المستشار القانوني

المستشار القانوني *ما خاب مَن استشار
*صفحة متخصصة في الاستشارات القانونية و كافة قضايا الجنايات والجنح والمدني والأسره مكتب محاماة واستشارات قانونية

16/02/2026

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأثنين 16/2/2026:

حكما بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما تراءى لها من عوار دستوري يشوبه. وأسست المحكمة قضاءها بعدم الدستورية على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، ويشكل تجاوزاً لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، ولا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019 ، أو نص المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، الأمر الذي يغدو معه القرار المحال مهدراً مبدأ سيادة القانون، مخلاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، ويعد بهذه المثابة مخالفًا لنص المواد (5 و94 و95 و101 ) من الدستور.

وقالت المحكمة إن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، موصومة بالعيب الدستوري ذاته الذي أصاب القرار المحال، ومن ثم غدا سقوطها متعينًا. واختتمت المحكمة حكمها بأن القضاء بعدم دستورية القرار المحال وسقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه مؤداه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها ويظل للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات،وتعديلاتها، قوة نفاذها، بعد إبطال أداة إلغائها،فيُعمل بهذه الجداول في شأن الدعاوى الجنائية التي كانت محلًا لتطبيق قانون مكافحة المخدرات، التي أقيمت عن وقائع ضبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، على أن يستمر العمل بتلك الجداول، ما لم تعدل أو تستبدل بأداة قانونية صحيحة، ويكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات،بدرجتيها، والنائب العام، - بحسب الأحوال- إعمال مقتضى هذا الحكم، وفق مفهوم نص المادة (195) من الدستور والمادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

02/12/2025

الطلاق الرجعي واحد من الموضوعات اللي ناس كتير بتسمع عنها لكن مش دايمًا بتكون فاهمة تفاصيله أو الحكمة منه. المجتمع ساعات بيبص للطلاق على إنه نهاية قاطعة، باب بيتقفل وخلاص، لكن في الحقيقة الشرع الإسلامي كان أحن وأرحم وأعمق من كده بكتير. الطلاق الرجعي بالذات معمول علشان يمنح الزوجين فرصة تفكير وهدوء ومراجعة، بعيد عن اللحظة اللي ممكن يكون فيها الغضب هو اللي بيقود القرار مش العقل.

أول حاجة لازم نفهمها إن الطلاق في الإسلام مش مجرد كلمة بتتقال وخلاص، ولا خطوة بتتاخد في ساعة عصبية، لكنه نظام كامل له درجاته وحِكمه، والطلاق الرجعي هو الدرجة الأولى في هذا النظام. لما الراجل يطلق مراته طلاق أول أو ثاني من غير اتفاق على عوض ومن غير ما يكون الطلاق على خُلع أو طلاق بائن، بيكون ده طلاق رجعي. يعني إيه رجعي؟ يعني يقدر يرجّع زوجته خلال فترة العدة من غير عقد جديد ولا مهر جديد، بشرط إنها تكون لسه في مدة العدة وما خرجتش منها.

فترة العدة هنا مش مجرد وقت انتظار، لكنها فرصة ربانية لإعادة التفكير. فرصه للطرفين يشوفوا إيه اللي وصلهم للنقطة دي أصلاً. كتير من الأزواج بيدخلوا في خلافات كبيرة، ولما تهدى الأمور وتعدي الأيام يبدأ كل واحد يشوف الصورة بشكل أوضح ويعرف إن اللي حصل كان ممكن يتحل من غير ما الأمور توصل للطلاق. العدة بتدي مساحة للهدوء، وبتدي فرصة للصلح يرجع ببساطة من غير تعقيدات.

وفي الطلاق الرجعي بيكون للزوج حق إنه يراجع زوجته بنفسه، يعني يقول لها إنه راجعها أو يلمسها بنية الرجعة، أو حتى يعيش معاها معاشرة الأزواج بنية إنه رجّعها، وده كله من غير ما يحتاج لعقد جديد. لكن ده مش معناه إنه يتصرف بسلطة أو إجبار، لأن الزواج أصلاً قائم على المودة والرحمة، والمراجعة لازم تكون بهدف إن الحياة تستقر مش لمجرد السيطرة أو العناد.

لكن برغم إن الطلاق الرجعي فيه تيسير ورحمة، إلا إنه في نفس الوقت بيحط على الزوج مسؤولية كبيرة. لأن القرار اللي بياخده مش مجرد خطوة هينة. هو بيتعامل مع حياة وأسرة ومصير. لو رجّع زوجته يبقى لازم يكون عارف إنه بيرجع حياة كاملة مش مجرد شكل. لازم يكون ناوي يصلح اللي اتكسر ويعوضها عن اللي اتألمت منه. ولو ما رجعهاش يبقى في نهاية العدة هتصبح بائنة بينهما بينونة صغرى، ووقتها محتاجين عقد جديد لو حبوا يرجعوا لبعض.

