24/08/2026
المجلس القومي للرجل هو كيان افتراضي، نطالب به اسوة بالمجلس القومي للمرأه، من باب المساواه كما نص الدستور علي منع كل اشكال العنصريه او التمييز
⭕️بيان هام من اللجنه التأسيسيه للمجلس القومي للرجل
بيان عاجل ومهم للرأي العام من مؤسسي المجلس القومي للرجل
لكشف حقائق الهروب للأمام و تفنيد ادعاءات الاستاذة المحامية / نهاد أبو القمصان والرد على حملات التشويش
تابعنا في الهيئة التأسيسية لـ المجلس القومي للرجل الزوبعة الإعلامية المفتعلة، وما تم تداوله بشأن تقدم الاستاذة المحامية/ نهاد أبو القمصان، ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام ضد كيانات وصفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسم المجلس القومي للرجل، مدعية ترويجها للإساءة للمرأة والقضاء.
ونحن إذ ندرك تماماً الدوافع الحقيقية المستترة وراء هذا التحرك، والذي لا يعدو كونه محاولة يائسة للهروب للأمام والتغطية على الفضيحة القانونية والأخلاقية التي تلاحقها، فإننا نضع الرأي العام ومؤسسات الدولة أمام الحقائق الآتية:
أولاً: إن لجوء الشاكية إلى افتعال معركة مع صفحات عشوائية مجهولة، هو محاولة مكشوفة لصرف نظر الرأي العام والجهات القضائية عن البلاغ الرسمي الذي تقدم به السيد الدكتور/ ربيع رستم ضدها مؤخراً أمام السيد المستشار النائب العام. حيث استند البلاغ إلى مقاطع فيديو مسربة وموثقة، تورطت فيها المذكورة في رسم مخططات شيطانية وتحريض صريح على:
البلطجة واستعراض القوة واقتحام مسكن الزوجية وسرقة ممتلكاته.
إهانة السلطة القضائية والتطاول على قضاء مصر الشامخ بألفاظ لا تليق.
التحريض على البلاغ الكاذب وتضليل العدالة عبر تلقين إحدى الزوجات ادعاء العجز الجنسي لزوجها الكيداً به.
التحريض على التحايل على القانون وتسهيل تهريب الأطفال لخارج البلاد.
إن من يواجه اتهامات موثقة بانتهاك ميثاق شرف المحاماة والتحريض على ترويع الآمنين، لا يحق له التنصيب كحارس على القيم وحقوق المجتمع.
ثانياً: إيماناً منا بقدسية الإجراءات القضائية، نود إحاطة الرأي العام علماً بأن البلاغ المقدم من قبلنا ضد المشكو في حقها قد اتخذ مساره الجنائي الحازم؛ حيث تم الاستماع لأقوالنا رسمياً بعد إحالة الملف إلى النيابة الكلية بطنطا لضمه مع شكاية سابقة ذات صلة.
وبناءً عليه، تم استدعاء المشكو في حقها، ومثولها للتحقيق وسماع أقوالها في عدة جلسات متتالية.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا المهنية، واحترامنا المطلق لسيادة القانون ومبدأ (سرية التحقيقات)، والتزاماً منا بأخلاقيات وتقاليد مهنة المحاماة العريقة، فإننا نترفع عن الخوض في أي تفاصيل أو كواليس تخص مضمون التحقيقات الجارية، ونمتنع عن الانجرار لأي مهاترات إعلامية، تاركين الكلمة الفصل لعدالة النيابة العامة.
ثالثاً: تعلن الهيئة التأسيسية الشرعية لـ المجلس القومي للرجل نفيها القاطع لأي صلة بتلك الصفحات أو المجموعات التي تستغل اسم المجلس.
ونؤكد بشكل جازم وقاطع أن الهيئة لم تقم، حتى هذه اللحظة، بإنشاء أو تدشين أي صفحات أو حسابات أو مجموعات رسمية تخص المجلس على أي من منصات التواصل الاجتماعي و إن مشروعنا هو كيان مؤسسي وقانوني يتحرك في أروقة الدولة الرسمية، وليس تريند افتراضياً، ونحن غير مسؤولين عن أي تجاوزات تصدر من أشخاص مجهولين، أو من أطراف أخرى قد تتعمد إنشاء هذه الصفحات المشبوهة لتشويه صورتنا، وتصنيع خصومة وهمية للإضرار بمسار قضيتنا العادلة.
رابعاً: نحن نؤكد احترامنا المطلق للمرأة والقضاء المصري الشامخ عكس ما تحرض عليه المذكورة في غرفها المغلقة من تطاول على منصات القضاء، فإننا نؤكد إجلالنا واحترامنا المطلق لقضاء مصر العادل ولأحكامه. كما نؤكد أن غايتنا الأصيلة من تأسيس المجلس هي حماية الأسرة المصرية ونرفض رفضاً باتاً أي إساءة للمرأة (الأم، والزوجة، والابنة)، فمشروعنا جاء ليرسخ العدالة والتكامل لا ليزرع الفتن.
خامساً: تعلن الهيئة التأسيسية للمجلس الالتزام المطلق بالمسار الدستوري والمؤسسي ولم تكتفِ يوماً بالشعارات والمطالبات المرسلة، بل ترجمت أهدافها إلى خطوات رسمية جادة وموثقة داخل أروقة مؤسسات الدولة، وذلك عبر مسارين متوازيين:
المسار التشريعي: من خلال إيداع مقترح قانون متكامل لإنشاء المجلس بلجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب (مقيد برقم وارد 1115 بتاريخ 7 يوليو 2026).
المسار القضائي: من خلال إقامة دعوى قضائية رسمية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء المجلس، والتي أُحيلت بالفعل لهيئة مفوضي الدولة وحدد لنظرها جلسة 14 نوفمبر القادم..
ختاماً.. نؤكد للرأي العام أن افتعال المعارك الوهمية وتصدير زوابع افتراضية مع صفحات مجهولة، لن يفلح في خلق (ستار دخان) للهروب من الملاحقات الجنائية الحقيقية، ولن ينجح في تشتيت انتباه جهات التحقيق عن الانتهاكات الموثقة بالصوت والصورة.
إن محاولات خلط الأوراق والتغطية على السقطات المهنية هي حيل مكشوفة، ولن تثنينا قيد أنملة عن مسارنا.
وتحتفظ الهيئة التأسيسية بكامل حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من ينتحل صفتها، مع استمرارنا بثبات في متابعة التحقيقات الجارية حتى تأخذ العدالة مجراها، ويتم تطهير محراب العدالة ممن يسيئون لرسالة المحاماة السامية.
والله الموفق والمستعان،،،
الهيئة التأسيسية لـ المجلس القومي للرجل
الدكتور / ربيع رستم (المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا)
الأستاذ / ربيع جمعة الملواني (المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة)
المستشار / عصام عجاج (المحامي بالنقض)
الأستاذة / نيني المغربي (عضو الهيئة التأسيسية)
Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية
