مكتب محمد زيان للمحاماة

25/09/2026

24/09/2026

جنايات المنيا جنوب شهر ١٠

24/09/2026

جنايات المنيا مستأنف جنوب شهر ١٠

24/09/2026

حكم لمحكمة النقض لا رسوم على الدعوى عند رفضها.
قررت محكمة النقض في الطعن رقم 3339 لسنة 85 قضائية – جلسة 15/12/2015 أنه:
إذا قضى الحكم برفض الدعوى نهائيًا ولم يُلزم أيًّا من طرفي الخصومة بأي التزام، فلا يكون قد حكم لأحد بشيء، وبالتالي لا يستحق قلم الكتاب رسومًا أكثر مما تم سداده عند رفع الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن الرسم النسبي يُحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به، ولا يُحصّل مقدمًا إلا المستحق على الألف جنيه الأولى، أما ما يستحق بعد الحكم فيكون بحسب ما حُكم به من طلبات. فإذا انتهت الدعوى إلى الرفض، فلا يوجد مبلغ محكوم به تُستحق عنه رسوم إضافية.
وبناءً عليه، نقضت المحكمة الحكم وألغت أمري تقدير الرسوم.
وهذا المبدأ ليس جديدًا؛ فقد سبق لمحكمة النقض تقريره في:
الطعن رقم 272 لسنة 37 ق – جلسة 18/5/1972.
الطعن رقم 1339 لسنة 55 ق – جلسة 27/4/1989.
الطعن رقم 1269 لسنة 61 ق – جلسة 26/5/2005.
الخلاصة: رفض الدعوى دون القضاء بمبلغ أو التزام لأي من الخصوم = لا رسوم نسبية إضافية عما سبق سداده عند رفع الدعوى.
منقول

24/09/2026

رقم الدعم الفني الخاص بالبوابة الرقمية للنيابة العامة

23/09/2026

♦️ عقوبة إنشاء أكونت مُزيف بإسم شخص آخر للإساءة لسمعته والإضرار به.

حكم بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة مائة ألف جنيه مصري وكفالة خمسة آلاف جنيه مصري .

23/09/2026

⚖️ تنبيه قانوني مهم
بدءًا من أكتوبر المقبل، قد تتوقف بعض الخدمات الحكومية تلقائيًا عند صدور حكم غيابي، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
📌 اعرف حقوقك والتزاماتك، واستشر محاميًا مختصًا قبل اتخاذ أي إجراء.
#محاماة

22/09/2026

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 49 لسنة 42 قضائية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 78 من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

22/09/2026

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، القرار رقم 47446 لسنة 2026، بشأن تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والالكترونية وآلية عملها، والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل، بالتزامن مع تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إنشاء مركز في كل محكمة على مستوى الجمهورية تكون مهمته إعلان المدعين والمدعين عليهم هاتفيا أو إلكترونيا بدلا من المحضرين، وذلك مواكبة للتطور التكنولوجى والتحول الرقمى الشامل الذى تقوم به وزارة العدل

22/09/2026

🔥 | قرار يهم كل محامٍ جنائي قبل 1 أكتوبر

⚖️ وزير العدل يعتمد رسميًا نماذج تنفيذية جديدة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد

في خطوة تمهّد للتطبيق العملي لقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، صدر قرار وزير العدل رقم 4704 لسنة 2026 بشأن النماذج التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون، على أن يُعمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.

🚨 ما الجديد؟

القرار لم يضع مجرد نماذج شكلية، وإنما حدد نماذج لإجراءات جنائية وتنفيذية شديدة الأهمية، من بينها:

1️⃣ إعلان الأمر الجنائي
نموذج مستقل لإعلان المتهم بالأمر الجنائي، مع البيانات اللازمة لإثبات الإعلان.

2️⃣ إعلان الحكم الغيابي
نموذج خاص بإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي، وبيان الحكم والعقوبة وبيانات الإعلان.

3️⃣ تنفيذ الأحكام المقيدة للحرية
أمر صادر من النيابة العامة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وفق النموذج الذي حدده وزير العدل، وهو ما يتفق مع تنظيم المادة 451 من القانون الجديد.

4️⃣ إيداع المحكوم عليه بالإعدام
نموذج خاص بأمر إيداع أو إبقاء المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل لحين تنفيذ الحكم.

5️⃣ النماذج المرتبطة بإجراءات التنفيذ والإعلان
بما يجعل النموذج المعتمد جزءًا من الآلية التنفيذية التي يجب الانتباه إليها عند مباشرة الإجراء بعد بدء العمل بالقانون.

⚠️ وهنا النقطة الأهم للمحامي:

من 1 أكتوبر 2026 لن يكون التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجرد معرفة بأرقام المواد؛ وإنما معرفة بكيفية تنفيذ الإجراء ذاته والنموذج الذي حدده وزير العدل له.

📌 لذلك، قبل مباشرة أي إجراء جنائي بعد هذا التاريخ، يجب مراجعة:

المادة القانونية ➜ الجهة المختصة ➜ طريقة الإعلان أو التنفيذ ➜ النموذج المعتمد ➜ أثر الإجراء قانونًا.

خصوصًا أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يبدأ العمل به في 1 أكتوبر 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة للإعلانات الهاتفية والإلكترونية في الحالات التي نظمها القانون.

💥 الخلاصة:

1 أكتوبر 2026 ليس مجرد تاريخ لتغيير قانون الإجراءات الجنائية…
بل بداية مرحلة إجرائية جديدة يجب أن يكون المحامي مستعدًا لتفاصيلها قبل أول جلسة وأول إعلان وأول إجراء.

⚖️ المحامي الذي يراجع النص فقط قد يعرف القاعدة…
أما المحامي الذي يراجع النص والنموذج وأثر الإجراء، فيعرف كيف يقوم بالاجراء الصحيح قانونا .