ومن الأمور المهمة اللي لازم تتقال هنا إن الطلاق الرجعي بيحافظ على حقوق الزوجة بشكل كبير. طول فترة العدة هي لسه زوجته شرعًا، ليها حق النفقة والسكنى وكل حقوق الزوجة لأنها في حكم الزوجة فعلًا. وكمان ما ينفعش الزوج يطردها من البيت ولا هي تخرج برا البيت إلا لو في ضرر، لأن وجودها في نفس السكن ده جزء من أسباب الصلح اللي الشرع بيشجع عليها. قرب المسافات ساعات بيبدد الغضب، ويخلي التواصل أسهل، ويمكن كلمة واحدة صادقة في وقت هدوء تغيّر مصير بيت كامل.

وفي كلام كتير بيحصل في المجتمع حوالين الطلاق الرجعي، خصوصًا بين اللي مش فاهمينه كويس. في ناس تفتكر إنه نوع من التحكم أو إنه فرصة للزوج يرجعها وقت ما يحب وخلاص. وده غلط. لأن الرجعة مش لعبة، ولو الزوج عايز يرجع زوجته لمجرد التحدي أو التملك يبقى فوت حكمة الشرع من الموضوع. والمراجعة علشان تكون صحيحة لازم يكون فيها نية إعادة الحياة الزوجية بشكل سليم، مش مجرد إن الطلاق ما يكملش.

أما الزوجة نفسها، فممكن تكون أكتر حد محتار في الفترة دي. مش عارفة هل الزوج هيرجعها ولا لأ، ولا إيه شكل الحياة لو رجعها. وهنا بيكون مهم جدًا يكون فيه حوار محترم لو أمكن، أو وسطاء من أهل الخير يساعدوا الطرفين يوصلوا لحل مناسب. ومش غلط أبدًا إن الزوجة هي كمان تفكر كويس، وتشوف إيه اللي عايزاه وإيه اللي يناسب كرامتها وراحتها قبل ما تُرجع الحياة من تاني.

وفي النهاية، الطلاق الرجعي مش نهاية، ولا هو بداية جديدة مطلقة. هو فترة اختبار وهدوء ومراجعة. الشرع حطّه علشان يمنع الاندفاع ويقلل من خراب البيوت اللي يحصل بسبب كلمة اتقالت في لحظة غضب. ولو الزوجين عرفوا يستفيدوا من الفترة دي صح، ممكن يرجع بيت اتفك ويتبني من جديد بشكل أقوى وأنضج.

26/11/2025

🟩 ما الذي يقع على عاتق الرجل تجاه طليقته بعد وقوع الطلاق؟
سؤال قد يظنه البعض بسيطًا، لكن خلفه مسؤوليات شرعية وقانونية جسيمة، فرضها القانون والشرع معًا لصون كرامة المرأة وحماية الأبناء بعد انفصام عُرى الزوجية.

فالطلاق لا يعني انتهاء المسؤولية، بل هو بداية لمرحلة جديدة من الالتزامات التي يوجبها القانون على الزوج تجاه مطلقته وأولاده، ضمانًا للعدل ومنعًا للضرر.
وفيما يلي تفصيل لما يترتب على الطلاق من حقوق والتزامات تقع على عاتق الزوج:

---

🔹 أولًا: حقوق الزوجة بعد الطلاق

1. النفقة أثناء العدة:
إذا كان الطلاق رجعيًا، تظل الزوجة في حكم الزوجة طوال فترة العدة، ويجب على الزوج الإنفاق عليها في المأكل والملبس والمسكن والعلاج.
أما إن كان الطلاق بائنًا، فلا نفقة لها إلا إذا كانت حاملًا، فتستحق النفقة حتى تضع حملها، تنفيذًا لقوله تعالى:

"وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" (الطلاق: 6).

2. المتعة:
وهي تعويض مالي تقدره المحكمة للزوجة المطلقة دون رضاها، وتُقدّر عادةً بما لا يقل عن نفقة سنتين على الأقل، مراعاةً لمدة الزواج وحالة الزوج المالية، تطبيقًا لقوله تعالى:

"وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ" (البقرة: 236).

3. المؤخر (مؤخر الصداق):
المؤخر دين في ذمة الزوج يستحق فور الطلاق، ويعد من الحقوق المالية الواجبة للزوجة شرعًا وقانونًا.

