أ/محمد مرسي علم الدين للمحاماه

16/08/2026

12/08/2026

⚖️ الفاعل الأصلي في الجريمة.. متى يعد المساهم فاعلًا لا شريكًا؟

من أهم مسائل المساهمة الجنائية تحديد ما إذا كان المتهم فاعلًا أصليًا أم مجرد شريك، لأن العبرة ليست بالوصف الذي تطلقه سلطة الاتهام، وإنما بطبيعة الدور الذي قام به المتهم ومدى دخوله في تنفيذ الجريمة ذاتها.

وقد أرست 🏛️ محكمة النقض في هذا الشأن مجموعة من القواعد المهمة، مؤداها أن الفاعل الأصلي لا يشترط أن يرتكب وحده كل الأفعال المكونة للجريمة، بل يكفي أن يأتي عمدًا عملًا تنفيذيًا يدخل في تكوينها أو في خطة تنفيذها المشتركة.

📌 أولًا: من يباشر عملًا من أعمال التنفيذ يعد فاعلًا أصليًا

قضت محكمة النقض:

«ما دام الحكم قد استظهر أن المتهم قد ساهم في مقارفة الجريمة بقيامه بعمل من أعمال التنفيذ فيها مما يجعل منه فاعلًا أصليًا لا شريكًا...»

🏛️ الطعن رقم 253 لسنة 21 ق – جلسة 2/4/1951.

فالقاعدة الأساسية هي:

الدخول في التنفيذ المادي للجريمة = فاعل أصلي.

أما من يبقى خارج التنفيذ ولا يساهم إلا بتحريض أو اتفاق أو مساعدة، فقد يوصف بالشريك متى توافرت شروط الاشتراك.

⚖️ ثانيًا: لا يشترط أن تتم الجريمة بفعل المتهم وحده

المادة 39 من قانون العقوبات لا تقصر وصف الفاعل على من ارتكب الجريمة كاملة بيده.

بل تشمل أيضًا من يدخل في ارتكاب جريمة تتكون من عدة أفعال ويأتي عمدًا فعلًا من الأفعال المكونة لها.

وقد عبرت النقض عن ذلك بقولها:

«يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلًا أصليًا في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها.»

🏛️ الطعن رقم 300 لسنة 42 ق – جلسة 8/5/1972.

ومن ثم فقد تتكون الجريمة من مجموعة أدوار، ويكون كل من قام بدور تنفيذي فيها فاعلًا أصليًا.

🤝 ثالثًا: الفاعل مع غيره يقوم على نية التدخل في المشروع الإجرامي

من المبادئ المهمة أن مجرد قيام الشخص بفعل مادي لا يكفي في كل الأحوال.

بل يجب أن تتوافر لديه نية التدخل في ارتكاب الجريمة تحقيقًا لغرض مشترك.

وقد قررت النقض أن الفاعل مع غيره يكون كذلك متى:

🔹 قصد الجريمة ذاتها
🔹 واتحد قصده مع باقي المساهمين
🔹 وأسهم بدور فعلي في تنفيذها
🔹 طبقًا للخطة الموضوعة أو التي تكونت بينهم ولو لحظة التنفيذ

🏛️ الطعن رقم 2114 لسنة 49 ق – جلسة 17/3/1980.

وهنا يظهر أن الفاعلية الأصلية تقوم على عنصرين:

دور تنفيذي + قصد مشترك.

🔥 رابعًا: لا يلزم أن يكون فعل كل متهم هو الذي أحدث النتيجة

هذه قاعدة شديدة الأهمية في جرائم القتل والاعتداء الجماعي.

إذا اتفق المتهمون على ارتكاب القتل، وأسهم كل منهم في التنفيذ، فلا يشترط تحديد أي منهم أحدث الإصابة القاتلة.

فقد قضت النقض في واقعة أطلق فيها متهمان النار على المجني عليه أنهما يعدان فاعلين أصليين، ولو كان عيار واحد فقط هو الذي أصابه وأحدث الوفاة.

🏛️ الطعن رقم 1154 لسنة 22 ق – جلسة 6/1/1953.

فمتى كان كل منهم قد قام بالدور الذي اختص به في تنفيذ الخطة، ونتجت الجريمة عن هذا التدبير المشترك، قامت مسؤوليتهم جميعًا.

