ إذ أُشير إلى أن المادة 64 منحت مأمور الضبط صلاحية استجواب في حالة الضرورة دون النص على ضمان حضور المحامي، في حين أن المادة 105 قيدت استجواب النيابة بضمانة المحامي.

المادة 54 من الدستور تؤيد وجهة النظر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 54 من دستور 2014 المعدل تقرر أن من تُقيد حريته: يُمكّن من الاتصال بمحاميه فورًا؛ ويقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة؛ ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه؛ فإن لم يكن له محام نُدب له محام. فهل استجواب مأمور الضبط المنتدب بموجب المادة 64 هو تحقيق؟
نعم هو تحقيق، ذلك أن النص نفسه وضع الاستجواب داخل الباب الخاص بالتحقيق، وجعل مأمور الضبط يمارسه بصفته مأمورًا منتدبًا للقيام بعمل من أعمال التحقيق. وبالتالي يصعب وصف الإجراء بأنه مجرد «سؤال استدلالي». إنه - بحسب النص نفسه - استجواب داخل التحقيق.

ماهية الشبهة الدستورية القوية في النص:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن مثار قيام الشبهة تتمثل في: كيف يسمح القانون ببدء التحقيق مع المتهم بواسطة مأمور الضبط في (غيبة محاميه)، في حين أن الدستور يقول إن التحقيق لا يبدأ إلا في (حضور المحامي)؟

فالدستور وضع ضمانة مباشرة عند بدء التحقيق مع الشخص المقيد حريته، وهي (حضور المحامي)، ثم جاء القانون فأجاز مباشرة أحد أخطر أعمال التحقيق في (غيبة المحامي)، وبمعيار أكثر اتساعًا من المعيار الذي أجاز به للنيابة نفسها تجاوز حضور المحامي. وهذا هو المدخل الدستوري الأقوى.

قضاء المحكمة الدستورية العليا يؤازر وجهة النظر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هناك مبادئ دستورية مهمة جدًا يمكن البناء عليها. فالمحكمة الدستورية العليا قررت أن ضمانة المحاكمة المنصفة لا تُفهم بمعزل عن الحرية الشخصية، وأن ضمانات الدفاع ليست مجرد شكليات، وإنما هي ضمانات جوهرية لحماية المتهم.

كما أكدت أن حق الدفاع ضمانة أساسية، وأن المشرع لا يجوز له إهدارها أو الانتقاص منها بما يعطل فعاليتها، وأن مجرد التعلق بالشكل دون حماية المضمون الحقيقي للحق لا يكفي.
والنظام التشريعي ككل يوفر للمتهم حماية فعلية عندما يخضع لأخطر إجراء من إجراءات التحقيق؟

مشكلة «الضرورة»:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص يقول: «في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت». ولكن المادة 105 تستخدم معيارًا مختلفًا عند السماح للنيابة باستجواب المتهم في غيبة المحامي: «الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم». وهذا تضييق واضح.

وفي هذه الحالة تكون حماية حق الدفاع أضعف عندما يتولى الاستجواب مأمور الضبط؟ والأغرب أن مأمور الضبط أقل ضمانًا من حيث التكوين والوظيفة القضائية من عضو النيابة، ومع ذلك أعطاه نص المادة 64 معيارًا أوسع للاستجواب في غيبة المحامي.

الخلاصة:
ــــــــــــــــــ
الخلاصة في تقديري أن نص عجز الفقرة الثالثة - وليس كلها - من المادة 64 إجراءات جنائية أباح مساسًا جوهريًا بحق دستوري دون ضمانات كافية ومتناسبة.

ذلك أن المحكمة الدستورية بالفعل اضطردت أحكامها على أن ضمانات الدفاع والحرية الشخصية من الضمانات الجوهرية - على نحو ما تقدم - وأن الانتقاص منها بما يعطل فعاليتها لا يكون جائزًا.

لا يجوز الاعتصام بمبررات قضاء النقض في المسألة محل البحث:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ظل القانون السابق، كان الاستثناء المتعلق بالسرعة وخشية ضياع الأدلة معروفًا في المادة 124 بالنسبة لحضور المحامي، وقد قررت محكمة النقض أن تقدير حالة السرعة متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.
ولكننا هنا أمام مسألة مختلفة: من الذي يستجوب؟ في المادة 124 القديمة: عضو النيابة هو الذي يستجوب، لكن قد لا ينتظر حضور المحامي في حالة السرعة. أما المادة 64 الجديدة: مأمور الضبط نفسه هو الذي يمارس الاستجواب.

ومن ثم لا يجوز نقل مبررات قضاء النقض بشأن السرعة في استجواب النيابة تلقائيًا إلى استجواب مأمور الضبط.

النصوص الدستورية التي خالفها النص محل النظر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولًا: مخالفة المادة 54 من الدستور، لإجازة مباشرة التحقيق - ممثلًا في الاستجواب - دون ضمان حضور المحامي.

ثانيًا: مخالفة المادة 98، التي تقرر أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، باعتبار أن الاستجواب من أخطر الإجراءات التي تتطلب فعالية هذا الحق.
ثالثًا: مخالفة المادة 96، التي تجعل ضمانات الدفاع جزءًا من المحاكمة القانونية العادلة، ولا سيما إذا كانت الأقوال الناتجة عن الاستجواب يمكن أن تنتقل إلى ملف الاتهام وتؤثر في مركز المتهم.

رابعًا: مخالفة المادة 94، من حيث ضرورة أن تكون القيود التشريعية على الحقوق والحريات منضبطة بضمانات تكفل سيادة القانون وحماية الحقوق.
خامسًا: مخالفة المادة 92، إذا أدى التنظيم إلى تقييد حق الدفاع بما يمس أصل الحق أو جوهره؛ إذ يحظر الدستور تنظيم الحقوق والحريات بطريقة تمس أصلها وجوهرها.