مكتب الأستاذ / أحمد سمير المحامى

26/06/2022

21/04/2022

11/11/2021

#قضت محكمة النقض
بأن ( العُرف جري علي أن المشغولات الذهبيه تظل في حوزه الزوجه لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها...
============

وجاء بأسباب الحكم
"واذ خلت الاوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدي المتهم وهو انصراف نيته الي اضافه المال الذي تسلمه الي ملكه واختلاسه لنفسه ولا يقدح في ذلك ما ثبت بالاوراق من ان المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبيه وذلك لأن العرف قد جري علي أن المشغولات الذهبيه تظل في حوزه الزوجه لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوي وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجيه بحقيبه ملابسها إذ ليس من المقبول عقلا ان تخرج من منزل الزوجيه بملابسها وتترك مصاغها .لما كان ما تقدم فإن الواقعه تكون محوطه بالشكوك والريب في صحه اسناد التهمه الي المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمه المسنده اليه )

(الطعن رقم 26754 لسنه 3 قضائيه جلسه ابريل 2013 ).

#ملحوظات
-الزوجه ايضا لها حق اثبات ان الذهب بحوزه الزوج بشهاده الشهود والأمر متروك لتقدير المحكمه.

-قد يطلب الزوج احتياطيا توجيه اليمين الحاسمه للزوجه بأنها لم تخرج بالذهب وأن الزوج بدده.

- اذا حررت الزوجه محضر ضرب وطرد للزوج بأنه ضربها وطردها من منزل الزوجيه ولم تذكر أن الذهب كان موجودا معها بأن قالت انها خرجت بحقيبه ملابسها ولم تذكر الذهب فالعاده جرت علي ان المرأه خرجت بحقيبه ملابسها وسكتت عن ذكر الذهب فأن معني الكلام ينصرف اي الامور المعتاده الموجوده بحقيبه ملابسها ولا يتعداها..فيجب ان يؤكد الزوج في محضره علي خروج الزوجه متحليه بكامل مصوغاتها الذهبيه.

- قد تقر الزوجه بأنه لا يوجد شهود علي ذلك ويمكن للزوج التمسك بعدم وجود شهود لديها كما ادعت واقرت هي بذلك في المحضر الذي حررته وذلك عندما تطلب المحكمه شهود الزوجه لاثبات ما تدعيه.

-يمكن طلب الزوج استجواب الزوجه عن طريق المحكمه بشان الذهب.

- يمكن للزوج احضار شهود يشهدوا بعدم تسلم الزوج لاي مصوغات ذهبيه عند التوقيع علي قائمه منقولات الزوجيه.

- وفقا لما استقر عليه قضاء محكمه النقض أن الحكم الصادر في المواد الجنائيه يكون له حجيه في الدعوي المدنيه كلما فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائيه والمدنيه وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله فإذا فصلت المحكمه الجنائيه في هذه الامور فإنه يمتنع علي المحكمه المدنيه ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تلتزم في بحث الحقوق المدنيه المفصوله بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.

(الطعن رقم 721 لسنه 40 ق جلسه 17/1/1979).

- العبره في تحديد قيمه المنقولات هي بوقت تحرير قائمة المنقولات اي وقت استلام الزوج لهذه القائمه فلا يؤثر تغيير قيمه المنقولات بالزياده او النقص علي قواعد الاثبات فيها.

________