4. قائمة المنقولات الزوجية:
تُعد القائمة أمانة في يد الزوج، ويلتزم بردها كاملة أو رد قيمتها حال الهلاك أو الامتناع، وإلا تعرض للمساءلة الجنائية بتهمة خيانة الأمانة.

5. الشبكة:
إذا ثبت أن الشبكة جزء من المهر، فهي من حق الزوجة بعد الطلاق.

---

🔹 ثانيًا: حقوق الأبناء بعد الطلاق

1. نفقة الصغار:
تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتعليم والعلاج وكل ما يلزمهم من مصروفات حياتية، وتُقدّر وفقًا لدخل الأب وحالته الاجتماعية.

2. مسكن الحضانة أو أجر المسكن:
إذا كانت الحضانة للأم، وجب على الأب توفير مسكن للحضانة أو دفع أجر مسكن مناسب.

3. أجر الحضانة والرضاعة:
تستحق الأم أجرًا لقاء حضانتها لأبنائها ورعايتهم بعد الطلاق، وأجرًا عن الرضاعة إن كانت ما تزال ترضع الطفل.

4. الرؤية أو الاستضافة:
للزوج الحق في رؤية أولاده في الأماكن التي تحددها المحكمة دون الإضرار بالأم أو الأطفال، مع الالتزام بالمواعيد القانونية.

---

🔹 ثالثًا: المسؤوليات القانونية العامة

تنفيذ جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة في مواعيدها (نفقة – متعة – مؤخر – قائمة – مسكن).

الامتناع عن أي تصرف من شأنه الإضرار بالزوجة أو الأبناء ماديًا أو نفسيًا.

الالتزام بحقوق الأبناء كاملة، لأنها لا تسقط بالطلاق ولا تتأثر بخلافات الوالدين.

الخلاصة:
الطلاق لا يعفي الرجل من مسؤولياته تجاه زوجته وأولاده فالعدل والوفاء بالحقوق بعد الطلاق واجب شرعي وقانوني للحفاظ على كرامة المرأة وسعادة الأطفال

01/10/2025

📌 الخلف العام والخلف الخاص – الفرق والأحكام القانونية

🔹 أولاً: الخلف العام
هو من يخلف السلف في ذمته المالية كلها أو في جزء شائع منها. يعني الشخص بيحل محل غيره في مجموعة من الحقوق والالتزامات كوحدة واحدة، زي ما هي، دون تحديد لحق معين.
🖋️ أمثلة:

الورثة باعتبارهم يخلفون مورثهم في مجموع حقوقه والتزاماته (م 875 مدني).

الشريك الجديد اللي يخلف شريك قديم في الشركة في جزء من الذمة الشائعة.

📖 الأساس القانوني:

نصت المادة (145/1) مدني على أن: "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقًا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته."

كما أن أحكام الميراث في القانون المدني وقانون المواريث تضع الورثة في مركز الخلف العام.

⚖️ أحكام محكمة النقض:

قضت محكمة النقض بأن: "الخلف العام هو من يخلف سلفه في ذمته المالية كلها أو في جزء منها، كالمورث بالنسبة لورثته." (طعن مدني رقم ٢٤٣ لسنة ٤٥ ق جلسة ١٩٧٩/١٢/٢٠).

---

🔹 ثانياً: الخلف الخاص
هو من يخلف السلف في حق عيني أو شخصي معين من أمواله دون بقية الذمة المالية.
🖋️ أمثلة:

المشتري الذي يتلقى ملكية عقار أو منقول من البائع.

الموهوب له في عقد الهبة.

المتنازل له عن حق معين.

📖 الأساس القانوني:

المادة (145/2) مدني قررت أن الالتزامات المتعلقة بالشيء محل العقد تنتقل إلى الخلف الخاص، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف يعلم بها وقت انتقال الحق إليه.

⚖️ أحكام محكمة النقض:

قررت النقض أن: "الخلف الخاص لا يخلف السلف إلا في الحق الذي آل إليه، فلا يتعداه إلى غيره من الحقوق أو الالتزامات إلا إذا كانت من مستلزمات الشيء محل الحق." (طعن مدني رقم ١٣٢ لسنة ٣٣ ق جلسة ١٩٦٧/٣/٢٣).

---

✅ الفرق الجوهري:

الخلف العام: يخلف السلف في الذمة المالية كلها أو في جزء شائع منها.

الخلف الخاص: يخلف السلف في حق معين فقط.

---

✍️ الخلاصة:
الخلف العام كالوَرَثة، يكتسبون الحقوق ويتحملون الالتزامات كوحدة شاملة. أما الخلف الخاص كالمشتري أو الموهوب له، فيقتصر على الحق الذي انتقل إليه فقط مع ما يتبعه من التزامات ضرورية.

