مكتب الصياد للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Port Said
  • مكتب الصياد للمحاماة والاستشارات القانونية
Call Website Contact the practice

مكتب الصياد للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب الصياد للمحاماة والاستشارات القانونية

..... منقوووول ...⚖️( حكم قضائي هام) : تأخر المستأجر في السداد "يوم واحد" ينهي العقد فوراً.. حتى لو سدد لاحقًا... صدر حك...
30/10/2026

..... منقوووول ...
⚖️( حكم قضائي هام) : تأخر المستأجر في السداد "يوم واحد" ينهي العقد فوراً.. حتى لو سدد لاحقًا...
صدر حكم حديث من محكمة جنوب الجيزة الكلية، يرسي مبادئ قانونية صارمة في عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني، ويؤكد أن الشرط الفاسخ الصريح هو "سيد العقد".
📝 ملخص الواقعة:
مستأجر تأخر عن سداد القيمة الإيجارية في المواعيد المتفق عليها (منذ ديسمبر ٢٠٢٣). قامت المالكة بإنذاره بفسخ العقد لإعمال "الشرط الفاسخ الصريح" المنصوص عليه في البند ١٣ من العقد.
💡 أهم المبادئ التي تضمنها الحكم:
الشرط الفاسخ الصريح لا يرحم: بمجرد تحقق التأخير، يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لرفع دعوى أو صدور حكم بالفسخ (حكم المحكمة هنا يكون "كاشفاً" للفسخ لا "منشئاً" له).
لا مفر من الفسخ بالسداد اللاحق: المحكمة أكدت أن قيام المستأجر بعرض الأجرة المتأخرة "بعد" تحقق الشرط الفاسخ (أي بعد الموعد المحدد) لا يعيد العقد ولا يصححه.
انتهاء سلطة القاضي التقديرية: في حالة وجود "شرط فاسخ صريح"، لا يملك القاضي منح المستأجر مهلة للسداد، بل يجب عليه الحكم بالفسخ متى تحقق التأخير.
حق الانتفاع (التعويض): المحكمة لم تكتفِ بالفسخ، بل ألزمت المستأجر بدفع "مقابل انتفاع" شهري (تعويض) من تاريخ الفسخ وحتى تسليم العين، بما يتجاوز قيمة الأجرة الأصلية أحياناً.
🚩 نصيحة قانونية للمستأجرين:
التزامك بموعد السداد في العقود الخاضعة للقانون المدني ليس رفاهية. تأخير يوم واحد قد يفقدك حقك في العين الإيجارية إذا كان عقدك يتضمن شرطاً فاسخاً صريحاً "دون حاجة لإنذار أو حكم قضائي".
🚩 نصيحة قانونية للملاك:
صياغة "بند الفسخ" في العقد هي الضمانة الأولى لاسترداد حقك بسرعة. تأكد من إدراج عبارة: (يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو حكم قضائي في حالة التأخر عن سداد الأجرة).

🏦 مكاتبنا:
• بورسعيد – شارع الثلاثيني ومحمد علي – الدور الثالث
• بورفؤاد – شارع 8-10 بجوار مكتب بريد بورفؤاد الرئيسي
ملحوظة: الحضور يتم بالحجز المسبق فقط
للتواصل أو حجز موعد:

للحجز أو الاستشارة:
📱 01225464040 – 01092222006 - 01223151706
📅 الحضور بالحجز المسبق فقط

... منقوول ...•• مفاد نص المادتين ٢٢٦، ٢٢٧ من القانون المدنى أن هناك نوعين من الفوائد، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع...
30/10/2026

