https://www.facebook.com/745514555317415/

Mustafa Afifi Law Firm, ٥ عبد الحميد أبو هيف/خلف مجمع محاكم مصر الجديدة/أمام مكتب البريد, Cairo (2026)

20/04/2026

عاجل
تُدرج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

16/04/2026

⁨ ⁨ احذر التعامل في النقد الاجنبي خارج السوق المصرفي لأن قرشين زياده في سعر الصرف ممكن تدفع مقابلهم ٥ مليون جنيه …! 💵😧

📞 Contact for professional legal services:
01112225004
01102892767
📧 Email: [email protected]

📍 العنوان:
٥ عبد الحميد أبو هيف – خلف مجمع محاكم مصر الجديدة -أمام مكتب البريد المصري.
مصر الجديدة – القاهرة

#الدولار ⁩

16/04/2026

#عاجل
صدر قرار رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٦
بمد تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم حتى ١٢ /٧ / ٢٠٢٦

#محامي

15/04/2026

🚨 في حكم هام جداً من
أصدرت الدائرة المدنية في الطعن رقم: 2583 لسنة 94 ق، جلسة 26 يناير 2026.

🖊️ وهو حكم بالغ الأهمية يمس عشرات الآلاف من عقود في مصر، ويتعلق بالتكييف القانوني الصحيح لما يُعرف في السوق بـ"استمارة حجز الوحدة".

حيث قضت المحكمة أن العبرة في التكييف القانوني ليست بعنوان المحرر أو الألفاظ المستخدمة فيه، وإنما بحقيقة إرادة الطرفين ومضمون البنود مجتمعة.
وقد انتهت المحكمة إلى أن استمارة حجز الوحدة، متى تضمنت أطراف التعاقد، وتحديد الوحدة المبيعة تحديداً نافياً للجهالة، والثمن، فإنها تُعد بيعاً باتاً وملزماً للطرفين، لا مجرد وعد بالبيع، ولا بيعاً بالعربون.

وفي النزاع محل الحكم، انتهت المحكمة إلى نقض حكم الاستئناف، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي ألزم الشركة بتحرير عقد البيع، بعد أن قررت أن “استمارة حجز الوحدة” محل النزاع كانت في حقيقتها بيعًا تامًا لا مجرد حجز أو وعد بالتعاقد. والحكم صدر من محكمة النقض، الدائرة المدنية،

وأرست المبادئ الآتية:
ـــــــــــــــــــــــــ
أولاً: : استناداً للمادة 95 مدني، متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد دون تعليق إتمامه على الاتفاق على مسائل أخرى، اعتُبر العقد تاماً. والمسائل الجوهرية في البيع هي: تراضي الطرفين على البيع والشراء، وتعيين المبيع، وتحديد الثمن، وهي أركان البيع الأساسية التي ينعقد بتوافرها وحدها.

ثانياً: : وفقاً للمادة 150 مدني، الأساس في تكييف العقد وتفسيره هو الكشف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، لا الوقوف عند ألفاظ بعينها أو التكييف الذي أسبغه عليه الطرفان متى كان مخالفاً لحقيقة التعاقد، ويجب النظر في مجموع بنود العقد مستهدياً بطبيعة التعامل وحسن النية والأمانة.

ثالثاً: : البند الذي يشترط توقيع المشتري على عقد بيع ابتدائي خلال ثلاثين يوماً لا يفيد تعليق البيع على اتفاق جديد، ولا يغير من حقيقة المحرر، إذ خلت بنود الاستمارة مما يُفصح عن وجود شروط أخرى لانعقاد البيع عدا أركانه الأساسية. ومن ثم يُفسَّر هذا البند على أنه مجرد تأكيد على بيع قائم بالفعل، وهو ما يتفق مع حسن النية ونزاهة التعامل.

رابعاً: : استمارة الحجز التي تضمنت أطراف العقد وتعيين العين المبيعة تعييناً نافياً للجهالة والثمن المحدد هي بيع بات ملزم للطرفين، لا وعداً بالبيع ولا مشروع بيع ولا بيعاً بالعربون.

(الطعن رقم 2583 لسنة 94 قضائية، جلسة 26 يناير 2026).