🎯 خامسًا: الحارس في مسرح الجريمة قد يكون فاعلًا أصليًا

من أجمل تطبيقات هذه القاعدة أن الشخص الذي يتولى حماية باقي الجناة أثناء التنفيذ قد يعد فاعلًا أصليًا.

فقد قضت النقض بأن وجود المتهم في مسرح الجريمة وإطلاقه النار على كل من يحاول الاقتراب، بقصد تمكين باقي المتهمين من تنفيذ الجريمة، يعد دورًا مباشرًا في التنفيذ.

🏛️ الطعن رقم 1517 لسنة 26 ق – جلسة 11/2/1957.

كما قضت بأن إطلاق الرصاص يمينًا ويسارًا لحماية باقي الجناة وتسهيل هروبهم بعد تنفيذ القتل يكفي لاعتبار الجميع فاعلين أصليين.

🏛️ الطعن رقم 1244 لسنة 27 ق – جلسة 9/12/1957.

فالحراسة هنا ليست مساعدة بعيدة، وإنما جزء من الخطة التنفيذية ذاتها.

🚨 سادسًا: في السرقة بالإكراه لا يشترط أن يقوم كل متهم بالإكراه والاختلاس معًا

من التطبيقات المهمة أيضًا ما قررته النقض في جناية السرقة بالإكراه.

فليس لازمًا أن يباشر كل متهم فعل الاختلاس وفعل الإكراه معًا.

يكفي أن يقوم بعضهم بالإكراه لتسهيل السرقة، ويقوم الآخرون بالاختلاس، ما دام الجميع يعملون تنفيذًا لاتفاق مشترك.

🏛️ الطعن رقم 1138 لسنة 15 ق – جلسة 8/10/1945.

وهنا يصبح الجميع فاعلين أصليين في الجريمة المركبة، لأن كل واحد منهم أدى جزءًا من الأفعال التي تكون الجريمة في مجموعها.

🧩 سابعًا: الجريمة التي تتكون من عدة أفعال تسمح بتعدد الفاعلين الأصليين

في جرائم مثل:

🔹 التزوير
🔹 السرقة بالإكراه
🔹 الخطف
🔹 القتل الجماعي
🔹 جلب المخدرات

قد تتكون الجريمة من عدة أعمال مترابطة.

وفي هذه الحالة، كل من أتى عمدًا عملًا من هذه الأعمال بقصد إتمام المشروع المشترك قد يعد فاعلًا أصليًا.

وقد قررت النقض في جريمة التزوير أن كل من أتى فعلًا ماديًا من الأفعال التي تتكون منها الجريمة يعد فاعلًا أصليًا في هذا الجزء من التنفيذ.

🏛️ الطعن رقم 1998 لسنة 3 ق – جلسة 26/6/1933.

⚠️ ثامنًا: لا يكفي مجرد الحضور أو الوجود في مسرح الجريمة

رغم اتساع مفهوم الفاعل الأصلي، إلا أن مجرد الوجود لا يكفي.

فالوجود يجب أن يقترن بدور في التنفيذ وبنية التدخل.

ومن هنا فإن مجرد مرافقة المتهمين أو وجود الشخص في المكان لا يحوله تلقائيًا إلى فاعل أصلي.

العبرة دائمًا:

ماذا فعل؟ وما صلة فعله بالمشروع الإجرامي؟

🩸 تاسعًا: في جرائم الضرب المفضي إلى الموت يجب استظهار الدور السببي أو الاتفاق

من الأحكام الدقيقة الطعن رقم 806 لسنة 36 ق – جلسة 2/5/1966.

فقد قررت النقض أن المتهم لا يسأل كفاعل في الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا:

🔹 أحدث بنفسه الضربة التي ساهمت في الوفاة

أو

🔹 ثبت اتفاقه مع الآخرين على الضرب، وباشر معهم التنفيذ

فإذا لم يثبت الاتفاق، ولم يحدد الحكم الضربات التي ساهمت في الوفاة، كان الحكم قاصرًا.

وهنا تظهر أهمية التفرقة بين:

المساهمة المادية المباشرة

و

المسؤولية المستمدة من اتفاق مشترك.

