سعيد زرد

سعيد زرد محامي لدي المحاكم المدنية والجنائية
ماجستير في القانون

اعادة نشر معلومة قانونية هامة : إيه الحل الأمثل لو أحد الورثة استولى على شقة أو عقار ليك فيه حصة ميراثية وقام بغلقه؟في ...
15/08/2026

اعادة نشر معلومة قانونية هامة :
إيه الحل الأمثل لو أحد الورثة استولى على شقة أو عقار ليك فيه حصة ميراثية وقام بغلقه؟

في حالات كتير بنشوف وارث يستولي على شقة الميراث يقفلها ويحرم باقي الورثة من دخولها أو الانتفاع بيها
وده بيخلي الناس تحتار:
أدخل بالعافية؟ أعمل محضر؟ أرفع دعوى إيه؟

خلينا ناخد الحلول واحدة واحدة:

🟢 أولا: دخول العقار بالقوة الهادئة (قبل تحرير أي محاضر)

ده من الناحية الموضوعية أنسب حل قبل ما تعمل محضر

✔ الوضع القانوني:

أنت مالك على الشيوع زيك زي الوارث الاخر وليك ملكية وحيازة كمان يعنى من حقك تدخل العقار لأن ملكيتك ثابتة.
بشرط تكون الشقة او العقار فاضى اى خالى من حيازات الغير او متعلقاتهم الشخصية او يكون ليك متعلقات انت كمان جوه الشقة او العقار

كسر القفل مباح هنا لأنه "باب ملك مشترك"، ومش بيتعمل ليك اقتحام او اتلاف لانك مالك

✔ الميزة:

تحافظ على حيازتك القانونية قبل ما تتنقل الحيازة الكاملة للوارث الاخر منفردا لو فضلت واقعة الأمر الواقع.

⚠ المخاطر:

احتمال خناقة أو مشادة.

احتمال يعمل عليك محضر اتلاف "كسر باب"، لكنه ضعيف لأنك مالك على الشيوع وحائز

وجود محامي محترف ينهي الموضوع بسهولة

---

🟡 ثانيًا: محضر تمكين من العقار

ده حل ناس كتير بتلجأ ليه لما الوارث الاخر يقيم هو وأسرته داخل الشقة ويستولى عليها لوحده ويفرض سياسة الامر الواقع

⚠ لكن الحل ده ضعيف شوية فى حالات كتير لان:

تمكين الحيازة صعب جدا في الملكية الشائعة لان المشكو فى حقة حائز شرعى حتى ولو كانت ملكيته على الشيوع

وجود الوارث الاخر مقيم بالفعل هو واسرته يخلي حيازته أقوى ومعتبرة فى القانون

النيابة غالبا مش هتمكنك لأنه شريك وحائز.
وهيبقى ليك انك تلجأ للمحكمة

➡ عشان كده بيعتبر حل "مش فعال" في أغلب الحالات.

🟠 ثالثًا: دعاوى الحيازة

ودي فعالة جدا ومؤثرة لانها بتكون من نتيجتها انك بتثبت حقك القانونى فى الشقة حتى ولو مقدرتش تدخلها

تشمل:

دعوى ريع: للمطالبة بحقك عن نصيبك في الشقة اللي الوارث الاخر استولى عليها.

دعوى ريع + تسليم

دعوى تسليم حصة ميراثية

دعاوى منع تعرض لو في محاولة منعك من دخول العقار.

✔ مميزاتها:

بتثبت إنك ليك حق ثابت.

بتعاقب الاستيلاء بحساب مالي (الريع).

بتلزم أخوك بالتسليم

---

🔴 رابعا: جنحة امتناع عن تسليم حصة ميراثية (الأقوى والأسرع)

وده من أقوى الحلول وأسرعها.

✔ مميزاتها:

جنحة مباشرة.

فيها حبس وغرامة.

بتضغط على المستولي ضغط قانوني كبير.

عادة بتجيب نتيجة فورية.

---

🎯 الخلاصة: أفضل حل يعتمد على الوضع الفعلي:

✔ لو العقار فاضي →

ادخل فورا كمشترك في الملكية (مع تجنب أي اشتباك).

✔ لو أخوك مقيم فيه وأغلقه عليك → وبعد كده فاوض

الأقوى والأسرع هو:
جنحة امتناع عن تسليم حصة ميراثية
مع إمكانية:
دعوى ريع + تسليم.

