Mustafa Afifi Law Firm

Mustafa Afifi Law Firm صوتك أمام القضاء… ودرعك أمام القانون
Your voice in court… your shield in law.
📍٥ عبد الحميد أبو هيف - خلف مجمع محاكم مصر الجديدة.

#هام بعض المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها وفقاً لنص المادة (٧٤) مكرر من القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ بشأن تعديل بعض أحك...
20/06/2026

#هام
بعض المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها وفقاً لنص المادة (٧٤) مكرر من القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور.

لا يجوز التصالح في الجرائم الآتية:

1- قيادة مركبة بدون لوحات معدنية أو استعمال لوحات غير خاصة بها.
2- السير بدون فرامل.
3- القيادة تحت تأثير خمر أو مخدر.
4- السير عكس الاتجاه.
5- ارتكاب فعل مخالف للآداب في الطريق العام داخل المركبة.
6- استعمال أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار.
7- تعمد تعطيل حركة المرور.
8- الاعتداء على أحد رجال الشرطة القائمين بتنفيذ أحكام القانون.
9- امتناع قائد المركبة عن إعطاء اسمه أو عنوانه أو الامتناع عن تقديم التراخيص لرجال الشرطة.
10- عدم الإبلاغ عن حادث نتج عنه إصابات أو وفيات.
11- قيادة مركبة برخصة قيادة تم الحصول عليها بطريق التلاعب أو الغش أو باستخدام أكثر من رخصة.
12- استخدام السيارة في غير الغرض المبين برخصتها.
13- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة (السرينة).

#ملحوظة
السن القانوني للمساءلة:
وفقا لنص المادة 35 من قانون المرور المشار اليه: يشترط فيمن يحصل على رخصة قيادة خاصة أو دراجة آلية (موتوسيكل) ألا يقل سنه عن 18 سنة.

المادة 36 من قانون المرور: يجوز منح رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة (موتوسيكل صغير/توك توك) ابتداءً من 16 سنة.

ومفاد ذلك أن المسؤولية القانونية تقع على من أتم 18 سنة (أو 16 سنة في حالة التوك توك/الموتوسيكل).
أما من يقود دون هذا السن لا يُعترف برخصته، وتُعتبر المخالفة "قيادة بدون ترخيص" مع تحميل المسؤولية أيضًا على مالك المركبة.

مـصـطـفـى عـفـيـفـي
الـمـحـامـي

📞 Contact for professional legal services:
01112225004
01102892767
📧 Email: [email protected]

📍 العنوان:
٥ عبد الحميد أبو هيف – خلف مجمع محاكم مصر الجديدة -أمام مكتب البريد المصري.
مصر الجديدة – القاهرة


#جنح
#محاماة
#قانون
#مصر

#هام #محكمةالنقض قرار التمكين للمتزوجة أو المطلقة لايجعل منها مستأجرة للعين المؤجرة أو يجعل لها صفة بين أطراف عقد الإي...
15/06/2026

#هام #محكمةالنقض
قرار التمكين للمتزوجة أو المطلقة لايجعل منها مستأجرة للعين المؤجرة أو يجعل لها صفة بين أطراف عقد الإيجار والحكم الصادر بفسخ العقد حجة عليها ولا يقبل منها عدم الاعتداد به أو التمسك بقرار التمكين فى مواجهة المؤجر .

مـصـطـفـى عـفـيـفـي
الـمـحـامـي

📞 Contact for professional legal services:
01112225004
01102892767
📧 Email: [email protected]

📍 العنوان:
٥ عبد الحميد أبو هيف – خلف مجمع محاكم مصر الجديدة -أمام مكتب البريد المصري.
مصر الجديدة – القاهرة

#هام لتطبيق أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة: مدد الانقضاء، وآلية احتسابها.الجرائم غير الخاضعة لانقضاء الدعوى ا...
13/06/2026

#هام
لتطبيق أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة:
مدد الانقضاء، وآلية احتسابها.
الجرائم غير الخاضعة لانقضاء الدعوى الجنائية.
الاجراءات القاطعة لتقادم الدعوى الجنائية.
أثر انقضاء الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية التابعة لها.

