وائل فودة لعضوية مجلس نقابة جنوب القاهرة مقعد السيدة زينب

25/08/2026

.

25/08/2026

25/08/2026

كل عام وانتم بخير بمناسبه حلول ذكرى المولد النبوي الشريف صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا ونبينا םבםבﷺ 💚🌹💚
كل عام وانتم إلى أقرب وعلى سنة نبيه الكريم ﷺ أدوم .

09/08/2026

✍️المحكمة الاقتصادية بالاسكندريه تؤكد: شركات الإتصالات «حارس» على خط العميل.. واستبدال الشريحة دون إذنه يُلزم «أورنج» بتعويض 10 ملايين جنيه ..⚖️..
وقــائـع الـنـزاع و​موضــوع الدعـوى :
أقامت المدعية دعواها بطلب إلزام شركة " #أورانج مصر للاتصالات" بأن تؤدي لها مبلغ 10 مليون جنيه تعويضاً عن التي لحقت بها.
​سبب النزاع: فوجئت المدعية أثناء تواجدها خارج البلاد بتاريخ 17/11/2022 باستبدال الجوال المملوك لها دون موافقتها ودون اتخاذ أي إجراءات قانونية، مما أدى إلى الاستيلاء على تطبيق " #الواتساب" الخاص بها واستخدامه في ابتزازها للضغط عليها للتنازل عن #دعاوى قضائية مرفوعة منها.

​الإجراءات الجنائية: قامت المدعية بتحرير المحضر رقم 943 لسنة 2023 إداري قسم ثان المنتزه (لسوء الحياة الخاصة ولأمانة النقل) لإثبات الواقعة.
وعلي اثر ذلك قامت بتحريك دعوي قضائية بالمطالبة بالتعويض جراء هذا الخطأ الصادر من شركه اورنج
​🔍 ​ ندبت المحكمة خبيراً لبيان سبب سحب الخط وإعادة بيعه أو استبداله، وانتهى تقرير الخبير والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن الشركة ملزمة بالاحتفاظ بكافة مستندات التعاقد وسجلات الملكية طوال فترة التعاقد، وأن الدفع بعدم إمكانية الاحتفاظ بالبيانات لأكثر من 6 أشهر وفقاً لقانون ينصرف للنظام المعلوماتي ولا يُعفي الشركة من الاحتفاظ بسجلات الملكية والعقود.

​مسؤولية الحراسة: اعتبرت المحكمة بمثابة "الحارس" السيطرة الفعلية على الخط، وتلتزم بعناية خاصة لحمايته، ولا تنصرف مسؤوليتها إلا بإثبات (قوة قاهرة أو خطأ المضرور) وهو ما عجزت الشركة عن إثباته لعدم تقديمها ما يثبت اتخاذ الوسائل التقنية اللازمة لمنع الوصول غير المشروع للبيانات.

​⚖️ #السندالقانوني ومبدأ المحكمة:
​استندت المحكمة في قضائها إلى:
#اولا :-المواثيق الدولية والدستور المصري: المادة 57 من الدستور والمادة 99 التي تؤكد أن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها.
#ثانيا :- ​ رقم 175 لسنة 2018: بشأن التزام مقدمي الخدمة بحماية ومنع أي وصول غير مشروع.

#ثالثا :- ​ رقم 151 لسنة 2020: الذي حظر جمع البيانات أو معالجتها أو الإفصاح عنها إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني، وألزم "المتحكم" باتخاذ كافة التدابير التقنية والتنظيمية لتأمين البيانات.
وائل فودة لعضوية مجلس نقابة جنوب القاهرة مقعد السيدة زينب

09/08/2026

أسألك راحة تملأ القلب، ورزقا يفتح الأبواب، وتوفيقا يرافق الخطى، وطمأنينة تمحو كل خوف.
اللهم أجعل هذا الفجر بداية لكل خير، ونهاية لكل هم، واستجابة لكل دعاء، وتحقيقا لكل أمنية فيها خير لنا....
اللهم أغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واقضِ حوائجنا، وبارك لنا في أعمارنا وأهلنا وأرزاقنا...
اللهم إنا نستودعك يومنا هذا، فاجعله يومًا مليئًا بالخير والبركة، واحفظنا فيه من كل سوء، واكتب لنا فيه ما يرضينا ويرضيك.
و صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا םבםבﷺ 💚 🌹 💚

08/08/2026

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين.
وفقاً لنص المادة ١٤٧/١

07/08/2026

البيان الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن ما أثير حول وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم…......
في ضوء ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم عند الاستعلام من خلال تطبيق My NTRA، وحرصًا على حماية حقوق المستخدمين وطمأنة المواطنين، يوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الآتي:
#أولًا: إذا تبين للمواطن وجود خط مسجل باسمه لا يخصه، فيحق له التقدم بشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يتولى فحصها والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط التنظيمية المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفة. كما يظل للمواطن الحق في إبلاغ جهات التحقيق المختصة متى رأى موجبًا لذلك.