✔ محضر التمكين →

مش فعال إذا كان ساكن بالفعل ولكن فى حالات اخرى فعال


من للضعيف؟هو سؤال كل أمة تريد أن تبقى إنسانية ومتحضرة لقد جاءت الشريعة في الإسلام لتحمي الضعيف قبل القوي، قال تعالى: "إ...
15/02/2026

من للضعيف؟
هو سؤال كل أمة تريد أن تبقى إنسانية ومتحضرة
لقد جاءت الشريعة في الإسلام لتحمي الضعيف قبل القوي، قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ"
وفي دولة أقامها رسول الله ﷺ في المدينة المنورة كان الميزان واحدا لا يفرق بين قوي وضعيف، حتى قال ﷺ:
"لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"

فالشرع لم ينزل ليبرر القوة، بل ليقيدها بالعدل
ولم يشرع القصاص ليشبع الانتقام، بل ليحفظ الحياة:
"ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"

إذا ترك الأمر للأهواء، صار كل إنسان يظن نفسه صاحب الحق المطلق، وكل خصومة تتحول إلى ثأر، وكل نزاع إلى بطش…
وهنا تتحول المجتمعات إلى غابة ، لا يُسمع فيها إلا صوت القوة.
أما الضعيف، أو من لا عزوة له، أو من اخذ منفردا او اخذ فى ضعفه لعجز او فقر — فضعفه ليس عيبا، بل العيب كل العيب في من استقوى عليه.

القوة الحقيقية ليست في البطش، بل في ضبط النفس.
والهيبة ليست في الإذلال، بل في إقامة العدل.
تحكيم العقل، والاستناد إلى الشرع، والاحتكام إلى القانون… هو الطريق الوحيد لتمييز الحق من الباطل.
وكلما غاب القانون أو أسيء فهمه، ظهر من يبرر ظلمه باسم الشرف أو المال أو الدفاع عن النفس.
والأمم لا تقاس بعدد أقويائها، بل بكيف تحمي أضعف أفرادها.
فإن ضاع حق الضعيف، ضاع أمان الجميع.
فلنعلم ان من يؤخذ فى ضعفه انما اخذ فى مأمنه لعيب فى المجتمع كافة الذى لم يؤمن ضعيفة ولم يخوف قويه وفاجره


#القانون

الإعدام ينتظر أبطال “قميص النوم”واقعة ميت عاصم… حين يتحول الانتقام إلى جريمة مكتملة الأركاناختطاف وإذلال علني في وضح الن...
13/02/2026

الإعدام ينتظر أبطال “قميص النوم”

واقعة ميت عاصم… حين يتحول الانتقام إلى جريمة مكتملة الأركان
اختطاف وإذلال علني في وضح النهار…
جريمة هزت ميت عاصم، وأعادت طرح السؤال الأخطر:
هل نحن في دولة قانون… أم على أعتاب شريعة الغاب؟

إسلام، شاب من قرية ميت عاصم ببنها، لم يحاكم أمام قاض، ولم يواجه اتهاما رسميا…
بل خطف من بيته، وجرد من ملابسه، وطيف به في الشوارع في مشهد صادم هز ضمير المجتمع قبل أن يزلزل أركان الدولة.
ما حدث لا يمس شخصا بعينه، بل يمس فكرة الدولة ذاتها، وحقها الحصري في العقاب.
فالعدالة لا تمارس في الشوارع، ولا تنفذ بالغضب، ولا تستبدل بجماعة اعتراها كبر الجاهلية وتقمصت دور القاضي والجلاد معا.

التكييف القانوني للواقعة
من زاوية قانونية بحتة، وبعيدا عن الانفعال، فإن الوقائع – حال ثبوتها – قد تندرج تحت جرائم جسيمة في قانون العقوبات المصري:

أولًا: جناية الخطف – المادة 290 عقوبات
تتحقق باقتياد شخص بالإكراه أو التحيل بعيدا عن مكانه دون رضاه.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد، وقد تبلغ الإعدام إذا اقترنت بجناية هتك العرض.

ثانيا: جناية هتك العرض – المادة 268 عقوبات
وتتحقق بكل اعتداء قسري على جسد المجني عليه أو مساس بعورته بالقوة أو التهديد.
ولا يشترط قصد جنسي، بل يكفي تعمد الإذلال والانتهاك.

ثالثا: استعراض القوة والبلطجة – المادتان 375 مكرر و375 مكرر (أ)
خاصة إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخصين بقصد الترويع وبث الرعب في نفس المجني عليه أو في المجتمع.

المبدأ الذي لا يقبل المساومة
مهما كان سبب الخلاف…
مهما كان سلوك المجني عليه…
فلا يملك أحد حق الاقتصاص خارج القانون.
الدولة وحدها صاحبة سلطة العقاب.
وأي اعتداء من هذا النوع هو عدوان على هيبة الدولة قبل أن يكون عدوانا على فرد ذلك العدوان يشكل تهديدا لسلامة وامن المجتمع
لكن في الوقت ذاته، يظل الحكم بالإعدام عقوبة استثنائية لا تقضى إلا بثبوت يقيني كامل وبعد استنفاد درجات التقاضي كافة. فالعدالة لا تقوم بالانتقام، بل بالقانون.