#محامى

12/04/2026

أمر بأن النشر في هذه القضايا سوف يُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية

08/04/2026

الدليل القانوني للتخلص من تشابه الأسماء لدى تنفيذ الأحكام:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للتواصل و الاستشارات القانونية:
واتساب/اتصال ☎️: 01112225004 – 01102892767
إيميل 📧 / [email protected]

☎️ Contact for professional legal services:
01112225004 - 01102892767
📧 Email: [email protected]

#مصر #قانون

#المحامي

08/04/2026

🔥- في قضاءٍ حديث ينهض على إعلاء أحكام #الدستور وصون ضماناته، أصدرت - - بجلسة ٧ مارس ٢٠٢٦ حكمًا كاشفًا لحدود المشروعية الدستورية في شأن استحقاق الأجر خلال فترة الحبس الاحتياطي، وذلك بمناسبة قضائها بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره؛ فوضعت بهذا القضاء ضابطًا حاسمًا يفصل بين التنظيم الجائز والتغول المحظور، وردّت النص إلى أصوله الدستورية ردًّا قاطعًا، وأرست أن قرينة البراءة ليست افتراضًا عابرًا، بل أصلٌ راسخٌ لا يجوز النيل منه، ولا الالتفاف عليه، ولا الانتقاص من مقتضاه بأي قيدٍ تشريعي، صريحًا كان أو مستترًا.

📌- حيث أكدت المحكمة أن ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (61) من قانون الخدمة المدنية – فيما قرره من حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره – ينطوي على مصادمة صريحة لأحكام الدستور، ذلك أن الحبس الاحتياطي بطبيعته إجراء تحفظي لا ينهض دليلاً على ثبوت الاتهام، ولا يجوز أن يرتب في ذاته أثرًا عقابيًا يمس الحقوق المالية للموظف، وإلا انقلب من إجراء احترازي إلى جزاء مقنع، بما يهدر أصل البراءة ويفتئت على الضمانات الدستورية المقررة.

📌- وقررت المحكمة أن الأجر – في نطاق الوظيفة العامة – لا يُعد مجرد مقابل للعمل فحسب، بل يمثل ضمانة اجتماعية واقتصادية تكفل للموظف وأسرته مقومات العيش الكريم، ومن ثم فإن المساس به لا يكون إلا في الحدود التي يجيزها الدستور وبالقدر الذي تقتضيه الضرورة، وبما لا يخل بجوهر الحق أو ينال من أساسه.

📌- كما أوضحت المحكمة أن ربط حرمان الموظف من أجره بمجرد حبسه احتياطيًا، ولو انتهى الأمر إلى انتفاء مسؤوليته الجنائية بحكم بات، ينطوي على افتئات على حق التقاضي، ومصادرة غير مباشرة لآثاره، ويخل بالتوازن الواجب بين مصلحة الإدارة وحقوق الأفراد، بما يجافي نصوص المواد (4، 53، 54، 96، 97) من الدستور.

📌- وانتهت المحكمة إلى أن النص المطعون عليه قد أقام قرينة قانونية قاطعة على خطأ الموظف بمجرد حبسه احتياطيًا، وهي قرينة لا تقوم على أساس موضوعي ولا تقبل إثبات العكس، بما يصادم جوهر العدالة ويهدر مبدأ التناسب، فضلًا عن مخالفته لضمانات الملكية الخاصة والحق في الأجر، ومن ثم قضت بعدم دستورية ما تضمنه هذا النص من حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره في الحالات التي تنتهي فيها الدعوى الجنائية إلى انتفاء مسؤوليته، تأكيدًا لأن العدالة الدستورية تأبى أن يُحمَّل الفرد تبعة إجراء لم تثبت مشروعيته في مواجهته، وأن صون الحقوق إنما يكون بإعلاء أحكام الدستور وإقامة التوازن بينها

#قانون #الدستور #مصر

#المحامي

03/04/2026

رئاسة مجلس الوزراء المصري
بيان صادر عن :

في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع،
@وجه السيد المستشار / محمود حلمي الشريف وزير العدل بقيام العاملين بالوزارة لمهام عملهم عن بعد، وبدون التواجد بمقر الوزارة، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر اعتباراً من الأحد القادم الموافق 5/4/2026 على أن يكون العمل من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة وباستخدام نظم التراسل الإلكتروني.
كما وجه سيادته باستثناء الجهات الخدمية التابعة لوزارة العدل، أو تلك التي تتصل بسير إجراءات التقاضي: من التوجيهات الصادرة بالعمل عن بعد، وهي:
1. كافة المحاكم بجميع درجاتها.
2. مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني، وفروع التوثيق، ومكتب زواج الأجانب، ومكتب تملك غير المصريين.
3. مكاتب الخبراء والطب الشرعي.
4. العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
5. مكاتب التصديق.
6. إدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات والمصالح التابعة لها.
كما وجه سيادته باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء بمقرات الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة 50% من الاستهلاك الحالي، وذلك لتخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض استهلاك الوقود بكافة صوره بنسبة 50%، ووضع الضوابط اللازمة لاستخدام السيارات الحكومية بما يضمن تحقيق الترشيد المستهدف في استهلاك الوزارة من البنزين والسولار.
تأتي توجيهات السيد المستشار وزير العدل بالعمل عن بعد، وتخفيض استهلاك الكهرباء والوقود تنفيذاً لخطة الحكومة في هذا الشأن دون إخلال أو تأثير بإجراءات التقاضي أو الخدمات الجماهيرية التي تقدمها وزارة العدل من خلال إداراتها المعنية.