⚖️ عاشرًا: إذا ساهمت جميع الإصابات في الوفاة، يسأل الجميع

أما إذا أثبت الحكم أن جميع المتهمين انهالوا على المجني عليه بالضرب، وأن الإصابات التي أحدثوها مجتمعة ساهمت في الوفاة، فإن كل واحد منهم يسأل بوصفه فاعلًا أصليًا.

🏛️ الطعن رقم 946 لسنة 38 ق – جلسة 24/6/1968.

وفي هذه الحالة لا يلزم تحديد أي ضربة صدرت من أي متهم، طالما أن الجميع أسهموا في النتيجة.

🔫 حادي عشر: سبق الإصرار والقصد المشترك قد يجعلان تحديد محدث الإصابة غير لازم

إذا أثبت الحكم سبق الإصرار والقصد المشترك بين المتهمين، وقام كل منهم بدور في التنفيذ، فإن عدم معرفة أيهم أحدث الإصابة القاتلة لا يمنع مساءلتهم جميعًا عن القتل بوصفهم فاعلين أصليين.

🏛️ الطعن رقم 205 لسنة 24 ق – جلسة 9/4/1972.

وهنا تقوم المسؤولية على المشروع المشترك والتنفيذ الجماعي لا على تحديد الضربة القاتلة وحدها.

🚗 ثاني عشر: الفاعلية الأصلية قد تتحقق بدور لوجستي إذا كان داخلًا في خطة التنفيذ

في بعض الجرائم المركبة قد يكون الدور التنفيذي لوجستيًا لكنه جوهري.

فقد أقرت النقض في قضايا جلب المخدرات اعتبار بعض المساهمين فاعلين أصليين حين أسهموا بدور مباشر في خطة الجلب والنقل والتوصيل وتحقيق الغرض المشترك.

🏛️ الطعن رقم 823 لسنة 59 ق – جلسة 12/11/1989.

فالمعيار ليس طبيعة الفعل في ذاته، وإنما:

هل كان هذا الفعل جزءًا من التنفيذ المتفق عليه للجريمة؟

🔍 ثالث عشر: فعل المراقبة أو شل مقاومة المجني عليه قد يكون تنفيذًا

في السرقة مثلًا، إذا هدد أحد المتهمين المجني عليه بالسلاح وشل مقاومته بينما تولى آخر الاختلاس، فإن الأول يعد فاعلًا أصليًا.

🏛️ الطعن رقم 8230 لسنة 58 ق – جلسة 7/3/1989.

وكذلك من يقف لمراقبة الطريق أثناء تنفيذ السرقة قد يعد فاعلًا أصليًا إذا كان دوره جزءًا من التنفيذ المتفق عليه.

🏛️ الطعن رقم 35 لسنة 10 ق – جلسة 8/1/1940.

🎯 رابع عشر: منهج الدفاع في منازعة وصف الفاعل الأصلي

الدفاع هنا يجب أن يسأل بدقة:

🔍 ما العمل التنفيذي الذي نسبه الحكم للمتهم؟

🔍 هل هذا العمل من الأفعال المكونة للجريمة؟

🔍 هل قام به أثناء التنفيذ أم قبله أو بعده؟

🔍 هل توافرت لديه نية التدخل؟

🔍 هل كان هناك قصد مشترك؟

🔍 هل ساهم فعله في النتيجة؟

🔍 أم أن المحكمة استنتجت فاعليته من مجرد وجوده أو علاقته بباقي المتهمين؟

🔍 وإذا كانت الجريمة ذات نتيجة، فهل ثبتت صلة فعله بهذه النتيجة أو ثبت اتفاق سابق يبرر مساءلته عنها؟

فإذا خلا الحكم من ذلك، جاز الدفع بالقصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال بحسب الأحوال.

⚖️ الخلاصة

الفاعل الأصلي في الجريمة هو:

✅ من يرتكب الجريمة وحده أو مع غيره.

✅ أو من يدخل عمدًا في تنفيذها إذا كانت تتكون من عدة أعمال.

✅ ويكفي أن يأتي عملًا من الأعمال المكونة لها.

✅ ولا يشترط أن تتم الجريمة بفعل يده وحده.

