مكتب محمد زيان للمحاماة

20/05/2026

19/05/2026

رول مستئناف شهر 6 محكمة جنايات المنيا (جنوب)

18/05/2026

المجلس العربي للتنمية القانونية
إذا أثبت المدعي واقعة تحويل المبلغ المالي، فإنه يكون قد أقام الدليل المبدئي على صحة ادعائه، بما يترتب عليه انتقال عبء الإثبات إلى عاتق المدعى عليه، باعتبار أن الأصل بقاء الأثر القانوني للتحويل قائماً ما لم يثبت العكس. ومن ثم، فإن من يتمسك بخلاف الظاهر يلتزم بإقامة الدليل المؤيد لدفاعه وفقاً للقواعد العامة في الإثبات.
وعبء الإثبات لا يعد التزاماً ثابتاً على أحد الخصوم على نحو دائم، وإنما يتنقل بينهم تبعاً لما يقدمه كل طرف من أدلة وقرائن. فإذا قدم المدعي ما يفيد تحويل المبلغ محل النزاع، تعين على المدعى عليه أن يثبت سبب براءة ذمته أو عدم استحقاق المدعي للمبلغ، وإلا اعتبر الدين قائماً ومستقراً في ذمته.
ومن المستقر عليه قانوناً أن الظاهر يبقى حجة إلى أن يثبت ما يخالفه، وأن انشغال الذمة المالية لا يزول إلا بدليل يقيني قاطع، لا بمجرد الأقوال المرسلة أو الظنون أو الافتراضات، وهو ما يتفق مع صحيح القانون ومنطق العدالة واستقرار المعاملات.

18/05/2026

التعديل الجديد لقانون المرور والشروط الجنائية للترخيص
نشرت الوقائع المصرية في العدد 107 تابع (أ)، قرار وزير الداخلية رقم 800 لسنة 2026 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور (القرار 1613 لسنة 2008)، والذي بدأ تطبيقه رسمياً.
التعديل ألزم المتقدمين بطلب ترخيص بتقديم "شهادة استعلام أمني" صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة، للتحقق من توافر الشروط الواردة في المادة (35/ بند 5) والمادة (36) من القانون.
إليكم التفصيل القانوني لهذه الشروط التي ستبحثها وحدة المباحث:
1️⃣ الشروط الجنائية والأمنية لطالب الرخصة (المادة 35 - بند 5):
تتطلب الشهادة الأمنية إثبات أن طالب الترخيص لم يسبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة:
جناية (أياً كان نوعها).
جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
إحدى جرائم مكافحة المخدرات (القانون 182 لسنة 1960).
عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر.
2️⃣ أحكام رد الاعتبار ومضي المدة (المادة 36):
في حال وجود سابقة حكم في الجرائم المذكورة أعلاه، لا تمنح الرخصة إلا بعد التحقق من:
رد الاعتبار: صدور قرار برد اعتبار المحكوم عليه قانوناً أو قضاءً.
مضي المدة: انقضاء 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو سقوطها بمضي المدة، أو العفو عنها.
في حالة العَوْد (التكرار): تصبح المدة الواجب انقضاؤها 6 سنوات بدلاً من ثلاث، إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 3 سنوات من الحكم النهائي السابق.
💡 الخلاصة الإجرائية:
بموجب هذا التعديل، أصبحت "شهادة الاستعلام الأمني" مستنداً وجوبياً ضمن أوراق الترخيص، وتستهدف مراجعة السجل الجنائي بدقة للتأكد من خلوه من الموانع، أو التأكد من استيفاء مدد رد الاعتبار القانونية قبل إصدار الرخصة.
وجب التنويه للزملاء للإحاطة والعلم وتوعية الموكلين في المعاملات المرورية القادمة.
مكتب المستشار محمد زيان للمحاماة والاستشارات القانونية
#المحاماة

17/05/2026

#قرار وزير الدفاع رقم ١٣٦ لسنة ١٩٩٤
بشأن قواعد وشروط الاستثناء من اداء الخدمة العسكرية لمعتادي الإجرام والصادر في حقهم احكام جنائية
وطرق تنظيمها
الإعفاء الجنائي من التجنيد
الإعفاء الأمني من التجنيد
الإعفاء السياسي من التجنيد

