Dr. Mahmoud Sabry Legal Services أ.د / محمود صبري المحامي بالإستئناف العال

  • Home
  • Egypt
  • Helwan
  • Dr. Mahmoud Sabry Legal Services أ.د / محمود صبري المحامي بالإستئناف العال

Dr. Mahmoud Sabry Legal Services أ.د / محمود صبري المحامي بالإستئناف العال مكتب أ.د / محمود صبري رمضان المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة لأعمال المحاماه والأستشارات

لو واخد حكم غيابي فالاستئناف ولسة مأقرتش بالمعارضة الإستئنافيه إلحق نفسك بسرعة علشان المعارضة الإستئنافية هتتلغي بداية م...
17/07/2026

لو واخد حكم غيابي فالاستئناف ولسة مأقرتش بالمعارضة الإستئنافيه إلحق نفسك بسرعة علشان المعارضة الإستئنافية هتتلغي بداية من يوم ٢٠٢٦/١٠/١
المعارضة الاستئنافية تم تعديلها بموجب قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥
أحدث قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ تحولا تشريعيا مهما في نظام المعارضة الاستئنافية، حيث اتجه المشرع إلى تضييق نطاقها، فلم تعد المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية حقا عاما كما كان متصورا لدى البعض.
فنصت المادة (٤٠١) على أنه:
لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا إذا كان الاستئناف مقررا من النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية ، ولم يحضر الخصم أو وكيله جلسة المحاكمة رغم إعلانه بالإستئناف ، وقدم الخصم عذرا تقبله المحكمة منعه من الحضور .
وبذلك أصبح الأصل هو عدم جواز المعارضة الاستئنافية، والاستثناء هو قبولها في الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر، وهو ما يعكس رغبة المشرع في الحد من إساءة استعمال هذا الطريق من طرق الطعن وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى الجنائية.
فما الأثر العملي لهذا التعديل؟
- تضييق نطاق المعارضة الاستئنافية بصورة كبيرة.
- تعزيز استقرار الأحكام الجنائية وتقليل إطالة أمد التقاضي.
- بقاء الطعن بالنقض – متى توافرت شروطه القانونية – وسيلة لمراقبة صحة تطبيق القانون، وليس لإعادة نظر موضوع الدعوى.
ويعد هذا التعديل من أبرز ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ يعكس توجها نحو تحقيق التوازن بين ضمانات الدفاع وبين سرعة الفصل في المنازعات واستقرار الأحكام.
#الاستئناف #الطعن #المحاكم #المحاماة

النهاردة وصلي محضر ضرب ولفت نظري حاجة مهمة جدا ، هي عدم توقيع محرر المحضر و المبلغ علي محضر البلاغ .الأمر اللي خلاني أسأ...
01/07/2026

النهاردة وصلي محضر ضرب ولفت نظري حاجة مهمة جدا ، هي عدم توقيع محرر المحضر و المبلغ علي محضر البلاغ .
الأمر اللي خلاني أسأل نفسي سؤال مهم .
هل يشترط توقيع الموظف العام والمواطن على المحرر الرسمي (محضر البلاغ ) ؟
يخلط الكثيرون بين توقيع الموظف العام وتوقيع المواطن على المحرر الرسمي، رغم أن لكل منهما وظيفة قانونية مختلفة.
أولا: توقيع الموظف العام
يُعد توقيع الموظف المختص عنصرا جوهريا في المحرر الرسمي، فهو الذي ينسب المحرر إلى الموظف ويمنحه صفته الرسمية وحجيته في الإثبات ، وبدون هذا التوقيع قد يفقد المحرر صفته الرسمية .
ثانيا : توقيع المواطن (صاحب الشأن أو المبلغ)
لا يُعد توقيع المواطن شرطا لقيام الرسمية، ولكنه يُعد الوسيلة القانونية لإسناد الأقوال والبيانات الواردة بالمحرر إليه، وإثبات أنها صدرت عنه بالفعل.
فلقد نصت المادة ١٠ من قانون الإثبات علي أنه " المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ، فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم "
ومن ثم، فإن عدم توقيع المواطن لا يبطل المحرر الرسمي، إلا أنه قد يثير الشك حول نسبة الأقوال المدونة إليه، ويمنحه الحق في المنازعة بأنها لم تصدر عنه أو إنتفاء إسنادها إليه ، ويظل تقدير ذلك خاضعا لسلطة المحكمة في ضوء باقي أدلة الدعوى.
أما وفي محاضر البلاغات بوجه خاص توقيع المبلغ يكتسب أهمية بالغة ، لأنه يُعد الدليل على أن الوقائع والأقوال المثبتة بالمحضر قد صدرت عنه، الأمر الذي يعزز حجية المحضر ويحد من المنازعة في صحة نسبتها إلى المبلغ.
فلقد نصت المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية علي ضرورة توقيع مأمور الضبط القضائي وكلا من الشهود والخبراء علي محاضر جمع الاستدلالات بقولها " يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ، ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة "
الخلاصة:
توقيع الموظف العام يُضفي الرسمية على المحرر.
توقيع المواطن يُسند إليه الأقوال والبيانات الواردة بالمحرر.
لكل توقيع وظيفة قانونية مستقلة، ولا يغني أحدهما عن الآخر.
⚖️ محمود صبري
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
#القانون #المحاماة #المحامي #العدالة #الإثبات