06/09/2025

⚖️ الحضانة لا تُباع ولا تُشترى، ولا تتنازل عنها بإرادة الطرفين، لأن القانون يضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار.

‌✍️⁩هل يجوز للأم التنازل عن حضانة أطفالها للأب؟

في الواقع، التنازل عن الحضانة لا يعتد به قانونًا، حتى وإن تم بموجب اتفاق كتابي بين الأم والأب، وذلك استنادًا إلى مبادئ محكمة الأسرة وأحكامها المستقرة.

🌞 أسباب عدم الاعتداد بالتنازل:

💥 حق الحضانة ليس للأم وحدها، بل هو حق أصيل للصغير، ومن ثم لا يجوز التنازل عنه، لأنه متعلق بمصلحة الطفل الفضلى.

💥 التنازل لا يسقط حق الأم في الحضانة بشكل نهائي، إذ يمكنها الرجوع في أي وقت للمطالبة بها طالما كانت لا تزال صالحة للحضانة.

💥 الاتفاقات الخاصة بالتنازل عن الحضانة لا تلزم القضاء، ويمكن للمحكمة أن تقضي بعودة الصغير إلى حضانة الأم متى تحققت مصلحته في ذلك.
معلومات قانونية ⚖️

06/09/2025

📌 الفرق بين الطلاق والتطليق في القانون المصري

🔹 أولًا: الطلاق

تعريفه: الطلاق هو إنهاء العلاقة الزوجية بلفظ يصدر من الزوج أو من ينوب عنه قانونًا.

الأساس الشرعي: الطلاق في أصله حق خالص للزوج، لقول الله تعالى: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" [البقرة: 229].

شروطه:

1. أن يكون الزوج عاقلًا مختارًا.

2. صدور اللفظ الصريح أو الكناية مع النية.

موقف القانون المصري: نصت المادة (5) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الطلاق لا يقع إلا من الزوج أو من وكيله أو من القاضي المختص في بعض الحالات.

طبيعته: الطلاق تصرف إرادي من جانب واحد (الزوج)، ولا يحتاج إلى حكم قضائي إلا للتوثيق.

🔹 ثانيًا: التطليق

تعريفه: التطليق هو التفريق بين الزوجين بحكم قضائي بناءً على طلب الزوجة، عندما تتحقق إحدى الحالات التي نص عليها القانون.

الأساس القانوني: المواد (6) و(11) و(12) و(18) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985.

أسباب التطليق:

1. الضرر: إذا ادعت الزوجة وقوع ضرر يتعذر معه دوام العشرة، وأثبتت ذلك بالبينة.

2. الغيبة: إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول ولا نفقة.

3. الحبس: إذا حُكم على الزوج بالسجن ثلاث سنوات فأكثر وانقضى منها سنة.

4. الإعسار بالنفقة: إذا لم ينفق الزوج على زوجته ولم يكن له مال ظاهر.

5. الزواج بأخرى: إذا تضررت الزوجة من زواج زوجها بأخرى.

طبيعته: التطليق لا يتم إلا بحكم من المحكمة المختصة، وبعد تحقق السبب الموجب له.

🔹 الفرق الجوهري بينهما:

الطلاق: إرادة منفردة من الزوج، لا تحتاج لجوء إلى القضاء.

التطليق: لا يتم إلا بحكم قضائي وبطلب من الزوجة، حمايةً لها من التعسف أو الضرر.

⚖️ محكمة النقض المصرية قضت:
– "التطليق حق خوله القانون للزوجة حال تحقق سببه، وهو يختلف عن الطلاق الذي هو حق خالص للزوج" (طعن رقم 19 لسنة 54 قضائية – جلسة 16/5/1985).
– "إذا ثبت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة جاز للزوجة طلب التطليق، ويكون الحكم به قضاءً بإنهاء رابطة الزوجية حفاظًا على كيان الأسرة" (طعن رقم 108 لسنة 62 قضائية – جلسة 26/2/1996).

---
الخلاصة :

الطلاق = إنهاء الزواج بإرادة الزوج.

التطليق = إنهاء الزواج بحكم قضائي بطلب من الزوجة لوجود سبب مشروع.

كلاهما يؤدي إلى نفس النتيجة (انحلال عقد الزواج)، لكن باختلاف الجهة التي تملك إيقاعه.

03/09/2025

🔎 التلبس بالجريمة (مفهومه وحالاته)

التلبس هو حالة من الحالات الاستثنائية التي تتيح للسلطات اتخاذ إجراءات عاجلة دون التقيد بالضمانات المعتادة، نظراً لخطورة الموقف وضرورة سرعة التحرك.
وقد نص قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة 30 على حالات التلبس حصراً، فلا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها.

