04/07/2026
⚖️ من مبادئ : هل يُشترط #التوقيع على كافة ؟
كثير من النزاعات القضائية بتدور حول مدى حجية العقد العرفي إذا تبين أن التوقيع موجود على الورقة الأخيرة فقط دون باقي الصفحات؛ حكم محكمة النقض المرفق يحسم هذا الأمر بوضوح تام وفقاً لصحيح القانون.
📝 المبدأ القانوني:
المقرر في قضاء -إعمالاً لنص المادة 14/1 من قانون الإثبات- أن لا تستمد حجيتها في #الإثبات إلا من التوقيع عليها.
ولكن! إذا كان المحرر (العقد) مكوناً من أكثر من ورقة منفصلة، يترتب عليه الآتي:
اولا :ـ يكفي التوقيع على الصفحة الأخيرة: لا يشترط قانوناً توقيع الخصم على سائر أوراق العقد، ويكتفي بتذييل الورقة الأخيرة بالتوقيع ممّن يُراد الاحتجاج عليه به.
ثانيا :ـ يشرط الاتصال الوثيق: يشترط أن يقوم الدليل على ببعضها اتصالاً وثيقاً، بحيث تتكون منها معاً محرراً واحداً (مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع).
ثالثا :ـ حجية العقد كاملاً: متى ثبت هذا الاتصال، يصبح المحرر بكل ما اشتمل عليه من أوراق حجة على من وقع على الورقة الأخيرة منه.
: إذا ادعى #الخصم إضافة إلى المحرر أو سلخ ورقة منه واستبدال غيرها بها، فلا سبيل لإثبات ذلك إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير.
🔍تفاصيل الواقعة:
الطاعن تمسك بعقد صلح مكون من ورقتين، وكانت الورقة الأولى غير موقعة من المطعون ضده، بينما الورقة الأخيرة مذيلة بتوقيعه.
موقف محكمة الموضوع: المحكمة السابقة أهدرت حجية العقد لمجرد عدم التوقيع على الورقة الأولى، واعتبرت العقد غير مكتمل الشكل القانوني.
حكم محكمة النقض: نقضت المحكمة الحكم وأكدت أن #إهدار #حجيةـالعقد لمجرد عدم اكتمال التوقيعات على كافة الصفحات -دون تحقيق - يُعد قصوراً في التسبيب وفساداً في الاستدلال يستوجب نقضه.
💡 نصيحة قانونية:
رغم أن محكمة النقض تحمي حجية العقد الموقّع على صفحته الأخيرة متى ثبت اتصاله، إلا أنه ومن باب الأمان القانوني التام وتفادي الدخول في طعون بالتزوير أو إثبات الاتصال الوثيق؛ يُفضل دائماً توقيع أطراف العقد (توقيعاً أو بصمة أو بالأحرف الأولى "باراف") على كافة صفحات العقد بلا استثناء.
Mohamed EL-Ashry
📍العنوان : دمياط القديمه بجوار قسم شرطة ثاني دمياط
📞الهاتف المحمول: 01067512772 / 01149880527