✅ ولا يشترط في الجرائم الجماعية أن يكون هو محدث الإصابة القاتلة إذا ثبت القصد المشترك والتنفيذ الجماعي.

✅ وقد يكون دوره حراسة أو تهديدًا أو شل مقاومة أو نقلًا أو فعلًا لوجستيًا، متى كان جزءًا من خطة التنفيذ.

لكن:

⚠️ مجرد الحضور لا يكفي.

⚠️ مجرد العلم لا يكفي.

⚠️ مجرد المصاحبة لا تكفي.

والقاعدة الجامعة:

الفاعل الأصلي ليس بالضرورة من قام بكل الجريمة، وإنما من دخل عمدًا في تنفيذها كجزء من مشروع إجرامي مشترك. ⚖️

الأستاذ / محمد مرسي علم الدين المحامي⚖️




#الاشتراك





⚖️

12/08/2026

⚖️ أسباب الإباحة وموانع العقاب | الدفاع الشرعي لا يُقاس بهدوء ما بعد الواقعة

الدفاع الشرعي من أهم أسباب الإباحة في القانون الجنائي؛ فالفعل الذي يشكل في ظاهره جريمة قد يفقد صفته غير المشروعة إذا وقع استعمالًا لحق الدفاع الشرعي في الحدود التي رسمها القانون.

وقد أرست محكمة النقض في هذا الشأن مبادئ دقيقة، من أهمها أن الدفاع الشرعي لا يشترط لقيامه أن يقع الاعتداء بالفعل، بل يكفي أن يصدر فعل يخشى منه المتهم وقوع اعتداء على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله، متى كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

وقضت محكمة النقض بأن:

«لا يلزم في الفعل المتخوف منه والذي يسوغ حالة الدفاع الشرعي أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المدافع وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد مبنياً على أسباب معقولة.»

الطعن رقم 51 لسنة 28 قضائية – جلسة 8/4/1958.

📌 العبرة بظروف المدافع لحظة العدوان

لا يجوز أن يُحاسب المدافع بعد انتهاء الواقعة بمنطق التفكير الهادئ المتزن؛ لأن من يفاجأ بخطر حال يجد نفسه في ظروف حرجة تقتضي التصرف الفوري.

ولهذا قررت محكمة النقض أن تقدير مقتضيات الدفاع الشرعي يجب أن يتجه وجهة شخصية، تراعي الحالة النفسية والظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت الاعتداء.

⚖️ ولا يشترط التماثل بين وسيلة الاعتداء ووسيلة الدفاع

فليس معنى أن المعتدي لم يستخدم سلاحاً نارياً أن المدافع لا يجوز له استعماله، وإنما المعيار هو مدى ضرورة الوسيلة المستخدمة لرد الخطر في ظروف الواقعة.

وقضت النقض بأن:

«التماثل في الاعتداء ليس شرطاً من شروط الدفاع الشرعي، بل إن للمدافع أن يدافع عن نفسه بالوسيلة التي يراها لازمة لرد الاعتداء والتي تختلف تبعاً لاختلاف الظروف.»

الطعن رقم 81 لسنة 21 قضائية – جلسة 6/3/1951.

📌 وعدم التناسب لا ينفي أصل الدفاع الشرعي

من الأخطاء الشائعة الخلط بين قيام حالة الدفاع الشرعي وبين تجاوز حدودها.

فالترتيب القانوني الصحيح هو:

أولاً: هل قامت حالة الدفاع الشرعي أصلاً؟

ثانياً: إذا قامت، هل كان فعل الدفاع متناسباً مع الاعتداء؟

فإذا تحقق الدفاع الشرعي وتناسب الرد مع الخطر، قامت الإباحة.

أما إذا قامت حالة الدفاع الشرعي ولكن جاوز المدافع القدر الضروري لرد الاعتداء بنية سليمة، انتقل البحث إلى تجاوز حدود الدفاع الشرعي وما يترتب عليه من تخفيف للعقاب.

وقد قضت محكمة النقض:

«حق الدفاع الشرعي قد قرر بالقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته، والنظر في تناسب فعل الدفاع مع الاعتداء لا يكون إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعي.»

