محامية أسرة

23/07/2026

الساده موكلين مكتبي الكرام أحب أن انوه لسيادتكم

حرصًا على تنظيم العمل وتقديم أفضل مستوى من الخدمة القانونية، نرجو من السادة الموكلين الالتزام بما يلي:

أولًا:
أتعاب المحاماة منفصلة تمامًا عن الرسوم والمصاريف القضائية، وسيتم تحرير عقد اتفاق قبل البدء في أي إجراء قانوني يوضح قيمة الأتعاب.
أما الرسوم والمصاريف القضائية فتُسدد بصورة مستقلة، وذلك نظرًا للزيادات المستمرة في الرسوم أثناء سير الدعوى، مما يتعذر معه تحديد إجمالي المصروفات مقدمًا.

ثانيًا:
يلتزم الموكل بالتوقيع على إقرار يفيد بتحمله المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة جميع المستندات والأوراق التي يقوم بتسليمها للمكتب لتقديمها أمام جهات التحقيق أو المحاكم في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

ثالثًا:
الرد على الاستفسارات أو دراسة أي قضية لا يتم مجانًا، والطريق الوحيد لعرض أي نزاع أو الحصول على رأي قانوني هو حجز استشارة قانونية مسبقًا، احترامًا لوقت الجميع وضمانًا لتقديم خدمة قانونية دقيقة.

رابعًا:
المكتب لا يقدم وعودًا بنتائج أو أحكام أو براءات، فالفصل في الخصومات هو من اختصاص القضاء، ودورنا ينحصر في بذل أقصى درجات العناية المهنية، واستخدام صحيح القانون للدفاع عن حقوق موكلينا.

خامسًا:
الثقة المتبادلة بين المحامي وموكله هي أساس نجاح أي دعوى. لذلك، إذا فقد الموكل ثقته في المكتب أو رأى ضرورة متابعة العمل بطريقة لا تتوافق مع أسلوب إدارة المكتب، فله كامل الحق في استلام ملفه بكل احترام، مع احتفاظ كل طرف بحقوقه القانونية.

كما نعتذر عن الاستمرار في الوكالة عن أي دعوى إذا تبين أن كثرة الاتصالات أو الاستفسارات المتكررة تكون بغرض تعطيل سير العمل أو استهلاك وقت المكتب دون مبرر، وسيتم التنحي عن الوكالة وفقًا للإجراءات القانونية، حفاظًا على حسن سير العمل وحقوق جميع الموكلين.

شكرًا لتفهمكم وثقتكم الغالية
ونسأل الله التوفيق في خدمة أصحاب الحقوق.⚖️
مكتب/المستشارة أسماء عبد الغني
للمحاماة والاستشارات القانونية
للتواصل /01157981785
عنوان المكتب / المعادى - القاهرة .

11/07/2026

11/07/2026

الفرق بين أمر الحفظ✅👇🏼
والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية

من أهم التصرفات التي تملكها النيابة العامة بعد جمع الاستدلالات والتحقيق هو تحديد مصير الأوراق، فقد تنتهي إلى حفظها أو إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ورغم أن النتيجة في الحالتين هي عدم إحالة المتهم للمحاكمة إلا أن الفارق بينهما كبير.
أولًا: أمر الحفظ
أمر الحفظ هو قرار إداري تصدره النيابة العامة في مرحلة الاستدلالات وقبل الدخول في تحقيق، تقرر من خلاله عدم السير في الدعوى الجنائية.
والعبرة في تحديده ليست باللفظ الذي يُطلق عليه، وإنما بالإجراءات التي تمت بالفعل، فإذا قامت النيابة بإجراء تحقيق ثم أصدرت قرارًا بعدم السير في الدعوى فإنه يعد أمرًا بألا وجه حتى لو تم وصفه بأنه حفظ.
ومن أسباب الحفظ:
عدم كفاية التحريات أو الأدلة.
عدم وجود جريمة يعاقب عليها القانون.
عدم أهمية الواقعة.
وجود مانع يمنع السير في الدعوى.
ويتميز أمر الحفظ بأنه لا تكون له حجية قضائية، لذلك يجوز للنيابة العامة الرجوع عنه وإعادة فتح الأوراق مرة أخرى طالما لم تنقضِ الدعوى الجنائية.
ثانيًا: الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
هو قرار يصدر من النيابة العامة بعد إجراء التحقيق، بصفتها سلطة تحقيق، ويعني أن النيابة رأت عدم إحالة المتهم للمحاكمة.
ويختلف عن أمر الحفظ في أن له حجية خاصة، لأنه يصدر بعد تحقيق وليس مجرد قرار إداري.
ويصدر الأمر بألا وجه لأسباب منها:
أسباب قانونية:
مثل عدم وجود نص يعاقب على الفعل، أو توافر سبب من أسباب الإباحة، أو وجود مانع قانوني، أو انقضاء الدعوى الجنائية.
أسباب موضوعية:
مثل عدم صحة الواقعة، أو عدم كفاية الأدلة، أو عدم معرفة الفاعل.
والأصل أن الأمر بألا وجه لا يجوز إعادة تحريك الدعوى عن ذات الواقعة إلا في الحالات التي أجازها القانون مثل ظهور أدلة جديدة أو إلغائه بالطريق القانوني.
الخلاصة:
أمر الحفظ هو تصرف إداري من النيابة ويمكن العدول عنه.
أما الأمر بألا وجه فهو تصرف بعد التحقيق وله حجية أقوى.
بمعنى أبسط:
الحفظ يعني أن النيابة أوقفت السير في الأوراق.
أما ألا وجه يعني أن التحقيق انتهى إلى عدم وجود سبب لإحالة المتهم للمحاكمه

مكتب
أ/أسماء عبد الغني
المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
⚖️♥🦅
للتواصل / ٠١١٥٧٩٨١٧٨٥
العنوان/ المعادى - القاهرة .
الحضور بميعاد سابق
للاستشارات القانونيه وجميع أمور المحاماه⚖️