25/10/2025
⚖️🔥👨⚖️ محكمة النقض تحسم الجدل في حكم تاريخي : لا #نصب في بيع ما تملكه مرتين طالما البيع الأول لم يُسجل
📌 القاعدة القانونية الجديدة:
من يبيع شيئًا مملوكًا له مرتين لا يُعاقب جنائيًا طالما أن البيع الأول لم يُسجل رسميًا، لأن الملكية لم تنتقل بعد إلى المشتري الأول، وبالتالي يظل البائع مالكًا قانونًا للعين وله حق التصرف فيها من جديد.
👩⚖️ محكمة النقض – الطعن رقم 21914 لسنة 64 قضائية أكدت أن البيع الثاني لا يشكل جريمة نصب أو احتيال، لأن أحد أهم أركان النصب (الاستيلاء على مال الغير بطريق التدليس) غير متوافر، طالما المبيع ما زال مملوكًا للبائع وقت التصرف.
📄 الحيثيات أوضحت:
> "ما دام العقد الأول غير مسجل، فالملكية لم تنتقل بعد، ويظل البائع مالكًا قانونًا، ويجوز له البيع مرة أخرى دون أن يُسأل جنائيًا."
🧭 النتيجة:
البيع المزدوج لا يُعد جريمة إلا إذا توافرت نية الغش أو التدليس مع انتقال الملكية فعلًا، أما إذا لم يتم التسجيل، فالملكية لا تزال في ذمة البائع.
💬 خلاصة للمواطنين:
التسجيل هو الفيصل في انتقال الملكية.
البيع العرفي لا ينقل الملكية، بل مجرد التزام شخصي.
لا جريمة نصب في بيع العين مرتين طالما الملكية لم تخرج من يد البائع.
🔹 حكم النقض أعاد ضبط المفهوم القانوني للملكية والتصرف، ووجّه رسالة حاسمة لسوق البيع والشراء:
> «لا نصب بلا انتقال ملكية.. ولا مسؤولية بلا تدليس.»
