العدل اساس الملك

13/01/2017

06/12/2016

امتناع المؤجر من استلام الأجرة:
اذا امتنع المؤجر عن أستلام الاجرة واعطاء المستاجر سند مخالصة لها حق للمستأجر. والحالة هذه. قبل مضى 15 يومأمن تاريخ ألاستحقاق ان يخطر المؤجر بكتاب موصى يعلم الوصول أو عن طريق محضر ، فاءذا امتنع كذلك وضع المبلغ خزانة المحكمة ليصرف له دون قيد أو شرط.
-------------------------------------------------------
للتواصل:المستشار سعيد عبد الوهاب
01066003214 / 01100609330

06/12/2016

علان مذكرة شواهد التزوير :
يجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير واجراء التحقيق التى يطلب اثبات بها ، والا جاز الحكم بسقوط ادعائه.
-------------------------------------------------------------------
#نتشرف بالرد علي استشارتكم من خلال نخبة من اكفأ رجال القانون
للرد علي استفسارتكم :-
للتواصل :-
01066003214 / 01100609330

06/12/2016

الأستئناف:
ميعاد الأستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويكون الميعاد خمسة عشر يومأ ف المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم .
ويكون ميعاد الأستئناف ستين يومأ بالنسبة للنائب العام او من يقوم مقامه.
----------------------------------------------------------------
#نتشرف بالرد علي استشارتكم من خلال نخبة من اكفأ رجال القانون
للرد علي استفسارتكم :-
للتواصل :-
01066003214 - 01100609330

06/12/2016

حق الانتفاع :
ينتهى حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.
حق الحكر :
لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة.
تستحق أجرة التحكير الدفع نهاية كل سنة ما لم يتفق على غير ذلك.
--------------------------------------------------------------
للتواصل : المستشار سعيد عبد الوهاب
01066003214 / 01100609330

06/12/2016

سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة:
يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة اذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
كسب الحيازة وانفصالها وزوالها:
تنقضى الحيازة اذا ما وجد مانع يمنع استمرار تلك الحيازة لمدة سنة كاملة .
لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه.
فاءذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة ألأ من شخص لا يستند أللى حيازة أحق بالتفصيل.
------------------------------------------------------------------
للتواصل :المستشار سعيد عبد الوهاب
01066003214 /01100609330
المستشار السيد الحسينى زيد
01006961814 / 01200219049

05/12/2016

تقادم الضرائب والمصروفات المستحقة للدولة:
تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية عن نهاية السنة التى تستحق عنها ،فى الرسوم المستحقة عن الأورق القضائية من تاريخ انهاء المرافعة فى الدعوى التى وردت فى شـأنها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة . واذا حرر سند يجق من هذه الحقوق فلا تتقادم الا
با نقضاء خمسة عشر سنة .
--------------------------------------------------------
للتواصل : المستشار سعيد الوهاب
01066003214 / 01100609330

05/12/2016

#نتشرف بالرد علي استشارتكم من خلال نخبة من اكفأ رجال القانون
للرد علي استفسارتكم :-
للتواصل :-
01066003214 - 01100609330

04/12/2016

إجراءات اقامة الجنحة عن طريق الادعاء المدنى المباشر
------------------------------------------------------------
للتواصل :المستشار سعيد عبد الوهاب
01066003214 / 01100609330

04/12/2016

عند وجود جنحة مقامة بشان شيك او ايصال امانه ويتم اتفاق الطرفان على التصالح يقوم المجنى عليه باصدار توكيل حاص لمحامى من طرف المتهم ( خلاف محاميه ) للحضور والاقرار بالتصالح و التنازل و ذلك باعتبار ان رسم التوكيل الخاص رسم نسبى بخلاف محضر الصلح وهنا ننوه الى الاتى
- ضرورة مراعاة الدقه عند تحديد رقم الجنحة موضوع التصالح و السنة و المحكمة التابعه له و اسم المتهم المقامة ضده الجنحه .
- ان يتم ذكر ان هذا التوكيل لا يجوز الغاءه الا بحضور الطرفين وعدم الاكتفاء بتعليمات الشهر العقارى حول هذا الشان بعدم جواز الالغاء .
- ان يتم اصدار هذا التوكيل من المجنى عليه شخصيا .
- ان يتم الحصول على اقرار من المجنى عليه على صورة الشيك او ايصال الامانه سند الجنحه بما يفيد اصدارة توكيل بالتصالح و التنازل ورقم هذا التوكيل و تقاضية المقابل المادى له .
--------------------------------------------------------------------
للتواصل: المستشار سعيد عبد الوهاب
01066003214 / 01100609330

