Anis Law Firm

18/08/2026

هااااااام بقضاء النقض _ عدادات الكهرباء والمياه والتليفون تمثل قرينة داعمة على الحيازة والانتفاع والسيطرة الفعلية على العقار وقد تتساند مع باقي الأدلة في منازعات الملكية والحيازة

حيث إن وجود عدادات المرافق باسم الشخص يعد من القرائن التي يمكن الاستناد إليها في إثبات الحيازة والانتفاع والسيطرة الفعلية على العقار وقد يعزز موقفه في منازعات الملكية والحيازة فإذا كانت المرافق متصلة باسمك وتحت إدارتك فأنت لا تحمل مجرد فواتير وإنما لديك قرينة واقعية يمكن الاستناد إليها ضمن باقي أدلة الدعوى خاصة إذا تساندت مع عقود أو إيصالات سداد أو مستندات أخرى تؤيد وضع اليد والانتفاع بالعقار

ولكن يجب التنبيه إلى أن عداد الكهرباء أو المياه أو التليفون لا يعد سند ملكية رسميا بذاته ولا ينشئ الملكية بمجرده وإنما هو قرينة تستمد قوتها من ظروف الدعوى ومدى تساندها مع باقي المستندات والأدلة وتخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع

الطعن رقم 2705 لسنة81 قضائية والطعن رقم 3413 لسنة 81 قضائية جلسة 8 يناير 2012 مكتب فني 63 ق ص 89

#الحيازة

18/08/2026

"النقض" تنسف روتين المواريث.. المحكمة تُرسى مبدأً قضائيًا حديثًا: تسليم الوارث حصته دون الحاجة لدعوى فرز وتجنيب.. الحُكم يتصدى لبطء التقاضى وتلاعب صاحب اليد الغاصبة للإرث.. ويُنصف الورثة من ظُلم المواريث....
أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكما يهم ملايين الورثة، انهت فيه الروتين الشائع عند عملية تقسيم الإرث وتوزيعه، ما يؤدى معه إلى طول الوقت وتلاعب صاحب اليد الغاصبة للإرث، أرست فيه لمبدأ قضائيا حديثا يقضى بتسليم الوارث حصته الشائعة في الإرث بدون حاجة لدعوى فرز وتجنيب، حيث أن الحكم تصدى لأحكام أول وثانى درجة التي تقضى بعدم قبول دعوى القسمة حال عدم وجود فرز وتجنيب.



صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 5100 لسنة 88 قضائية، برئاسة المستشار محمود سعيد، وعضوية المستشارين عادل خلف، وعبد الناصر أبو الوفا، وأحمد أبو ضيف، وأحمد خليل، وبحضور كل من رئيس النيابة لدى محكمة النقض إبراهيم أبو العزم، وأمانة سر محمد عبد الرحمن.

الوقائع.. نزاع بين الورثة على إرث جدهم

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 32 لسنة 2014 مدنى المراغة الجزئية على المطعون ضده الأول انتهوا فيها إلى طلب الحكم بتسليمهم حصتهم مشاعاً فى المنازل المبينة بالصحيفة استناداً إلى أنهم يمتلكون حصة ميراثية عن والدهم والتى آلت إليه عن والده "رؤف. م" وأن المطعون ضده الأول يضع يده عليها بطريق الغصب، أدخل الطاعنون باقى المطعون ضدهم – باعتبارهم ذوى الشأن وأصحاب الحقوق فى الدعوى – لسماعهم الحكم بالطلبات.



