أحمد عيسى Ahmed Eissa

15/07/2026

ﺣﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 181 ﻟﺴﻨﺔ 2018 واﻟﺨﺎص ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ شروط التصالح في الجرائم المخالفة لهذا القانون .
وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة 59 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺠﻬﺎز، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ، اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ
ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ أﻳﺔ إﺻﺎﺑﺎت أو ﺣﺎﻻت وﻓﺎة
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ، وﺑﺸﺮط إزاﻟﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
1 – ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ وﻻ ﻳﺠﺎوز ﺛﻠﺚ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة.
2 – ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﺪ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﺣﺘﻰ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة، وﻻ ﻳﺠﺎوز ﻧﺼﻒ ﺣﺪﻫﺎ اﻷﻗﺼﻰ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة 60 ﻋﻠﻰ أن ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺠﻬﺎز ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻤﻰ “ﺻﺪﻳﻖ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ” ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ، وﻳﻤﻨﺢ ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﻤﻰ “ﺷﻬﺎدة ﺻﺪﻳﻖ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ” ﻋﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺷﺮﻳﻄﺔ
وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺢ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة، ورﺳﻮم إﺻﺪارﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﺣﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 181 ﻟﺴﻨﺔ 2018 واﻟﺨﺎص ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة 59 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺠﻬﺎز، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ، اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ
ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ أﻳﺔ إﺻﺎﺑﺎت أو ﺣﺎﻻت وﻓﺎة
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ، وﺑﺸﺮط إزاﻟﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
1 – ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ وﻻ ﻳﺠﺎوز ﺛﻠﺚ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة.
2 – ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﺪ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﺣﺘﻰ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة، وﻻ ﻳﺠﺎوز ﻧﺼﻒ ﺣﺪﻫﺎ اﻷﻗﺼﻰ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة 60 ﻋﻠﻰ أن ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺠﻬﺎز ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻤﻰ “ﺻﺪﻳﻖ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ” ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ، وﻳﻤﻨﺢ ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﻤﻰ “ﺷﻬﺎدة ﺻﺪﻳﻖ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ” ﻋﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺷﺮﻳﻄﺔ
وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺢ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة، ورﺳﻮم إﺻﺪارﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
وﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻮر ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺜﺒﻮت إﺧﻼل اﻟﻤﻮرد ﺑﺄي ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻣﻨﺤﻬﺎ.
ﺣﺠﻢ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎوز ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ وﺣﺪة ﺑﻴﻊ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮرد.
ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة 61 ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﺬوي اﻟﺸﺄن ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟﺸﻜﻮى اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة رﺳﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ
ﻓﻴﻤ
ﺎإﺟﺮاءات اﻟﺸﻜﻮى، وﻛﺬا ﺻﻮر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ، وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻬﺎدة ورﺳﻮم إﺻﺪارﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺟﻨﻴﻪ.

15/07/2026

5 ﺷﺮوط ﻹﺟﺮاء اﺗﺼﺎل إﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ـ
ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) 17 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺤﻈﺮ إﺟﺮاء أي اﺗﺼﺎل إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻐﺮض
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، إﻻ ﺑﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ:
1ـ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
2ـ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻨﺸﺌﻪ وﻣﺮﺳﻠﻪ.
3ـ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ ﻋﻨﻮان ﺻﺤﻴﺢ وﻛﺎف ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ.
4ـ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻻﺗﺼﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺮﺳﻞ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.
5ـ وﺿﻊ آﻟﻴﺎت واﺿﺤﺔ وﻣﻴﺴﺮة ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ رﻓﺾ اﻻﺗﺼﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو اﻟﻌﺪول ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎﻟﻬﺎ.

15/07/2026

5 ﺣﺎﻻت ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻳﺠﻮز إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ

ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤٤١، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ :
)١( إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ ، ﺛﻢ وﺟﺪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻗﺘﻠﻪ ﺣﻴﺎً.
)٢( إذا ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ أﺟﻞ واﻗﻌﺔ ، ﺛﻢ ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﻋﻴﻨﻬﺎ ، وﻛﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻨﻪ ﺑﺮاءة أﺣﺪ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.
)٣( إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﺸﻬﻮد أو اﻟﺨﺒﺮاء ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺰور وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ، أو إذا ﺣﻜﻢ ﺑﺘﺰوﻳﺮ ورﻗﺔ ﻗﺪﻣﺖ أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى ، وﻛﺎن
)٤( إذا ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺒﻨﻴﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ أو ﻣﻦ إﺣﺪى ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
)٥( إذا ﺣﺪﺛﺖ أو ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ وﻗﺎﺋﻊ أو إذا ﻗﺪﻣﺖ أوراق ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ وﻗﺖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ،
ﻟﻠﺸﻬﺎدة أو ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺒﻴﺮ أو اﻟﻮرﻗﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ .
وأﻟﻐﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ.
وﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ أو اﻷوراق ﺛﺒﻮت ﺑﺮاءة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.

