ShoUman SPORT LAW

ShoUman SPORT LAW نافذتك لفهم القوانين واللوائح الرياضية… من التعاقدات إلى النزاعات، ومن حقوق اللاعبين إلى الاستثمار الرياضي

17/08/2026

لا يُرفع الحظر تلقائياً بمجرد الاتفاق الودي؛ بل يشترط إرسال إشعار المخالصة الرسمي أو اتفاقية الجدولة الموقعة من الطرفين (Bilateral Settlement Agreement) إلى لجنة الانضباط وقسم الامتثال في محكمة كرة القدم بالفيفا لإصدار قرار برفع الحظر عن نظام مطابقة الانتقالات (TMS) قبل قيد الصفقات الجديدة.

14/07/2026

أدخلت FIFA تعديلات جوهرية على #لائحة أوضاع وانتقالات #اللاعبين (RSTP) 2027

أقرّت الفيفا (FIFA) تعديلات جوهرية على لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين (RSTP) تدخل حيز التنفيذ جانفي 2027، في أكبر عملية إصلاح تشهدها اللائحة منذ عام 2001.

أبرز التعديلات:
• اعتماد مبدأ الحوار الاجتماعي بين اللاعبين والأندية والدوريات في تطوير اللائحة مستقبلاً.
• إعادة هيكلة قواعد الإخلال بالعقود وتعزيز وضوح المسؤولية القانونية.
• تنظيم بنود التعويض الاتفاقي (Liquidated Damages) ووضع ضوابط تمنع التعسف.
• استحداث منهجية أكثر شفافية وموضوعية لحساب التعويضات.
• إقرار حد أدنى للتعويض يعادل القيمة المتبقية للعقد في الأصل.
• إمكانية الحكم بتعويضات ذات طبيعة جزائية في حالات سوء النية أو السلوك التعسفي.
• تشديد المسؤولية عن التحريض على الإخلال بالعقد وتعزيز مسؤولية النادي الجديد.
• السماح بعقود تصل إلى خمس سنوات للاعبين القُصّر ضمن ضوابط محددة.
• استحداث إمكانية مشاركة اللاعب في رسوم انتقاله الدولي.
• تبسيط إجراءات شهادات الانتقال الدولية (ITC).
• تعزيز الضمانات القانونية والإجرائية لحماية اللاعبين والأندية.

تعكس هذه الإصلاحات توجهاً واضحاً نحو تحقيق توازن أكبر بين حقوق اللاعبين ومصالح الأندية، وتعزيز الاستقرار والشفافية واليقين القانوني في سوق الانتقالات الدولي.

08/07/2026

رأي قانوني وإعلامي: تعطيل الإيقاف التلقائي للبطاقة الحمراء

قضية اللاعب الأمريكي "فوالرين بالوغون"

إعداد: المستشار حسن شومان - المحامي الدولي

---

✍️ سابقة تاريخية تعصف باللوائح

أثارت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جدلاً قانونياً واسع النطاق بقرارها الصادر في 5 يوليو 2026م، والقاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي للاعب الأمريكي **فوالرين بالوغون** إثر طرده بالبطاقة الحمراء، مما سمح له بالمشاركة ضد المنتخب البلجيكي في دور ثمن النهائي.

تُعد هذه الواقعة سابقة تاريخية لم تحدث منذ تطبيق نظام البطاقات الملونة في كأس العالم عام 1970م. ويتمحور هذا الرأي القانوني حول مبدأ أساسي: **الإيقاف التلقائي هو أثر حتمي يقع بقوة القانون ويوجب النفاذ الفوري، وليس مجرد تدبير انضباطي متروك للسلطة التقديرية للجنة.**

---

1️⃣ الوقائع الثابتة وتصحيح مسار الطعن

* **الواقعة:** تعرض اللاعب لطرد مباشر لتدخله العنيف بعد مراجعة تقنية الحكم المساعد بالفيديو ($VAR$)، مما رتب في ذمته عقوبة "الإيقاف التلقائي" عن المباراة التالية بقوة اللائحة.
* **قرار اللجنة:** أوقفت لجنة الانضباط التنفيذ مستندة للمادة (27) مع وضع اللاعب تحت الاختبار لمدة سنة، وتغريمه 40 ألف دولار مقرونة بإيقاف مباراة واحدة (بسبب احتفاله داخل الملعب رغم إقصائه).
* **المسار القضائي:** تم رد الطعن المقدم من الاتحاد البلجيكي ضد القرار أمام **"لجنة الاستئناف بالفيفا"** (وهي الدرجة القضائية الصحيحة للطعن قبل التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي $CAS$)، وجاء الرد لقصور إجرائي شكلي يتمثل في **انعدام الصفة**.

