استشارات قانونية وتسويق عقارى

04/08/2025

🔴 قانون 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

🔴 قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون 4 لسنة ١٩٩٦ بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

02/07/2025

نص قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب رسميًا

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا.

وتقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وشهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة على جميع مواد مشروع قانون الإيجار القديم كما هي، باستثناء المادة 8 التي شهدت تعديلًا.

نص مشروع القانون
مادة 1
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة 2
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة 3
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر

بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة 4
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مادة 5
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة 6
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.

مادة 7
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (8)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيه وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة وتلتزم الجهات المشار اليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الالويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على ان يلتزم بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الاصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك او المؤجر ابتاداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل بهذا الاقنون وذلك قبل عام كجد اقصى من انقضاء المدة المحددة التالية للعمل بهذا القانون

وتلتزم الجهات المشر اليها بعرض الوحدات المتاحة عليها على ان يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الصلى وكذلك زوجه قبلالذى امتد اليه العقد قبل عام من انقضاء المدة المحددة لانتهاء وهذا النص قابل للتفعيل من اليوم التالى معانا 6 سنين لن

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها.

مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

17/06/2025

تعرف على أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥.
--------------------

-تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

-إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

-زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

-زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

-زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).

-تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

-استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

-منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

-إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

يسعدنا الرد علي استشاراتكم و اسئلتكم بالادلة القانوني�

17/06/2025

https://www.facebook.com/share/16kQDwdQBs/

04/04/2024

قانون التصالح 187 لسنة 2023

09/08/2021

هـــــــام_لجميع_المواطنين
جميع التليفونات والفاكسات والإيميلات لجميع الجهات السيادية والخدمية في كامل جمهورية مصر العربية ...