02/07/2026

⭐ حكم يستحق أن يُقرأ أكثر من مرة...

من أكثر الأخطاء شيوعًا الاعتقاد بأن مجرد إبلاغ المجني عليه عن المتهم، أو العثور على المسروقات معه، يكفي لقيام حالة التلبس.

محكمة النقض قالت: لا.

في الطعن رقم 43314 لسنة 77 ق، كانت الواقعة أن المجني عليه أبلغ الشرطة بسرقة هاتفه ومبلغ مالي بالإكراه، وأرشد عن المتهم، فانتقل ضابط المباحث إلى محل إقامته، وضبط المسروقات، وقبض عليه دون إذن من النيابة العامة.

محكمة الجنايات رفضت الدفع ببطلان القبض والتفتيش، واعتبرت أن حالة التلبس قائمة لأن الجريمة اكتُشفت بعد برهة يسيرة.

لكن محكمة النقض كان لها رأي آخر.

وأكدت أن تلقي نبأ الجريمة عن الغير لا ينشئ حالة تلبس، وأن حالات التلبس وردت في قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر، ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.

الرسالة الأهم في هذا الحكم:

التلبس لا يُبنى على رواية المجني عليه، مهما بدت مقنعة، وإنما على إدراك مأمور الضبط القضائي بنفسه لإحدى حالات التلبس التي حددها القانون.

لذلك، إذا تم القبض والتفتيش دون إذن من النيابة العامة، ودون توافر حالة تلبس صحيحة، فإن الإجراء يكون باطلًا، ويترتب على ذلك بطلان ما نتج عنه من أدلة.

هذا الحكم يذكرنا بقاعدة أصيلة في الإجراءات الجنائية:

الاستثناء لا يُتوسع في تفسيره، وحماية الحرية الشخصية هي الأصل، والتلبس مجرد استثناء لا يجوز التوسع فيه.

📚 الطعن رقم 43314 لسنة 77 قضائية.

27/06/2026

"إحنا بس هنسألك سؤال يا أستاذ... مش هنعطلك."

جملة يسمعها كل محامٍ عشرات المرات.

لكن الحقيقة أن الاستشارة القانونية ليست سؤالًا عابرًا، وليست مجرد دقائق من الحديث.

الاستشارة القانونية هي خلاصة سنوات من الدراسة، والتدريب، والخبرة، والعمل بين أروقة المحاكم والنيابات.

أنت لا تدفع مقابل كلمات تُقال، وإنما مقابل رأي قانوني قد يحفظ حقك، أو يجنبك قضية، أو يمنعك من اتخاذ خطوة قد تكلفك سنوات من النزاع والخسائر.

فالطبيب يتقاضى أجرًا على الكشف، والمهندس على المعاينة، والمحاسب على الرأي الفني... والمحامي كذلك يتقاضى أتعابه عن الاستشارة القانونية، وهذا حق أصيل يقدر قيمة العلم والعمل.

احترام وقت المحامي وخبرته ليس خدمة تقدمها له، بل هو استثمار في حماية حقوقك أنت.

فكم من استشارة قانونية صحيحة وفرت على صاحبها أموالًا وجهدًا وسنوات من التقاضي.

الاستشارة القانونية لها قيمة... لأنها قد تحمي حقًا، وتمنع باطلًا، وتغيّر مصير قضية كاملة.

26/06/2026

⚖️ حكم قضائي جديد يلفت الانتباه في واقعة تتكرر كثيرًا مع انتشار المحافظ الإلكترونية.