مـصـطـفـى عـفـيـفـي
الـمـحـامـي

📞 Contact for professional legal services:
01112225004
01102892767
📧 Email: [email protected]

📍 العنوان:
٥ عبد الحميد أبو هيف – خلف مجمع محاكم مصر الجديدة -أمام مكتب البريد المصري.
مصر الجديدة – القاهرة

عاجل تُدرج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
20/04/2026

عاجل
تُدرج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

16/04/2026

⁨ ⁨ احذر التعامل في النقد الاجنبي خارج السوق المصرفي لأن قرشين زياده في سعر الصرف ممكن تدفع مقابلهم ٥ مليون جنيه …! 💵😧

📞 Contact for professional legal services:
01112225004
01102892767
📧 Email: [email protected]

📍 العنوان:
٥ عبد الحميد أبو هيف – خلف مجمع محاكم مصر الجديدة -أمام مكتب البريد المصري.
مصر الجديدة – القاهرة

#الدولار ⁩

#عاجلصدر قرار رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٦ بمد تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم حتى ١٢ /٧ / ٢٠٢٦ #محامي
16/04/2026

#عاجل
صدر قرار رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٦
بمد تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم حتى ١٢ /٧ / ٢٠٢٦



#محامي

🚨 في حكم هام جداً من أصدرت الدائرة المدنية في الطعن رقم: 2583 لسنة 94 ق، جلسة 26 يناير 2026.🖊️ وهو حكم بالغ الأهمية يمس...
15/04/2026

🚨 في حكم هام جداً من
أصدرت الدائرة المدنية في الطعن رقم: 2583 لسنة 94 ق، جلسة 26 يناير 2026.

🖊️ وهو حكم بالغ الأهمية يمس عشرات الآلاف من عقود في مصر، ويتعلق بالتكييف القانوني الصحيح لما يُعرف في السوق بـ"استمارة حجز الوحدة".

حيث قضت المحكمة أن العبرة في التكييف القانوني ليست بعنوان المحرر أو الألفاظ المستخدمة فيه، وإنما بحقيقة إرادة الطرفين ومضمون البنود مجتمعة.
وقد انتهت المحكمة إلى أن استمارة حجز الوحدة، متى تضمنت أطراف التعاقد، وتحديد الوحدة المبيعة تحديداً نافياً للجهالة، والثمن، فإنها تُعد بيعاً باتاً وملزماً للطرفين، لا مجرد وعد بالبيع، ولا بيعاً بالعربون.

وفي النزاع محل الحكم، انتهت المحكمة إلى نقض حكم الاستئناف، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي ألزم الشركة بتحرير عقد البيع، بعد أن قررت أن “استمارة حجز الوحدة” محل النزاع كانت في حقيقتها بيعًا تامًا لا مجرد حجز أو وعد بالتعاقد. والحكم صدر من محكمة النقض، الدائرة المدنية،

وأرست المبادئ الآتية:
ـــــــــــــــــــــــــ
أولاً: : استناداً للمادة 95 مدني، متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد دون تعليق إتمامه على الاتفاق على مسائل أخرى، اعتُبر العقد تاماً. والمسائل الجوهرية في البيع هي: تراضي الطرفين على البيع والشراء، وتعيين المبيع، وتحديد الثمن، وهي أركان البيع الأساسية التي ينعقد بتوافرها وحدها.

ثانياً: : وفقاً للمادة 150 مدني، الأساس في تكييف العقد وتفسيره هو الكشف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، لا الوقوف عند ألفاظ بعينها أو التكييف الذي أسبغه عليه الطرفان متى كان مخالفاً لحقيقة التعاقد، ويجب النظر في مجموع بنود العقد مستهدياً بطبيعة التعامل وحسن النية والأمانة.

ثالثاً: : البند الذي يشترط توقيع المشتري على عقد بيع ابتدائي خلال ثلاثين يوماً لا يفيد تعليق البيع على اتفاق جديد، ولا يغير من حقيقة المحرر، إذ خلت بنود الاستمارة مما يُفصح عن وجود شروط أخرى لانعقاد البيع عدا أركانه الأساسية. ومن ثم يُفسَّر هذا البند على أنه مجرد تأكيد على بيع قائم بالفعل، وهو ما يتفق مع حسن النية ونزاهة التعامل.

رابعاً: : استمارة الحجز التي تضمنت أطراف العقد وتعيين العين المبيعة تعييناً نافياً للجهالة والثمن المحدد هي بيع بات ملزم للطرفين، لا وعداً بالبيع ولا مشروع بيع ولا بيعاً بالعربون.

(الطعن رقم 2583 لسنة 94 قضائية، جلسة 26 يناير 2026).