ولكن يثار التساؤل حول القصد الجنائي الخاص ، فهل يتوافر ذلك القصد في جريمة القتل العمد في حالة السكر الإختياري ؟؟؟فإن الأ...
22/06/2026

ولكن يثار التساؤل حول القصد الجنائي الخاص ، فهل يتوافر ذلك القصد في جريمة القتل العمد في حالة السكر الإختياري ؟؟؟
فإن الأصح في شأن السكر الإجبارى والأختيارى في الجرائم العمدية هو أن الجاني لا يسأل في صورة السكر الإختياري إلا على أساس الإهمال وعدم الإحتياط وقد كان قضاء النقض مستقراً في القديم على مسئولية السكران اختيارياً عن كل جريمة حتي ما يتطلب فيه قصد خاص كالقتل ، ثم عدلت محكمة النقض عن هذا الإتجاه وجري قضاؤها على عدم إمكان مساءلة السكران عن الجريمة التي يلزم فيها قصد خاص لدي المتهم ولكنه عدم مساءلة السكران متصور على الجريمة بوصفها القائم على أساس القصد الخاص ‘ فإذا كانت توصف بوصف آخر يكتفي فيه بالقصد العام فإن الجاني يؤاخذ به كما هو الشأن في جريمة القتل فإن السكران اختيارياً وإن كان لا يسأل عنها بهذا الوصف فهو مسئول عن الفعل بوصفه ضرباً أفضي إلى الموت ، أي أنه لما كانت هناك بعض الجرائم التي يتطلب القانون فيهاً ثبوت قصد جنائي خاص ، فإنه لا يمكن القول بإكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد بإفتراضات قانونية ، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع.
وفي ذلك أقرت محكمة النقض :-
" الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضي نص المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على علم منه بحقيقة أمرها ، فإن مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة مختاراً وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها ، فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص ، فإنه لا يمكن القول بأكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد بإفتراضات قانونية ، بل يجب التحقق من قيامه من الأدله المستمدة من حقيقة الواقع ، ولما كان ذلك وكانت جرائم القتل العمد مما يتطلب القانون فيها قصداً جنائياً خاصاً "
( طعن رقم 5739 لسنة 82ق جلسة 5/4/2015 )
الخلاصة متعاطي المواد المخدرة الذي يتعاطى بإرادته لا يتوافر معه القصد الجنائي الخاص في الجرائم التي تتطلبه.
✍️ الأستاذ/ محمود صبري المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا.

#محامي
#محاماة

#قانون



#الجنايات

#المخدرات








⚖️ مسؤولية متعاطي المواد المخدرة عن الجريمة المرتكبة في القانون المصري ومدي توافر القصد الجنائي .يعتقد البعض أن تعاطي ال...
22/06/2026

