المستشار عبدالرحمن محمد فرحات المحامي

13/10/2025

13/10/2025

تنويه هام
توضيحًا لما ورد في الإعلان الخاص بطرح عمارة بورسعيد وعمارات رأس البر للاستغلال خلال فترة الشتاء، نود التأكيد أن المقصود بطرح الوحدات السكنية ببورسعيد هو الوحدات المخصصة أساسًا للمصايف، وذلك بهدف استغلالها الاستغلال الأمثل بما يحقق أكبر فائدة للسادة المحامين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النقابة على توفير موارد إضافية تُسهم في دعم صناديق العلاج والمعاشات، بدلاً من ترك هذه الوحدات خارج نطاق الاستخدام أو شاغرة دون استفادة، أو استخدامها في غير ما خُصِّصت لأجله.

13/10/2025

نقابة المحامين تهنئ الزملاء المحامين المعيّنين بمجلس الشيوخ وتوجه الشكر لرئيس الجمهورية

تقدمت نقابة المحامين، بخالص التهاني والتبريكات إلى السادة الزملاء المحامين الذين شملهم قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعيين أعضاءً في مجلس الشيوخ، وذلك طبقًا للقرار الجمهوري رقم (٥٧٥) لسنة ٢٠٢٥.

وأكدت النقابة، أن هذه الثقة الغالية التي أولاها السيد رئيس الجمهورية لعددٍ من المحامين تُعد وسام شرف على صدورهم، وتكريمًا لمهنة المحاماة العريقة التي كان لها دائمًا دور وطني وتشريعي رائد في خدمة الوطن والدفاع عن حقوقه وسيادة قانونه.

وأعربت النقابة، عن ثقتها الكاملة في أن الزملاء النواب سيكونون عند حُسن الظن، وعلى قدر المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم في أداء رسالتهم الوطنية، مشيدةً بما رآه فيهم فخامة الرئيس من كفاءة واقتدار ومقدرة قانونية عالية تؤهلهم لتحمل هذه الأمانة.

وأضافت النقابة، أن اختيار المحامين لهذه المناصب النيابية يعكس ثقة القيادة السياسية في دور المحاماة والمحامين في صياغة المستقبل التشريعي للدولة، والمساهمة في الارتقاء بمؤسسات الوطن وتعزيز مكانة مصر بين الأمم.

واختتمت نقابة المحامين، بيانها بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على هذه اللفتة الكريمة، معربةً عن أمنياتها للنواب الجدد بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم خلال الفصل التشريعي الجديد.

والله الموفق والمستعان
الأستاذ/ عبد الحليم علام
نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب

13/10/2025

🔴 بعد تكرار سلوك حرق قش الأرز .. مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يُؤكد حرمته؛ لما فيه من إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة.

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فإن إعمار الأرض من أهم غايات خلق الإنسان؛ يقول الحق سبحانه: {هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: 61]، ومن ثمَّ حرّم سبحانه الإفساد في الأرض بعد إصلاحها بقوله: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا}. [الأعراف: 56]

ومن صور الفساد في الأرض، التي يجب التنبيه إلى خطرها: حرق قش الأرز بعد موسم الحصاد، تلك العادة التي تُلوِّث الهواء، فتضر صحة الإنسان، وتفسد البيئة، وتؤذي الأطفال وكبار السن والمرضى، لما يحتوي عليه دخان السحابة السوداء من غازاتٍ ضارةٍ.

فمن يحرق قش الأرز لا يضر نفسه فقط، بل يرتكب مُحرّمًا؛ بإيذاء جيرانه ومُجتمعه وبيئته، ويخالف تعاليم الإسلام التي تحث على النظافة والإحسان وحفظ الصحة والنعمة؛ وسيدنا رسول الله ﷺ يقول: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ». [أخرجه الحاكم]

إضافة إلى أن حرق القش يُضيّع ثروة زراعية يمكن الاستفادة منها في صناعة الأعلاف والأسمدة والطّاقة الحيوية، ممّا يُعدّ إهدارًا للموارد التي أمر الإسلام بحسن استثمارها.

ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إذ يحذر من حرق قش الأرز؛ يدعو المزارعين الكِرام إلى التعاون مع الجهات المسؤولة، في الاستفادة من القش بطرقٍ صديقةٍ للبيئة، تسهم في تنمية المجتمع، وتحفظ الهواء والماء والتربة، وتحافظ على صحة الناس، امتثالًا لأمر الله تعالى في قوله: {وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} [القصص: 77].

واللهَ تعالى نسأل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المُصلحين.

وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.

|

10/10/2025

بيان نقابة المحامين

تُعبّر نقابة المحامين المصرية برئاسة نقيب المحامين عن تقديرها للجهود المخلصة التي أسفرت عن وقف العدوان على غزة، وتُثمِّن الدور الكبير الذي قامت به جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودولة قطر بقيادة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وكل الوسطاء والداعمين لهذه المبادرة الإنسانية.