وفى تلك الأثناء – المحكمة ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره أجابت الطاعنين لطلبهم التسليم بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 140 لسنة 91 قضائية أسيوط – مأمورية سوهاج – وفيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ثم طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

عم الورثة يضع يده على الإرث غصبا

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفته الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقولون إنهم قدموا أمام الخبير كشوفاً رسمية صادرة من الضرائب العقارية باسم مورث مورثهم وصورة ضوئية من عقد شرائه لعقارات التداعى، وأثبت الخبير فى تقريره أنها تخص مورث مورثهم وحصتهم فيها تبلغ الخُمس شيوعاً، وأن المطعون ضده الأول يضع يده عليها دون سند، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه المستندات وخالف الثابت فى تقرير الخبير ورفض تسليمهم حصتهم الميراثية استناداً منه إلى أنهم لم يقدموا أية مستندات أو عقود مسجلة أو أحكاماً نهائية تثبت ملكيتهم أو ملكية مورث مورثهم لها، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.



محكمة أول درجة تقضى للورثة بإرثهم.. والعم يستأنف لإلغائه

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى فى محله، ذلك بأنه ولئن كان الشريك على الشيوع لا يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة، ومن ثم ليس له أن يطلب استلامها لأن القضاء له بالتسليم فى هذه الحالة يترتب عليه إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون، إلا أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة الشريك إلى طلبه تسليمه إياها على أن يكون التسليم شائعاً أى حكمياً، وذلك بوضعها تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها وهو ما لا يعتبر قسمة للمال الشائع، وكان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هو تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.



22330-202003110158375837



محكمة ثانى درجة تلغى الحكم لعدم وجود دعوى "فرز وتجنيب"

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب تسليمهم حصتهم الميراثية مشاعاً والمخلفة لهم عن مورث مورثهم، وقدموا كشوفاً رسمية بالضريبة العقارية على عقارات التداعى باسم مورث مورثهم وصورة ضوئية من عقد شرائه لها، وذلك للتدليل على أنها تخصه، وكان الخبير قد أثبت هذه المستندات فى تقريره وخلص منها إلى أن عقارات التداعى تخص مورث مورث الطاعنين الذى ظل يقيم فيها حتى وفاته ومن بعده ورثته حيث يقيم بعضهم فيها ويتردد البعض الآخر عليها وأن حصة مورث الطاعنين فيها هى الخُمس وأن المطعون ضده الأول يضع يده عليها عن طريق الغصب.



الورثة يطعنون.. ومحكمة النقض تنصفهم بمبدأ قضائى

وتضيف: وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه المستندات ولم يفحصها ويقل كلمته فيها رغم ما لها من دلالة مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى، كما التفت عما أورده الخبير بتقريره دون أن يورد أسباباً لطرحه، ورفض طلب التسليم قولاً منه بأن الطاعنين لم يقدموا أية مستندات أو عقود مسجلة أو أحكاماً نهائية تثبت ملكيتهم أو ملكية مورث مورثهم لعقارات التداعى مخالفاً بذلك الثابت بتقرير الخبير، الأمر الذى يعيبه بالقصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

17/08/2026

محكمة النقض تحسمها: الغش يبطل كافة التصرفات.. واستغلال جهل الأب للحصول على بصمته على عقد البيع يهدم التصرف من أساسه!
الوقائع باختصار:
​بداية الأزمة: أقام #الاب دعوى قضائية أمام المحكمة الكلية يطالب فيها بإلزام ابنه بتقديم عقدي #بيع مؤرخين في 23/1/2015 والحكم ببطلانهما.
حيث ادعي الأب أن ابنه استغل #جهله بالقراءة والكتابة، وحصل على بصمته على #العقدين بالحيلة وبزعم أنها أوراق تخص دراسته، واتحرر عن الواقعة رقم 7698 لسنة 2015 سنورس.
​أقام الابن دعوي فرعيه : رد الابن برفض دعوى أبيه وطالب بتسليمه المنزل والأرض الزراعية.

​قضت محكمة أول درجه والاستئناف برفض دعوى الأب وأيدت صحة موقف #العقود، بحجة عدم وجود دليل يقيني على #الغش وأن لم تجزم بذلك.

طعن الأب بطريق محكمة النقض
​⚖️ العناصر والأسباب القانونية للحكم:
اولا:ـ يبطل التصرفات: أكدت محكمة النقض أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية ثابتة وتقوم على اعتبارات أخلاقية واجتماعية لمحاربة الخديعة والاحتيال، ويجوز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات.