02/04/2026

جميع الجمعيات العمومية للمحاكم والنيابات بجمهوريه مصر العربيه للعام القضائي٢٠٢٥ /٢٠٢٦ (محكمه النقض محاكم الإستئناف وقرار رئيس الجمهورية بتعيين القضاة رؤساء محاكم الاستئناف وحركه النيابه العامه للمحامين العمومية وكشف توزيع دوائر النيابة العامة الكلية والجمعيه العمومية للمحكمة الإدارية العليا والقضاء الاداري والتأديبية وهيئه المفوضين

قرار رئيس المكتب الفني لمحكمه النقض رقم ٥ لسنه ٢٠٢٥ باعاده توزيع العمل بمحكمة النقض وتوزيع العمل بالدوائر الجنائية والمدنية والعمالية والتجارية والإيجارات.

https://www.facebook.com/share/p/1BXQQbeQJG/
اولا /ترتيب العمل لمحكمة النقض للعام القضائى 2025/ 2026 ( الدوائر الجنائية ) .

https://www.facebook.com/share/p/1LSgRDLn7E/

ثانيا /ترتيب العمل لمحكمة النقض للعام القضائى 2025/ 2026 ( الدوائر المدنية ) .
https://www.facebook.com/share/p/19urxTyf6N/

ثالثا/ترتيب العمل لمحكمة النقض للعام القضائى 2025/ 2026 ( الدوائر العمالية ) .
https://www.facebook.com/share/p/1AMDg453Lv/

رابعا/ترتيب العمل لمحكمة النقض للعام القضائى 2025/ 2026 ( دوائر المواد التجارية و الاقتصادية و الضريبيه ) .
https://www.facebook.com/share/p/1CLjnu9oeC/

خامسا /ترتيب العمل لمحكمة النقض للعام القضائى 2025/ 2026 ( تشكيل الهيئات العامه و المجالسة و اللجان ) .

https://www.facebook.com/share/p/14LX97iZxMC/

سادسا /ترتيب العمل لمحكمة النقض للعام القضائى 2025/ 2026 ( دائرة الاحوال الشخصية و طعون رجال القضاء ) .
https://www.facebook.com/share/p/14QZgCzvSjH/

سابعا/ترتيب العمل لمحكمة النقض للعام القضائى 2025/ 2026 ( دوائر الايجارات ) .
https://www.facebook.com/share/p/1BPs8uTxXn/

تاسعا / توزيع العمل بمحكمة استئناف القاهرة للسادة قضاة محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي٢٠٢٦/٢٠٢٥الجزء الأول
https://www.facebook.com/share/p/1A9ns4ahW6/

عاشرا/توزيع العمل بمحكمة استئناف القاهرة للسادة قضاة محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي٢٠٢٦/٢٠٢٥ الجنايات اول درجه وجنايات مستانف
الجزء الثاني
https://www.facebook.com/share/p/1782mjQc6P/

حادي عشر /توزيع العمل بمحكمة استئناف الإسكندرية (المقر وماموريه مطروح ودمنهور )للعام القضائي٢٠٢٦/٢٠٢٥
https://www.facebook.com/share/p/15y9b8NbqP/

ثاني عشر/ توزيع دوائر محكمة استئناف طنطا و مأمورياتها للعام القضائي 2025 / 2026
https://www.facebook.com/share/p/1CuhEBGgz3/

ثالث عشر /مشروع توزيع العمل محكمة استئناف المنصورة للسادة قضاة محكمة استئناف المنصورة للعام القضائي 2025 - 2026
وزارة العدل
https://www.facebook.com/share/p/1CUawD1nq2/

رابعا عشر /الجمعية العمومية لمحكمة استئناف أسيوط وسوهاج وماموريه جرجا للعام القضائى للعام القضائى ٢٠٢٥- ٢٠٢٦
https://www.facebook.com/share/p/17ESf5iYG9/

خامس عشر /توزيع دوائر مأمورية استئناف السويس ـ محكمة استئناف الإسماعيلية للعام القضائى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بدءً من أول أكتوبر المقبل
https://www.facebook.com/share/p/1C9j961t2M/

سادس عشر /الجمعية العمومية لمحكمة استئناف قنا و ماموريتها (الأقصر واسوان والبحر الأحمر ونجع حمادي) للعام القضائى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
https://www.facebook.com/share/p/1B6muUXkzr/

سابع عشر /
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين بعض السادة القضاة رؤساء محاكم الاستئناف.
https://www.facebook.com/share/p/1Aq5bg8pZz/