الرسالة الأهم
القضية ليست “إسلام” وحده…
القضية هي: هل نقبل أن تتحول الشوارع إلى ساحات إذلال؟
هل نسمح بأن يصبح الانتقام نموذجا يحتذى؟
أي تساهل مع مثل هذه الوقائع يفتح أبواب الثأر، ويغرس قيم الغاب، ويضرب سكينة المجتمع في مقتل.

دولة القانون لا تختبر في القضايا السهلة…
بل في اللحظات التي يعلو فيها الغضب، ويغيب فيها التعقل.
والفاصل بين الدولة والفوضى… هو احترام القانون.

#بلطجة

13/02/2026

🔥 معلومة قانونية مهمة جداً… لازم كل زوجة او زوج يعرفها

ردا على أسئلة كتير بتيجي في الموضوع ده:

تعملي إيه لو الزوج قدم تسجيل ليكي – وإنت في بيته – بتقولي فيه إن الدهب عند أهلك؟
وقدمه في دعوى أعيان الجهاز أو جنحة التبديد؟

الزوج غالبا هيحاول يستخدم التسجيل علشان يثبت إنك استلمتي الدهب…
لكن الحقيقة إن المحكمة في أغلب الحالات بترفض سماع التسجيل تماما
ولو حصل واتسمع، فده بيعتبر خطأ إجرائي.

وهنا لازم محاميك — أو حضرتك لو حاضرة — تطلبي فورا:

✅ أولًا: استبعاد التسجيل بالكامل… للأسباب دى:

1️⃣ مفيش دليل فني إن الصوت ليكي أصلا

لأن لازم التسجيل يتعرض على لجنة فنية تثبت:

صحة نسبة الصوت

خلوه من أي قص أو مونتاج أو تحشير

تحديد تاريخ التسجيل وهل سابق لواقعة التبديد ولا لاحق؟

من غير تقرير فني ➜ التسجيل منعدم قانونا.

2️⃣ التسجيل غير المعروض على لجنة فنية = دليل باطل

والدليل الباطل لا يعتد به أمام المحكمة.

3️⃣ عدم جواز الإثبات بين الزوجين بالتسجيلات

لأنها تعد:

إفشاء لأسرار الحياة الزوجية

انتهاك لحرمة الحياة الخاصة

أمر يرفضه الشرع والقانون

وقد يشكل جريمة في حد ذاتها

❗ ماعدا حالة واحدة فقط:
لو التسجيل بيثبت جريمة قام بها الطرف الثاني مثل:
السب – الإهانة – التهديد – الضرب…
مش تسجيلات استدراج علشان اعتراف في موضوع تاني… وده هاشرحه في منشور منفصل.

💡 الخلاصة:

مهم جدا إن المحامي يحضر بنفسه
ويطلب:
استبعاد التسجيل
عدم الالتفات إليه
إثبات دفوعه في محضر الجلسة

⚠️ نقطة مهمة بقى…

انتشار فكرة إن الزوجين يسجلوا لبعض ويتصيدوا الأخطاء أو يبتزوا بعض…
ده مش بس شيء غير أخلاقي
ده مخالف للشرع والقانون وبيشكل جريمة إفشاء الأسرار وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

استنوني…
في المنشور الجاي هشرح:
إمتى التسجيل بين الزوجين يكون قانوني ومقبول كدليل؟

⚖️ فى القانون كما فى الحياة…الثعبان قد يغير جلده، لكنه لا يتنازل أبداً عن أنيابه المسمومة…فهذا ملاذه الوحيد لإخراج السم ...
11/02/2026

⚖️ فى القانون كما فى الحياة…
الثعبان قد يغير جلده، لكنه لا يتنازل أبداً عن أنيابه المسمومة…
فهذا ملاذه الوحيد لإخراج السم من جوفه.
وكذلك بعض البشر…
قد يبدلون أقوالهم، يغيرون مواقفهم، يرتدون ثياب البراءة…
لكن جوهر الفعل يبقى كما هو، لا يقتاتون إلا بالمكر والخداع.
فى ساحات العدالة لا ننخدع بالألوان…
ولا تلهينا المظاهر عن الحقيقة.
فمن ثبتت عليه طبيعة الغدر، لا يطمئن له لمجرد تبدل شكله.
البراءة حالة نابعة من قلب طاهر، تجعل طبيعة البرئ مختلفة عن المجرم الذي قد يعتقد أنه الأقوى لغياب ضميره، والأشرس لوجود السم في جوفه…
لكن يظل البرئ الأنقى والأقرب للعدالة والحق.
القوانين وُضعت لحمايته، والشرائع لتنزيهه.
والقانون لا يحاكم المظاهر…
بل يحاكم الأفعال والنيات والوقائع الثابتة بالأدلة.
المحاكمة هي المكان الذي تمحص فيه العدالة الأدلة، يظهر الحق، ويُمحق الباطل.
الحكمة تقول:
إذا أدركت وجود الخطر، لا تنتظر اللدغة.
اتخذ موقفك، احمِ حقك، واستند إلى القانون.
فالعدالة لا تعرف السذاجة…
ومن اعتاد اللدغ، سيبقى سمه شاهداً عليه مهما غير جلده.
⚖️ الثبات على الحق ليس قسوة… بل وعي وفطرة سليمة.
#العدالة