03/12/2016

1 - الدعوى الجزائية هي طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية بحق مرتكب الجريمة لمحاكمتة وتنفيذ العقوبة بحقة…… الدعوى المدنية هي طلب شخص حقة من اخر امام القضاء

2- تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية بينما لا تقام الدعوى المدنية الابواسطة تحريرية هي ( عريضة الدعوى)

3- تقدم الدعوى الجزائية الى قاضي التحقيق او المحقق او اي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي او باخبار الى الادعاء العام.بينما ينحصر حق تقديم الدعوى مدنيا بالقاضي فقط دون غيرة………

4- يحق لمن علم بوقوع جريمة ان يقدم اخبارا تحرك بة الدعوى الجزائية بينما لايحق لأي شخص مباشرة الدعوى المدنية الا صاحب الحق

5- لا يجوز وقف الدعوى الجزائية او تعطيل سيرها او التنازل عنها او عن الحكم الصادر فيها او وقف تنفيذة الا في الاحوال المبينة في القانون في حين يجوز ابطال عريضة الدعوى المدنية او التنازل عنها او وقف المرافعة او انقطاعها

6- الدعوى الجزائية يحكمها مبدأ التقادم وهو ( مرور الزمان على واقعة معينة) وهو مضيء المدة المقررة المانعة من سماع الدعوى في جرائم المادة الثالثة الاصولية اما في الدعوى المدنية فلا يسقط حق امرءا وان قدم

7- الدعوى الجزائية لاتقام الا امام المحاكم الجزائية في حين جائز اقامة الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية اوالمحاكم الجزائية تبعا للدعوى الجزائية

8- الدعوى الجزائية تولد حق عام وحق خاص العام مصلحة المجتمع والخاص المطالبة بالتعويض بينما الدعوى المدنية لاوجود للحق العام فيها وهي فقط حق خاص المطالبة بالتعويض

9- الحكم الصادر بنتيجة الدعوى الجزائية يقال عنة اذا مر علية الوقت اكتسب درجة البتات في حين يقال عنة بالدعوى المدنية اكتسب القرار الدرجة القطعية

10- نتيجة الدعوى الجزائية صدور حكم بينما نتيجة الدعوى المدنية صدور قرار

11- طرفي الدعوى الجزائية هما المشتكي والمتهم بينما طرفي الدعوى المدنية هما المدعي والمدعى علية

12- اقوال المتهم في الدعوى الجزائية تسمى اعتراف اذا اعترف بارتكاب الجريمة في حين يطلق على اقوال المدعى علية اذا اقر بالحق المدعى بة تسمى اقرار

13- اعتراف المتهم في الدعوى الجزائية يسري بحق بقية المتهمين وتدون اقوالة بصفة شاهد ضدهم بينما اقرار المدعى علية في الدعوى المدنية يعتبر حجة قاطعة وقاصرة على المقر فقط ولا يسري على من لم يقر من باقي المدعى عليهم

14- استماع اقوال الغير في الدعوى الجزائية يسمى بالشهادة ويطلق عليهم شهود بينما في الدعوى المدنية تسمى بالبينة الشخصية وفي بعض الاحيان يحصل ان تكون هناك بينة موقعية

15- القانون الواجب التطبيق في الدعوى الجزائية هو قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقوانين خاصة اخرى في حين القانون الواجب التطبيق في الدعوى المدنية هو قانون المرافعات المدنية وقانون الاثبات والقانون المدني وقوانين خاصة اخرى

16-تسمى الجلسات في الدعوى الجزائية بجلسات المحاكمة وفي الدعوى المدنية بجلسات المرافعة

17- يجوز انتداب المحامي من قبل المحكمة او توكيلة بموجب وكالة في الدعوى الجزائية بينما لا انتداب للمحامي في الدعوى المدنية

18- اجراء الكشف على محل الحادث مجانا من قبل المحكمة في الدعوى الجزائية بينما تتقاضى المحكمة اجر الكشف في الدعوى المدنية.
-----------------------------------------------
للتواصل: المستشار سعيد عبد الوهاب
01066003214 / 01100609330