---

📌 حالات التلبس بنص المادة (30) إجراءات

يكون المتهم في حالة تلبس بالجريمة إذا:

1️⃣ شوهد حال ارتكاب الجريمة
أي أن مأمور الضبط أو غيره من الأشخاص قد شاهد المتهم وهو ينفذ الفعل الإجرامي نفسه.
✦ مثال: شخص شوهد وهو يطعن آخر بسكين في الشارع.

2️⃣ شوهد عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
أي أن آثار الجريمة ما زالت قائمة وزمن المشاهدة قريب من وقت ارتكابها.
✦ مثال: ضبط شخص يجري ممسكًا بمسروقات بعد دقائق من وقوع السرقة.

3️⃣ تتبع المجني عليه أو العامة للمتهم بالصياح إثر وقوع الجريمة
✦ مثل: أن يصرخ المجني عليه "حرامي" ويتبعه الناس حتى يُقبض عليه.

4️⃣ إذا وجد المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه فاعل أو شريك في الجريمة، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
✦ مثال: ضبط شخص بملابسه آثار دماء بعد دقائق من وقوع جريمة قتل.

---

⚖️ أهم المبادئ التي قررتها محكمة النقض

🔹 التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها
– نقض: "التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها" (الطعن رقم 1114 لسنة 29 ق – جلسة 1959/12/1).

🔹 لا يصح افتراض التلبس أو القياس عليه
– نقض: "حالات التلبس وردت على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها" (الطعن رقم 182 لسنة 42 ق – جلسة 1972/4/17).

🔹 زمن التلبس يجب أن يكون قريبًا جدًا من وقوع الجريمة
– نقض: "العبرة في التلبس أن تكون مشاهدة الجريمة أو آثارها ببرهة يسيرة لا تكفي لزوال حالة الاستمرار" (الطعن رقم 512 لسنة 42 ق – جلسة 1972/5/15).

🔹 التلبس لا يفترض وإنما يستخلص من ظروف ووقائع موضوعية
– نقض: "التلبس صفة تلازم الواقعة الجنائية ذاتها، وتقديره أمر موضوعي يخضع لرقابة محكمة النقض للتحقق من سلامة التطبيق القانوني" (الطعن رقم 151 لسنة 44 ق – جلسة 1974/11/18).

🔹 مأمور الضبط لا ينشئ حالة التلبس وإنما يثبتها
– نقض: "مأمور الضبط لا يخلق حالة التلبس وإنما يكشف عنها متى وجدت" (الطعن رقم 179 لسنة 46 ق – جلسة 1976/2/9).

---

📝 خلاصة المستشارة

التلبس حالة استثنائية نص عليها القانون على سبيل الحصر.

يترتب عليها صلاحيات واسعة لمأموري الضبط (التفتيش – القبض – التحفظ).

تقدير وجودها يخضع للوقائع والظروف مع رقابة محكمة النقض لضمان عدم الانحراف أو التوسع فيها.

25/08/2025

الجنح المباشرة بين النظرية والتطبيق

🔹 أولًا: معنى الجنحة المباشرة

الجنحة المباشرة هي صورة من صور تحريك الدعوى الجنائية يقوم فيها المجني عليه أو المدعي بالحق المدني بتحريك الدعوى بنفسه أمام المحكمة الجنائية المختصة دون المرور بالنيابة العامة، عن طريق صحيفة يتم إعلانها للمتهم وتُودع قلم كتاب المحكمة.
➖ يعني ببساطة: بدل ما النيابة هي اللي تحرك الدعوى، الشخص المتضرر هو اللي بيرفعها بنفسه مباشرة قدام المحكمة.

---

🔹 ثانيًا: الأساس القانوني للجنحة المباشرة

المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المصري نصت على:

"يجوز رفع الدعوى الجنائية في مواد الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر، بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة من المجني عليه أو من يقوم مقامه...".

المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية أعطت للمجني عليه الحق في تحريك الدعوى بنفسه إذا تعلّق الأمر بجرائم معينة حددها القانون (زي السب والقذف).

---

🔹 ثالثًا: أهم الجرائم التي ترفع فيها الجنحة المباشرة

1. جرائم السب والقذف طبقًا لقانون العقوبات (المواد 302 – 306 عقوبات).

2. بعض صور النصب وخيانة الأمانة إذا كانت قيمة المال أو الشيك محل النزاع محدودة.

3. جرائم النشر والصحافة التي نص عليها القانون.

---

🔹 رابعًا: إجراءات رفع الجنحة المباشرة

1. يقوم المجني عليه أو محاميه بتحرير صحيفة الجنحة المباشرة.

