مكتب أبو مشابط للمحاماة

مكتب أبو مشابط للمحاماة محامى امام المحاكم الجنائية والمدنية

⚖️ الفرق بين قضايا الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية في حالة إذن النيابة وحالة التلبس.. وأهم دفوع البراءةتختلف ...
22/06/2026

⚖️ الفرق بين قضايا الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية في حالة إذن النيابة وحالة التلبس.. وأهم دفوع البراءة

تختلف طبيعة القضايا المقيدة بجناية الاتجار في المواد المخدرة أو إحراز الأسلحة النارية بحسب كيفية ضبط المتهم، فهناك قضايا تقوم على إذن صادر من النيابة العامة، وأخرى تقوم على حالة التلبس، ولكل منهما دفوع قانونية خاصة.

أولاً: قضايا إذن النيابة

هي القضايا التي تسبقها تحريات تجريها جهة الضبط، ثم تستصدر إذناً من النيابة العامة بالضبط والتفتيش.

ومن أهم دفوع البراءة فيها:

▪️ بطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات.
▪️ صدور الإذن عن جريمة مستقبلية وليس جريمة وقعت بالفعل.
▪️ عدم تحديد شخص المتهم أو محل التفتيش تحديداً كافياً.
▪️ تنفيذ الإذن بعد انتهاء مدته القانونية.
▪️ اختلاف القائم بالضبط عن المأذون له قانوناً.
▪️ التناقض بين أقوال الضابط ومحضر الضبط.
▪️ انتفاء قصد الاتجار وعدم كفاية الأدلة.

ثانياً: قضايا التلبس

هي التي يضبط فيها المتهم حال ارتكاب الجريمة أو عقب ارتكابها بوقت يسير مع وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوعها.

ومن أهم دفوع البراءة فيها:

▪️ انتفاء حالة التلبس وعدم توافر شروطها القانونية.
▪️ بطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بغير إذن ومن غير حالة من حالات التلبس.
▪️ عدم معقولية تصوير الواقعة.
▪️ تناقض أقوال شهود الإثبات.
▪️ انقطاع الصلة بين المتهم والمضبوطات.
▪️ شيوع الاتهام وتلفيقه.
▪️ فساد الاستدلال وعدم كفاية الأدلة.

بالنسبة لقضايا الأسلحة النارية:

فإن ذات الدفوع المتعلقة ببطلان القبض والتفتيش وعدم جدية التحريات وتلفيق الاتهام وعدم إحراز السلاح إحرازاً مادياً أو معنوياً، تعد من أهم وسائل الدفاع التي قد تؤدي إلى القضاء بالبراءة متى ثبتت للمحكمة.

⚖️ والأصل أن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، وأن الشك يفسر دائماً لمصلحة المتهم، ولا تكفي التحريات وحدها سنداً للإدانة ما لم تؤيدها أدلة أخرى تطمئن إليها المحكمة.
مكتب المستشار سامح جميل ابومشابط
للاستشارات القانونيه

01151862892

⛔ملخص كتاب دوري النيابة العامة ٢٠٢٦ بشأن جداول المخدرات:⚖️▪️ حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة...
24/02/2026

⛔ملخص كتاب دوري النيابة العامة ٢٠٢٦ بشأن جداول المخدرات:⚖️
▪️ حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية المتعلقة بتعديل جداول المخدرات، وسقوط ما ترتب عليها.
▪️ يظل العمل قائمًا بالجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته، حتى صدور القرار الصحيح من الجهة المختصة.
▪️ القضايا المتداولة بالنيابة ولم يُتصرف فيها: يُؤمر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم الجريمة، مع إخلاء سبيل المحبوسين.
▪️ القضايا المنظورة أمام المحاكم: يطلب ممثل النيابة الحكم بالبراءة في أي مرحلة.
▪️ الأحكام الصادرة بالإدانة (باتة أو غير باتة): تُعرض على المحامي العام المختص لوقف التنفيذ والإفراج فورًا، مع عدم الإخلال بحق الطعن.
الخلاصة: إلغاء أثر قرارات هيئة الدواء بشأن الجداول، والعودة للوضع القانوني السابق لحين صدور تنظيم دستوري صحيح.