17/05/2026

تخلف الخصم عن إتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فـي الميعـاد
الذي يحدده القانون خضوعه للجزاء المنصوص عليه فيه متـى كـان الميعاد قد بدأ وإنقضى في ظله. لا يغير من ذلك صدور قـانون لاحـق يلغي أو يعدل هذه الآثار

أن النص في المادة ١٥ من قانون المرافعات على أنـه " إذا
عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقـدراً بالأيـام أو بالـشهور أوبالسنين ، فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظـر القـانونمجرياً للميعاد " ، وكان النص في المادة ١٨ منه على أنه" إذا صـادفآخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها " ، مما مفـاده أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم
حدوث الأمر المجرى للميعاد ، ولا ينقضى الميعاد إلا بانقـضاء اليـومالأخير منه ، فإذا وقع آخر الميعاد خلال عطلة رسمية ، فإنه يمتد إلـىأول يوم من أيام العمل بعدها.

17/05/2026

الدستورية العليا تضع حداً للجدل:
دعوى نقل بيانات الحيازة الزراعية اختصاص خالص لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة .

👈جاء حُكم المحكمة الدستورية العليا ليقطع الجدل نهائياً بشأن اختصاص جهة القضاء الإداري بدعوى نقل بيانات الحيازة الزراعية.

🤔عرض الحالة ..
إذا اشترى شخص مساحة من الأرض الزراعية فإن شاغله الأساسي هو نقل حيازتها الزراعية في الجمعية التعاونية الواقعة بدائرتها إلى حيازته ليستفيد من الخدمات التى تقدمها للمزارعين من صرف الأسمدة الزراعية و الاستفادة من القروض بطرق يسيرة و تعزيز وضع اليد على الأرض المباعة ..و يكون ذلك بإحدى طرق ثلاث:

أولها: تقديم العقد المسجل بالملكية ..و هو نادر الحدوث لتقاعس الكثيرين عن تسجيل ملكياتهم ..مما يترتب عليه أن يبيع البائع الأرض بعقد ابتدائي ثم يبيعها المشتري بالطريقة ذاتها فيتجاوز تسلسل الملكية حلقات عديدة تُعطّل حركة التسجيل . وهذا هو المشهد المألوف في المناطق الريفية الخاضعة لنظام السجل العيني.

ثانيها: أن يقوم البائع بنقل الحيازة بنفسه إلى المشتري… و هو هنا يعتبر نقلا رضائياً .

ثالثها: في حال امتناع البائع عن نقل الحيازة بإرادته أجاز القانون للمشتري اللجوء إلى القضاء ليحصل على حكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية.

وقد استقر القضاء المصري على اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى نقل بيانات الحيازة الزراعية و تكون المحكمة الابتدائية مختصة بها نوعياً باعتبارها دعوى غير محددة القيمة.

لكن ثار خلاف فقهي حاد حول الاختصاص في هذا الشأن فرأى فريق اختصاص جهة القضاء العادي و رأى آخر اختصاص قضاء مجلس الدولة ..إلى أن حُسم هذا الملف أخيراً بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بحكم قاطع باختصاص محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة.

👈👈وجاء في حيثيات هذا الحكم الأنيق ما يلي:

"حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع – في قانون الزراعة – بعد أن عرّف حائز الأرض الزراعية، حدد ضوابط تدوين بيانات الحيازة وما يطرأ عليها من تعديلات، وناط بوزير الزراعة إصدار قرارات في مسائل معينة، منها تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة، وطرق القيد، وتحديد المسؤولية عنها، وقواعد إثبات ما يطرأ من تغيير، وطرق الطعن، والجهة الفاصلة في الطعن وكيفية تشكيلها. وأصدر الوزير قراره رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية، متضمنًا كيفية تشكيل اللجنة الإدارية المختصة بتلقي الطعون والنظر فيها والتحقق من صحتها، ثم إصدار قرار نهائي في شأنها، مما يفصح عن عناية خاصة من المشرع بحيازة الأراضي الزراعية باعتبارها جانبًا من التنظيم الإداري لمراقبة الزراعة، وتهدف إلى تسيير تعامل الحائز مع الجهات الحكومية وكفالة وصول الخدمات ومستلزمات الإنتاج إلى الأرض، تعزيزًا للدور الحيوي للزراعة في دعم الاقتصاد القومي. وقد أعطى المشرع قرارات اللجنة – فيما يعرض عليها من نزاع – صفة نهائية، مما يقطع بأنها قرارات إدارية نهائية صادرة عن سلطة مخولة قانونًا، وبالتالي تندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري بمجلس الدولة، وفقًا للمادة (190) من الدستور، بصفته صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية.