2. تُعلن الصحيفة للمتهم عن طريق المحضرين.

3. تُودع نسخة من الصحيفة قلم كتاب المحكمة مع دفع الرسم المقرر.

4. يتم تحديد جلسة لنظر الدعوى.

5. إذا تخلف المدعي بالحق المدني عن الحضور، تُقضى المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

---

🔹 خامسًا: الطبيعة القانونية للجنحة المباشرة

هي استثناء على الأصل العام وهو أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية.

المحكمة في الجنحة المباشرة لا تنظر فقط الدعوى المدنية التابعة، وإنما تنظر الدعوى الجنائية أيضًا.

---

🔹 سادسًا: شروط صحة الجنحة المباشرة

1. أن تكون الجنحة من الجرائم التي أجاز القانون رفعها بطريق مباشر.

2. أن يتم إعلان المتهم بصحيفة الدعوى إعلانًا صحيحًا.

3. أن تُودع الصحيفة قلم كتاب المحكمة في الميعاد المقرر.

4. سداد الرسوم القضائية المستحقة.

---

🔹 سابعًا: موقف محكمة النقض

قضت محكمة النقض بأن:

"الجنحة المباشرة طريق استثنائي لتحريك الدعوى الجنائية لا يجوز التوسع فيه ولا يُصار إليه إلا في الحدود التي رسمها القانون"
(طعن رقم ٢٧٩ لسنة ٣٨ قضائية – جلسة ١٧/٦/١٩٦٨).

كما قضت:

"يترتب على عدم إعلان المتهم بصحيفة الجنحة المباشرة إعلانًا صحيحًا بطلان الدعوى"
(طعن رقم ١٠٤٩ لسنة ٤٩ قضائية – جلسة ٢٨/١١/١٩٧٩).

وأكدت:

"تخلف المدعي بالحق المدني عن حضور الجلسة الأولى يؤدي إلى اعتبار الدعوى كأن لم تكن"
(طعن رقم ٢٢٣٣ لسنة ٥٠ قضائية – جلسة ٢٣/١٢/١٩٨٠).

---

🔹 ثامنًا: مميزات الجنحة المباشرة

1. السرعة في تحريك الدعوى دون انتظار إجراءات النيابة.

2. تمكين المجني عليه من الدفاع عن حقه مباشرة أمام القضاء.

3. تمثل وسيلة ضغط على المتهم للوصول إلى تسوية ودية.

---

🔹 تاسعًا: عيوب الجنحة المباشرة

1. قد تُستخدم أحيانًا كوسيلة تعسف أو ضغط كيدي على الخصوم.

2. إذا لم تُستوفَ شروطها الشكلية تبطل الدعوى.

3. تكاليفها ورسومها يتحملها المدعي مباشرة.

---

🔹 عاشرًا: الخلاصة

الجنحة المباشرة وسيلة قانونية مهمة أعطاها المشرع للمجني عليه لتحريك الدعوى الجنائية بنفسه، لكنها استثناء لا يجوز التوسع فيه، ويشترط التزام الإجراءات بحذافيرها حتى تكون الدعوى مقبولة.
والعمل بها يكثر في جرائم السب والقذف وخيانة الأمانة والشيكات، وقد وضعت محكمة النقض ضوابط صارمة للتأكد من صحتها حتى لا تتحول إلى وسيلة تعسف أو ابتزاز.

23/08/2025

قضية غسل الأموال من أصعب القضايا اللي بتمر على المحامي وعلى النيابة وعلى القاضي.
ليه؟

لإنها بتقوم على فكرة التمويه والإخفاء بمعنى إن المال المتحصل من جريمة بيتم تدويره في عدد من العمليات المالية عشان مصدره الحقيقي يختفي ودا بيصعب من مهمة كل أطراف العدالة.

جريمة غسل الاموال لازم ليها ركنين: ركن مادي وهو الحصول على أموال بطريق غير مشروع (تجارة مخدرات، دعارة، سرقة ..... إلخ)

أو إستغلال أموال مشروعة في تمويل عمليات إجرامية زي تمويل ارهاب وجرائم التلاعب بالاقتصاد والايهام بإنها انصرفت في مجال آخر.

اما الركن المعنوي فلازم يكون المتهم عارف بعدم مشروعية مصدر المال أو عدم مشروعية النشاط المصروف عليه ويكون قصده انه يخفى مصدر المال أو وجه انفاقه.

في جرائم غسل الأموال بتكون النتيجة الإجرامية هي اضفاء المشروعية على مال ناتج من جريمة.