هل الشابو والآيس بقوا حلال؟الإجابة ... طبعا لأ ❌مفيش أي حكم قال إنهم بقوا مباحين أو مش جريمة.طيب اللي حصل إيه؟ الموضوع م...
17/02/2026

هل الشابو والآيس بقوا حلال؟
الإجابة ... طبعا لأ ❌
مفيش أي حكم قال إنهم بقوا مباحين أو مش جريمة.
طيب اللي حصل إيه؟ الموضوع مرتبط بحكم من المحكمة الدستورية العليا.

المحكمة ما قالتش إن المخدرات حلال، لكن قالت إن الطريقة اللي تم بيها إضافة الشابو والآيس لجداول المخدرات كانت غلط من الناحية الدستورية. يعني إيه كانت غلط؟ ببساطة:
في جهة أصدرت قرار إداري وعدّلت جداول المخدرات.
المحكمة قالت إن الجهة دي ماكانش عندها سلطة دستورية تعمل التعديل ده بالشكل ده فإيه اللي سقط؟ القرار الإداري نفسه هو اللي سقط. لكن قانون تجريم المخدرات نفسه ما سقطش.
يعني إيه الكلام ده عمليًا؟
🔹 المخدرات لسه جريمة.
🔹 الاتجار أو الحيازة لسه جريمة.
🔹 مفيش حد يقدر يقول إن الشابو بقى قانوني.

طب القضايا اللي شغالة يحصل فيها إيه؟ القانون بيقول إن لما حكم بعدم دستورية قرار يصدر، القرار ده يعتبر كأنه ما كانش موجود من يوم ما صدر. وده ممكن يترتب عليه في بعض القضايا: إعادة توصيف الاتهام و طلب إعادة المحاكمة
تخفيف العقوبة لو كانت اتشدّدت بسبب القرار اللي اتلغى
لكن ⚠️ مهم جدًا: مش كل المتهمين هياخدوا براءة تلقائي.
ليه؟ لأن أصل تجريم المخدرات موجود بالفعل في القانون، والحكم مسّ الإجراء اللي اتضاف بيه التعديل، مش مبدأ التجريم نفسه. يعني التأثير بيكون فني وقانوني على توصيف الجريمة أو العقوبة… مش إباحة للمخدر.
والغالب إن المشرّع هيطلع تعديل تشريعي جديد صحيح دستوريًا علشان يسد أي ثغرة حصلت

الموضوع مش “الشابو بقى حلال”
الموضوع “الطريقة اللي اتضاف بها للقانون كانت غلط دستوريًا”
وده يفتح باب قانوني لبعض القضايا لكن ما يلغيّش جريمة المخدرات
✍️ جميل أبو مشابط
🇪🇬

عام قضائي جديد اللهم انصرنا وانصر الحق بنا ونسألك أن تسدد خطانا يارب العالمين
30/09/2025

عام قضائي جديد اللهم انصرنا وانصر الحق بنا ونسألك أن تسدد خطانا يارب العالمين

02/09/2025

التخلص من تشابه الأسماء في القضايا :

** تختلف الإجراءات المتبعة للتخلص من مشكلة تشابه الأسماء بإختلاف أنواع الأحكام ، فهناك نوعين من الأحكام :

أولاً : أحكام أول درجة تصدر عن محاكم الجنح والمخالفات ، وفي حالة وجود تشابه بالأسماء في تلك القضايا لابد من اتباع أي من الإجراءات التالية :

الإجراء الأول : تقديم طلب لرئيس النيابة يلتمس به الشخص إجراء تحريات المباحث عما إذا كان الشخص هو المعني بالحكم من عدمه .

الإجراء الثاني : شهادة تصرفات من قسم الشرطة التابع له الحكم، ويتم الرد عليه من النيابة الجزئية من خلال أصل القضية، والبحث عن أي فروق، أو اختلاف بين الشخص، والمتهم الحقيقي .

ثانياً: أحكام الجنايات والجنح المستأنفة :
ولها إجراء واحد فقط ، وهو شهادة تصرفات من مديرية الأمن التابع لها الحكم ، وتكون تلك الشهادة عبارة عن خطاب موجه من مديرية الأمن للنيابة العامة لبيان ما إذا كانت القضية تخص الشخص من عدمه
أ / سامح جميل
المحامي
01151862892

26/08/2025

الفرق بين الحفظ والأمر بالا وجه لإقامة الدعوى؟

الحفظ والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية هما قراران يصدران من النيابة العامة بعد الانتهاء من مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، ولكنهما يختلفان في أثرهما القانوني.