وإذ كان موضوع النزاع المطروح يدور حول قرار نقل بيانات الحيازة الزراعية وإصدار بطاقة حيازة، فإنه يُعد منازعة إدارية خالصة، يخرج الفصل فيها عن اختصاص القضاء العادي وينفرد به القضاء الإداري.

ولا يُقدح في ذلك ما قد يثار من أن الحيازة من صميم اختصاص القضاء المدني؛ إذ ثمة فارق بين التنظيم الإداري لبطاقة الحيازة الزراعية، وبين الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية أو دعاوى الحماية الثلاث (استرداد الحيازة، منع التعرض، وقف الأعمال الجديدة) التي تختص بها المحاكم المدنية بلا خلاف.

أما طلب وقف تنفيذ حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية فهو فرع من أصل النزاع، وقد تهيأ الأصل للفصل في موضوعه، فلا محل للبت في هذا الطلب."

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بالاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري رقم 54381 لسنة 63 قضائية الصادر بجلسة 18/4/2018، والقاضي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن نقل بيانات الحيازة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إصدار بطاقة حيازة زراعية لصالح المدعي. وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 28/11/2020 فى الدعوى رقم 136 لسنة 2020 مدني كلي حكومة 6 أكتوبر.
👈👈وقد نُشر الحكم بالجريدة الرسمية (العدد 10 مكرر) في 8 مارس 2026.

👈📚ونحن إذ كنا قد أدرجنا صيغة دعوى نقل بيانات الحيازة الزراعية في مؤلفنا "المرجع في صيغ الأوراق القضائية" وفقاً للمعمول به من رفعها أمام المحاكم المدنية ..و نعرضها للاسترشاد ..
📌📌مع التنبيه إلى الملاحظات الآتية ..التي لا تخفى على السادة القانونيين:

1️⃣ إجراءات رفع الدعاوى أمام محاكم مجلس الدولة تختلف عن القضاء العادي فيجب اللجوء إلى لجنة فض المنازعات أولاً و بعد صدور قرارها تُرفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بموجب عريضة دعوى وفقًا للمادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و ليس بصحيفة دعوى عادية.

2️⃣ الدعاوى التي لا تزال منظورة (ولم يصدر فيها حكم) أمام جهة القضاء العادي تُحال بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

3️⃣ الدعاوى التي حُجزت للحكم أو صدر فيها حكم من محكمة أول درجة تظل خاضعة لاختصاص المحاكم العادية التي نُظِرت أمامها و تُقبل فيها طرق الطعن المقررة وفقاً لقانون المرافعات.

17/05/2026

وداعاً لعبارة “لم يتم إعلاني”.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُنهي التهرب من الإعلانات القضائية ويُلزم الجميع بوسائل تواصل رسمية أمام النيابة

⚖️ في تعديل تشريعي يُعد من أبرز التغييرات داخل منظومة العدالة الجنائية، جاء القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ ليضع نظاماً جديداً للإعلان القضائي، بهدف إنهاء مشكلات التهرب من الإعلانات وتأخير القضايا بسبب صعوبة الوصول إلى أطراف الدعوى. وقد نصت المادة ٧٢ من القانون على إلزام كل من يمثل أمام النيابة العامة — سواء كان متهماً أو مجنياً عليه أو مسؤولاً مدنياً — بأن يُحدد منذ اللحظة الأولى وسيلة واضحة ومعتمدة يمكن من خلالها إعلانه قانونياً.