قرار وزير العدل رقم 5527 لسنة 2025 بشأن إلغاء ندب بعض الموظفين من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية
https://www.facebook.com/share/p/19xchkpQnP/

النيابه العامه
حركة النيابة العامة للعام القضائي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
اولا /بیان مجلس القضاء الأعلى
بشأن طلب ندب وتجديد ندب بعض السادة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحام العام الأول للعام القضائي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
بمناسبة صدور الحركة القضائية العام القضائي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ فإن حاجة العمل تقتضى نائب وتجديد ندب بعض السادة القضاة الرؤساء بمحاكم الإستئناف التالي أسماؤهم بعد للقيام بأعمال المحامى العام الأول للنيابات المبينة قرين كل منهم وذلك لمدة سنة إعتباراً من ٢٠٢٥/٩/١٣

https://www.facebook.com/share/p/1HtGTjHkdD/

ثانيا /كشف توزيع دوائر النيابة العامة الكلية للعام القضائي ٢٠٢٥ /٢٠٣٦

https://www.facebook.com/share/p/176WwiPu7u/

المحكمه الاداريه العليا والقضاء الاداري

اولا /تشكيل دوائر المحكمه الاداريه العليا للعام القضائي الجديد ٢٠٢٥ /٢٠٢٦
https://www.facebook.com/share/p/1K5M5ZHofC/

ثانيا /توزيع دوائر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة القاهره من الدائره الاولي الي الدائره الثالثه والثلاثون للعام القضائى
٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بدءً من أول أكتوبر المقبل أن شاءالله
https://www.facebook.com/share/p/15FCWkhK4vK/

ثالثا/توزيع دوائر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة محافظات (بني سويف والفيوم و القليوبيه المنوفيه والغربيه وكفر الشيخ والبحيره والاسكندريه ومطروح من الدائره الرابعه والثلاثون الي الدائرة السابعه والسبعون للعام القضائى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بدءً من أول أكتوبر المقبل أن شاءالله
https://www.facebook.com/share/p/17MTSe3V1f/

رابعا /توزيع دوائر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة محافظات (الدقهلية والشرقية وبورسعيد والإسماعيليه والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء دمياط والمنيا واسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والاقصر واسوان من الدائره الثامنه والسبعون الي الدائرة ١٢٣ للعام القضائى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بدءً من أول أكتوبر المقبل أن شاءالله
https://www.facebook.com/share/p/1BDQYvLbR3/

خامسا/قرار مجلس الدولة رقم ۷۲۱ لسنة ۲۰۲٥ بإعادة توزيع اختصاصات بعض المحاكم الإدارية
https://www.facebook.com/share/1Y8groiPsT/

سادسا /قرار مجلس الدولة رقم ۷۳۰ لسنة ۲۰۲٥ تختص المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم بالقاهرة بنظر الدعاوى التأديبية والطعون الخاصة بالعاملين في نطاق جميع محافظات الجمهورية ؛ عدا ما يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم بمدينة الإسكندرية .
https://www.facebook.com/share/p/1CJHq1Xfdp/

01/04/2026

هــــــــــــام و #عاجل
ـــــــــــــــــــــــــــــ

⚖️ لقد أرست محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار الدكتور محمد الجنزوري رئيس محكمة جنايات الجيزة في الجنحة رقم 102 لسنة 2026 جنح الطالبية، المقيدة برقم 1624 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة، في حكمها التاريخي بجلسة 8 مارس 2026، ثمانية مبادئ قضائية هامة، لم تكن مجرد أحكام عابرة، بل هي دستور قانوني متكامل يضبط العلاقة بين:

•حرية التعبير والمسؤولية الجنائية.
•التفرقة الدقيقة بين النشر الصحفي 📝
والنشر الإلكتروني الذي يقوم به الأفراد. 📱
•إقرار مبدأ التفسير الضيق للنصوص الجنائية حمايةً للحريات.

- لماذا قد يهمك هذا الحكم؟

لأن الخطأ في تكييف الجريمة أو اللجوء لمحكمة غير مختصة قد يضيع حقوقاً مشروعة أو يزجّ بالأبرياء في تعقيدات قضائية كان يمكن تلافيها.

نحن لا نقدم مجرد دفاع قانوني، بل نبني استراتيجيتنا على وحدة البناء القانوني التي تضمن سيادة القانون وترسيخ مبدأ المشروعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للتواصل و الاستشارات القانونية:
واتساب/اتصال ☎️: 01112225004 – 01102892767
إيميل 📧 / [email protected]

☎️ Contact for professional legal services:
01112225004 - 01102892767
📧 Email: [email protected]

#محامي
#العدالة #مصر

Mustafa Afifi Law Firm

20/04/2026

16/04/2026

16/04/2026

15/04/2026

12/04/2026

08/04/2026

08/04/2026

03/04/2026

02/04/2026

01/04/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category