... منقوول ...
•• مفاد نص المادتين ٢٢٦، ٢٢٧ من القانون المدنى أن هناك نوعين من الفوائد، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون فى ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه، وفوائد تأخيرية فهى تعويض عن التأخير فى الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين فى سداده عند حلول أجل استحقاقه، وفى خصوص الفوائد التأخيرية المستحقة عن التأخير فى الوفاء بالديون – وفى غير عمليات البنوك - فقد منع المشرع بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى الاتفاق على فوائد تأخيرية عن حد أقصى معلوم مقداره ۷% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها مع التقيد بما ورد بالمادة ٦٤ من القانون التجارى الحالى من أنه لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن للتأخير فى الوفاء بالديون التجارية فى ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك، وهو ذات القيد الوارد بالمادة ٢٣٢ من القانون المدنى، ومؤدى ذلك أن كل اتفاق على فائدة تأخيرية تزيد على الحدود المقررة فى القانون تكون باطلة بطلاناً مطلقاً لا تلحقها الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال. وأن التعويض الاتفاقى أو الشرط الجزائى إذا انطوى فى حقيقته على اتفاق على فوائد التأخير فى الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود فإنه يخضع لحكم المادة ٢٢٧ من القانون المدنى فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها على سبعة فى المائة وإلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أسست طلبها للمبلغ محل المنازعة على أنه تعويض عن تأخير الشركة الطاعنة فى الوفاء بالمبلغ المستحق لها فى ميعاد استحقاقه وجبراً للضرر المترتب على حرمانها من الانتفاع به واستغلاله فى شتى أغراضه طبقاً للاتفاق المحرر بينهما، مما تكون المبالغ المطالب بها فى حقيقتها وتكييفها القانونى الصحيح فوائد مقابل التأخير فى الوفاء بالالتزام بمبلغ محدد من النقود فى ميعاد استحقاقه، وهو ما لا يجوز قانوناً فيما جاوز الحدود القصوى المقررة فى القانون إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه اتفاق الطرفين بشأن مقدار الفائدة التأخيرية على دين الشركة الطاعنة بالإضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة ٥% من تاريخ المطالبة بما يجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا للفائدة الاتفاقية على النحو سالف البيان بما يعيبه ويُوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص.

🏦 مكاتبنا:
• بورسعيد – شارع الثلاثيني ومحمد علي – الدور الثالث
• بورفؤاد – شارع 8-10 بجوار مكتب بريد بورفؤاد الرئيسي
ملحوظة: الحضور يتم بالحجز المسبق فقط
للتواصل أو حجز موعد:

للحجز أو الاستشارة:
📱 01225464040 – 01092222006 - 01223151706
📅 الحضور بالحجز المسبق فقط

الإعلانات القضائية الرقمية | هل تصلك إجراءات قضائية دون حضور المحضر؟قد لا يكون غيابك عن موطنك كافيًا لتعطيل إجراء قضائي،...
29/10/2026

الإعلانات القضائية الرقمية | هل تصلك إجراءات قضائية دون حضور المحضر؟

قد لا يكون غيابك عن موطنك كافيًا لتعطيل إجراء قضائي، وقد تصبح بيانات اتصال غير محدّثة سببًا في تفويت إخطار يتعلق بقضية تمس حقوقك ومصالحك.

في إطار تطوير منظومة العدالة، يتجه التنظيم القانوني الجديد إلى إتاحة الإعلان القضائي بوسائل إلكترونية، تشمل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها القانون.

لكن التحول الرقمي لا يعني الاستغناء الكامل عن المحضرين.

فقد نظّم قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 آليات للإعلان الهاتفي والإلكتروني، مع الإبقاء على إجراءات الإعلان التقليدية في الحالات التي يتعذر فيها إتمام الإعلان بالوسائل المستحدثة، وذلك وفقًا للشروط القانونية المقررة.

وتبرز هنا أهمية بيانات الاتصال المسجلة لدى الجهات المختصة؛ إذ ينبغي الحرص على تحديثها والتحقق من صحتها، حتى لا يفوتك إخطار مهم أو تتأثر قدرتك على متابعة ما يتصل بموقفك القانوني.

فالوسيلة تتغير، لكن أثر الإجراء القضائي قد يظل حاسمًا في حماية حقوقك ومباشرة دفاعك.

ومع ذلك، لا يكفي مجرد إرسال رسالة للقول بصحة الإعلان في جميع الأحوال؛ إذ يظل الأمر مرتبطًا بالضوابط القانونية المنظمة له ومدى استيفاء إجراءاته.

إن متابعة الإجراءات القضائية لا تحتمل الإهمال، وفهم الأثر القانوني لكل إجراء هو الخطوة الأولى لاتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.

مكتب الصياد للمحاماة والاستشارات القانونية

📍 مكاتبنا:
• بورسعيد – شارع الثلاثيني ومحمد علي – الدور الثالث
• بورفؤاد – شارع 8/10 بجوار مكتب بريد بورفؤاد الرئيسي

📝 الحضور بالحجز المسبق فقط.

📞 للحجز أو الاستفسار:
01225464040 – 01092222006 – 01223151706

.... منقووول ...(حكمٍ قضائي هام) يعتبر عقد الإيجار غير محدد المدة منعقد للمده المحددة لسداد الاجره فقط. أصدرت محكمة شما...
28/10/2026

.... منقووول ...
(حكمٍ قضائي هام) يعتبر عقد الإيجار غير محدد المدة منعقد للمده المحددة لسداد الاجره فقط.
أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية – دائرة الإيجارات حكمًا مهمًا في الدعوى رقم 1161 لسنة 2025 إيجارات كلي شمال القاهرة، انتهت فيه إلى اعتبار عقد الإيجار غير محدد المدة منتهيًا، وإلزام المستأجرين بـ إخلاء العين وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل.
وجاء هذا الحكم استنادًا إلى المادة 563 من القانون المدني، التي تقرر أن الإيجار إذا خلا من تحديد مدة أو تعذر إثباتها، فإنه يُعد قائمًا بمقدار الفترة المحددة لسداد الأجرة، ولأي من الطرفين الحق في إنهائه بانتهاء تلك الفترة بشرط الإخطار في المواعيد القانونية.
ويؤكد الحكم أن العقود غير محددة المدة لا تُنشئ علاقة إيجارية أبدية، وأن للمؤجر الحق في إنهاء العلاقة متى التزم بالإجراءات المنصوص عليها في القانون.

🏦 مكاتبنا:
• بورسعيد – شارع الثلاثيني ومحمد علي – الدور الثالث
• بورفؤاد – شارع 8-10 بجوار مكتب بريد بورفؤاد الرئيسي
ملحوظة: الحضور يتم بالحجز المسبق فقط
للتواصل أو حجز موعد:

للحجز أو الاستشارة:
📱 01225464040 – 01092222006 - 01223151706
📅 الحضور بالحجز المسبق فقط

الحبس الاحتياطي.. متى يمكن استبداله بتدبير آخر؟ليس كل اتهام مسوّغًا للحبس، ولا كل إجراء استثنائي قاعدة دائمة؛ فبين مقتضي...
28/10/2026

الحبس الاحتياطي.. متى يمكن استبداله بتدبير آخر؟

ليس كل اتهام مسوّغًا للحبس، ولا كل إجراء استثنائي قاعدة دائمة؛ فبين مقتضيات التحقيق وحرمة الحرية الشخصية، وضع المشرّع ضوابط تحول دون تحوّل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة قبل صدور حكم بالإدانة.

بدائل الحبس الاحتياطي

قررت المادة (114) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 سبعة تدابير بديلة للحبس الاحتياطي، تتيح للنيابة العامة، وفقًا للضوابط القانونية، إصدار أمر مسبب بأحدها بدلًا من الحبس، ومن بينها إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه، أو الحضور إلى مقر الشرطة في مواعيد محددة، أو حظر ارتياد أماكن معينة، فضلًا عن تدابير أخرى تشمل التتبع التقني.

هل تعني هذه البدائل أن الإفراج حق مطلق للمتهم؟

لا؛ فهذه التدابير ليست حقًا تلقائيًا لكل متهم، وإنما تخضع لتقدير الجهة المختصة في ضوء ظروف الواقعة ومقتضيات التحقيق. كما أن مخالفة التدبير المقرر قد يترتب عليها اتخاذ إجراءات قانونية أخرى، وفقًا للمادة (115) وأحكام القانون.