ثانيا :- ​معيار التدليس: العبرة في #التدليس هي بعيب الرضا وتأثير الوسائل الاحتيالية على نفسية المتعاقد (مثل سنه وظروفه وجهله)، فلو كانت الوسيلة هي الدافع للتعاقد بطل التصرف.

ثالثا:- ​قصور التسبيب: إغفال محكمة الموضوع بحث دفاع جوهري أبداه الخصم (مثل شهادة الشهود المؤيدة بتحريات الشرطة في المحضر الإداري) يترتب عليه بطلان الحكم لاعتباره قاصرًا في أسبابه.

​💡 الخلاصة القانونية:
​الغش والخداع يفسدان العقود ويُسقطهما تماماً، ولا يجوز للمحاكم إغفال الأدلة والقرائن الجدية مثل شهادة الشهود والتحريات التي تثبت استغلال جهل شخص أو النصب عليه للحصول على توقيعه أو بصمته؛

17/08/2026

الأثار المترتبة علي اعتبار التوكيل بالبيع للنفس او الغير بمثابة عقد بيع :
* - التوكيل بالبيع للنفس أو للغير بمثابة عقد بيع
* - ومن ثم يجوز الغاؤه فى حالة عدم الوفاء بكامل الثمن
* - إذا تضمن عقد الوكالة النص على أن من حق الوكيل البيع للنفس وللغير ، فإن مفاد ذلك اتجاه إرادة المتعاقدين لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع
* - التوكيلات بالبيع للنفس او الغير هى عقود معاوضه تسرى عليها احكام عقد البيع
* - تبقى الوكالات ببقاء العقود وتزول بزوالها،
* - ولا تنقضي بوفاة الموكل، بل تظل سارية منتجة لأثارها في التصرف بالبيع للنفس والغير رغم وفاة الموكل
* - لا يُعد ذلك التوكيل عقداً مستقلاً عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً .
( الطعن رقم 4999 لسنة 71 ق جلسة 9 يونية 2014م)
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2018/07/4999-71-9-6-2014.html
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*** والجدير بالذكر ان محكمة النقض قد اصدرت عدة احكام حديثه جاء فيها أنه إذا اتجهت الإرادة الحقيقية لطرفي عقد الوكالة إلى إبرامها بقصد إتمام بيع، فإن الوكالة لا تعد عقداً مستقلاً بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعة له وتدور في فلكه وجوداً وعدماً.
* وجاء فى الحكم الاول الصادر بجلسة 10/1/2023 ان الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إبرام الوكيلة لتلك العقود كان في حدود وكالتها تأسيساً على أن تلك العقود هي عقود معاوضة تسري عليها أحكام البيع ومن ثم تدخل في حدود تلك الوكالة بالبيع، وأن هذه العقود ليست مستقلة عن عقد المشاركة سالف البيان ولم تخرج عن مضمونه وانه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ، ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع ، بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً ، ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقي الثمن مما يجيز لها طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه ،
* أحكام النقض المدني - (الطعن رقم 4333 لسنة 92 ق - بتاريخ 10 / 1 / 2023 )
* و فى حكم ثان
اذا كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ ۱/12/2013 سند الدعوى وبالغاء التوكيلين رقمی ٤١۰۷/ب لسنة ٢٠١٣ ، ٢٣٥٧/ أ مكرر لسنة ٢٠١٤ توثيق رأس البر والذي يُخول التوكيل الأول منهما المطعون ضده الأول في بيع الشقة المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل - المطعون ضده - بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقي في أجل معلوم ، بيد أنه أخل بالتزامه فوجه إليه إنذاراً بفسخ ذلك العقد وبعدم تمام البيع ، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ، ومن ثم فان ذلك التوكيل لا يُعد عقداً مستقلاً بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً ، ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقي الثمن ، مما يُجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لاخلال أحد المتعاقدين بالتزامه
الطعن رقم 7791 لسنة 86 ق جلسة 5/11/ 2022
* وجاء فى الحكم الثالث أن إرادة طرفي هذه العقود قد اتجهت لإبرام تلك التوكيلات بقصد إتمام تقسيم وتخصيص الوحدات محل تلك العقود ومن ثم فإن تلك التوكيلات لا تعد عقوداً مستقلة عنها بل تابعة لها وتدور في فلكها وجوداً وعدماً. فتبقى الوكالات ببقاء العقود وتزول بزوالها، ولما كان الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 22/1/2020 قد قضى بعدم نفاذ العقود سالفة الذكر في حق المستأنف لتجاوز المستأنف ضدها الأولى فيها حدود نيابتها عنه - وأيدته في ذلك هذه المحكمة - فإنه يتعين القضاء بعدم نفاذ تلك التوكيلات في حق المستأنف. مع إلزام المستأنف ضده الرابع بالتأشير بذلك بالسجلات.
( الطعنين رقمي 6121 ، 7357 لسنة 90 ق. جلسة 24 من ديسمبر سنة 2022)
وجاء فى الحكم الرابع : "وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ ۱/12/2013 سند الدعوى وبالغاء التوكيلين رقمی ٤١۰۷/ب لسنة ٢٠١٣ ، ٢٣٥٧/ أ مكرر لسنة ٢٠١٤ توثيق رأس البر والذي يُخول التوكيل الأول منهما المطعون ضده الأول في بيع الشقة المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل - المطعون ضده - بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقي في أجل معلوم ، بيد أنه أخل بالتزامه فوجه إليه إنذاراً بفسخ ذلك العقد وبعدم تمام البيع ، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ، ومن ثم فان ذلك التوكيل لا يُعد عقداً مستقلاً بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً ، ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقي الثمن ، مما يُجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لاخلال أحد المتعاقدين بالتزامه ، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين ، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده الطاعن من دفاع وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
( الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7791 لسنة 86 ق جلسة 5 من نوفمبر سنة 2022 م .)