⚖️ الحل الأمثل إذا استولى أحد الورثة على عقار أو شقة ولك حصة ميراثية فيها 🧷 (المنشور الثالث)⚖️ أركان جريمة الامتناع...
29/01/2026

⚖️ الحل الأمثل إذا استولى أحد الورثة على عقار أو شقة ولك حصة ميراثية فيها 🧷 (المنشور الثالث)

⚖️ أركان جريمة الامتناع عن تسليم الحصة الميراثية
أقر المشرع المصري تعديلا حاسما لمواجهة الاستيلاء على التركات وحرمان الورثة من حقوقهم، وذلك بموجب القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

📌 نص المادة (49)
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، رضاء أو قضاء نهائيًا...
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ويجوز الصلح في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة."

🧾 الجرائم المستحدثة بموجب المادة (49)
استحدث المُشرع ثلاث جرائم مستقلة، لكل منها كيان قانوني واضح:

أولا: جريمة الامتناع العمد عن تسليم الحصة الميراثية
🔹 الركن المادي للجريمة
يتحقق عندما:
يطالب أحد الورثة بنصيبه الشرعي و تكون التركة تحت يد وارث آخر حيازة فعلية و يمتنع الحائز عن تسليم النصيب المستحق عمدا وبدون اى مقتضى قانونى ويتطلب ذلك توافر ثلاثة شروط
📌 الشرط الاول: الصفة المفترضة فى الجانى والمجنى عليه
تحقق صفة الوارث فى كل من طرفى الجريمة الجانى والمجنى عليه بأن يكون المجني عليه والمتهم وارثين شرعيين لذات المورث او المورثين لهما وان يكون ذلك ثابت بموجب اعلام وراثة و تنتفي الجريمة إذا انتفت صفة الوراثة في أي منهما
ولا تثبت صفة الوارث إلا بـ إعلام وراثة شرعي
📌 الشرط الثانى وجود التركة
لا يكفي مجرد صفة الوارث، بل يجب وجود تركة غير متنازع فى حقيقة ملكية المورث لها مثل
عقار (شقة – أرض) او منقولات او نقود او سندات او ديون لدى الغير
✔️ المهم أن يكون المال مشروعا وقابلا للتداول أو التقييم

📌 الشرط الثالث: امتناع الجانى عن التسليم لحصة الوارث ويفترض لتحقق الامتناع الموجب للعقاب
اولا :اظهار الوارث المجنى عليه مطالبته بحصته الشرعية فى التركة ويتحقق ذلك بافصاح الوارث عن رغبته تلك بموجب انذار رسمى على يد محضر او رفع دعوى تسليم او فرز وتجنيب ومنازعة الجانى له فى حقه فى التركة

ثانيا : امتناع الجانى الحائز لها فعليا من تسليمه لتلك الحصة رغم ثبوت حق الوارث فيها ويستوى ان تكون هذه الحصة شائعة او مفروزة اذا كانت عقارا
ولكن يشترط هنا فى الامتناع الا يكون بحق او بعذر مبرر كأن يكون للحائز حق حبس التركة لدين او مصاريف مستحقةةله عليها او لوجود مانع قانونى او مادى يمنعه من تسليم حصة الوارث رغم المطالبة ويقع عليه عبء اثبات هذا الحق او المانع

🔹 القصد الجنائي
جريمة الامتناع عن تسليم الحصة الميراثية هى جريمة عمدية اى بتعمد الحائز حرمان الوارث من نصيبه فى التركة
وعلى ذلك يتحقق القصد الجنائي في جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثة من توافر العلم والارادة التى يتحقق بهما القصد الجنائي العمدي
العلم: اى أن يكون الممتنع عالما بوجود الوريث المستحق، وبتحقق حصته فى التركة التى يحوزها وبوجوب تسليم النصيب له.
النية: أن تكون إرادة الممتنع متجهة إلى حجب النصيب عمدا ايا كان غرض الجانى من ذلك وليس مجرد التأخير فى تسليمه لسبب مشروع

