مكتب K.S.H للاستشارات القانونية والمحاماه

23/08/2025

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى
كتاب دورى رقم (12) لسنة 2006
بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم
فى أطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا لللعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام .
وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلى :
إستبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا "أ" ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى :
للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكررا " أولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة .

وفقاً لنص المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى :
إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخالفات ) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى :
الجنح:
القتل الخطأ ( المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية ")
النصب ( المادة 336)
خيانة الأمانة فى ورقة ممضاه على بياض (المادة 340)
انتهاء حرمة ملك الغير ( المواد 370 و 371 و 373 )
المخالفات :
المشاجرة أو الإيذاء الخفيف ( المادة 377 البند " 9 ")
إتلاف منقول بإهمال ( المادة 378 البند "6")
التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال ( المادة 378 البند " 7 ")
السب غير العلنى ( المادة 378 البند " 9")
الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند "4")
# سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244 ) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها .

# تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ الصلح مع المتهم ، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه .
# النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا
# التأكيد على إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .
# أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها .
وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب إتخاذ مايلى :
# التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح ، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات .
مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة .
# فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره .
# إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لايقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها لصلح .
# حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى .
# إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

# إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
# إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا ــ مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة ــ للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً .
والله ولى التوفيق ،،،

22/08/2025

🏠 عندك مشكلة في عقار؟ أو متهم في قضية وعايز تدافع عن نفسك؟ إحنا موجودين علشان نساعدك!

سواء عندك نزاع على شقة، خلاف على أرض، عايز تعمل عقد بيع سليم، أو حتى محتاج دفاع قوي في قضية جنحة أو جناية...
إحنا معاك خطوة بخطوة لحد ما تاخد حقك بالقانون.

✅ بنقدملك:

🔹 استشارات قانونية عقارية
🔹 صياغة ومراجعة العقود
🔹 قضايا طرد واستلام وتمكين
🔹 إثبات ملكية – صحة توقيع – صحة ونفاذ
🔹 مشاكل الميراث وتقسيم الأراضي
🔹 حماية المشترين من النصب والتلاعب
🔹 دفاع في قضايا الجنح والجنايات
🔹 تمثيل قانوني أمام المحاكم الجنائية

📩 ابعتلنا على الخاص لو محتاج رأي قانوني أو مش عارف تبدأ منين.

✍️ متخليش حقك يضيع… اسأل واحنا نوجّهك صح!

#محاماة

21/08/2025

"مدى جواز التماس إعادة النظر في حكم نقض" .

بداية ما هو المقصود بالطعن بالنقض والفرق بينه وبين التماس إعادة النظر .
التماس إعادة النظر : -
هو طريق طعن مستقل، يهدف إلى تصحيح أخطاء جوهرية في الحكم بناءً على أسباب محددة مثل الغش أو تزوير المستندات أو ظهور أدلة جديدة لم تكن متاحة وقت صدور الحكم.
أما الطعن بالنقض فهو مراجعة قانونية للحكم للتأكد من تطبيقه للقانون، ولا يجوز تقديمه على حكم محكمة النقض نفسها.
إذا لا يجوز التماس إعادة النظر في حكم صادر من محكمة النقض؛ لأن التماس إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية، ويجوز تقديمه في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم، ولكن لا يجوز تقديمه في أحكام محكمة النقض، سواء كانت صادرة في موضوع الدعوى أو في حكم سابق صادر من محكمة الموضوع.
ولأن محكمة النقض هي أعلى محكمة في النظام القضائي، ومهمتها الأساسية هي مراقبة تطبيق القانون في الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى. لذلك فإن أحكامها تعتبر نهائية ولا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن العادية (مثل الاستئناف) أو غير العادية (مثل التماس إعادة النظر).
ولكن هناك استثناءات قليلة جداً على هذه القاعدة، ولكنها تتعلق بحالات خاصة جداً مثل سحب الحكم من قبل المحكمة نفسها أو إذا تبين أن أحد القضاة الذين أصدروا الحكم كان غير صالح.
وقد أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 3613 لسنة 82، أن مؤدى نص المادة 241 من قانون المرافعات يدل على أنه يشترط لقبول التماس إعادة النظر وفقا للفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات أن يثبت بإقرار الخصم أو بحكم من القضاء بعد صدور الحكم الملتمس فيه تزوير الورقة أو الأوراق التي اتخذ منها الحكم الملتمس فيه عمادًا لقضائه، بحيث إنه لولا وجودها واعتقاد المحكمة التي أصدرت الحكم بصحتها ما قضت بما قضت به لمصلحة الخصم المتمسك بها.
وأشارت محكمة النقض إلى" أنه متى توافرت هذه الشروط وجب على المحكمة قبول التماس إعادة النظر باعتبار أنه لا يقصد به تجريح الحكم الملتمس فيه، وإنما يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته بهدف تصحيح خطأ ناجم عن سهو غير متعمد منها، أو بسبب يرجع إلى فعل الخصوم يكفى تنبيهها إليه لتدارك الخطأ الذي وقع منها متى تبينت سببه رجوعا إلى الحق والعدل".

نخلص إلى أن هناك حالات معينة على سبيل الاستثناء لالتماس إعادة النظر في حكم نقض وهي :-

1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .
3- إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5-إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا .
6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو أعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى و ذلك فيما عدا حالة النيابة الأتفاقية .
8- لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
لكن اذا كان التماس إعادة النظر لا يجوز إلا على سبيل الاستثناء هل هناك من الأحكام لا تقبل الطعن بالنقض ؟

نعم هناك أحكام لا يجوز الطعن عليها بالنقض منها :-
١- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في المخالفات، إلا إذا كانت مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا.

٢- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع إلا إذا كان لها أثر في منع السير في الدعوى.

٣- لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا، حيث يجب استنفاد هذا الطريق أولاً.

٤ـ لا يجوز الطعن بالنقض إلا فيما يتعلق بحقوق الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية.

٥ـ لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.

٦- الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.

٧- لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

٨- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في مصر، إلا في حالة وحيدة وهي الطعن الذي يتقدم به النائب العام.

حيث أن قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ألغى حق الطعن بالنقض على أحكام الأسرة، وفق نص المادة 14 والتي تنص على عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية في محاكم الأسرة. باستثناء ما نصت عليه المادة 250 من قانون المرافعات والتي تجيز للنائب العام الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية.

ومن المعلوم بالضرورة أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية تشمل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة وغيرها.

ولكن من هو النائب العام ولماذا هذا الاستثناء المسند إليه ؟

النائب العام: هو ممثل الدولة في القضاء، وله حق الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في جميع الدعاوى، بما في ذلك أحكام محاكم الأسرة، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة.
أهمية هذا الاستثناء المسند إليه :-

يهدف إلى تحقيق الاستقرار في مسائل الأحوال الشخصية التي تتعلق بكيان الأسرة، وتجنب إطالة أمد التقاضي في هذه المسائل.

20/08/2025

07/08/2025