مدونة رواق الجمل تهتم بقانون مصر والإعجاز التشريعي للشريعة الإسلامية ومقاصدها

15/08/2026

محكمة النقض المصرية نقرر قاعدة قانونية هامة:
امتداد عقد الإيجار للمستفيدين لا يعني تركهم للعين.
وإثبات الترك يتطلب ركنين:
ركن مادي بهجر الإقامة تماماً،
وركن معنوي بنية التخلي النهائي عنها.
شروط إثبات التركالركن المادي:
ترك العين وخلوها تماماً وعدم الإقامة بها فعلياً.
الركن المعنوي: نية الشخص الواضحة في التخلي النهائي عن الشقة.
دلالة الحكم القانونيةالامتداد القانوني لعقد الإيجار يحمي المستفيد المقيم.
مجرد الغياب المؤقت لا يعد تركاً قانونياً.
يجب على المؤجر إثبات توافر الركنين معاً (المادي والمعنوي) لإخلاء العين.
الطعن رقم 25919 لسنة 95 ق الصادر بجلسة 2026/1/21م

15/08/2026

إلغاء حكم الإخلاء والقضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام جميع الورثة
أرست محكمة استئناف القاهرة مبدأً قضائياً هاماً في الاستئناف رقم 26817 لسنة 141 ق (جلسة 13 مايو 2025م)، يمنع الطرد أو إنهاء عقد الإيجار في حالة عدم اختصام كافة ورثة المستأجر الأصلي، مؤكدةً على أن الدعاوى المتعلقة بعقود الإيجار غير قابلة للتجزئة.
1. ملخص الواقعة والنزاع Legal Background
* الموضوع: أقام الملاك (المؤجرون) دعوى قضائية طعناً بانتهاء عقد الإيجار المبرم بنظام "المشاهرة" والمؤرخ لسنة 1953، واستصدروا حكماً ابتدائيّاً بإخلاء العين وتسليمها.
* الإشكال الإجرائي: أقام الملاك دعواهم أمام محكمة أول درجة ضد أحد الورثة دون اختصام باقي الورثة الشرعيين (الزوجة والأبناء القاصرين) الثابتين بإعلام الوراثة.
* الطعن بالاستئناف: طعن دفاع المتضرر بالاستئناف مُحتجاً ببطلان الحكم الابتدائي ومطالباً بإلغائه وبُعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة.
2. المبادئ القانونية المستقرة في الحكم
أولاً: التعدد الإجباري وعدم إمكانية تجزئة عقد الإيجار
* رابطة إيجارية واحدة: إن دعوى إنهاء أو فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين تُعد من الدعاوى غير القابلة للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيها؛ إذ إنها لا تحتمل إلا حلاً واحداً بالنسبة لجميع الورثة: إما إخلاؤهم جميعاً أو إبقاؤهم جميعاً.