مثلا: تاجر مخدرات يفتح شركة استيراد ويستورد بضايع عشان يبيعها بالخسارة بلغة السوق: يحرق البضاعة!

وبعدين يسجل في الدفاتر أرباح غير حقيقية أرباح المخدرات طبعا التسجيل ده هو النتيجة الإجرامية لإن كدا اتوجد مصدر مشروع للمال على خلاف الحقيقة.

ليه غسل الأموال مجرم؟!

في سببين مهمين:

١. أن المال السايل بيخرج من الدولة اللي تم ارتكاب النشاط غير المشروع فيها ودا اسمه استنزاف اقتصادي.
٢. استخدام المال في أمور وهمية أو غير إنتاجية بيؤدي لحالة ركود زي إن الجاني يشتري لوحة غالية أو تحفة أو يخت وده لإن تجميد المال في التحف بيأثر على دوران راس المال.

20/08/2025

بعض الثغرات فى قانون المرافعات
🔺1/الإعلان وبطلانه
الإعلان إجراء جوهري. أي خطأ في الإعلان (عنوان غلط – تسليم لغير ذي صفة – عدم توقيع المحضر) ممكن يبطل الإجراءات كلها ويعيد الخصومة من الأول.
بعض المحامين بيستغلوا النقطة دي لتأخير الفصل في الدعوى.
🔺2. الدفع بعدم الاختصاص
ممكن المدعى عليه يثير الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو النوعي في أول جلسة.
لو القاضي ما انتبهش وبدأ في الموضوع، الحكم يبقى قابل للإلغاء.
🔺3. الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة
الخصم ممكن يدفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود مصلحة مباشرة للمدعي.
وده أحيانًا بيسقط دعاوى كتير حتى لو الحق موجود فعلاً، لأن المشرّع ربط القبول بوجود مصلحة حالية وقائمة.
🔺4. إطالة أمد الخصومة بالدفوع الشكلية
زي الدفع بعدم الاختصاص، أو الدفع بالبطلان، أو طلب تأجيل للإطلاع.
ودي ثغرة بيستخدمها بعض المحامين عشان يطولوا القضية.
🔺5. الطعن في التوقيع أو الإنكار
مجرد ما المدعى عليه ينكر توقيعه على مستند، المحكمة توقف السير في الموضوع لحد ما يثبت التوقيع عن طريق خبير.
وده يستهلك وقت طويل جدًا.
🔺6. غياب النصوص في بعض الحالات
في مسائل زي التقاضي الإلكتروني أو إعلان البريد الإلكتروني، القانون المصري لسه فيه فراغ تشريعي، وده بيعمل تضارب في الأحكام.
🔺7. تنفيذ الأحكام
حتى لو المدعي كسب القضية، مرحلة التنفيذ أحيانًا بتتعرقل بسبب ثغرات زي:
الطعن في صحة السند التنفيذي.
إشكالات التنفيذ (الخصم يقدم إشكال لوقف التنفيذ حتى لو ملوش أساس قوي).

📌 قانون رقم ١٦٥ الصادر بتاريخ ٤_٨_٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنه ١٩٩٦م بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأ...
04/08/2025

📌 قانون رقم ١٦٥ الصادر بتاريخ ٤_٨_٢٠٢٥

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنه ١٩٩٦م بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ✅

01/08/2025

📌 البلاغ الكاذب والبلاغ الصادق الخالي من الدليل: بين الحقيقة والنية في ميزان القانون المصري

تُعد البلاغات الجنائية من أهم أدوات المجتمع في مكافحة الجريمة، وهي الوسيلة التي يعبّر بها المواطن عن رغبته في تحقيق العدالة، لكن القانون يميز بدقة بين البلاغ الصادق وإن كان خاليًا من الدليل، وبين البلاغ الكاذب الذي يهدف للإضرار بالغير. هذا التمييز لا يقوم فقط على محتوى البلاغ، بل على نية المبلّغ ومدى صدق اعتقاده فيما بلّغ عنه.

🔹 أولًا: البلاغ الصادق ولو لم يقم عليه دليل

البلاغ الصادق هو البلاغ الذي يُقدم فيه الشخص معلومات عن واقعة يرى أنها تشكل جريمة، لكنه قد لا يكون في يده أدلة دامغة لإثباتها، أو قد يتبين لاحقًا أن الواقعة غير صحيحة من حيث التوصيف القانوني أو أنها لم تحدث من الأساس، لكنه وقت الإبلاغ كان صادق النية، ويعتقد بجدية أن ما يبلّغ عنه يمثل مخالفة للقانون.