إن تقييم موقف المتهم وتحديد التدبير الملائم لظروف قضيته لا يقومان على طلب الإفراج في حد ذاته، بل يستلزمان دراسة ملف التحقيقات، وفهم مبررات الحبس، وتقديم طلب قانوني يستند إلى وقائع القضية وصحيح القانون.

تنبيه قانوني: صدر قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، وتقرر بدء العمل به في الأول من أكتوبر 2027؛ ومن ثم فإن الأحكام المشار إليها تظل في إطارها التشريعي المستقبلي إلى حين بدء سريان القانون.

مكتب الصياد للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 مكاتبنا:
• بورسعيد – شارع الثلاثيني ومحمد علي – الدور الثالث
• بورفؤاد – شارع 8/10 بجوار مكتب بريد بورفؤاد الرئيسي

📝 تنويه:
الحضور يتم بالحجز المسبق فقط.

📞 للحجز أو الاستفسار:
01225464040 – 01092222006 – 01223151706

... منقوول ...حكم مهم جدا فى المشغولات الذهبيه يضاف الى سلسلة الاحكام !⚖💪⚖️ حكم مهم لمحكمة النقض في تبديد قائمة المنقولا...
27/10/2026

... منقوول ...
حكم مهم جدا فى المشغولات الذهبيه يضاف الى سلسلة الاحكام !⚖💪

⚖️ حكم مهم لمحكمة النقض في تبديد قائمة المنقولات الزوجية.. هل يُسأل الزوج جنائياً عن الذهب رغم عدم عرضه مع باقي المنقولات؟

حكم يستحق القراءة المتأنية، لأن العبرة في الأحكام ليست بالعناوين التي تُنشر عنها، وإنما بما استخلصته المحكمة من وقائع الدعوى، وما أقامته عليه قضاءها من أسباب.

محكمة النقض – الدائرة الجنائية
الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية
جلسة 24 أبريل 2013

الوقائع التي بُني عليها الحكم

أقامت الزوجة دعواها بطريق الادعاء المباشر، متهمة زوجها بتبديد منقولات الزوجية الثابتة بقائمة الجهاز، وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 341 من قانون العقوبات.

وكان الثابت بالأوراق أن الزوج عرض منقولات الزوجية على الزوجة مرتين، ثم عرضها للمرة الثالثة بموجب المحضر الإداري رقم 2028 لسنة 2000 قسم جرجا، وقد تبين للمحكمة مطابقة المعروض لما ورد بقائمة أعيان الجهاز.

إلا أن الزوجة تمسكت بعدم استلام المنقولات لعدم عرض المشغولات الذهبية.

**وهنا جاءت دقة محكمة النقض في استخلاص القصد الجنائي.**

إذ قررت المحكمة أن الأوراق قد خلت مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم، المتمثل في انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه.

ولم تعتبر عدم عرض المشغولات الذهبية، في ظروف هذه الدعوى تحديداً، دليلاً كافياً على توافر جريمة التبديد؛ تأسيساً على ما قررته من أن العرف جرى على بقاء المشغولات الذهبية في حوزة الزوجة لتتزين بها، فضلاً عن تأييد أقوال شاهدي الزوجة لما تمسك به المتهم من أنها غادرت منزل الزوجية بحقيبة ملابسها.

وجاء في أسباب الحكم:

وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه

ثم انتهت المحكمة إلى أن الواقعة محوطة بالشكوك والريب في صحة إسناد التهمة، فقضت ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما قضت برفض الدعوى المدنية التابعة وإلزام المدعية بالحق المدني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ما الدلالة القانونية للحكم؟

أولاً: أن جريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات لا تقوم بمجرد وجود قائمة منقولات وعدم تسليم بعض ما ورد بها، وإنما يتعين ثبوت أركان الجريمة، وفي مقدمتها القصد الجنائي، وفقاً لظروف كل واقعة وأدلتها.