1. قرار الحفظ
هو قرار إداري يصدر من النيابة العامة بعد مرحلة "جمع الاستدلالات" (أي قبل بدء التحقيق الرسمي).
سبب إصداره: يصدر إذا رأت النيابة العامة أن البلاغ أو المحضر ليس له أي أساس من الصحة، أو أن الواقعة لا تشكل جريمة، أو أن الأدلة غير كافية لدرجة لا تستدعي حتى إجراء تحقيق رسمي.

أثره القانوني:
لا يمنع من إعادة التحقيق: يمكن للنيابة العامة أن تتراجع عن قرار الحفظ إذا ظهرت أدلة جديدة أو جدية تستدعي إعادة التحقيق في الواقعة.
ليس له حجية: ليس لهذا القرار قوة الشيء المحكوم به، أي أنه لا يمنع من رفع دعوى مدنية بالواقعة.
كيفية التظلم منه: يجوز للمجني عليه أن يتظلم من قرار الحفظ أمام المحامي العام.

2. الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
هو قرار قضائي يصدر من النيابة العامة بعد مرحلة "التحقيق الابتدائي".
سبب إصداره: يصدر إذا كانت هناك أدلة وشبهات كافية لبدء التحقيق الرسمي، ولكن بعد التحقيق رأت النيابة أن الأدلة ضد المتهم غير كافية لإحالته إلى المحكمة، أو أن الجريمة انقضت (بالتقادم مثلاً)، أو أن القانون لا يعاقب عليها.

أثره القانوني:
له حجية مؤقتة: هذا الأمر له قوة قضائية، ويمنع من إعادة التحقيق في نفس الواقعة ولنفس السبب. لا يمكن إعادة فتح التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة جديدة ومستقلة لم تكن معروفة وقت إصدار القرار.
يعادل البراءة: غالبًا ما يُعتبر هذا الأمر بمثابة حكم بالبراءة للمتهم، لأنه ينهي الدعوى الجنائية ضده.
كيفية الطعن عليه: يجوز للمجني عليه أن يطعن على هذا القرار أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وليس مجرد تظلم إداري .
أ / سامح جميل أبو مشابط
المحامي

22/08/2025

📌 هي سنة السجن بكام شهر؟

كلنا عارفين ان سنة السجن في الطبيعي 12 شهر ..

ركز معايا بقا كدة عشان تفهم الحكاية بدأت منين ووصلت لفين. 👇

لما صدر قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 كانت سنة السجن 12 شهر عادي خالص؛ حلو لحد كدة ؟

إستثناء بقي علشان الناس المحترمة اللي في السجن
>>> سمحت المادة 52 من القانون السالف ذكره (( بجواز وخد بالك من كلمة > جواز < باللإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضي في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلي الثقة بتقويم نفسه "يعني حسن السير والسلوك" وذلك مالم يكن في الإفراج عنه خطر علي الأمن العام؛ ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن تسعة أشهر علي أية حال.
_وإذا كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة؛ فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضي المحكوم عليه في السجن عشرين سنة علي الأقل.)

>> طبقًا للمادة دي كان من الممكن الإفراج الشرطي علي من توافرت فيه الشروط السابقة على من أمضى ثلاثة أرباع المدة؛ علشان كدة ترسخ في أذهان العامة في البداية إنه سنة السجن بتسعة أشهر (لأن ثلاثة أرباع ال12 شهر هم 9 أشهر).

يعني اللي مش هتنطبق عليه الشروط السابقة هيكمل السنة طبيعي 12 شهر.

>>>> صدر القانون رقم 6 لسنة 2018 بتعديل قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956؛ والذي إستبدل نص المادة 52 منه (بدلا من ثلاثة أرباع مدة العقوبة خلاها نصف مدة العقوبة)؛ يعني بدل تسعة أشهر اللي شرحناها فوق أصبحت ستة أشهر بس بشرط يتوافر فيه نفس الشروط السابقة من حسن سير وسلوك.

كدا بقت سنة السجن بعد نصف المدة يعني لو حكمك سنة هتقضي ست شهور وتخرج طالما سلوكك طوال المدة دي كويس ومرتكبتش أي مخالفة ومفيش منك خطر علي الأمن العام.

