Mahmoud Elkomy

05/07/2025

03/07/2025

🔴 النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بـ«قانون الإيجار القديم».

المادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

المادة (2)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لهذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:

▪️مناطق متميزة
▪️مناطق متوسطة
▪️مناطق اقتصادية

مع مراعاة المعايير التالية:
1️⃣ الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة
2️⃣ مستوى البناء ونوعية المواد
3️⃣ المرافق (مياه، كهرباء، غاز، تليفونات)
4️⃣ شبكة الطرق والخدمات
5️⃣ القيمة الإيجارية السنوية للعقارات

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور، ويجوز تمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، ويصدر قرار المحافظ بنتائج أعمالها وينشر في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية.

المادة (4)
اعتبارًا من استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون:
▪️ المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه
▪️ المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه
▪️ المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه

وحتى انتهاء عمل اللجان، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيه شهريا لحين صدور قرار المحافظ بقيم الأجرة الجديدة.

المادة (5)
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تصبح الأجرة 5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية من تاريخ استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون.

المادة (6)
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين 4 و5 بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.

المادة (7)
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان في نهاية المدد المحددة بالمادة (2) أو في الحالات التالية:
1️⃣ ترك المكان مغلقًا أكثر من سنة دون مبرر
2️⃣ امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة صالحة للاستعمال بذات الغرض

ويجوز لقاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بالطرد مباشرة دون الإخلال بالتعويض، ويحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف قرار الطرد.

المادة (8)
يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد، قبل انتهاء مدة السبع سنوات، التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك من الوحدات التابعة للدولة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.

ويصدر رئيس الوزراء قرارا ينظم إجراءات التخصيص وترتيب الأولويات خلال 30 يومًا من بدء العمل بالقانون، على أن يتم توفير الوحدة البديلة قبل عام من انتهاء مدة العقد.

المادة (9)
تلغى القوانين التالية اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة الـ7 سنوات:
▪️ القانون 49 لسنة 1977
▪️ القانون 136 لسنة 1981
▪️ القانون 6 لسنة 1997
▪️ وأي نص يخالف أحكام هذا القانون

المادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

| | #الحكومة | #المالك | #المستأجر

20/02/2025

ً
إلي كل السادة الزملاء المحامين
تم الدفع بعدم دستورية نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929
و المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005
من كان لديه دعوي قضائية متعلقة بهذا الشأن
فله أن يطلب وقفها تعليقيا لحين الفصل في الدعوي رقم 5 لسنة 47 قضائية دستورية
والتي تتلخص و قائعها في الآتي :-
-- أثناء نظر أحد الدعاوى محامى الزوج دفع بعدم دستورية سن الحضانة بالقانون لمخالفته لآراء المذاهب الفقهية والتى لم تخرج عن7 و 9 سنوات .
-- محكمة الأسرة إقتنعت بالدفع وأقيمت دعوى بعدم دستورية القانون .

07/02/2025

مكتب محمود الكومي للمحاماة 🎓والاستشارات القانونية ⚖️

07/02/2025

متى يضيع الحق في التعويض وتسقط الدعوى المدنية بالتقادم أمام المحاكم
إن الدعوى المدنية تسقط بالتقادم بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الحق في رفع الدعوى, بالتالي فإن أصحاب الحق في التعويض وإقامة الدعوى المدنية يجب أن يكونوا على دراية بهذا الإجراء القانوني حتى لا يضيع الحق في التعويض.

07/02/2025

لطعن رقم 0404 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 647
بتاريخ 02-06-1982
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 2
تنص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 على أنه لا يجوز لكافة الجهات القضائية النظر فى دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكامه عندما تكون الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية ، و مفاد ذلك أن الحظر من نظر دعاوى التعويض الذى نصت عليه المادة المذكورة يقتصر على الدعاوى التى تستند إلى الحالات المنصوص عليها فى ذلك القانون ، و لا يتعداها إلى غيرها من دعاوى التعويض التى ترفع طبقاً لأحكام القانونه المدنى ، و من ثم لا يحول هذا النص دون سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 404 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/2 )
=================================

07/02/2025

توقيع الحجز على غير أموال المدين وبيعها. عمل غير مشروع. بدء سريان مدة تقادم دعوى التعويض عنه من تاريخ البيع.

07/02/2025

تنص المادة 172/ 1 من القانون المدنى على أن تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

03/01/2025

دعاء لابي في ليله الجمعه 🕌
اللهم عوض أُبي ما فقده فى دُنياه بنعيمٍ في الجنه وقرةُ عين لا تنقطع ، اللهم عوضّه بأجمل مما كان يتمنى قلبه فى الحياة الدنيا ،
اللهم اروي قبره و اغفر له واعفُ عنه وأكرم نُزلها وطَيب مَضجعها
اللهم طمأنينة تحيط قبره اللهم نعيماً يحفه وأنهاراً تسر ناظره اللهم اجعل رُوحه في الجنة
اللهم إني أسألك أن ترحم ضعفه و وحدته و وحشته وأن تجعل دُعاءنا أنيساً له في قبره
اللهم ارحم أُبي واغفر له واجمعني به في جنتك اللهم آمين يارب العالمين🤲🏻💔💔