الطعن رقم 1929 لسنة 19 قضائية – جلسة 25/1/1950.

⚖️ ولا يشترط الاعتراف بالجريمة للتمسك بالدفاع الشرعي

فقد ينكر المتهم ارتكاب الفعل أصلاً، ويتمسك دفاعه – على سبيل الاحتياط – بأنه حتى على فرض ثبوت الفعل فإنه وقع دفاعاً شرعياً.

وقد استقر قضاء النقض على أنه:

«لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي الاعتراف بالجريمة.»

الطعن رقم 1209 لسنة 22 قضائية – جلسة 27/1/1953.

📌 كما لا يشترط أن يقول الدفاع حرفياً: «أتمسك بالدفاع الشرعي».

يكفي أن يكون مضمون دفاعه مؤدياً إليه، كأن يقول إن المتهم لم يبدأ بالعدوان وإنما كان يرد اعتداء وقع عليه.

الطعن رقم 13 لسنة 26 قضائية – جلسة 27/3/1956.

⚖️ الدفاع الشرعي لا يُشرع للانتقام

ينتهي الحق في الدفاع بانتهاء العدوان أو زوال خطره.

فإذا انتهى الاعتداء وأصبح المعتدي غير قادر على مواصلته ثم استمر المتهم في الاعتداء عليه، فإن ما يقع بعد ذلك لا يكون دفاعاً شرعياً وإنما فعلاً جديداً مستقلاً.

وقد قالت محكمة النقض:

«الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام وإنما شرع لمنع التعدي من إيقاع فعل التعدي أو الاستمرار فيه.»

الطعن رقم 1753 لسنة 20 قضائية – جلسة 6/3/1951.

📌 ولا يُلزم الإنسان بالهرب من المعتدي

ومن المبادئ اللافتة التي قررتها محكمة النقض:

«القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوف الاعتداء عليه لما في ذلك من الجبن الذي لا تقره الكرامة الإنسانية.»

الطعن رقم 417 لسنة 22 قضائية – جلسة 6/10/1952.

⚖️ المحكمة ملزمة ببحث الدفاع الشرعي متى طرح عليها بجدية

فإذا تمسك المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعي واستند في ذلك إلى وقائع محددة، وجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة.

بل إن المحكمة قد تلتزم ببحثه ولو لم يدفع به المتهم صراحة متى كانت الوقائع التي أثبتها الحكم بذاتها ترشح لقيامه.

الطعن رقم 127 لسنة 28 قضائية – جلسة 17/3/1958.

أما إذا لم يتمسك المتهم به، ولم تكن الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيامه، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

⚖️ ومن أسباب الإباحة كذلك: تنفيذ أمر القانون أو الرئيس المختص

فالمادة 63 من قانون العقوبات تقرر – بضوابطها – حماية للموظف العام الذي يرتكب فعلاً تنفيذاً لأمر صادر من رئيس تجب عليه طاعته أو معتقداً مشروعية عمله، بشرط حسن النية وبذل ما ينبغي من وسائل التثبت والتحري.

كما أن العمل الطبي لا يكون مباحاً لمجرد صدوره من طبيب، وإنما يشترط أن يتم وفق الأصول العلمية المستقرة، وإلا قامت المسؤولية بحسب صورة الخطأ أو العمد.

📌 الخلاصة

أسباب الإباحة لا تمحو الواقعة المادية، وإنما تمحو عنها صفة عدم المشروعية.

والدفاع الشرعي لا يُبحث بمنطق النتيجة بعد أن تهدأ الأحداث، وإنما من خلال اللحظة التي واجه فيها الإنسان الخطر، وما كان يحيط به وقتها من ظروف وملابسات.

والفارق دقيق بين:

الدفاع الشرعي الكامل = إباحة الفعل.
تجاوز حدوده بحسن نية = تخفيف العقاب.
الانتقام بعد زوال الخطر = جريمة مستقلة.

الأستاذ / محمد مرسي علم الدين
– المحامي ⚖️

05/07/2026

هل يجوز رفع دعوي تعويض بدون تقرير طبي؟
اول كومنت 👇
#تعويض #حادث #محكمة #محامي #قضية #القاهره #جنايات #المدنيه
مكتب أ