ثانياً: أن عرض المنقولات عرضاً مطابقاً للقائمة، في الظروف التي أثبتها هذا الحكم، كان عنصراً جوهرياً في تقدير المحكمة لانتفاء القصد الجنائي.

ثالثاً: أن المشغولات الذهبية كانت محل منازعة في هذه الدعوى، لكن المحكمة لم تقضِ بقاعدة مطلقة مؤداها أن الذهب لا يدخل في قائمة المنقولات الزوجية في جميع الأحوال؛ وإنما استخلصت انتفاء القصد الجنائي من ظروف الدعوى والأدلة المطروحة عليها.

وهنا يجب التنبيه إلى مسألة مهمة:

لا يصح تحويل هذا الحكم إلى حصانة عامة من المسؤولية الجنائية عن الذهب، ولا يصح القول إن كل زوج يمتنع عن رد المشغولات الذهبية يكون بمنأى عن العقاب؛ فالأمر يتوقف على حقيقة التسليم، وطبيعة الحيازة، والأدلة المقدمة، ومدى توافر أركان الجريمة.

فالقاعدة أن الأحكام تُقرأ بأسبابها ومنطوقها، ولا تُنتزع منها عبارات لتُحمّل ما لا تحتمل.

🏦 مكاتبنا:
• بورسعيد – شارع الثلاثيني ومحمد علي – الدور الثالث
• بورفؤاد – شارع 8-10 بجوار مكتب بريد بورفؤاد الرئيسي
ملحوظة: الحضور يتم بالحجز المسبق فقط
للتواصل أو حجز موعد:

للحجز أو الاستشارة:
📱 01225464040 – 01092222006 - 01223151706
📅 الحضور بالحجز المسبق فقط

.......منقوول ....حول ضوابط تجريم المضايقة عبر السوشيال ميديا.. "الإقتصادية المستأنفة" تُقرر: الدخول في حوار متبادل وسج...
26/10/2026

.......منقوول ....
حول ضوابط تجريم المضايقة عبر السوشيال ميديا..

"الإقتصادية المستأنفة" تُقرر: الدخول في حوار متبادل وسجال ينفى القصد الجنائى

>>لا يكفي لقيام الجريمة مجرد تبادل عبارات قد تحمل إيحاءات أو الفاظا تحتمل أكثر من تفسير


الحكاية وما فيها:

-دى واقعة حصلت بين زملاء عمل (الموظفة ورئيسها)، الموظفة اتهمت رئيسها بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية، بأن أرسل إليها عبر "الواتس أب"..

-والنيابة العامة أحالت الشخص للمحاكمة الجنائية بتهمتى:

1-إتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية، بأن أرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية على تطبيق التواصل الاجتماعي "الواتس أب" رسائل تتضمن الأمور المشار إليها والمرفقة ببلاغ المجني عليها، وذلك بقصد الحصول على منفعة جنسية، حال كونه له سلطة وظيفية عليها، وذلك على النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات.



2-تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتي الفعل محل الاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

-محكمة أول درجة قضت بتغريم الشخص 100 ألف جنيه عما أسند إليه، وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية 20 الف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بالمصاريف الجنائية.


-طعن المتهم على حكم أول درجة بطريق الاستئناف بموجب تقرير بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2 مارس 2024، وبجلسة 20 مايو 2024 قضت المحكمة بوقف نظر الاستئناف لحين الفصل في الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في الدعوي رقم 9439 لسنة 2022 جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم 479 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وأبقت الفصل في المصاريف.


-قضت محكمة النقض في الطعن بتاريخ 3 نوفمبر 2024: بعدم جواز الطعن.

-وعجلت النيابة العامة الاستئناف من الوقف.

-وحضر دفاع المتهم (محاميه)، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالبراءة تأسيساً على الدفع بإنتفاء أركان الجريمة، ودفع بعدم قبول الدعوى لصدور قرار ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وببطلان التقرير الفني وبالتراخي في الإبلاغ، وقدم مذكرة بدفاعه اطلعت عليها المحكمة وألمت بما جاء بها.