وهنا يقرر القضاء المصري مبدأ مستقر مفاده أن البلاغ الصادق، متى صدر عن حسن نية، لا يُشكّل جريمة حتى وإن تبين عدم صحة ما ورد فيه. إذ أن أساس الجريمة في هذه الحالة هو "سوء القصد"، وانعدام سوء القصد ينفي الجريمة.

📖 وقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن:

"لا جريمة في حق من أبلغ عن واقعة يظن أنها صحيحة، حتى ولو لم يقدم دليلًا عليها، طالما لم يثبت كذبه أو سوء قصده."
🟢 (الطعن رقم 460 لسنة 26 ق – جلسة 12/3/1957)

كما أكدت في حكم آخر:

"المُبلغ الذي يبلغ عن جريمة معتقدًا بوقوعها ومجتهدًا في تقييم ما لديه من وقائع، لا يمكن مساءلته ما لم يثبت تعمد الكذب أو التبليغ الكيدي."
🟢 (الطعن رقم 2041 لسنة 43 ق – جلسة 10/6/1974)

بالتالي، البلاغات التي قد تفتقر إلى الدليل القاطع، لكنها قدمت عن اعتقاد شخصي جاد وصادق، لا تدخل في نطاق العقوبة، بل هي محل حماية قانونية.

🔹 ثانيًا: البلاغ الكاذب

أما البلاغ الكاذب، فهو صورة مغايرة تمامًا، ويقع تحت طائلة التجريم المباشر. ويُقصد به تقديم بلاغ إلى إحدى السلطات العامة أو الجهات القضائية، يتضمن إسناد واقعة كاذبة إلى شخص معين، مع علم المبلّغ بكذبها، ووجود نية للإضرار أو الكيد أو الانتقام.

📘 وقد نصت المادة (305) من قانون العقوبات المصري على أن:

"من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يعاقب بالحبس، وقد يُحكم عليه بالتعويض للمدعى عليه."

وهنا يتضح أن الركن الأساسي في هذه الجريمة هو العلم بكذب الواقعة وسوء القصد. فالبلاغ لا يكون كاذبًا بمجرد عدم صحة مضمونه، إنما يجب أن يكون المبلّغ متعمدًا الكذب، مدفوعًا بنية الإضرار بالمبلّغ ضده.

⚖️ وقد استقرت محكمة النقض على أن:

"تتحقق جريمة البلاغ الكاذب متى ثبت أن المُبلغ تعمد اختلاق واقعة كاذبة أو نسب واقعة غير صحيحة لشخص بعينه، وهو يعلم تمامًا أنها غير حقيقية، وكان ذلك بقصد الكيد له أو الإساءة إليه."
🟠 (الطعن رقم 1526 لسنة 45 ق – جلسة 12/4/1976)

وأكدت أيضًا:

"البلاغ الكاذب لا يتحقق إلا إذا كان المبلّغ يعلم علم اليقين أن ما بلّغ عنه غير صحيح، وأن مقصده من وراء البلاغ هو الإضرار بالمُبلّغ ضده، وليس فقط لفت نظر السلطات إلى أمر يظنه خطيرًا."
🟠 (الطعن رقم 986 لسنة 38 ق – جلسة 18/2/1969)

🔹 النقطة الجوهرية

يتضح مما سبق أن الفرق بين البلاغ الصادق بلا دليل والبلاغ الكاذب لا يقوم فقط على وجود أدلة أو عدمها، وإنما على القصد الجنائي، أي النية التي دفعت الشخص لتقديم البلاغ.

فإذا كان البلاغ مبنيًا على اعتقاد جدي، ومصدره حسن النية، فلا عقاب على المبلّغ، ولو لم يتوافر له الدليل أو ثبت عدم صحة الوقائع.

أما إذا كان البلاغ مدفوعًا بسوء نية، وتضمن أكاذيب يعلم المبلّغ أنها غير حقيقية، فحينها يقع تحت طائلة العقاب الجنائي والمدني معًا.

🔸 ولهذا السبب، لا تتسرع النيابة العامة أو الجهات القضائية في اتهام أي شخص بالبلاغ الكاذب، بل تُجري تحقيقًا دقيقًا لتحديد مدى علم المبلّغ بحقيقة الوقائع، وهل كان مدفوعًا بالإضرار والكيد أم أنه كان صادقًا في بلاغه.

🛡️ ختامًا
الحق في التبليغ عن الجرائم محفوظ لكل مواطن، لكنه لا يجب أن يتحول إلى أداة للانتقام أو الضغط على الغير، لأن القانون يحمي الكرامات كما يحمي الأمن. والنية تظل دائمًا هي الفيصل الحقيقي بين الجريمة والمشروعية.

Address

سعد
Desouk
33611

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المستشار القانوني posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to المستشار القانوني:

Shortcuts

Share

Category