إذا قام شخص بتحويل مبلغ مالي إلى رقم آخر عن طريق الخطأ... ورفض مستقبل المبلغ رده بعد علمه بالواقعة... فهل يعد ذلك جريمة جنائية؟

حتى الآن لا يوجد نص جنائي صريح ينظم هذه الحالة، لذلك اتجهت المحكمة إلى تطبيق أحكام القانون المدني، وقضت بإلزام المدعى عليه برد مبلغ 50 ألف جنيه، مع الفوائد القانونية، وتعويض قدره 7 آلاف جنيه، تأسيسًا على قاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 179 من القانون المدني.

⚠️ ويجب التنبيه إلى أن هذا الحكم صادر من محكمة أول درجة، ولا يمثل مبدأ قضائيًا ملزمًا حتى تستقر عليه أحكام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

ومع تزايد استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، يبدو أن هذه الوقائع ستتكرر، وهو ما قد يستدعي تدخلًا تشريعيًا بنص واضح ينظم هذه الحالة ويحدد المسؤولية القانونية بدقة.

26/06/2026

سيدي الرئيس.. إن العدالة الجنائية لم تُبنَ على افتراض الإدانة، وإنما على الخوف من الظلم. ولذلك أحاط القانون المتهم بكل هذه الضمانات، لا حبًا في الجريمة، بل كراهيةً في أن تمتد يد العقاب إلى بريء واحد. فبراءة ألف مذنب أهون على المجتمع من إدانة بريء واحد. ومن ثم كان لزامًا على المحكمة أن تتريث في وزن الدليل، وأن تستظهر الحق والحقيقة من جميع جوانبها، وأن تُعير دفاع المتهم عنايتها الكاملة، لا باعتباره خصمًا ينازع الاتهام فحسب، بل شريكًا للمحكمة في رحلة البحث عن الحقيقة، فغاية العدالة ليست إصدار العقاب، وإنما الاطمئنان إلى أن من وقع عليه العقاب هو المستحق له حقًا.

Send a message to learn more

25/06/2026

كويس جداً تطوير وسائل السداد، لكن يا ريت بنفس السرعة يتم تطوير المنظومات اللي المحامين بيتعاملوا معاها يومياً، لأن أكبر مشكلة حالياً مش في دفع الرسوم، المشكلة في إنجاز الإجراءات واستخراج الخدمات بسهولة وسرعة. ⚖️

25/06/2026

⚖️ هل مجرد التوقيع على قائمة المنقولات أو إيصال الأمانة يكفي للإدانة؟

محكمة النقض أكدت مبدأً مهمًا:

📌 العبرة في جريمة خيانة الأمانة ليست بالتوقيع وحده، وإنما بثبوت التسليم الحقيقي للمال أو المنقولات.

فإذا ثبت أن الإيصال أو القائمة حُررت للتهدئة أو كضمان أدبي أو لإعادة الحياة الزوجية دون تسليم فعلي، فلا تصلح وحدها سندًا للإدانة.

العدالة لا تقوم على شكل الورقة فقط، وإنما على حقيقة الواقعة والأدلة التي تثبتها.





⚠️ ملاحظة قانونية مهمة: هذا المبدأ لا يعني سقوط كل قائمة منقولات أو إيصال أمانة، وإنما يظل تقدير حقيقة التسليم وملابسات كل واقعة خاضعًا لسلطة المحكمة وأدلة الدعوى.

25/06/2026

⚖️ محكمة النقض: التحليل الإيجابي للمخدرات لا يكفي وحده لفصل العامل

أكدت محكمة النقض أن مجرد ثبوت تعاطي العامل لمادة مخدرة من خلال التحليل الطبي الدوري لا يبرر فصله من العمل.

وأوضحت المحكمة أن قانون العمل اشترط للفصل أن يكون العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرًا بما تعاطاه من مواد مخدرة، وليس مجرد ظهور نتيجة تحليل إيجابية.

كما شددت على أن الفصل من العمل أخطر الجزاءات التأديبية، ولا يجوز التوسع في تطبيقه أو القياس عليه.

لذلك قضت محكمة النقض بإلغاء حكم فصل أحد العاملين بعد ثبوت أن الشركة لم تقدم دليلاً على أنه كان تحت تأثير المخدر أثناء العمل، وأن لائحة الجزاءات بالشركة لم تجعل هذه المخالفة سببًا للفصل.

📌 الخلاصة:
التحليل الإيجابي وحده لا يعني الفصل من العمل، ما لم يثبت تأثير التعاطي على العامل أثناء أداء وظيفته وفقًا لما حدده القانون.