30/08/2026
التأصيل القانوني لحظر نشر الصور بالزي العسكري عبر وسائل التواصل الاجتماعي
تخضع عملية نشر الصور بالزي العسكري عبر شبكات التواصل الاجتماعي لإطار قانوني صارم يجمع بين أحكام قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقوانين الخدمة العسكرية، إلى جانب القرارات الإدارية والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة.
تتكامل المواد القانونية المشددة لمواجهة هذا الفعل على النحو التالي:
قانون العقوبات (المواد 156 و157): تجرّم هذه المواد ارتداء الزي العسكري أو حمل العلامات والشارات الخاصة برتب عسكرية دون وجه حق، أو استخدام تلك الرموز بشكل يضلل الجمهور أو يخل بالهيبة العامة.
قانون الخدمة العسكرية والوطنية وقوانين خدمة الضباط: تنص على حظر تام على المنتمين للمؤسسة العسكرية (سواء كانوا ضباطاً أو مجندين أو أفراداً) بنشر أي بيانات أو صور بالزي الرسمي على منصات النشر العام دون الحصول على تصريح كتابي مسبق من الجهات الأمنية والاستخباراتية المختصة.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018: تجرّم المادتان (25) و(26) استخدام الأنظمة المعلوماتية في نشر محتوى يعرض الأمن القومي للخطر، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة، أو يُستخدم لإنشاء حسابات زنيّة تُستغل في التضليل، وتصل العقوبات فيها إلى السجن والغرامات المالية المشددة التي قد تبلغ مائة ألف جنيه أو تزيد بحسب الأثر المترتب على الجريمة.
القرارات الإدارية والتعليمات العسكرية التنظيمية: تصدر الأمانة العامة لوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المختصة قرارات إدارية ملزمة تحظر حظراً مطلقاً على كافة الأفراد العسكريين في الخدمة أو الاحتياط التقاط الصور بالزي الرسمي ونشرها على منصات مثل (فيسبوك، وتيك توك، وإنستغرام). وتُعد هذه القرارات أوامر عسكرية نافذة يُحاكم مخالفها أمام القضاء العسكري بتهمة مخالفتها الأوامر العسكرية الثابتة والمساس بالأمن القومي.
القواعد القانونية والأركان الجنائية للجريمة
يقوم التكييف القانوني لهذه الأفعال على مجموعة من القواعد القانونية المستقرة في الفقه والقضاء الجنائي:.
قاعدة الحماية الجنائية لرموز الدولة وسلطتها: الزي العسكري ليس مجرد ملابس، بل هو رمز لسلطة الدولة وسيادتها، ويمثل الحصانة والأمن العام، وبالتالي فإن تداوله غير المنظم عبر الفضاء الرقمي يمثل مساساً بالمصلحة العامة المجردة.
الركن المادي للجريمة: يتمثل في السلوك الإيجابي المتمثل في التقاط الصورة بالزي الرسمي أو رفعه على شبكة الإنترنت أو تداوله عبر الحسابات الشخصية أو العامة دون الحصول على الإذن الإداري المطلوب.
الركن المعنوي (القصد الجنائي): يتوافر بعلم الفاعل بأن هذا الزي يمثل هيئة رسمية، وبأن النشر محظور بموجب اللوائح والقوانين، مع اتجاه إرادته لإتاحة هذه الصورة للعامة عبر الوسائل الرقمية.
التقاطع القانوني مع ظاهرة "القاضي المزيف" وقضايا الانتحال
تتصل مسألة منع نشر الصور بالزي الرسمي اتصالاً وثيقاً بالعلة القانونية ذاتها التي تجسدت في قضايا شهيرة كـ "قضية القاضي المزيف" أو "انتحال صفة رجال القضاء والشرطة".
في قضية القاضي المزيف، قام المتهم باستغلال الزي القضائي (الوشاح) والرموز الرسمية للسلطة القضائية ونشر صور ومقاطع فيديو له على منصات التواصل الاجتماعي لبناء منصة من الثقة الزائفة لدى المواطنين، واستغل تلك الصفة المنتحلة في ممارسة أعمال النصب والاحتيال والابتزاز، مستغلاً الهيبة التي يضفيها الزي الرسمي على صاحبه.
يظهر الربط التشريعي والواقعي بين الحالتين من خلال عدة نقاط قانونية:
توفير البيئة الخصبة للانتحال: نشر الصور بالزي العسكري الفعلي يعطي الجناة والمحتالين المادة الرقمية اللازمة لسرقة الهويات (Identity Theft)، حيث يسهل إعادة استخدام تلك الصور وإنشاء حسابات وهمية تنسب لأفراد القوات المسلحة لممارسة النصب أو جمع المعلومات، تماماً كما جرى في نمط "القاضي المزيف".
وحدة العلة في التجريم: إن تجريم انتحال صفة القاضي بموجب المادة 157 من قانون العقوبات يتكامل سياقياً مع تشديد الرقابة على نشر الصور بالزي العسكري؛ فكلاهما يهدف إلى منع النصب باسم الوظيفة العامة وحماية المواطنين من التضليل البصري الذي تسببه الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على منصات التواصل.
حماية الثقة العامة في مؤسسات الدولة: تداول صور الزي الرسمي أو المظاهر القضائية خارج أطرها الرسمية يؤدي إلى ابتذال هذه الرموز وتسهيل استغلالها من قِبل ضعاف النفوس لاستعراض النفوذ أو إيهام الضحايا بالقدرة على إنجاز الخدمات وتجاوز القانون..