طيب لو إتحكم عليك بست شهور بس؛ هنا بقي هتقضيهم كلهم ومفيش إفراج بنصف المدة علشان القانون قالك لا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن ستة أشهر ✅

⬅️ نيجي للسؤال المهم جدا بقي: هل كل الجرائم تخضع للإفراج بنصف المدة (الإفراج الشرطي)؟

المشرع في القانون 19 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون السجون>> أضاف إلي القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم ( 52 مكرر) حدد فيها الجرائم التي لا يجوز فيها اللإفراج بنصف المدة وهي كالاتي:-

1- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

2- القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها؛ ماعدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون سالف الذكر الخاصة بتعاطي المواد المخدرة فهي تخضع للإفراج الشرطي.

3- قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2020.

4- قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

⚠️ عدا هذه الإستثناءات فكل الجرائم تخضع للإفراج الشرطي بنصف المدة.

⏺ طيب لو صادر ضدك حكم بالغرامة إلي جانب عقوبة الحبس لازم تسددها الأول علشان ينطبق عليك الإفراج الشرطي؛ حيث نصت المادة 59 من قانون تنظيم السجون سالف الذكر (لا يجوز منح الإفراج الشرطي إلا إذا أوفي المحكوم عليه بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة؛ وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها).

⏺ طيب إيه حكاية سنة السجن ٤ شهور دي كمان ؟
القانون أعطى لبعض الحالات الخاصة جدا الإفراج بعد ثلث المدة وذلك مثل المرضى وكبار السن في حالات ضيقة جدا إذا إنطبقت عليه باقي الشروط من حسن سير وسلوك لكن يبقي الأصل هو الإفراج بعد نصف المدة.

___ وبيتم التقدم بطلب الإفراج الشرطي بعد قضاء المسجون نصف المدة (مالم يتم الإفراج عنه من قبل مصلحة السجون) ويتم بحثه وتوافر مدي مطابقته للشروط؛ ويتم الموافقة عليه.

وهناك لجان أمنية وقانونية مشكلة لفحص ملفات المسجونين؛ وتتكون هذه اللجان من ممثلين عن قطاعي الأمن العام والأمن الوطني ومباحث الأموال العامة؛ وثلاثة من ممثلي السجون ويتم الموافقة علي الملفات ويتم إرفاق أسباب الإفراج كلًا على حدا في ملفه؛ وترفع إلي وزير الداخلية ووزير العدل ثم ترسل إلي رئاسة الجمهورية للتصديق عليها؛ وبعد ذلك يتم إرسال خطاب إلي مصلحة السجون لتنفيذ قرار الإفراج؛ ثم ينشر في الجريدة الرسمية .

والإفراج الشرطي بنصف المدة يختلف عن العفو⚖️
المستشار سامح جميل أبو مشابط

📢 إعلان هام من مكتب أبومشابط للمحاماة والاستشارات القانونية 📢يسعدنا أن نعلن عن إطلاق صفحتنا الرسمية على فيسبوك، مكتب أبو...
22/08/2025

📢 إعلان هام من مكتب أبومشابط للمحاماة والاستشارات القانونية 📢

يسعدنا أن نعلن عن إطلاق صفحتنا الرسمية على فيسبوك، مكتب أبومشابط للمحاماة والاستشارات القانونية. نحن هنا لتقديم أفضل الخدمات القانونية لعملائنا الكرام، وتوفير الاستشارات المتخصصة التي تساهم في حماية حقوقكم وضمان تطبيق العدالة.

🔹 نحن في مكتب أبومشابط نفخر بتقديم الاستشارات القانونية في كافة المجالات، من قضايا مدنية، تجارية، عمالية، إلى القضايا الجنائية، وغيرها من التخصصات القانونية.

🔹 فريقنا من المحامين المتخصصين يمتلك الخبرة والكفاءة العالية لضمان تقديم استشارات قانونية متكاملة ومهنية.

🔹 من خلال هذه الصفحة، سنكون على تواصل دائم معكم، لتقديم المعلومات القانونية الضرورية والتحديثات حول كل ما يتعلق بالقانون.

نتطلع لتقديم خدماتنا لكم بكل مصداقية واحترافية. لا تترددوا في التواصل معنا لطلب الاستشارة أو الحصول على الدعم القانوني الذي تحتاجونه.

🔶 تواصلوا معنا الآن { 01027027704/ 01151862892 }
🔶 تابعونا لمزيد من المعلومات و الاستشارات القانونية.

Address

شارع بورسعيد/امام المسجد العتيق
Nag Hamadi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب أبو مشابط للمحاماة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category