-والاستئناف قضت بتعديل الحكم المستأنف، وبتغريم المتهم "أحمد. م" 20 ألف جنيه عما أسند إليه، وألزمت المتهم المستأنف بمصاريف الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

-لكن المحكمة قبل أن تصل لذلك الحكم، وتلك النتيجة، قالت كلام مهم جداً فى حيثيات الحكم حول معايير المضايقة، والاتهامات سالفة الذكر، خاصة وأن الأمر يتعلق بسمعة العائلات والأشخاص،، تعالوا نشوف قالت إيه 👇👇

-المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف، وبشأن جريمة تعرض المتهم - المستأنف للمدعية بالحقوق المدنية بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات ذات طبيعة جنسية وإباحية عبر تطبيق "واتس أب" بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية مستغلا ما له من سلطة وظيفية عليها، فإن المحكمة بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة، لم يطمئن وجدانها إلى كفاية الدليل وتوافر أركان تلك الجريمة الإسناد الاتهام إلى المتهم،،،!!!

-السؤال هنا: 👇👇

-طاب ليه لم تطمئن المحكمة كفاية الدليل وتوافر أركان تلك الجريمة الإسناد الاتهام إلى المتهم؟ المحكمة أجابت وقالت: 👇👇


1-ذلك أن الجريمة سالفة البيان لا يكفي لقيامها مجرد تبادل عبارات قد تحمل إيحاءات أو الفاظا تحتمل أكثر من تفسير، وإنما يتعين أن يثبت على وجه الجزم واليقين أن إرادة المتهم قد انصرفت إلى الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، وهو قصد خاص لا يفترض ولا يستخلص بمجرد الظن أو التخمين، وإنما يجب أن يقوم عليه دليل سائغ تستخلصه المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها استغلاظا سائغاً.

2-وبحسب "المحكمة": ولما كانت المحكمة قد طالعت كامل المحادثات المتبادلة بين الطرفين، فتبين لها أنها جاءت في سياق حوار متبادل وسجال مستمر شارك فيه كل من المتهم والمجني عليها، ولم تكن رسائل أحادية الجانب تنم عن إلحاح أو ملاحقة أو ضغط أو مساومة بقصد حمل المجني عليها على الاستجابة لرغبة جنسية.

3- كما لم تر المحكمة فيما ورد بها ما يفيد يقينا انصراف نية المتهم إلى تحقيق منفعة جنسية، وإنما جاءت العبارات في إطار سجال متبادل للحديث يحتمل أكثر من تفسير، الأمر الذي لا ينهض وحده دليلاً كافيًا على توافر القصد الخاص الذي تطلبه المشرع.

4- كما أن المحكمة لم تطمئن إلى توافر ظرف استغلال السلطة الوظيفية، إذ خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد أن المتهم قد استخدم صلاحيات وظيفته أو لوح بها أو رتب عليها ثمة أثر يهدف إلى حمل المعني عليها على الاستجابة لرغباته، أو أنه ربط بين مركزه الوليدي وبين مضمون المحادثات محل الاتهام.

5-وإذ كان مجرد وجود علاقة وظيفية بين الطرفين لا يكفي بذاته للقول بقيام الاستغلال، ما لم يقترن بسلوك إيجابي يثبت استخدام تلك السلطة وسيلة للتأثير أو الإكراه أو تحقيق العرض المؤلمة من ما جاءت الأوراق خلوا منه.

6- وكان من المستقر عليه أن الأحكام الجنائية تبني على الحزم واليقين لا على الظن والاحتمال، وأن الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم.

-والمحكمة خدت هذه المبادئ وأنزلتها على الواقعة المطروحة وفندتها، وقالت نصاً: 👇👇

-وكانت الأدلة المقدمة في الدعوي قد قصرت عن طوع حد الكفاية اللازمة لإثبات توافر القصد الجنائي الخاص لجريمة جريمة تعرض المتهم – المستأنف - للمدعية بالحقوق المدنية بإتيان أمور وايحاءات وتلميحات ذات طبيعة جنسية وإباحية عبر تطبيق "واتساب" بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية مستغلا ما له من سلطة وظيفية عليها أو استغلاله لسلطته الوظيفية للحصول على منفعة جنسية من المجني عليها، فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهم من الاتهام الأول المسند إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وإن توافر به في حقه أركان الاتهام الثاني بوصف الاتهام.