* وجوب الاختصام: متى كان التعدد إجبارياً بموجب القانون، فلا يجوز ترك تحديد نطاق الخصومة لإرادة المدعي، بل يتعين وجوباً اختصام كافة أطراف الرابطة القانونية (جميع الورثة الثابتين بإعلام الوراثة) ليكون الحكم حجة عليهم.
ثانياً: النظام العام للدفع بعدم القبول لعدم كامل الصفة
* تطبيقه من تلقاء نفسها: استناداً للمادة الثالثة من قانون المرافعات، فإن عدم اختصام من يجب اختصامه يجعل الدعوى مقامة على غير ذي كامل صفة.
* الدفع الإجرائي الجوهري: قضت المحكمة بأن شرط الصفة والمصلحة يجب أن يتوافر كاملاً منذ رفع الدعوى وحتى صدور حكم نهائي فيها، وأن الخلل في اختصام أحد الورثة يُبطل الخصومة برمتها وتمرضه المحكمة بقضائها تلقائياً.
3. منطوق الحكم والنتيجة
قضت المحكمة بـ:
* قبول الاستئناف شكلاً.
* إلغاء الحكم المستأنف الابتدائي القاضي بالإخلاء.
* القضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل الصفة.
* إلزام المستأنف ضدهم (المؤجرين) بالمصاريف عن درجتي التقاضي وأتعاب المحاماة..

10/08/2026

🚨 حكم قضائي يضع شركات الاتصالات أمام مسؤوليتها.. 10 ملايين جنيه تعويضًا لعميلة

في حكم لافت، قضت محكمة الإسكندرية الاقتصادية بإلزام شركة «أورنج» بأداء تعويض قدره 10 ملايين جنيه لصالح إحدى عميلاتها، على خلفية نزاع يتعلق بشريحة هاتف محمول كانت مسجلة باسمها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الشركة بسحب الشريحة محل النزاع وإعادة إتاحتها لشخص آخر، دون موافقة صاحبة الخط، بينما لم تكن المدعية تمتلك عقدًا أصليًا يثبت ملكيتها للرقم.
ورغم تمسك الشركة بعدم تقديم عقد ملكية الخط، استندت المحكمة إلى المستندات المقدمة في الدعوى، ومن بينها فاتورة شهرية صادرة باسم المدعية وكانت قد قامت بسدادها، باعتبارها من الأدلة التي دعمت موقفها.
وأكد الحكم، بحسب ما ورد في المستند القضائي، أهمية حماية حقوق الأفراد المرتبطة بأرقام الهواتف وبياناتهم، وعدم التعامل معها باعتبارها مجرد خدمة اتصالات عابرة، لما قد يرتبط بها من خصوصية ومعلومات وحسابات ومعاملات شخصية.
ويبقى الحكم رسالة مهمة بشأن مسؤولية شركات الاتصالات عن التعامل مع بيانات وخطوط العملاء، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق تمس الملكية والخصوصية والحياة الشخصية.
فهل تتحول هذه القضية إلى سابقة تدفع شركات الاتصالات إلى مراجعة إجراءاتها عند إلغاء أو إعادة تخصيص أرقام العملاء؟
#أورنج #تعويضات ❤️📢

