المحامى إبراهيم للإستشارات القانونية

29/03/2026

من ينطبق عليه قانون التجنيد الجديد
هل فيه طريقة ندفع الغرامة علي القانون القديم
كيفية تطبيق قانون غرامات التخلف عن التجنيد الجديد
من ينطبق عليه قانون التجنيد الجديد
زيادة غرامة التخلف عن التجنيد
عقوبة التخلف عن التجنيد

بخصوص زيادة غرامة التخلف عن التجنيد هل فيه طريقة ندفع الغرامة علي القانون القديم؟عقوبة التخلف عن التجنيد

25/03/2026

25/03/2026

الأوراق المطلوبة لعمل اعفاء العائل لأمه المطلقة من التجنيد :

25/03/2026

براءة المتهم بالتحرش بفتاة أتوبيس المعادي ورفض الدعوى المدنية

21/03/2026

كل سنة وكل أُم بخير وخاصة أم الدنيا 🇪🇬❤️
وربنا يرحم كل أُم مش موجودة معانا دلوقتي 💚
💙

26/02/2026

📌 الصورة دي مش ورقة عادية… دي خريطة
اللي قدامك في الصورة هو تسلسل إجراءات وتحقيقات لازم تتعمل في أي وقت عاوز تستخرج في السيارة أو الدراجه البخاريه
القانون مش شغل ارتجال، ولا اتهام يتبني على الظن أو الكلام المرسل.
⚖️ الخلاصة القانونية⚠️ ملحوظة مهمة
أي نقص أو مخالفة في خطوة من الخطوات دي ممكن يسبب: ❌ تعطيل الملف
❌ رفض الترخيص
❌ مساءلة قانونية
⚖️ الخلاصة
القانون ما بيحبش الاختصارات
والإجراء الصح من الأول بيوفر وقت ومجهود ومشاكل بعد كده
📞 لو محتاج استشارة قانونية أو متابعة إجراءات المرور
راسلنا على الخاص
#المرور


#السيارات

#محاماة

22/02/2026

22/02/2026

17/02/2026

وزير الصحة يصدر قرارًا عاجلًا اعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا و لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة
.....................................................................

بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً عاجلاً، يحمل الرقم (44) لسنة 2026، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960.

يأتي هذا القرار تنفيذاً مباشراً وفورياً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 -قضائية دستورية- والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

يهدف القرار إلى إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية،، بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فعالية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع.

و تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية.

ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في مسار الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، بآليات قانونية محكمة وحديثة.