-ولما كانت محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهم المستأنف عن التهمة الثانية بشأن تعمد إزعاج المدعية بالحقوق المدنية والمؤثمة بالمادة 76/1 بند2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 واستندت في ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائها وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقه، كما تكفل الحكم المستأنف بالرد على ما أثارة دفاع المستأنف من دفوع ودفاع بما يسوغه، ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف عن التهمة الثانية وتأخذ بها دون حاجة لإيراد أسباب جديدة لاسيما وأن المستأنف لم يأت بجديد يمكن أن يغير من اقتناع المحكمة بما قضت به محكمة أول درجة أو ينال من سلامة أسبابها، وهو الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف على النحو الوارد بالمنطوق.

-الحكم دا عظيم جداً فى وقائع المضايقة والاتهامات الجنسية المتعلقة بالحصول على منفعة، لأنه يضع الخطوط والمبادئ لمثل هذه الجرائم حتى لا تلقى جزافاً على الأفراد خاصة وأنها تؤثر على العائلات والأسر حتى لو انتهت بالبراءة، فالناس عادة تميل لتصديق الاتهامات حتى لو صاحبتها البراءة،،!!



الخلاصة:

"الاقتصادية المستأنفة" تضع ضوابط تجريم المضايقة عبر "السوشيال ميديا": لا يكفي لقيام الجريمة مجرد تبادل عبارات قد تحمل إيحاءات أو الفاظا تحتمل أكثر من تفسير.. والدخول في حوار متبادل وسجال ينفى القصد الجنائى


#برلمانى

ُنتفع_به


🏦 مكاتبنا:
• بورسعيد – شارع الثلاثيني ومحمد علي – الدور الثالث
• بورفؤاد – شارع 8-10 بجوار مكتب بريد بورفؤاد الرئيسي
ملحوظة: الحضور يتم بالحجز المسبق فقط
للتواصل أو حجز موعد:

للحجز أو الاستشارة:
📱 01225464040 – 01092222006 - 01223151706
📅 الحضور بالحجز المسبق فقط

توجيهات قضائية حاسمة | بدء تنفيذ إجراءات جديدة بشأن محاضر إيصالات الأمانةبدأ التنفيذ الفعلي للتعليمات المنظمة للإجراءات ...
26/10/2026

توجيهات قضائية حاسمة | بدء تنفيذ إجراءات جديدة بشأن محاضر إيصالات الأمانة

بدأ التنفيذ الفعلي للتعليمات المنظمة للإجراءات المتبعة عند تحرير محاضر إيصالات الأمانة، والتي تتضمن ضوابط محددة تتعلق بإثبات بيانات أطراف الإيصال والتعامل مع أصله ضمن إجراءات المحضر.

وتتمثل أبرز هذه الإجراءات في الآتي:

أولًا: إثبات بيانات أطراف الإيصال
إرفاق صور بطاقات الرقم القومي لكلٍّ من الشاكي، والمشكو في حقه، والطرف الثالث الوارد اسمه بإيصال الأمانة.

ثانيًا: تحريز أصل إيصال الأمانة
تحريز أصل الإيصال وإرفاقه بالمحضر ضمن الأحراز، باعتباره المستند محل البلاغ.

مكتب الصياد للمحاماة والاستشارات القانونية

📍 مكاتبنا:
• بورسعيد – شارع الثلاثيني ومحمد علي – الدور الثالث
• بورفؤاد – شارع 8/10 بجوار مكتب بريد بورفؤاد الرئيسي

📝 تنويه:
الحضور يتم بالحجز المسبق فقط.