⚖️ مسؤولية متعاطي المواد المخدرة عن الجريمة المرتكبة في القانون المصري ومدي توافر القصد الجنائي .
يعتقد البعض أن تعاطي المواد المخدرة قد يعفي الجاني من المسؤولية الجنائية إذا ارتكب جريمة وهو تحت تأثير المخدر، إلا أن المشرع المصري اتخذ موقفاً حاسماً من هذه المسألة حفاظاً على أمن المجتمع .
و الأصل العام إذا تعمد الشخص تناول المواد المخدرة أو المسكرة باختياره وإرادته، ثم ارتكب جريمة وهو تحت تأثيرها، فإنه يظل مسؤولاً جنائياً عن أفعاله، ولا يجوز له التذرع بفقدان الإدراك أو الاختيار الناتج عن هذا التعاطي .
و موقف قانون العقوبات من ذلك أن المادة (62) من قانون العقوبات نصت على أنه لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها .
🏛️ قضاء محكمة النقض استقر على أن السكر أو التخدير الاختياري لا ينفي القصد الجنائي ولا يمنع العقاب ، لأن الجاني هو الذي وضع نفسه بإرادته في هذه الحالة.
🔹 استثناء مهم إذا ثبت أن المادة المخدرة أُعطيت للجاني قهراً عنه أو دون علمه، وأدت إلى فقدانه الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الفعل، فقد تنتفي مسؤوليته الجنائية وفقاً لظروف كل حالة.
الخلاصة متعاطي المواد المخدرة الذي يتعاطى بإرادته يظل مسؤولاً عن الجرائم التي يرتكبها تحت تأثير المخدر، بل إن تعاطيه لا يُعد عذراً أو سبباً للإعفاء من العقاب، لأن القانون لا يسمح للشخص بأن يتخذ من خطئه الشخصي وسيلة للإفلات من المسؤولية ، ولكنه لا يتوافر معه القصد الجنائي الخاص في الجرائم التي تتطلبه.
✍️ الأستاذ/ محمود صبري المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا.

#محامي
#محاماة

#قانون



#الجنايات

#المخدرات








⚖️ العدالة عمياء... فلماذا يُصوَّر تمثال العدالة مغمض العينين؟كثيرًا ما نرى تمثال العدالة ممسكًا بالميزان ومُغمض العينين...
13/06/2026

⚖️ العدالة عمياء... فلماذا يُصوَّر تمثال العدالة مغمض العينين؟
كثيرًا ما نرى تمثال العدالة ممسكًا بالميزان ومُغمض العينين، ويظن البعض أن ذلك يرمز إلى عدم رؤية الحقيقة، إلا أن المعنى القانوني أعمق من ذلك بكثير.
إن عصب العينين في تمثال العدالة يرمز إلى الحياد التام والمساواة بين الجميع أمام القانون، فلا تنظر العدالة إلى جنس أو دين أو منصب أو ثروة، وإنما تنظر فقط إلى الأدلة والوقائع.
أما الميزان الذي تحمله فيرمز إلى وزن الأدلة والحقوق والالتزامات بميزان دقيق للوصول إلى الحكم العادل.
وفي بعض التصاميم تحمل سيفًا يرمز إلى قوة القانون وسرعة تنفيذ الأحكام بعد ثبوت الحق.
فالعدالة ليست عمياء عن الحقيقة، وإنما عمياء عن الأهواء والمصالح الشخصية والتمييز بين الأشخاص.
ولهذا جاء الدستور المصري مؤكدًا على مبدأ المساواة أمام القانون، حيث تنص المادة (53) من الدستور على أن:
"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر."
فالعدالة الحقيقية لا ترى الوجوه، بل ترى الحقوق.
خالص تحياتي
أ.د / محمود صبري
المحامي بالأستئناف العالي ومجلس الدولة
للتواصل ٠١١٥٦٣٢٣٧١٤
#القانون
#العدالة



بسبب الصورة المنشورة علي صفحة وزارة الداخلية لشخص يعتدي جنسيا علي حمار ، سألت نفسي سؤال مهم الراجل دا هيتعاقب علي أيه .ف...
11/06/2026