وتُشيد النقابة بالموقف الوطني للفصائل الفلسطينية وسعيها الجاد لحقن الدماء، مؤكدةً دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

07/10/2025

نقابة المهندسين تعلن تضامنها الكامل مع نقابة المحامين في رفض التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية

وجّهت نقابة المهندسين خطابًا رسميًا إلى الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أعلنت خلاله تضامنها الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر في 5 أكتوبر 2025، والرافض للتعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لما تتضمنه من مساس بالضمانات الدستورية المقررة للمتهمين، ولا سيما ما يتعلق بحق الدفاع ووجوب حضور محامٍ أثناء الاستجواب، مؤكدة أن الحفاظ على الحقوق والحريات مسؤولية وطنية مشتركة بين النقابات المهنية والمؤسسات القانونية والمجتمعية كافة.

وجاء نص الخطاب كالآتي:

السيد الأستاذ / عبد الحليم علام
نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب
تحية طيبة وبعد،

يطيب لي أن أتوجه لسيادتكم بخالص التقدير والاحترام، متمنيًا لكم دوام التوفيق والسداد.

إيماءً إلى البيان الصادر عن نقابتكم الموقرة نقابة المحامين بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للتعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية لمساسه بالضمانات الدستورية المكفولة للمتهمين، لا سيما التعديل الخاص بالمادة 105 المتعلقة بحق الدفاع ووجوب حضور محامٍ مع المتهم خلال استجوابه، إذ يُعد ذلك تراجعًا خطيرًا عن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تعزيز ضمانات العدالة، وعن المبادئ التي أكدها الدستور في الفقرة الثالثة من المادة 54، والتي نصت على أن:

"لا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ نُدب له محامٍ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفقًا للإجراءات المقررة في القانون."

لذا، أعلن تضامني وتضامن نقابة المهندسين الكامل مع بيانكم ومع نقابتكم العريقة، مؤكدًا أن الحفاظ على الحقوق والحريات هو مسؤولية وطنية مشتركة بين النقابات المهنية والمؤسسات القانونية والمجتمعية كافة، وإن المساس بحق الدفاع يُضعف من منظومة العدالة، ويفقد المواطنين ثقتهم في سيادة القانون، بما يستوجب الحفاظ على دولة القانون وضمان حقوق المواطنين جميعًا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المهندس / طارق النبراوي
نقيب المهندسين

06/10/2025

06/10/2025

06/10/2025

نقابة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع نقابة المحامين في رفض التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية
وجّهت نقابة الصحفيين خطابًا رسميًا إلى الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أعلنت خلاله تضامنها الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر في 5 أكتوبر 2025، والرافض للتعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة ما يتعلق بالمادة (105) الخاصة بحق الدفاع، مؤكدة أن أي مساس بهذه الضمانة يُعد مخالفة صريحة للدستور وتراجعًا عن فلسفة العدالة.

وجاء النص الخطاب كالآتي:

تتشرف نقابة الصحفيين بتوجيه التحية لشخصكم الكريم، وبخصوص موقف النقابة من التعديلات الاخيرة أعلن تضامني الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا سِيَّما ما تعلق بالتعديل الجديد على المادة (105) من المشروع، والمتعلقة بكفالة حق الدفاع. إذ يُعتبر هذا التعديل مخالفة دستورية جديدة، وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع، وتوجيهاته الرامية إلى تعزيز الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المتهم.
ويأتي هذا الموقف امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، الذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات. كما أن خروجه للنور دون عوار دستوري يعد ضرورةً ملحةً لتعزيز الضمانات لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي. وأي خللٍ في هذا الصدد يهدد أعمدة هذه المنظومة، ويؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في نظام العدالة.
إن مضمون نص المادة (105) من المشروع ينص على وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهو ما يشكل امتدادًا وتأكيدًا للضمانة الدستورية الواردة في المادة (54) من الدستور. إلا أن التعديل الجديد المقترح للمادة يمثل مخالفةً صريحة للنص الدستوري، فضلًا عن مخالفته لفلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية. وهكذا، بدلًا من معالجة العوار في نص المادة (64) من المشروع، الذي فتح الباب للإخلال بحقوق المتهم، جاء التعديل المقترح ليعزز الانحراف عن الهدف الأساسي، مما يؤدي إلى النيل من الحقوق التي كفلها الدستور، ويقوض دور الدفاع أثناء مرحلة التحقيق.
وانطلاقًا من رؤية نقابة الصحفيين بأن هذا القانون يعد شأنًا خاصًا بكل مصري، وشأنًا لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وتحقيق العدالة، باعتباره دستور العدالة في مصر، فإنني انضم إلى مطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن.
إن أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة لإفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، وإضعافًا لدولة القانون. كما أن تضامني مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية يمثل في جوهره دفاعًا عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة.
وتبقي كلمة أخيرة
إن إعادة المشروع للنقاش من جانب الرئاسة، والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين، وما ترتب على ذلك من تأجيل تطبيق القانون حتى بداية العام القضائي المقبل، تستوجب المزيد من التأني في إعادة دراسة المشروع من مختلف جوانبه، بما في ذلك فلسفته الأساسية، بصورة متأنية وشاملة. كما يجب إعادة النظر في الملاحظات والمقترحات المقدمة من كافة الجهات الرسمية والمجتمع المدني، ومن بينها الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان و"الحوار الوطني"، والانفتاح تجاه تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،
نقيب الصحفيين
خــالد البلشي