ثانيا: جريمة حجب السندات المثبتة للحق في الميراث
وتتحقق باحتجاز:
عقود الملكية
عقود البيع
كشوف الحصر
أي مستند يثبت نصيب الوارث
وتواجه هذه الجريمة فرضية قيام الجانى بحجب المستندات المثبته لحق المجنى عليه فى الميراث وليس الامتناع عن تسليم الحصة ذاتها فيحاول الجانى باخفاء تلك المستندات التوصل ايضا الى منع المجنى عليه من الوصول الى حقه فى تلك الاعيان كأخفاء عقود شراء المورث لتلك الاعيان او الاموال
ويتوافر الركن المادى لهذة الجريمة ايا كانت الوسيلة التى استخدمها الجانى فى حجب هذه المستندات كالسرقة او الاتلاف او الاخفاء لهذه المستندات ويشترط ان يقيم المجنى عليه الدليل على سبق وجود هذه السندات حال حياة المورث وانتقالها من بعده ليد الجانى ايا كانت طبيعة تلك اليد
ويشترط ان تتجه اراده الجانى من وراء هذا الحجب الى منع ثبوت حصة للوارث المجنى عليه فى تلك الاعيان او منع حصوله على حصته فيها او الاستئثار بها وحده

ثالثًا: جريمة الامتناع عن تسليم مستندات
الركن المادي (الامتناع عن تسليم المستندات):
يتمثل في إتيان الجاني لعمل سلبي، وهو حيازة مستندات رسمية أو عرفية (عقود ملكية، شهادات أسهم، دفاتر بنكية) تخص التركة وامتناعه عن تسليمها للورثة المستحقين.
يتحقق هذا الركن بالامتناع عن تسليم هذه المستندات حال طلبها من الورثة.
الركن المعنوي (القصد الجنائي):
جريمة الامتناع عن تسليم المستندات هي جريمة عمدية، تتطلب توافر القصد الجنائي، بمعنى أن يكون الجاني (الحائز للمستندات) عالماً بحق الورثة، وقاصداً منعهم وحرمانهم من المستندات التى تؤكد حقهم فى التركة لحرمانهم من الحق في هذه التركة.
شرط المطالبة الرسمي (الركن المفترض):
اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يتم مطالبة الحائز (المتهم) بتسليم المستندات، ويتحقق هذا العلم والطلب بإثبات حالة بامتناعه، إما عن طريق إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول.
عقوبة الجريمة:
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ملاحظة هامة: يجوز التصالح في هذه الجرائم في أي حالة تكون عليها الدعوى، مما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.

📌 اذن فيشترط لتحريك الدعوى الجنائية:
مطالبة الحائز بتسليم المستندات
ثبوت علمه اليقيني بالطلب
🔹 ويثبت ذلك عن طريق:
إنذار رسمي على يد محضر
أو خطاب مسجل بعلم الوصول

📌 وفي حالة العود
تُغلّظ العقوبة لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة

✅ شروط تحقق جريمة الامتناع عن تسليم الميراث
يشترط القانون توافر:
1️⃣ وجود تركة مملوكة للمورث
2️⃣ أن تكون التركة في حيازة أحد الورثة
3️⃣ امتناع الحائز عمدًا عن تسليم النصيب الشرعي

📂 المستندات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية
1️⃣ إعلام شرعي يثبت الورثة
2️⃣ سندات ملكية المورث
3️⃣ ما يفيد حيازة المتهم للتركة
4️⃣ أو حكم ريع أو فرز وتجنيب أثبت الحيازة
5️⃣ أو تقرير خبير يحدد:عناصر التركة ، الحائز ،نصيب كل وارث
6️⃣ إثبات الامتناع:
بإنذار رسمي (غير وجوبي لكنه مُفضل)
مع تحديد الحصة الميراثية بدقة في الإنذار وعريضة الجنحة

🧠 ملاحظة قانونية مهمة
الجنحة لا تقوم لمجرد الخلاف بين الورثة،
وإنما تقوم بثبوت:
الحيازة + الامتناع العمد + المطالبة الجدية.



#قانون

اعادة نشر :قضايا البلطجة واستعراض القوة وفرض السيطرة فك شفرة المادة ٣٧٥ مكررا(المنشور ٢) من أكبر الإشكاليات ...
16/01/2026

اعادة نشر :
قضايا البلطجة واستعراض القوة وفرض السيطرة

فك شفرة المادة ٣٧٥ مكررا(المنشور ٢)

من أكبر الإشكاليات اللى بيقع فيها المتقاضين—وأحيانًا بعض القانونيين—إن واقعة ضرب عادية يتم تضخيمها وتوصيفها من قبل الخصوم أو النيابة العامة على إنها بلطجة أو استعراض قوة وفرض سيطرة.
ولأن الفرق بين النوعين دقيق لكنه خطير، لازم نفهمه صح… وده اللى بوعدكم أكمله خطوة بخطوة.