📞 للحجز أو الاستفسار:
01225464040 – 01092222006 – 01223151706

... منقوول ...هاااااااااام بقضاء النقضالعقد الصوري. لا وجود له قانوناً ولو كان مسجلاً.العقد الصوري المبني على الغش والتد...
26/10/2026

... منقوول ...
هاااااااااام بقضاء النقض
العقد الصوري. لا وجود له قانوناً ولو كان مسجلاً.العقد الصوري المبني على الغش والتدليس لا يصححه التسجيل.
بيع مشتري العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها. أثره. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري للمشتري الثاني. م 938 مدني . شرطه. ألا يكون البيع الثاني صورياً.

🏦 مكاتبنا:
• بورسعيد – شارع الثلاثيني ومحمد علي – الدور الثالث
• بورفؤاد – شارع 8-10 بجوار مكتب بريد بورفؤاد الرئيسي
ملحوظة: الحضور يتم بالحجز المسبق فقط
للتواصل أو حجز موعد:

للحجز أو الاستشارة:
📱 01225464040 – 01092222006 - 01223151706
📅 الحضور بالحجز المسبق فقط

حكم صحة التوقيع على عقد الشقة لا يثبت ملكيتك لها.. وهذه هي الحقيقة القانونية التي يجب أن تعرفها قبل فوات الأوان.قد تدفع ...
25/10/2026

حكم صحة التوقيع على عقد الشقة لا يثبت ملكيتك لها.. وهذه هي الحقيقة القانونية التي يجب أن تعرفها قبل فوات الأوان.

قد تدفع ثمن شقة بالكامل، وتوقّع عقد البيع، ثم تحصل على حكم بصحة التوقيع، فتظن أنك أمّنت ملكيتك وانتهى الأمر.

لكن قانونًا، هناك فارق جوهري بين إثبات صحة توقيع البائع على العقد، وإثبات ملكيتك للعقار.

ماذا يثبت حكم صحة التوقيع؟

دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية، يقتصر نطاقها على التحقق من صحة التوقيع المنسوب إلى صاحب المحرر، ولا يمتد إلى الفصل في ملكية العقار أو صحة البيع من حيث الموضوع.

بمعنى آخر، الحكم بصحة التوقيع لا يثبت وحده أن البائع مالك للعقار، ولا يغني عن استيفاء إجراءات تسجيل الملكية.

أين تكمن الخطورة؟

إذا ظل عقد البيع غير مسجل، فقد تجد نفسك أمام منازعات قانونية معقدة، خاصة إذا تصرف البائع في العقار لمشترٍ آخر. وتخضع المفاضلة بين المشترين، بحسب الأحوال، لقواعد التسجيل والأحكام القانونية المنظمة له.

ما الذي ينبغي عليك فعله؟

قبل شراء أي عقار، لا تكتفِ بالتوقيع على العقد أو الحصول على حكم بصحة التوقيع؛ بل تحقّق من سند ملكية البائع، وتسلسل الملكية، وإمكانية استكمال إجراءات التسجيل وفقًا لطبيعة العقار ومستنداته.

ففي المعاملات العقارية، سلامة المستندات لا تقل أهمية عن ثمن العقار نفسه.

📍 مكاتبنا:
• بورسعيد – شارع الثلاثيني ومحمد علي – الدور الثالث
• بورفؤاد – شارع 8/10 بجوار مكتب بريد بورفؤاد الرئيسي

📝 تنويه:
الحضور يتم بالحجز المسبق فقط.

📞 للحجز أو الاستفسار:
01225464040 – 01092222006 – 01223151706

Address

Port Said

Opening Hours

Monday 6pm - 11pm
Tuesday 6pm - 11pm
Wednesday 6pm - 11pm
Thursday 6pm - 11pm
Friday 6pm - 11pm
Saturday 6pm - 11pm
Sunday 6pm - 11pm

Telephone

+201225464040

Website

,

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الصياد للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to مكتب الصياد للمحاماة والاستشارات القانونية:

Shortcuts

Share

Category

Other Lawyers & Law Firms in Port Said

Show All