ا.م.اسامه خضر

06/05/2025

📌اخطر واهم حكم نقض

ويكون باطلآ مما يتعين عليه الحكم #ببراءة الطاعنين ومصادره النبات المخدر

📌وفى حكم أخر مهماَ فى الطعن المُقيد برقم 823 لسنة 74 جلسة 2012/09/15 س 63 - قالت فيه: «ارتباك المتهم أو محاولة فراره لا يؤدى إلى ما يتطلبه #الاستيقاف من مظاهر تبرره»، حيث أكدت فى الحكم أن مجرد توقف #المتهم في وقت في ، أو ارتباكه أو تلفت المتهم يميناً ويساراً أثناء سيره ومحاولته الفرار عندما شاهد الضابط وأفراد القوة المرافقة له لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه #الاستيقاف من مظاهر تبرره.

05/05/2025

دعم الميكنة وتطوير منظومة العدالة مسؤولية الدولة لا المواطنين
تصريح يحمل أبعادًا قانونية واجتماعية تمس جوهر العدالة

في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النقابة العامة للمحامين، صرّح النقيب العام تصريحًا بالغ الأهمية:
"دعم الميكنة والتطوير لمنظومة العدالة يقع على الدولة، وليس من جيوب المواطنين".
وهو تصريح يكشف عن فهم دقيق لطبيعة العلاقة بين الدولة، والمواطن، ومرفق العدالة، ويضيء على خلل خطير بدأ يتسلل إلى البنية العدلية في مصر، وهو تحميل المواطن أعباء تطوير مرفق من صميم مسؤوليات الدولة.

أولًا: ما المقصود بميكنة العدالة؟

ميكنة منظومة العدالة تعني تحويل إجراءات التقاضي إلى إجراءات رقمية، بدءًا من رفع الدعاوى، وتبادل المذكرات، وتحديد الجلسات، وانتهاءً بإصدار الأحكام، بحيث تُدار العملية القضائية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى:

تسريع إجراءات التقاضي.

تقليل التزاحم في المحاكم.

تقليل فرص الفساد الإداري.

تسهيل العمل على المحامين والقضاة والمتقاضين.

ثانيًا: لماذا يجب أن تتحمل الدولة تكلفة هذا التطوير؟

ميكنة العدالة ليست مشروعًا تجاريًا، بل هي خدمة عامة سيادية، من صميم وظائف الدولة، شأنها شأن الأمن القومي، والتعليم، والصحة. وتحميل المواطنين أو المحامين عبء تمويل هذا المشروع يشكّل خللاً في المفهوم الدستوري والاقتصادي للعدالة، للأسباب الآتية:

1. المرفق العدلي لا يُمول برسوم تفوق الطاقة

رفع الرسوم تحت ذريعة الميكنة يحوّل العدالة إلى سلعة، بينما هي حق دستوري مكفول للجميع دون تمييز.

الرسوم المرتفعة قد تؤدي إلى عزوف المواطن البسيط عن اللجوء إلى القضاء، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص أمام القانون.

2. الدولة هي الجهة المستفيدة الأولى من الميكنة

ميكنة العدالة تقلل أعباء الدولة المالية والإدارية على المدى الطويل.

تضمن رقابة أدق على الأداء، وتقلل الإنفاق على الطباعة والأوراق والبنية الإدارية التقليدية.

ومن ثم، فإن تمويلها من ميزانية الدولة يُعد استثمارًا سياديًا لا يجوز ترحيله إلى المواطن.

3. المساس بالمحامي شريك العدالة

تحميل المحامي رسومًا إضافية كشرط لمزاولة مهنته في بيئة إلكترونية يُعد إجحافًا بحقه وشريكته الأساسية في العدالة.

قد يؤدي ذلك إلى تقليص دور المحامي في المجتمع، خاصة في المناطق الريفية أو بين شباب المحامين الذين لم تتهيأ لهم بعد إمكانيات الميكنة.

ثالثًا: الآثار السلبية على العدالة والمجتمع

1. تهديد مبدأ مجانية التقاضي

أحد الركائز الكبرى للعدالة هو أن يكون القضاء متاحًا للجميع، وألا تكون كلفة اللجوء إليه عبئًا يحول دون الانتصاف للحقوق.

فرض رسوم تحت شعار "التحول الرقمي" يُعد إقصاءً غير مباشر للفئات الضعيفة.

2. تزايد القضايا خارج المنظومة الرسمية

قد يلجأ البعض إلى التحكيم الشعبي أو الحلول العرفية، متجاوزين القضاء الرسمي، وهو ما يفتح بابًا للفوضى القانونية وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة.

3. تفاقم التفاوت الطبقي

يصبح التقاضي فعليًا مقيدًا بالقدرة المالية، مما يضعف مبدأ المساواة أمام القانون، ويعمق الفجوة بين الطبقات.