⚖️ ما الذي تغيّر فعلياً؟
القانون الجديد ألزم كل شخص يحضر أمام النيابة بتحديد إحدى وسائل التواصل الرسمية، سواء موطن مختار قريب من مقر النيابة، أو رقم هاتف محمول، أو بريد إلكتروني صالح للاستخدام. وهذه البيانات لن تكون مجرد إجراء شكلي، بل ستصبح الوسيلة القانونية الأساسية التي تعتمد عليها جهة التحقيق في إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية طوال سير القضية.

⚖️ ما خطورة عدم تحديد البيانات أو تحديثها؟
المشرّع حسم هذه النقطة بشكل واضح وصارم؛ فإذا امتنع الشخص عن تقديم بياناته، أو قام بإدخال بيانات غير صحيحة، أو غيّرها لاحقاً دون إخطار النيابة، فإن الإعلان يُعتبر صحيحاً قانوناً بمجرد إيداعه في قلم الكتاب. وبذلك لن يكون من المقبول مستقبلاً الدفع بعدم العلم أو الادعاء بعدم استلام الإعلان، طالما أن الخطأ أو الإهمال كان بسبب صاحب الشأن نفسه.

⚖️ ما الهدف من هذا التعديل؟
الهدف الأساسي من التعديل هو مواجهة ظاهرة تعطيل القضايا بسبب التهرب من الإعلانات القضائية، وهي أزمة عانت منها المحاكم والنيابات لسنوات طويلة. فكثير من القضايا كانت تتأخر بسبب تكرار محاولات الإعلان أو تعمد البعض تغيير محل إقامتهم أو عدم استلام الإعلانات الرسمية، وهو ما كان يؤثر على سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة. لذلك اتجه القانون إلى تحميل كل شخص مسؤولية الحفاظ على بياناته وتحديثها بشكل مستمر.

⚖️ متى يبدأ تطبيق القانون؟
القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ يبدأ العمل به اعتباراً من شهر أكتوبر ٢٠٢٦، ما يعني أن جميع من يتعاملون مع جهات التحقيق سيكون عليهم الالتزام بهذه القواعد الجديدة فور دخولها حيز التنفيذ، حتى لا تترتب عليهم آثار قانونية قد تكون خطيرة دون علمهم.

⚖️ رسالة مهمة لكل المواطنين
أصبح من الضروري التأكد من صحة بياناتك أمام جهات التحقيق، سواء رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني أو محل الإقامة المختار، مع ضرورة إخطار النيابة بأي تعديل يطرأ عليها. فالقانون الجديد لم يعد يعتمد فقط على محاولة الوصول إلى الشخص، بل أصبح يعتبر توفير وسيلة تواصل صحيحة مسؤولية قانونية تقع على عاتق المواطن نفسه.

16/05/2026

‏🔴 رسميًا | بدء تفعيل الإعلان الإلكتروني والهاتف في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
‏
‏التعليمات الصادرة من النيابة العامة أكدت بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق أحكام المادة ٧٢ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لتاريخ نشر القانون.
‏
‏📌 ما الجديد؟
‏
‏أصبح من الجائز إعلان:
‏• المتهم
‏• المجني عليه
‏• المدعي بالحقوق المدنية
‏• والمسؤول عنها
‏
‏عن طريق:
‏✅ رقم الهاتف المحمول
‏✅ البريد الإلكتروني
‏✅ أو الموطن المختار
‏
‏⚖️ والأهم:
‏إذا لم يتم تحديد تلك البيانات، أو كانت غير صحيحة، أو تم تغييرها دون إخطار النيابة العامة، يكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا قانونًا.
‏
‏كما شددت التعليمات على:
‏✔ إثبات بيانات الإعلان بمحاضر التحقيق
‏✔ تنبيه الخصوم بضرورة تحديث بياناتهم
‏✔ اعتماد وسائل الإعلان الحديثة ضمن إجراءات التقاضي الجنائي
‏
‏وده يعتبر تحول مهم جدًا في منظومة العدالة والتحول الرقمي داخل الإجراءات الجنائية في مصر.
‏مكتب المستشار محمد زيان للمحاماة والاستشارات القانونية