#ثانيًا: يُطمئِن الجهاز المواطنين إلى أن مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يرتب بذاته مسؤوليته عن الأفعال التي تتم باستخدامه، متى ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية. فالمسؤولية القانونية شخصية، ولا تُنسب الأفعال إلى غير مرتكبها، ويكون تحديد المسؤول عنها في ضوء الوقائع والأدلة وما تسفر عنه التحقيقات، وذلك دون إخلال باختصاص جهات التحقيق والقضاء في تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية وفقًا للقانون.
#ثالثًا: يواصل الجهاز مراجعة وتطوير الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، وتشديد أعمال المراجعة والتفتيش على شركات المحمول، واتخاذ الإجراءات والجزاءات المقررة حيال أي مخالفة. كما يعمل الجهاز على تعزيز وسائل التحقق من هوية المستخدمين، ومن بينها منظومة التحقق البيومتري، بما يرفع مستوى دقة البيانات ويعزز أمن وسلامة خدمات الاتصالات.

#ويهيب الجهاز بالمواطنين الاستعلام بصورة دورية عن الأرقام المسجلة بأسمائهم من خلال تطبيق My NTRA، والإبلاغ فورًا عن أي خط غير معلوم لهم، مؤكدًا استمرار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامة منظومة الاتصالات.

ويُمكن التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم الشكاوى في هذا الشأن من خلال قنوات التواصل الخاصة بالجهاز كالتالي:
- مركز الاتصال من خلال الرقم الموحد (155)
- تطبيق الهاتف المحمول My NTRA
- رسائل صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجهاز
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- تطبيق الواتساب من خلال الأرقام التالية: 01015515155، 01111115150، 01551515505، 01202155155

07/08/2026

حكمت المحكمة | لملايين المتقاضين.. النقض في حكم حديث: عدم جواز استحقاق رسوم قضائية عند الحكم برفض الدعوى خلاف ما تم دفعه عند رفع الدعوى.. والحيثيات: الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى

أصدرت الدائرة المدنية "أ" بمحكمة النقض حكما يهم ملايين المتقاضين رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن تحصيل الرسوم القضائية قالت فيه: عدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى خلاف ما تم دفعه عند رفع الدعوى
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم ٣٣٣٩ لسنة ٨٥ قضائية برئاسة المستشار جرجس عدلي وعضوية المستشارين معتز مبروك ومحمد منصور وصلاح المنسي وحمدي الصالحي وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد دسوقي وأمانة سر أحمد مصطفى النقيب.
الوقائع
————
المدعى يقيم دعوى بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم ٣٣٢ لسنة ٢٠١٤ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "مأمورية حلوان" بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين فى الدعوى رقم ٥ لسنة ٢٠١٢ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "مأمورية حلوان" على سند من أنه لا يستحق عليه رسوم سوى ما سدد منها عند رفعها إذ قضى نهائيًا برفضه.
المحكمة تقضى برفض الدعوى ومحكمة ثانى درجة تؤيد الحكم
في تلك الأثناء - حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ١٠١٣١ لسنة ١٣١ ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لكونه تابعًا للمطعون ضده الأول بصفته والذى يمثل الوزارة أمام القضاء وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، ثم عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا الدفع فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها واسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التي بينها القانون، لما كان ذلك؛ وكان - وزير العدل - بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء فى حين أن المطعون ضده الثاني بصفته تابع له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصام المطعون ضده الثاني بصفته فى الطعن غير مقبول.
الطاعن يلتزم بأداء الرسوم المستحقة بعد صدور الحكم فيها سواء قضى له بطلباته أو قضى برفضها
ووفقا لـ"المحكمة" - إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أسس قضاءه بتأييد أمرى تقدير الرسوم محل المنازعة استنادًا إلى أن الطاعن يلتزم بأداء الرسوم المستحقة بعد صدور الحكم فيها سواء قضى له بطلباته أو قضى برفضها فى حين أنه إذا قضى فى الدعوى نهائيًا برفضها فلا يكن قد حكم له بشئ ولا يستحق عليها أكثر مما حصل عند رفعها إعمالاً لحكم المواد ١، ٩، ٢١ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وبحسب "المحكمة" - هذا النعي سديد ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقوانين رقمي ٦٦ لسنة ١٩٦٤، ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ على أن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ٢ % لغاية ٢٥٠ جنيهًا ٣ % فيما زاد على ٢٥٠ جنيهًا حتى ٢٠٠٠ جنيه ٤ % فيما زاد على ٢٠٠٠ جنيه لغاية ٤٠٠٠ جنيه ٥ % فيما زاد على ٤٠٠٠ جنيه ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي.....":
عدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى خلاف ما تم دفعه عند رفع الدعوى
والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون على أنه: "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه...."، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به والنص فى المادة ٢١ منه على أنه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به....."، والنص فى المادة ٧٥ من ذات القانون على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى أولاً: على المبالغ التى يطلب الحكم بها.

مؤداه أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى آخر الأمر زائدًا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى، فإذا لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى، فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.
الوكاله المصريه للاستشارات القانونيه واعمال المحاماه
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى نهائيًا برفض الدعوى، فإنه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عنه رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
وائل فودة لعضوية مجلس نقابة جنوب القاهرة مقعد السيدة زينب ⚖️