4. تقليص دور النقابة

عندما تُفرَض أدوات رقمية لا تُراعي طبيعة المهنة، ودون دعم مالي وتقني للمحامين، فإن النقابة تُستبعَد من المشاركة في تطوير المنظومة العدلية، ما يؤدي إلى تفكيك البنية النقابية والمهنية.

رابعًا: المطلوب من الدولة

تحمّل كامل تكاليف البنية التحتية لميكنة القضاء، باعتبارها جزءًا من التزامات الدولة نحو تحقيق عدالة ناجزة.

مشاركة نقابة المحامين في صياغة آليات التحول الرقمي، لضمان مراعاة طبيعة العمل القانوني.

إعفاء المواطن البسيط من أية زيادات رسوم مرتبطة بالتحول الإلكتروني.

تدريب القضاة والموظفين والمحامين على استخدام المنظومة الجديدة، ضمن خطة متكاملة تتحملها الدولة.

خامسًا: خاتمة

تصريح النقيب العام للمحامين يعبر عن نبض حقيقي في الشارع العدلي المصري، وهو دعوة للدولة أن تفي بمسؤولياتها تجاه العدالة، باعتبارها الركيزة الأولى لاستقرار أي مجتمع. العدالة لا تُمول من جيوب المواطنين، بل تُحمى وتصان وتُدعم من قلب الدولة، فهي ليست رفاهية رقمية، بل ضرورة اجتماعية وإنسانية.

وإذا أردنا عدالة رقمية حقيقية، فلنبدأ أولًا بعدالة اقتصادية في تمويلها.

13/04/2025

15/10/2024

🛑 تعرف اي الفرق بين التعاطي و الإتجار في المواد المخدرة ..!!

⬅️ التعاطي هو حيازة كمية محدودة للإستخدام الشخصي بدون نية الإتجار بها.

⬅️ الإتجار هو حيازة كمية كبيرة بقصد بيعها وتوزيعها

⛔️ عقوبة تعاطي المواد المخدرة
⏪ الحبس مدة لا تقل عن سنة و قد تصل للسجن المشدد
و دفع غرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد عن 3 ألاف جنيه

⛔️ عقوبة الإتجار في المواد المخدرة
⏪ السجن المؤبد و قد تصل إلى الإعدام
و دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه و لا تزيد عن 500 ألف جنيه..

⛔️ الحالات التي تتضاعف فيها العقوبة :_
⏪ البيع للقاصرين
⏪ البيع داخل المدارس و الجامعات
⏪ إستخدام الإجبار في عمليات البيع و الإتجار.

.

01/09/2024

عندما اخطأ القانون في رأيي ⚖️
طبقًا لقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
لو زوج فاجئ زوجته وهي تزني مع عشيقها، فحاول قتل العشيق، ونتج عن ذلك مصرع الزوج، فالعشيق هيخرج براءه، سواء من جريمة القتل أو الزنا.

هيخرج براءه من القتل لتوافر حالة .

وهيخرج براءه من الزنا، لأنه ليس من حق أي شخص تحريك دعوي الزنا سوي الزوج، وقد لقى مصرعه.

المثال ده من أكتر الأمثله اللي لاقت انتقاد من معظم فقهاء القانون الجنائي، والكل حاول تخريج أي حلول عادلة لها، لكن دي حقيقة التشريع الوضعي، فمهما تفكرنا وأبدعنا فيه، لابد أن يصيبه العوار والقصور.

ملحوظه: في ناس بتقول بعدم توافر حالة الدفاع الشرعي للعشيق لإنه كان يرتكب جريمة وهى الزنا، والرأي ده لا أساس له.

كل الفقهاء مستقرين أن فعل القتل يبرره حالة الدفاع الشرعي، وليس أدل على ذلك من أن الزوج إذا نجح فى قتل العشيق فإنه يعاقب بالحبس طبقا للمادة ٢٣٧ عقوبات.

أى أن فعل الزوج وهو قتل زوجته وعشيقها لازال يمثل جريمة، ولكن لتوافر عنصر الإستفزاز تم تقدير عقوبة مخففة له.
وطالما أن الفعل يمثل جريمة، فإن حق الدفاع الشرعي يكون مكفول للمعتدى عليه وهو العشيق في مثالنا السابق.
.

30/08/2024

قبل مانتكلم في تفاصيل عن الموضوع ده لازم نوضح التفرقة ما بين الادعاء المباشر والادعاء المدني
بإختصار #الإدعاء_المباشر ده بيكون في أما بيكون في
يعني سيادتك ما ينفعش ترفع جناية مباشرة لكن ينفع ترفع جنحة مباشرة
ده أولاً
ثانياً هناك تفرقة ثانية ما بين الإدعاء المباشر والإدعاء المدني من حيث الشروط
يعني شروط الإدعاء المباشر أن تكون:
١/ان تكون النيابة العامة هي المختصة بذلك الإدعاء بناءاً على إختصام الطالب للنيابة العامة بحيث هي المنوطة بذلك في تحريك الدعوى الجنائية
٢/أن تكون من سواء إصابة خطأ او تبديد على سبيل المثال...
طيب سؤال هل من الممكن الإدعاء المباشر لغير المضرور؟
نعم يجوز الإدعاء المباشر لغير المضرور بمعنى القتل العمد في وفاه المجني عليه
ٕدعاء_المباشر مع توقيع أقصى عقوبة على المتهم
ومن
٣/ان لا يكون هناك تحقيق مفتوح او الدعوى قد انقضت وان تكون الدعوى الجنائية والمدنية مقبولتان