---

2️⃣ القاعدة اللائحية وآلية النفاذ الفوري

ينشأ الإيقاف التلقائي كأثر حتمي بموجب نصوص قانونية آمرة لا تقبل التأويل:

* **حتمية العقوبة:** المادة (66/4) من لائحة الانضباط والمادة (10/5) من لائحة كأس العالم 2026 تقطعان بأن الطرد يستتبع إيقافاً تلقائياً عن المباراة التالية.
* **حدود سلطة اللجنة:** حصر المشرع سلطة اللجان القضائية في حق **"إضافة"** العقوبات أو **"مد"** مدة الإيقاف بحسب المادة (56/2/ج)، دون منحها أي صلاحية لتقليصها.
* **حصانة وفورية الأثر:** منحت المادة (66/5) الإيقاف التلقائي حصانة الوجوب واعتبرته كياناً قانونياً مستقلاً لا يسقط أبداً، بينما أكدت المادة (50/2) على فورية أثره.
* **مكمن الخطأ:** المادة (27/1) التي استندت إليها اللجنة تمنح سلطة تقديرية لوقف تنفيذ "التدابير التأديبية" التي تُنشئها وتوقعها اللجنة ذاتها حصراً، وليس الآثار الحتمية الواقعة بقوة القانون.

---

3️⃣ الخلل القانوني وتجاوز حدود الاختصاص

يمثل تعطيل العقوبة وفق المادة (27) تجاوزاً صارخاً للاختصاص لعدة ركائز:

* **الإيقاف يقع بقوة النظام:** لا يمكن إعمال سلطة وقف التنفيذ على الإيقاف التلقائي لأنه لا يندرج ضمن التدابير التي تخلقها اللجنة؛ إذ يستحيل قانونياً وقف تدبير لم يتم إيقاعه بواسطة اللجنة أصلاً بل وقع بقوة القانون ($ipso\ jure$). وهي قاعدة أقرتها اللجنة ذاتها في سابقة قضية ($Mokoena$).
* **سمو النص الخاص:** النظام اللائحي الخاص للإيقاف التلقائي المُلزم يسمو قضاءً على السلطة التقديرية العامة المشمولة في المادة (27).
* **إفراغ النصوص من مضمونها:** لو جاز للجنة تعطيل الإيقاف التلقائي، لتحولت كافة النصوص الآمرة المتعلقة بفورية الأثر ووجوب التنفيذ إلى كلمات عبثية مفرغة من قيمتها الإلزامية.

---

4️⃣ الشذوذ عن الممارسة القضائية المستقرة للفيفا

لم تمس السوابق القضائية الراسخة للفيفا (مثل قضايا: ساني، خيمينيز، وكيوتو) الحد الأدنى للإيقاف التلقائي إطلاقاً، بل انصب تطبيق المادة (27) تاريخياً وبشكل دائم على الشق الجزائي الإضافي التقديري.

> ⚠️ **مفارقة قانونية:** إن إعفاء بالوغون من هذا الإيقاف يمثل تناقضاً فجاً مع التزام الفيفا الصارم في قضية ($Mokoena$) بحرمان اللاعب حتمياً لضمان تكافؤ الفرص، مما يفرز معاملتين متناقضتين جذرياً لمركزين قانونيين متماثلين.

---

5️⃣ أسباب سقوط الطعن البلجيكي وتفنيد التبريرات

* **سقوط شكلي لا موضوعي:** إن قرار رفض طعن الاتحاد البلجيكي لم يقر بمشروعية إيقاف العقوبة موضوعياً، بل سقط شكلاً لانعدام المصلحة والصفة (المادة 62) ولعدم جواز استئناف العقوبات التأديبية التي لا تتجاوز مباراتين (المادة 61/1).
* **تهاوي تبريرات رئيس اللجنة:** غياب النص المانع لا يمنح ولاية تشريعية لهيئات ذات اختصاص محدود.
* **قياس فاسد:** القياس على إلغاء البطاقات في الملاعب الأوروبية يعد قياساً باطلاً؛ لأن الإلغاء هناك يتم لتصحيح خطأ مادي ارتكبه الحكم، بينما الإبقاء على البطاقة الحمراء هنا واعتبارها مشروعة مع تجميد أثرها يعمق الخلل اللائحي بدلاً من أن يزيله.

---

⚖️ الخلاصة القانونية الختامية

تأسيساً على اللوائح الرسمية للفيفا (نسخة 2026)، فإن **الإيقاف التلقائي للبطاقة الحمراء هو أثر قاطع واجب النفاذ بقوة القانون**، وينأى تماماً عن أن يكون تدبيراً قابلاً للخضوع لسلطة اللجنة التقديرية لوقفه استناداً للمادة (27).

ويعد هذا القرار شذوذاً وانحرافاً واضحاً عن الخط الفقهي والقضائي الثابت للاتحاد الدولي، وتظل مشروعية القرار معلقة "موضوعياً" نظراً لانسداد أبواب الطعن الإجرائية شكلاً أمام الخصم.


#بالوغون #الفيفا

Address

Giza

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ShoUman SPORT LAW posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category