اليوم هنتكلم عن أوجه التشابه والاختلاف بين جرائم الضرب والبلطجة، علشان الصورة تبقى واضحة قبل ما ندخل فى تفاصيل الأركان فى المنشور القادم.

أولاً: أوجه التشابه بين جرائم الضرب وجرائم البلطجة

١️⃣ كلاهما من جرائم التعدي على نفس المجنى عليه
لكن جريمة البلطجة تمتد أبعد من المجني عليه نفسه، وبتشمل التعدي على فروعه أو أصوله أو أحد أزواجه.

٢️⃣ كلا النوعين يتم ارتكابهما مباشرة من الجاني
بس في جرائم البلطجة يقدر الجاني يستخدم أشخاص آخرين لتنفيذ الفعل نيابة عنه.
٢️⃣ فى نوعى الجرائم بيتم التعدى والمساس بجسد المجنى عليه لكن فى البلطجة واستعراض القوة مش شرط يبقى فى مساس بجسد المجنى عليه وممكن مجرد التهديد او حتى الاشاره ومش بجسد المجنى عليه ممكن كمان بمال او اعتباره او سمعته او حد من اهليته

ثانيًا: أوجه الاختلاف — وهنا مربط الفرس

١️⃣ من حيث طبيعة الجريمة وتوقيت تحققها

🔹 الضرب:
جريمة لحظية… تبدأ وتنتهي بمجرد وقوع الضربة أو الجرح.

🔹 البلطجة واستعراض القوة:
المشروع الإجرامي فيها قد يبدأ قبل حدوث أي إصابة، وقد يستمر حتى بدون حدوث أي مساس بجسد المجني عليه

✔ مجرد إظهار واستعراض القوة
✔ أو التلويح بالعنف
✔ أو التهديد باى حاجة من دول

وذلك بقصد يعنى هدف الجانى من استعراض القوة او التلويح بالعنف والايذاء بيكون علشان
١- يروع المجنى عليه ٢- التخويف بالحاق اذى او ضرر مادى او معنوى ٣- الاضرار بممتلكاته او سلب ماله ٥- الحصول على منفعة منه ٦-التاثير فى ارادته لفرض السطوة عليه ٧- ارغامه على القيام بعمل ٨-حمله على الامتناع عن عمل ٨- تعطيل تنفيذ القوانين او التشريعات ١٠- مقاومة السلطات ١١-منع تنفيذ الاحكاماو الاوامر او الاجراءات القضائية واجبة النفاذ ١٢- تكدير الامن العام او السكينة العامة

… كل ده يكفي لقيام جريمة البلطجة إذا ترتب عليه أو كان من الممكن أن يترتب عليه النتيجة المفترضة وهى :

١-إحداث رعب حقيقي في نفس المجني عليه يعنى التخويف
٢- تكدير امنه او سكينته او طمأنينته يعنى يبقى فى قلق طول الوقت
٣- الحاق الضرر بشئ من ممتلكاته او مصالحه
٤-المساس بحريته الشخصية او شرفه او اعتباره

وده جوهر المادة ٣٧٥ مكرراً

بمعنى آخر:
جرائم الضرب تبدأ عند حدوث الإيذاء…
أما جرائم البلطجة فقد تبدأ قبل ذلك بكثير ولا تنتهي عند حدوث الضرب إن حصل… بل تستمر حتى يتحقق هدف السيطرة والهيمنة.

٢️⃣ من حيث القصد الجنائي

🔹 في الضرب:
نية الجاني متجهة فقط إلى إحداث الأذى.

🔹 في البلطجة:
لا يشترط أصلا وقوع الأذى.
يكفي:

تهديد

تلويح باستعمال القوة

أو حتى مجرد إظهار قوة فارغة

طالما إرادة الجاني متجهة إلى:

✔ إيقاع الرعب
✔ إخضاع المجني عليه
✔ انتزاع ميزة غير مشروعة
✔ أو منعه من استعمال حقه القانوني

وده هو الفارق الحقيقي اللى بيفصل بين الجريمتين رغم تداخل الفعل المادي أحيانا.

📌 تابعوا المنشور القادم
هشرح فيه أركان جريمة البلطجة واستعراض القوة بأسلوب مبسط وواضح… علشان محدش يتظلم بسبب توصيف خاطئ ولا حد يضيع حقه بسبب جهل بالنص القانوني.