24/07/2026

حكم تاريخي من محكمة النقض ينهي كابوس "قرار التمكين" على شقق الإيجار والملاك! ⚖️
​لكل صاحب عقار، ولكل مالك شقة بيمر بمشكلة إن المستأجر بتاعه اختلف مع زوجته، وفجأة المالك لقى شقته صدر عليها "قرار تمكين من مسكن الزوجية" ومش عارف يسترد ماله وأملاكه.
البوست ده ليك وللتاريخ!

​طول السنين اللي فاتت، كان قرار التمكين الصادر من النيابة العامة بمثابة عقبة مرعبة للملاك؛ حتى لو الشقة إيجار وعقدها انتهى أو صدر حكم طرد ضد الزوج، كان المالك بيدخل في دوامة قضايا معقدة عشان يطرد الزوجة ويستلم شقته.
​لكن محكمة النقض المصرية وضعت كلمة الفصل وحسمت الأزمة تماماً بحكم قضائي تاريخي صدر في يونيو 2026، ليحمي حق الملكية ويمنع استغلال قرارات التمكين بشكل خاطئ.
​📌 تفاصيل المبدأ وحكم النقض الجديد:
​في الطعن رقم 35776 لسنة 93 قضائية (جلسة 11 يونيو 2026)، ألغت محكمة النقض حكماً سابقاً لمحكمة الاستئناف، وأرست مبدأً قانونياً حاسماً ينقذ الملاك:
​حق الزوجة مستمد من حق الزوج: محكمة النقض أكدت أن إقامة الزوجة في مسكن الزوجية المؤجر ليس حقاً شخصياً مستقلاً لها، بل هو مجرد انتفاع متفرع من حق المستأجر الأصلي (الزوج) ومستمد منه وجوداً وعدماً.
​انتهاء عقد الإيجار ينسف التمكين: إذا صدر حكم قضائي نهائي بإنهاء عقد الإيجار وطرد الزوج من الشقة (لأي سبب كإنتهاء المدة أو عدم سداد الإيجار)، فإن حق الزوج في البقاء يسقط، وبالتالي يزول فوراً وبقوة القانون أي حق للزوجة في حيازة الشقة، وتصبح حيازتها منعدمة السند.
​قرارات النيابة مؤقتة ولا تحمي غاصب العقار: المحكمة أوضحت أن قرارات التمكين التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة الزوجية هي بطبيعتها قرارات وقتية مؤقتة لا تمس أصل الحق، ولا تحوز أي حجية أمام المحكمة المدنية حينما يطالب المالك الأصلي باسترداد ملكه بناءً على حكم طرد نهائي.
​💡 ماذا يعني هذا الحكم للملاك؟
​لو عندك شقة مستأجرة وصدر لك حكم طرد ضد المستأجر، وفوجئت بوجود قرار تمكين قديم أو جديد لصالح الزوجة؛ هذا الحكم يمنحك الطريق القانوني السريع لإبطال أثر قرار التمكين واسترداد شقتك فوراً بالتسليم، لأن حيازة الزوجة أصبحت غير مشروعة بعد زوال عقد الإيجار. محكمة النقض قطعت الطريق على أي محاولة لاستغلال قرارات التمكين كوسيلة للمماطلة أو الاستيلاء على عقارات الآخرين.
​خلاصة القول من منصة القضاء:
حق الملكية مصون بالقانون، وقرارات التمكين وُجدت لحماية الأسرة في مسكن يملكه أو يستأجره الزوج "فعلياً"، وليست أداة لانتزاع شقق الملاك رغماً عن عقودهم وأحكام الطرد الصادرة لصالحهم.

24/07/2026

⚖️

وقف قائد السيارة هادئًا، لا جريمة يشاهدها أحد، ولا حالة تلبس تفرض نفسها، ولا دليل يصرخ في وجه الجميع.