بسبب الصورة المنشورة علي صفحة وزارة الداخلية لشخص يعتدي جنسيا علي حمار ، سألت نفسي سؤال مهم
الراجل دا هيتعاقب علي أيه .
ففي القانون المصري لا يوجد حتى الآن نص خاص في قانون العقوبات يجرم صراحةً مواقعة أو ممارسة الجنس مع الحيوان كجريمة مستقلة باسمها ومع ذلك، قد تخضع الواقعة لعدة أوصاف قانونية أخرى بحسب ظروفها وملابساتها.
فالفعل المرتكب يشكل جريمتين أولهم هي الفعل الفاضح علانية وثانيهم هو إذاء حيوان مستأنس .
فيعتقد البعض أن الاعتداء على الحيوانات المستأنسة لا يشكل جريمة خطيرة، إلا أن المشرع المصري جرم هذا الفعل وقرر له عقوبات جنائية حمايةً لحقوق الملاك ومنعًا لأعمال القسوة غير المبررة.
وكذلك يحرص المشرع المصري على حماية الآداب العامة وصيانة القيم المجتمعية، لذلك جرم الأفعال المخلة بالحياء التي تقع علنًا أمام الجمهور أو في الأماكن العامة.
أولا : الفعل الفاضح .
فلقد نصت المادة (278) من قانون العقوبات المصري على أن "كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه."
🔹 متى تتحقق الجريمة؟ يشترط لقيام جريمة الفعل الفاضح العلني:
1️⃣ ارتكاب فعل مخل بالحياء والآداب العامة.
2️⃣ وقوع الفعل بصورة علنية أو في مكان يمكن للغير رؤيته.
3️⃣ توافر القصد الجنائي لدى الجاني.
ثانيا : إيذاء حيوان مستأنس .
فلقد نصت المادة (1/355) من قانون العقوبات المصري علي أنه
" يعاقب بالحبس مع الشغل أولا -: كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أومن أي نوع
من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا .
🔹 و الحيوان المستأنس هو الحيوان الذي اعتاد الإنسان على تربيته أو الانتفاع به، مثل الخيول والحمير والأبقار والأغنام والكلاب والقطط وغيرها من الحيوانات الأليفة أو المملوكة للغير.
🔹 أركان الجريمة
1️⃣ وقوع فعل القتل أو الإيذاء أو التسميم أو الإتلاف.
2️⃣ أن يكون الحيوان مملوكًا للغير.
3️⃣ توافر القصد الجنائي وعلم الجاني بأن الحيوان مملوك لشخص آخر.
وبذلك نصبح أمام فعل واحد ولكن تتعدد الأوصاف القانونية فيجب إعمال نص المادة (1/32) من قانون العقوبات والتي تنص علي " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها "
والعقوبة الأشد هنا هي عقوبة إيذاء الحيوان وهي الحبس مش الشغل وهي الواجبة التطبيق .
⚖️ احترام القانون يمتد إلى حماية الحيوانات من الاعتداء غير المشروع، وصون حقوق ملاكها من أي إضرار متعمد.
خالص تحياتي
أ.د / محمود صبري
المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة .
#المحاماة

نعلم جميعاً يقين العلم ماهية الإختلاس كجريمة من جرائم الموظف العام ، وشروطة ، وأركانة ، ولكن هل وجهت لنفسك سؤال هام وهو ...
05/06/2026

نعلم جميعاً يقين العلم ماهية الإختلاس كجريمة من جرائم الموظف العام ، وشروطة ، وأركانة ، ولكن هل وجهت لنفسك سؤال هام وهو ما هو التكييف القانوني لو أن ذلك الموظف إختلس المال العام بدون نية التملك وإستخدمة لمنفعته الشخصية ثم أعادة مرة أخري للجهة الإدارية .
فإننا هنا أمام اختلاس المنفعة كجريمة قد يقع فيها الموظف العام دون أن يستولي على مال .
يعتقد البعض أن جرائم الاختلاس لا تتحقق إلا إذا استولى الموظف العام على أموال أو ممتلكات الدولة ، إلا أن القانون وسّع نطاق الحماية ليشمل أيضًا اختلاس المنفعة ، وهي صورة من صور الاعتداء على المال العام والمصلحة العامة .
ما المقصود باختلاس المنفعة؟
يقصد به أن يستغل الموظف العام سلطاته أو وظيفته لتحقيق منفعة شخصية له أو لغيره من الأموال أو الأشياء الموضوعة تحت يده بسبب وظيفته، دون أن يتملكها أو يستولي عليها نهائيًا.
أمثلة على ذلك:
استخدام سيارة جهة العمل في الأغراض الشخصية.
استغلال معدات أو أجهزة المصلحة الحكومية لتحقيق منفعة خاصة.
استخدام العمال أو الإمكانيات التابعة للجهة الإدارية في أعمال شخصية.
تمكين الغير من الانتفاع بممتلكات عامة دون وجه حق.
وقد عاقب القانون علي ذلك بنص المادة3/113 مكرراً بأنه " وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى
هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك "
لماذا يُجرِّم القانون هذا الفعل؟
لأن المال العام لا تقتصر حمايته على ملكيته فقط ، بل تمتد إلى منافعه واستعمالاته ، وأي انتفاع شخصي غير مشروع يعد اعتداءً على حق الدولة والمجتمع.
والركن الأساسي للجريمة
أن يكون الانتفاع قد تم بسبب الوظيفة أو استغلالًا للسلطة الوظيفية، مع توافر القصد الجنائي المتمثل في علم الموظف بعدم مشروعية هذا الانتفاع.
و القاعدة القانونية الهامة :-
هو قد لا يخرج المال العام من حيازة الدولة، ومع ذلك تقوم الجريمة متى استغل الموظف المنفعة المخصصة للمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة.
فإن نزاهة الوظيفة العامة لا تقتصر على عدم الاستيلاء على المال العام ، بل تشمل كذلك عدم استغلال موارد الدولة أو منافعها لتحقيق أغراض شخصية.
خالص تحياتي
أ.د / محمود صبري
المحامي بالإستئناف عالي ومجلس الدولة









