محامي حر

محامي حر هذه الصفحه يوجد عليها هكر متحكم فيها كليا
لذلك لا تخص ،،، الاستاذ ، ايمن رشاد المحامي
تماما ويخلي كامل المسئولية عنها بكافة أنواعها

Permanently closed.

محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

11/12/2025

⚖️🇪🇬

🇪🇬⚖️
05/12/2025

🇪🇬⚖️

ايمن رشاد المحامي 🇪🇬 ⚖️ يكتب ،،،المحكمه الدستوريه تقضي بجلسه اليوم السبت ⭐⭐⭐( الحبس عقوبه لمقتحم أى عقار فى حيازة آخر ب...
08/11/2025

ايمن رشاد المحامي 🇪🇬 ⚖️ يكتب ،،،
المحكمه الدستوريه تقضي بجلسه اليوم السبت ⭐⭐⭐
( الحبس عقوبه لمقتحم أى عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته)
⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡
أرست المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأ دستوريا أكدت من خلاله أن دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته، جريمة، والعقاب عليه لا يخالف الدستور.✨✨✨✨✨✨✨✨
المحكمة تعلن أسباب الحكم⭐⭐⭐⭐⭐⭐
وقالت المحكمة في أسباب حكمها:
1- إن المشرع قد استهدف من تجريم هذين الفعلين تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية قوامها تحقيق السكينة الاجتماعية، وضمان أمن وطمأنينة كل حائز لعقار في ألا يتخلى عن حيازته بغير الطرق التي حددها القانون، واستقرار مركزه القانوني على نحو ما تقضي به الأحكام، أو تفضي إليه القرارات القضائية، بما يدرأ خطرًا كبيرًا على أمن المجتمع وسلامته، ويحمي أفراده من مخاطر صراعات لا تؤمن نتائجها.
💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫
وقد استوفت الجريمتان سائر الضوابط الدستورية في التجريم من بيان ركنيهما المادي والمعنوي ,على نحو قاطع لا لبس فيه، كما جاءت العقوبات المقررة لهما متناسبة مع جسامة الفعل المؤثم، واقعة بين حدين أدنى وأقصى، ولم يحل المشرع بين المحكمة الجنائية وسلطتها في تقدير العقوبة في الحدود التي قررها.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
وأضافت المحكمة أن تحديد أنواع الجرائم والعقوبات وأدوات تفريدها، هو مما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع، مراعيًا فيها جسامة الفعل وخطورته الاجتماعية، وقيمة المصلحة المجتمعية التي يسعى إلى حمايتها جنائيًا.

ايمن رشاد المحامي ⚖️ 🇪🇬 يكتب ،،،،،،،،،،،،،،حدود المسئولية القانونية تحويلات الاموال الخطأ ✨✨✨✨✨✨حيث أكدت مواد القانون أن...
04/11/2025

ايمن رشاد المحامي ⚖️ 🇪🇬 يكتب ،،،،،،،،،،،،،،حدود المسئولية القانونية تحويلات الاموال الخطأ ✨✨✨✨✨✨
حيث أكدت مواد القانون أن مجرد احتفاظ شخص بأموال وصلت إلى حسابه بالخطأ دون إبلاغ البنك أو صاحبها، يُعد جريمة استيلاء يعاقب عليها القانون، حتى وإن لم يقم المتهم بالتحويل بنفسه.⚡⚡⚡⚡💫💫💫💫
القانون لا يعترف بـ"النية الحسنة" بعد العلم بالخطأ
القانون وفقًا للمادة (336) من قانون العقوبات، يجرم كل من استولى على مال الغير بنية التملك، سواء حصل عليه بطريق مشروع أو عن طريق الخطأ، طالما توافرت النية الجنائية في الاحتفاظ به.⚡⚡⚡⚡⚡⚡
،،،،،،،،،،،،،،،
"التحويل الخاطئ لا يمنحك حقًا في المبلغ"🌟🌟🌟🌟
، وفقا للقانون فإن البنك والعميل المتضرر لهما الحق في ملاحقة المستفيد قانونيًا حال امتناعه عن إعادة المبلغ، مؤكدا أن "الفرق بين الخطأ المدني والجريمة الجنائية هو القصد.. فإذا كان الشخص حسن النية وبادر بإبلاغ البنك، فلا جريمة، أما إذا أخفى المبلغ أو أنكر الواقعة، فهنا يتحقق الركن الجنائي للاستيلاء".

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات ⭐⭐⭐⭐⭐⭐
أن عقوبة الاستيلاء على الأموال المحولة بالخطأ الحبس من 24 ساعة إلي 3 سنوات كحد أقصي أو غرامة مالية، إذا ثبت قصد التملك، وفي حالة التصرف في المال أو إنكاره، قد تشدد العقوبة باعتبارها احتيالًا أو نصبًا إلكترونيًا، للمجني عليه حق إقامة دعوى مدنية بالتعويض إلى جانب الدعوى الجنائية.

Address

Mansoura

Telephone

+201149388859

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محامي حر posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to محامي حر:

Shortcuts

Share