ومع ذلك، طُلب منه أن يخضع لتحليل الدم أو البول.

في تلك اللحظة، قد يظن كثيرون أن مجرد الاشتباه يكفي... وأن رفض التحليل يعني الإدانة، أو أن الموافقة عليه تُضفي المشروعية على الإجراء.

لكن محكمة النقض كان لها رأيٌ آخر.

⚖️ قالت المحكمة إن الحرية الشخصية لا تُمس بالظنون، ولا تُقيد لمجرد الشك. فلا يجوز إخضاع أي شخص لفحصٍ يمس جسده أو حريته، إلا إذا كانت هناك حالة تلبس حقيقية تُدركها الحواس، أو كان قد وافق برضاٍ صريح، حر، ومستَنير، يعلم فيه حقيقة ما يُطلب منه وآثاره.

أما إذا غابت هذه الضمانات...

فإن التحليل نفسه يسقط، وتسقط معه نتيجته، وتسقط شهادة من أجراه، لأن القانون لا يعترف بدليلٍ وُلد من إجراءٍ باطل.

📌 فالعدالة لا تسأل فقط: ماذا أثبت الدليل؟

بل تسأل أولًا:

كيف وُلد هذا الدليل؟

فإذا كان الطريق إليه قد مرَّ على حساب حرية الإنسان... فإن القانون يغلق بابه قبل أن ينظر إلى مضمونه.

★★★★★ · Criminal justice attorney

24/07/2026

⚖️ جريمة الامتناع عن تسليم الحصة الموروثة.. متى تتحقق قانوناً؟
أرست محكمة النقض مبدأً قضائياً هاماً بشأن تطبيق المادة (49) من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون 219 لسنة 2017، يوضح شروط تحقق الركنين المادي والمعنوي لهذه الجريمة، ومتى يخرج النزاع من النطاق الجنائي إلى النزاع المدني.
📌 أولاً: الشروط الواجب توافرها لقيام الجريمة
1️⃣ أن يكون الحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء: يجب أن تكون الحصة الميراثية أو مستنداتها معلومة ومستقرة، وأن ينحسم أمر استحقاقها رضاءً أو بقضاءٍ حاسم واجب التنفيذ.
2️⃣ توافر القصد الجنائي: علم المتهم باستحقاق الوارث لحصته الخالية من النزاعات، وتوجه إرادته عمداً لمنع تسليمها أو حجب مستنداتها دون وجه حق.
📌 ثانياً: حالات انتفاء الجريمة (الاستحالة المادية والشائعة)
عدم القدرة والتكليف بالمستحيل: إذا كان الوارث الحائز يعجز مادياً أو قانونياً عن التسليم، يتنفي القصد الجنائي؛ إذ "لا تكليف بمستحيل".
أثر الشيوع قبل الفرز: طالما لم يتم فرز المال الموروث وتجنيبه، فإن "التسليم المادي الفعلي" يظل مستحيلاً، ويصبح النزاع مدنياً حول القسمة وليس جريمة جنائية.
💡 ثالثاً: التسليم الحكمي وسقوط قاعدة الامتناع
تتحقق الجريمة أيضاً وتسقط قاعدة العجز عن التسليم المادي في الحالات الآتية:
حرمان الوارث من الانتفاع أو البيع: إذا امتنع الوارث الحائز عن دفع ريع قيمة المال الموروث أو منع الشريك من الانتفاع بثمرته وثبت أنه يحوزها وحده.
التسليم الحكمي (القانوني): ينعقد بالإقرار بأحقية الوارث الطالب لحصته أو تسليمه مستنداتها، دون إفراز جزء معين بغير الطريق الذي رسمه القانون حتى لا يترتب عليه إفراز باطل بالشيوع.
🏛️ من أحدث أحكام محكمة النقض:
(الطعن 253 لسنة 96 ق "جنائي" – جلسة 14 / 4 / 2026)