كلنا بنتابع الأحداث المطروحة علي الساحة أول بأول ، والموجود عالساحة حاليا هي واقعة إعتداء المدعوا / صبري نخنوخ و أعوانه ...
03/06/2026

كلنا بنتابع الأحداث المطروحة علي الساحة أول بأول ، والموجود عالساحة حاليا هي واقعة إعتداء المدعوا / صبري نخنوخ و أعوانه علي أحد الزملاء المحامين و إتلاف معرض السيارات وإرتكاب جريمة البلطجة وإستعراض القوة والتلويح بالعنف
ودا وقت كويس نتكلم فيه عن جريمة البلطجة واستعراض القوة في القانون المصري
في إطار حماية الأمن العام وصون كرامة المواطنين، جرم المشرع المصري أفعال البلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف، لما تمثله من اعتداء على الطمأنينة العامة وإرهاب للغير.
فما المقصود بجريمة البلطجة واستعراض القوة؟
هي كل فعل يقوم به شخص باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدامهما، بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه أو فرض السطوة عليه أو التأثير في إرادته أو المساس بحريته أو سلامته أو أمنه.
فلقد نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:

> "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام أيهما ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو تعطيل تنفيذ القوانين أو مقاومة السلطات."
فمتى تتشدد العقوبة؟
نصت المادة 375 مكرر (أ) على تشديد العقوبة إذا اقترنت الجريمة بظروف معينة، ومنها:
١) ارتكاب الفعل من أكثر من شخص.
٢ ) استخدام أسلحة أو أدوات من شأنها بث الرعب.
٣ ) وقوع إصابات بالمجني عليه.
٤ ) ارتكاب الجريمة على أنثى أو طفل أو شخص ذي إعاقة.
٥ ) اقتران الجريمة بجرائم أخرى كالضرب أو الإتلاف أو السرقة.
وفي بعض الحالات قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد وفقًا للنتائج المترتبة على الفعل والظروف المصاحبة له.
فهل يشترط وقوع اعتداء فعلي؟
الإجابة ( لا )
فالجريمة قد تقوم بمجرد استعراض القوة أو التهديد أو بث الرعب في نفس المجني عليه متى توافر القصد الجنائي، حتى ولو لم يقع اعتداء مادي بالفعل.
والرسالة للجميع من ذلك
الشارع ليس مكانًا لفرض النفوذ بالقوة أو التهديد، والقانون لا يحمي فقط من الاعتداء الفعلي، بل يحمي أيضًا حق كل مواطن في الشعور بالأمن والطمأنينة وعدم التعرض للترويع أو الترهيب.
⚖️ أ.د / محمود صبري
المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة
دكتور القانون الجنائي والعلوم الجنائية.

#البلطجة








⚖️ الفرق بين التزييف والتزوير في القانون المصريكثيرًا ما يختلط على الناس الفرق بين جريمتي التزييف والتزوير، رغم أن لكل م...
03/06/2026