طيب ايه هو
الادعاء المدني ده حضرتك بينفع في
كويس جداً يعني ببساطة ينفع تدعي مدنياً في مواد الجنح ومواد الجنايات
لكن لها شروط في النصاب
في مواد الجنح عشان تدعي مدني لازم تعرف النصاب الابتدائي والانتهائي يعني ايه الكلام ده يعني سيادتك
ٔقت_بمبلغ ١٥،٠٠٠ او اقل فهنا هايصبح النصاب #انتهائي ولا يجوز لك إستئناف الحكم
طيب لو ،٠٠٠جنية هنا
ٔي_ويجوز_لك_إستئناف_الحكم
عشان وتدعي مدني بقيمة١٥،٠٠١ الواحد ده هايفرق جدا في تغيير مسار النصاب وهنا هايصبح النصاب من انتهائي الى نصاب ابتدائي اذاً النصاب ده برقم واحد هايخليك تستأنف الحكم بكل اريحية
:
ينفع ً_بتروح_للسكرتير_لاعطاؤه_الورق المطلوب في الادعاء المدني مع دفع الرسم المقرر في الخزنة وتُعرض بعدها لقاضي الجنايات
:
يحق لك أن تطلب الادعاء المدني حتى ولو عند جهة جمع الاستدلالات ووفقاً للمادة٢٧من ٔية ويحق لك أن تطلب الادعاء المدني أثناء #التحقيق على شرط أن يكون ٕحالة
فلا يجيز لك أن تدعي مدنيا في الجنح المستأنفة مثلاً

المحامي.

29/07/2024

📝 جريمة الإبتزاز ⚖️
كل من هدد شخص بفضح امره أو إفشائه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أو شرف احد أقاربه ، لكي يحمله ع جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره.

13/07/2024

تقدم ببطىء واستمتع بما حولك , تقدم بسرعة وسيستمتع من حولك بك. - دوغلاس هورتون

10/07/2024

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها ؛ فُرجت وكنت أظنها لا تُفرج
• الإمام الشافعي

17/02/2024

أجمل ما قيل في مهنة المحاماة ⚖

قول سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم :
"من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه، ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام"

26/02/2023

هام جدا.....إلى كل عريس وعروسه تقرر بدء العمل بالشهادات الطبيه الحديثه والمؤمنه إعتباراً من يوم الأحد ٢٠٢٣/٢/٢٦ مع إلغاء العمل نهائياً بالشهادات الطبيه الورقيه ، فيجب مراعاة ذلك ، مع تجهيز أصل شهادة الميلاد للعروسين ، وعدد 4 صور شخصيه لكل واحد ، وعدد 3 صور بطاقة لكل واحد ، وبالنسبة للمطلقه ..إذا كان الطلاق على يد مأذون فلا بد من إحضار أصل إشهاد الطلاق الورقى ، أما إذا كان الطلاق بحكم محكمه فلابد من أصل إشهاد الطلاق المميكن من السجل المدني...مصاريف الشهاده الصحيه. 650العروسه 1350العريس

16/02/2023

:
منذ أن إلتحقت ببلاط حضرة صاحبة الجلالة المحاماة الجليلة،بفتره ليست بالطويله لايوجد امامي سوى مدرستين؛ الأولى هى مدرسة الدفوع؛ والثانية هى مدرسة التشكيك فى الأدلة،
الأولى تحاصر الإتهام بالدفوع حتى تقضى عليه؛ والثانية تبذل جهدا كبيرا فى التشكيك فى الدليل حتى تثبت عكسه بالمنطق.
المدرستان الأولى والثانية تقرأ الأوراق أكثر من مرة وتغوص فى ثناياها حتى تصل ألى ما وصلت أليه من دفاع معتبر؛ المدرستان الأولى والثانية لاتجادلان فى الدليل طالما كان قويا؛ فلاتهدر وقت المحكمة وإنما تلتمس من البداية إعمال الرحمة والرأفة بأسلوب يرق له ضمير القاضى ولا يجزع منه وجدانه؛ والمدرستان الأولى والثانية تعرفان أن المرافعة نوع من الخطابة له وجهان وجه يخاطب عقل القاضى؛ووجه يخاطب قلب القاضى؛ ولكل من الوجهين أدواته؛
وأخيرا تخاطب المدرستان المنصة
فى حب فن المرافعات ⚖️🔥