#محامى

أمر بأن النشر في هذه القضايا سوف يُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية
12/04/2026

أمر بأن النشر في هذه القضايا سوف يُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية

الدليل القانوني للتخلص من تشابه الأسماء لدى تنفيذ الأحكام:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...
08/04/2026

الدليل القانوني للتخلص من تشابه الأسماء لدى تنفيذ الأحكام:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للتواصل و الاستشارات القانونية:
واتساب/اتصال ☎️: 01112225004 – 01102892767
إيميل 📧 / [email protected]

☎️ Contact for professional legal services:
01112225004 - 01102892767
📧 Email: [email protected]


#مصر #قانون

#المحامي

🔥- في قضاءٍ حديث ينهض على إعلاء أحكام #الدستور وصون ضماناته، أصدرت - - بجلسة ٧ مارس ٢٠٢٦ حكمًا كاشفًا لحدود المشروعية...
08/04/2026

🔥- في قضاءٍ حديث ينهض على إعلاء أحكام #الدستور وصون ضماناته، أصدرت - - بجلسة ٧ مارس ٢٠٢٦ حكمًا كاشفًا لحدود المشروعية الدستورية في شأن استحقاق الأجر خلال فترة الحبس الاحتياطي، وذلك بمناسبة قضائها بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره؛ فوضعت بهذا القضاء ضابطًا حاسمًا يفصل بين التنظيم الجائز والتغول المحظور، وردّت النص إلى أصوله الدستورية ردًّا قاطعًا، وأرست أن قرينة البراءة ليست افتراضًا عابرًا، بل أصلٌ راسخٌ لا يجوز النيل منه، ولا الالتفاف عليه، ولا الانتقاص من مقتضاه بأي قيدٍ تشريعي، صريحًا كان أو مستترًا.

📌- حيث أكدت المحكمة أن ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (61) من قانون الخدمة المدنية – فيما قرره من حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره – ينطوي على مصادمة صريحة لأحكام الدستور، ذلك أن الحبس الاحتياطي بطبيعته إجراء تحفظي لا ينهض دليلاً على ثبوت الاتهام، ولا يجوز أن يرتب في ذاته أثرًا عقابيًا يمس الحقوق المالية للموظف، وإلا انقلب من إجراء احترازي إلى جزاء مقنع، بما يهدر أصل البراءة ويفتئت على الضمانات الدستورية المقررة.

📌- وقررت المحكمة أن الأجر – في نطاق الوظيفة العامة – لا يُعد مجرد مقابل للعمل فحسب، بل يمثل ضمانة اجتماعية واقتصادية تكفل للموظف وأسرته مقومات العيش الكريم، ومن ثم فإن المساس به لا يكون إلا في الحدود التي يجيزها الدستور وبالقدر الذي تقتضيه الضرورة، وبما لا يخل بجوهر الحق أو ينال من أساسه.

📌- كما أوضحت المحكمة أن ربط حرمان الموظف من أجره بمجرد حبسه احتياطيًا، ولو انتهى الأمر إلى انتفاء مسؤوليته الجنائية بحكم بات، ينطوي على افتئات على حق التقاضي، ومصادرة غير مباشرة لآثاره، ويخل بالتوازن الواجب بين مصلحة الإدارة وحقوق الأفراد، بما يجافي نصوص المواد (4، 53، 54، 96، 97) من الدستور.

📌- وانتهت المحكمة إلى أن النص المطعون عليه قد أقام قرينة قانونية قاطعة على خطأ الموظف بمجرد حبسه احتياطيًا، وهي قرينة لا تقوم على أساس موضوعي ولا تقبل إثبات العكس، بما يصادم جوهر العدالة ويهدر مبدأ التناسب، فضلًا عن مخالفته لضمانات الملكية الخاصة والحق في الأجر، ومن ثم قضت بعدم دستورية ما تضمنه هذا النص من حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره في الحالات التي تنتهي فيها الدعوى الجنائية إلى انتفاء مسؤوليته، تأكيدًا لأن العدالة الدستورية تأبى أن يُحمَّل الفرد تبعة إجراء لم تثبت مشروعيته في مواجهته، وأن صون الحقوق إنما يكون بإعلاء أحكام الدستور وإقامة التوازن بينها

#قانون #الدستور #مصر

#المحامي

Address

٥ عبد الحميد أبو هيف/خلف مجمع محاكم مصر الجديدة/أمام مكتب البريد
Cairo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mustafa Afifi Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category