16/12/2025
✍️النقض تضع ضوابط الإدانة في جرائم التهديد الالكترونى بـ"الكتابة"
حكم قضائي نهائي يُكتب بماء الذهب فى جرائم التهديد والإبتزاز الإلكتروني 👇👇
الحكاية وما فيها:
-استمراراً للكتابة فى الجرائم الالكترونية اللى بسببها أصبحت المحاكم والنيابات مكتظة بالقضايا والمحاضر والبلاغات، الناس مش قادرة تتصور أن صفحاتها الشخصية على السوشيال سواء فيس بوك أو تويتر أو واتس آب وغيرها من الحسابات أصبحت أخطر من السلاح النارى أو الأبيض،، فياريت،، ياريت الناس تركز وتاخد بالها!!!!!!
-دا شخص بيتحاكم بسبب كلمة كتابها على حسابه الشخصى - كلمة عابرة ملهاش تلاتين لازمه - لكنه بسببها أصبح متهم، متهم بإيه بقى،، تعالوا نشوف 👇👇
1- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها "...."، بأن ارتكب الأفعال تالية الوصف باساءة استعمال أجهزة الاتصالات الحديثة.
2- هدد المجني عليها سالفة الذكر - كتابة عن طريق إرسال رسائل على هاتفها المحمول باستخدام الشريحة الرقمية، تتضمن عبارات سب تخدش الشرف والاعتبار وعبارات تهديد، وكان ذلك الشريحة الرقيمة التهديد مصحوباً بطلب استمرارية العلاقة بينهما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3- اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر وأرسل لها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
-النيابة العامة أحالته للمحاكمة، ومحكمة أول درجة حكمت عليه حضوريا
بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليه ومحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة وإعدامها وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وعدم جواز نظر الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها، وذلك بعد أن اعملت في حقه نص المادة 32 من قانون العقوبات.
-الشاب استأنف الحكم لإلغاءه، لكن محكمة تانى درجة رفضت الاستئناف.
-وهنا بنوصل للمرحلة الأخيرة، أمام محكمة النقض، تعالوا بقى نشوف مذكرة الطعن قالت إيه؟،، ومحكمة النقض ردت على الدفوع إزاى؟ 👇👇
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهديد بإفشاء أمور مخدشه للشرف المصحوب بطلب والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه صيغ في عبارات مجملة معماه لا يبين منها واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها والأفعال والوقائع التي تتكون منها أركان الجرائم التي دانه بها بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
-وكمان قالت مذكرة الطعن 👇👇
وتابعت "مذكرة الطعن": ومؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة مطرحاً دفاعه في هذا الشأن برد غير سائغ، ولم يورد مؤدى تقرير المساعدات الفنية وتحريات المباحث في بيان واف، فضلاً عن تناقض ذلك التقرير مع أقوال المجني عليها بشأن توافر صور ومقاطع الفيديو الخاصة بها بهاتفه والتي تناقضت مع تحريات المباحث بشأن اكراهه لها بالتوقيع على إيصال أمانة، والتي عول عليها رغم عدم بيانه عناصرها والدفع بعدم جديتها لعدم الإفصاح عن مصدرها ودون دليل يساندها، مما ينبئ عن أن المحكمة قد أسست قناعتها على رأي لسواها وليس عن عقيدة استقلت هي بتحصيلها بنفسها، مما يبطل معه شهادة من أجراها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
-من الأخر كدا مذكرة الطعن بتحاول تضرب فكرة التهديد بالكتابة، وبتحاول تضرب كمان القصد الجنائي في جريمة التهديد.
-محكمة النقض جابت من الأخر، ورفضت الطعن، بس رسخت لـ4 مبادئ بتفهمك يعنى إيه تهديد بالكتابة، الواحد يعرف تهديد بالسلاح أو تهديد بالاشارة أو تهديد بالكلام، لكن تهديد بالكتابة إلكترونياً إزاى،، تعالوا نشوف المبادئ الأربعة 👇👇
وضع ضوابط الإدانة في جرائم التهديد الالكترونى، قالت فيه:
1-مصطلح (كتابة) المنصوص عليه بـ(جريمة التهديد) المنصوص عليها بالمادة 327 من قانون العقوبات تشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء كانت بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة.
2- والركن المادي في جريمة التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات يتوافر إذا وقع التهديد كتابة بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشه للشرف، وكان التهديد مصحوبأ بطلب أو تكليف بأمر.
3- وإذا أثبت الحكم على الطاعن إرساله عبارات التهديد عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة بقصد إيقاع الخوف في نفس المجني عليها لحملها على أداء ما هو مطلوب منها، فإنه يكون قد استظهر الركن المادي الجريمة التهديد.
4-ومن المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجنى عليه، وأنه يريد تحقيق ذلك الأئر بما قد يترتب عليه من أن يذعن - مرغمأ إلى إجابة الطلب وكان لا يلزم التحدث استقلالأ عن هذا الركن، بل يكفى أن يكون مفهومأ من عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس.
-بالمناسبة:
المادة 327 تنص على: "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو بالسجن المؤبد أو المشدد أو بافشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بامر بامر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بامر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء اكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفيها بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه"، مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003.
-الحكم فيه شغل هايل يستحق القراءة مرة وإتنين وتلاتة..
الخلاصة:
ضوابط الإدانة في جرائم (التهديد الالكترونى بالكتابة).. النقض تُقرر: تشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية.. والقصد الجنائي يتوافر متى أوقع الرعب في نفس المجنى عليه