⚖️ الفرق بين التزييف والتزوير في القانون المصري
كثيرًا ما يختلط على الناس الفرق بين جريمتي التزييف والتزوير، رغم أن لكل منهما طبيعة قانونية مختلفة وعقوبات مستقلة.
🔹 أولًا: التزييف يقصد به تقليد أو اصطناع العملات أو الأوراق المالية أو الطوابع الحكومية على نحو يجعلها شبيهة بالأصل بقصد تداولها وإيهام الجمهور بصحتها.
📜 وقد نص قانون العقوبات المصري على ذلك في المواد ٢٠٢ : ٢٠٥ التي تعاقب كل من قلد أو زيف أو زور عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا في مصر أو في الخارج.
✅ إذن فالتزييف يتعلق غالبًا بـ:
العملات النقدية.
الأوراق المالية الحكومية.
الطوابع والأختام الرسمية التي حددها القانون.
🔹 ثانيًا: التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي حددها القانون، تغييرًا من شأنه إحداث ضرر، مع توافر نية استعمال المحرر فيما زور من أجله.
📜 وقد عرفت المواد ٢٠٦ : ٢٢٧ من قانون العقوبات التزوير في المحررات الرسمية من خلال تجريم الموظف العمومي الذي يغير الحقيقة في المحررات الرسمية أثناء تحريرها أو بإثبات وقائع غير صحيحة أو بحذف أو تعديل بيانات صحيحة.
كما نصت المادة (213) على عقوبة استعمال المحرر الرسمي المزور مع العلم بتزويره.
✅ ومن أشهر صور التزوير:
اصطناع محرر ونسبته إلى شخص آخر.
تقليد توقيع الغير.
تغيير بيانات عقد أو إيصال أمانة.
إضافة أو حذف عبارات من محرر قائم.
📌 الفرق الجوهري بينهم .
التزييف التزوير
ينصب على العملات والأوراق المالية والطوابع وما في حكمها ينصب على المحررات الرسمية أو العرفية
يهدف إلى خلق شيء يشبه الأصل للتداول يهدف إلى تغيير الحقيقة في محرر
موضوعه نقدي أو مالي غالبًا موضوعه مستندات وعقود ومحررات
نظمه القانون في باب تقليد وتزييف العملات نظمه القانون في باب التزوير
⚖️ خلاصة قانونية كل تزييف يتضمن تقليدًا لشيء ذي قيمة مالية أو سيادية حددها القانون، أما التزوير فهو تغيير للحقيقة في محرر أو مستند بقصد استعماله على نحو يترتب عليه ضرر للغير.
✍️ أ.د / محمود صبري
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
#قانون #محاماة #التزوير #التزييف

⚖️ "الطماع فريسة النصاب"قاعدة قانونية تؤكدها أحكام المحاكم يومًا بعد يومكثير من جرائم النصب تبدأ بوعدٍ مغرٍ يصعب تصديقه؛...
03/06/2026

⚖️ "الطماع فريسة النصاب"
قاعدة قانونية تؤكدها أحكام المحاكم يومًا بعد يوم
كثير من جرائم النصب تبدأ بوعدٍ مغرٍ يصعب تصديقه؛ أرباح خيالية، أو استثمار مضمون بلا مخاطر، أو فرصة استثنائية لتحقيق ثروة سريعة. وهنا تتحقق المقولة الشهيرة: "الطماع فريسة النصاب".
🔹 لكن هل يعفي طمع المجني عليه المتهم من العقاب؟
الإجابة: لا.
فجريمة النصب تقوم متى استخدم الجاني طرقًا احتيالية أو وسائل من شأنها إيهام المجني عليه وحمله على تسليم أمواله، حتى لو كان المجني عليه مدفوعًا بالرغبة في تحقيق مكسب كبير .
فلقد نصت المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على : أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود، أو عروض أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إبهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور.
🔹 فمتى تتحقق جريمة النصب؟
عندما تتوافر أركانها الأساسية، وأهمها:
✅ استعمال طرق احتيالية.
✅ وقوع المجني عليه في الغلط نتيجة هذا الاحتيال.
✅ تسليم المال بناءً على هذا الغلط.
✅ توافر نية الاستيلاء على المال.
🔹 أمثلة شائعة:
ادعاء القدرة على مضاعفة الأموال خلال أيام.
مشاريع وهمية بعوائد غير منطقية.
بيع أراضٍ أو عقارات غير مملوكة للبائع.
انتحال صفات أو وظائف للحصول على أموال الغير.
📌 الخلاصة القانونية:
قد يكون الطمع سببًا في وقوع الضحية في الفخ، لكنه لا ينفي مسؤولية المحتال ولا يمنع توقيع العقوبة عليه متى ثبت استعماله وسائل احتيالية بقصد الاستيلاء على أموال الغير.
تذكر دائمًا:
إذا كان العرض يبدو أفضل من أن يكون حقيقيًا، فغالبًا يحتاج إلى التحقق والتدقيق قبل دفع أي أموال.
👨‍⚖️ أ.د / محمود صبري
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

Address

Helwan

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dr. Mahmoud Sabry Legal Services أ.د / محمود صبري المحامي بالإستئناف العال posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category