📌 الرد القانوني على الاستفسارات بشأنقانون الإيجار الجديد رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرأولا: م...
07/01/2026

📌 الرد القانوني على الاستفسارات بشأن
قانون الإيجار الجديد رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥
بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

أولا: متى يطبق القانون؟
نص القانون صراحة على أن تسري أحكامه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبما أنه تم نشره بتاريخ ٤ اغسطس ٢٠٢٥، فإن القانون أصبح ساريا ونافذا اعتبارا من ٥أغسطس ٢٠٢٥

ثانيا: على أي عقود يطبق القانون؟
طبقا للمادة الأولى، تسري أحكام القانون على:
١-الأماكن المؤجرة لغرض السكنى (الوحدات السكنية)
٢-الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى
(مثل المحلات والمتاجر المؤجرة لأفراد)

❌ ولا يسري القانون على:
الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية
(الشركات – البنوك – المصالح الحكومية – الهيئات)

ثالثا: متى تنتهي عقود الإيجار الخاضعة للقانون؟
يسري القانون على العقود المحررة قبل ١ / ٤ / ١٩٩٦م، وتنتهي هذه العقود وفقا للتالي:
🔹 الوحدات السكنية
➡️ تنتهي بعد ٧ سنوات من تاريخ العمل بالقانون
➡️ أي في ٥ أغسطس ٢٠٣٢
🔹 الأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين
➡️ تنتهي بعد ٥سنوات
➡️ أي في ٥أغسطس ٢٠٣٠

رابعًا: كيفية حساب القيمة الإيجارية خلال فترة السريان؟
🔸 أولا: الوحدات السكنية
نصت المادة (٣) من القانون على تشكيل لجان بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك وفق معايير تشمل:
الموقع الجغرافي
مستوى ونوعية البناء ومتوسط المساحة
المرافق والخدمات
شبكات الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
القيمة الايجارية السنوية المتخذة لتقدير الضريبة العقارية

⏱ مدة عمل اللجان:
٣ أشهر قابلة للمد ٣ اشهر أخرى

🔸 القيمة الإيجارية (مادة ٤)
وتستحق اعتبارا من شهر سبتمبر ٢٠٢٥ وهو اول شهر تالى لتاريخ نفاذ القانون فى ٥ / ٨/ ٢٠٢٥
بالنسبة للمناطق المتميزة:
٢٠ مثل الأجرة القانونية السارية
🔹 حد أدنى: ١٠٠٠جنيه

بالنسبة للمناطق المتوسطة:
١٠ أمثال الأجرة القانونية
🔹 حد أدنى: ٥٠٠جنيه

بالنسبة للمناطق الاقتصادية:
١٠ أمثال الأجرة القانونية
🔹 حد أدنى: ٢٥٠ جنيه

🔹 ماذا لو لم تحدد اللجان المناطق بعد؟
تكون الأجرة المؤقتة: ➡️ ٢٥٠ جنيهًا شهريا لجميع المناطق
وذلك اعتبارا من سبتمبر ٢٠٢٥

📌 وبعد صدور قرار المحافظ:
يسدد فرق الأجرة بأثر رجعي
على أقساط مساوية لعدد شهور الاستحقاق

خامسا: الأماكن غير السكنية (أشخاص طبيعيين)
طبقا للمادة (٥):
الأجرة = ٥ أمثال القيمة الإيجارية السارية
اعتبرا من شهر سبتمبر عام ٢٠٢٥

📈 وطبقا للمادة (٦):
زيادة سنوية دورية ١٥%

سادسا: أسباب الإخلاء قبل انتهاء المدة
طبقًا للمادة (٧)،
وهي ذات أسباب المادة (١٨) من قانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١، ومنها:
١-الاخلاء للهدم الكلى او الجزئى أو الاخلاء المؤقت للترميم
٢-الاخلاء لعدم سداد الأجرة
٣-الاخلاء للتكرار في عدم السداد
٤-الاخلاء للتنازل أو التأجير من الباطن او لترك العين تركا نهائيا
٥-الاخلاءلاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة او في غرض ضار أو مخالف للآداب العامة

➕ حالتان جديدتان أوجبتا الإخلاء طبقا للقانون الجديد
١- ترك العين أكثر من سنة دون مبرر
٢-امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستعمال
سكنية او غير سكنية

سابعا: هل الإخلاء فوري؟
✔️ نعم، في الحالات التى نص عليها القانون
✔️ ويجوز للمؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية
لاستصدار أمر طرد فوري

ثامنا المستأجر يروح فين بعد الإخلاء؟
كفل القانون للمستأجر المتضرر:
أحقية التقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة من وحدات الدولةالمتاحة
بشرط:
تقديم طلب و إقرار بالإخلاء و تسليم العين فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة

📌 تنويه:
في المنشور التالي سيتم شرح:
طريقة حساب القيمة الإيجارية تفصيليًا
وسائل تجنب الإخلاء
إجراءات اللجوء لقاضي الأمور الوقتية
✍️ سعيد زرد – محام





❗ الحل الأمثل إذا استولى أحد الورثة على عقار أو شقة لك فيها حصة ميراثية : ( المنشور الثانى )لو فوجئت إن أحد الورثة:واض...
04/01/2026

❗ الحل الأمثل إذا استولى أحد الورثة على عقار أو شقة لك فيها حصة ميراثية : ( المنشور الثانى )

لو فوجئت إن أحد الورثة:
واضع يده على عقار أو شقة من التركة
رافض يسلمك حصتك الشرعية
بيمنعك من الانتفاع بالعقار
أو أخفى عقود الملكية والمستندات الدالة على التركة
وبيدعي إن العقار ملكه وحده
رغم إنك تعلم يقينا إن المال أو العقار مملوك للمورث
فالتصرف هنا ليس عشوائيا… بل له طريق قانوني حاسم.

⚖️ أولا: الفعل ده جريمة صريحة في القانون طبقا لنص
المادة ٤٩ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ بشأن المواريث
والمعدل بالقانون ٢١٩لسنة ٢٠١٧
والمادة دى جرمت صراحة ٣ أفعال:
1️⃣ الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث
2️⃣ حجب أو إخفاء المستندات الدالة على التركة
مثل: عقود الملكية – كشوف الحسابات – أي مستند يحدد عناصر التركة أو حجمها
3️⃣ الامتناع عن تسليم هذه المستندات أو حتى صورة منها
سواء عند المطالبة الودية أو بطلب رسمي عن طريق المحكمة

📌ثق بان وضع اليد وحده لا يكسب ملكية… بل قد يوقع صاحبه تحت طائلة الحبس.
لكن على طالب الحق سلوك الطريق الصحيح

🧭 ثانيا: ايه الطريق القانوني السليم لاسترداد حقك

🔹 الخطوة الأولى:
تحديد عناصر التركة
حدد بدقة كل ما يملكه المورث:
عقارات:
أرض زراعية (فدان/قيراط/سهم – الحوض – القطعة – الزمام – الحدود)
مبان أو شقق (العنوان – المساحة – عدد الأدوار – رقم الوحدة)
أموال سائلة:
حسابات بنكية
ديون مستحقة
ودائع أو أنشطة تجارية اسهم او حصص فى شركات

🔹 الخطوة الثانية:
استخراج إعلام وراثة
إذا لم يكن موجودا:
يتم استخراجه بشهادة الوفاة
باختصام جميع الورثة
لتحديد الورثة الشرعيين وأنصبتهم
🔹 الخطوة الثالثة:
البحث عن المستندات من الجهات الرسمية
حتى لو الوارث الآخر مخبيها، تقدر تحصل على دلائل من:
الشهر العقاري
الضرائب العقارية
الجمعيات الزراعية
مجالس المدن
الضرائب العامة
هيئة التأمينات الاجتماعية
أقسام المرور
محامي المورث أو محاسبه أو وكيل أعماله (إن وجد)

📌 الهدف هنا: تكوين صورة مبدئية لحجم التركة.

🔹 الخطوة الرابعة:
إنذار رسمي على يد محضر
تقوم بإنذار واضع اليد بـ:
تقديم كل المستندات التي تحت يده
أو تسليمك صورة منها او نسخ ان وجدت
وانذارة بضرورة تسليمك حصتك الميراثية كاملة
مع تحديد مهلة قانونية واضحة

⚠️ هذا الإنذار عنصر جوهري لإثبات الجريمة.

🔹 الخطوة الخامسة:
التحرك الجنائي فورا
إذا امتنع دون مبرر:
يتم تحرير جنحة امتناع عن تسليم حصة ميراثية
أو جنحة حجب مستندات تركة
وفقًا للمادة 49 من قانون المواريث
🚨 الجريمة قائمة بمجرد الامتناع… والعقوبة جنائية.

📌 خلاصة حاسمة
الميراث حق شرعي وقانوني
لا يسقط بوضع يد
ولا يضيع بإخفاء مستند
والقانون وفر سلاحا جنائيا مباشرا لحماية الورثة وحماية حقوقهم

🔜 في المنشور القادم:
شرح تفصيلي لأركان الجريمة
✔️ متى تثبت؟
✔️ متى تسقط؟
✔️ العقوبة المقررة
✔️ ونموذج عملي لصحيفة جنحة مباشرة

#مواريث

Address

شارع سعد زغلول , قفـط , قنا
Coptos

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when سعيد زرد posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category