أرقام تليفونات وفاكسات هامة : -
رئيس الجمهورية
23901998/02
رئيس الوزراء
22355628/02
رئاسة مجلس الوزراء العنوان: 2 شارع مجلس الشعب القصر العيني، القاهرة
تليفون : 27935000
الفاكس: 27958048
وزارة الإعلام العنوان :ماسبيرو، كورنيش النيل، القاهرة
تليفون : 25746927
فاكس : 25746928
وزارة الدفاع والانتاج الحربى
العنوان : 23ش يوليو كوبري القبة، القاهرة
تليفون : 22602566
فاكس: 22906004
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي العنوان: 5 ش نادي الصيد الدقي الجيزة
تليفون : 327615967
فاكس : 327614263
وزارة الخارجية العنوان :ماسبيرو، القاهرة
تليفون : 25749820
فاكس : 25748822
وزارة الثقافة العنوان : الكيت كات امام مسجد خالد بن الوليد
تليفون : 27486957 - 27485065 - 23476092
فاكس : 23461417
وزارة المالية العنوان : مدينة نصر
تليفون : 26861200/300/600/700
فاكس: 26861861
وزارة الداخلية العنوان : شارع الشيخ ريحان، القاهرة
تليفون: 27957500
فاكس: 25792031
مكتب شئون أمن الدولة
7941103/7960890
وزارة البترول العنوان: 1 شارع احمد الزمر مدينه نصر بجوار انبى القاهرة
تليفون : 26706401 – 26706405
فاكس : 26706419 – 26476427
وزارة السياحة العنوان : 32 ش امتداد رمسيس ، ميدان العباسية برج مصر للسياحة
تليفون: 26828435
فاكس: 26859463
وزارة التجارة والصناعة العنوان : 2 شارع امريكا اللاتينية-جاردن سيتي
تليفون : 27943600 - 27921194
فاكس : 27955025
وزارة الاستثمار العنوان : ش صلاح سالم بجوار ارض المعارض، القاهرة
تليفون : 24055452
فاكس: 24055415
وزارة الكهرباء والطاقة العنوان : 8 ش امتداد رمسيس –ميدان العباسية اول مدينه نصر القاهرة
تليفون : 24017845
وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية العنوان : 1شارع إسماعيل أباظة المتفرع من شارع القصر العيني، القاهرة
تليفون: 27944867
فاكس : 23367179
وزارة القوى العاملة والهجرة العنوان : 3شارع يوسف عباس، مدينة نصر، القاهرة
تليفون : 22609890
فاكس : 22609891
وزارة الأوقاف العنوان : شارع صبري أبو علم باب اللوق
تليفون : 23926163 - 23926022
فاكس : 23928602
دار الإفتاء
السيد فضيلة مفتى الجمهورية
5883330
السكرتارية
5899654
فاكس 5899652
وزارة التعليم العالي ووزير دولة للبحث العلمي العنوان : 101 شارع القصر العيني
تليفون : 27953437
فاكس : 27941005
وزارة الصحة العنوان : 3 شارع مجلس الشعب ، القصر العيني، القاهرة
تليفون : 27941507
فاكس : 27953966
وزارة الموارد المائية والري العنوان : شارع جمال عبد الناصر، الوراق كورنيش النيل امبابة القاهرة
تليفون : 25449446/7/8
فاكس : 25449449
وزارة التضامن الاجتماعي العنوان : شارع المراغي، العجوزة، الجيزة
تليفون : 33378573 - 33375467
فاكس : 35917799
وزارة التعاون الدولي العنوان : شارع عدلي – القاهرة
تليفون : 23905100 - 23910278 - 23910008
فاكس : 23938187
وزارة الطيران المدني العنوان : طريق المطار القديم - القاهرة
تليفون : 22671074 - 22689393
فاكس : 22679470
وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية العنوان : عمارات العبور ناصية شارع الطيران -القاهرة
تليفون : 24014530-24014526
فاكس : 24014705
وزارة العدل العنوان : ش مجلس الشعب وزارة العدل، القاهرة
تليفون : 27922263 - 27922265 - 27922267 - 27922269
فاكس : 27958103
وزارة التربية والتعليم العنوان : 12 ش الفلكي-القاهرة
تليفون : 4/25787643
فاكس : 27942502
وزير دولة لشئون البيئة العنوان: 30 طريق مصر حلوان الزراعي ،المعادي، القاهرة
تليفون : 25256452
فاكس : 25256490
وزارة النقل العنوان : مدينة نصر- امام نادى السكة الحديد- المعهد القومي للبحوث
تليفون : 7/27955566
فاكس : 277955564
وزير دولة للتنمية الادارية
13 شارع صلاح سالم - مدينة نصر - القاهرة
تليفون 38 / 4437 2404 (202)
فاكس 4126 2261 (202)
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العنوان : القرية الذكية - الكيلو 28 – طريق مصر اسكندرية الصحراوي
تليفون : 35341300
فاكس : 35373737
وزير دولة للإنتاج الحربى العنوان : 5 شارع إسماعيل أباظة , القاهرة
تليفون : 27921589
فاكس : 27948739
وزير دولة للشئون القانونية والمجالس النيابية العنوان : شارع مجلس الشعب القصر العيني، القاهرة
تليفون : 27958930
فاكس : 27625798
نيابة الشئون المالية و التجارية
السكرتارية
6830102
المحامي العام الأول
6835010

وزارة العدل السيد الأستاذ المستشار وزير العدل فاكس
7900535
مدير المكتب
7951176
فاكس
7958103
السيد المستشار مساعد أول الوزير
7923131/7952742
السادة المستشارين مساعدو الوزير لشئون المكتب الفني
7958108
الإدارات القانونية
7951186
التشريع
7947471
المحاكم
7957541
التفتيش القضائي
7957610
المحكمة الدستورية العليا السيد المستشار رئيس المحكمة
5753663/5751335 فاكس 5782851
السيد مدير عام المكتب
5751335
مجلس الدولة المستشار رئيس المجلس
3372659 فاكس 3414272
سكرتير الأمين العام
3489602
الأمانة العامة
3489891
المكتب الفني
3489895
هيئة قضايا الدولة السيد المستشار رئيس الهيئة
3544595
السيد المستشار رئيس المكتب الفني
3544557
محكمة النقض و مجلس القضاء الأعلى السيد المستشار رئيس محكمة النقض
5743801
رئيس مجلس القضاء الأعلى
5751364
مدير نيابة النقض
5743952
مدير عام المكتب
5743801/5751364
غرفة مجلس القضاء الأعلى
5742133
المستشار أمين مجلس القضاء الأعلى
324875
السيد المستشار الفني للمحكمة
5741206
المستشار أمين عام مساعد مجلس القضاء الأعلى
5743832
السادة أعضاء الأمانة
5743933
مدير عام أمانة مجلس القضاء الأعلى
5746969
5751248
مكتب النائب العام
السيد الأستاذ المستشار النائب العام
753800
فاكس 774716
السيد المستشار رئيس المكتب الفني
764290
فاكس 5757165
المستشار النائب العام المساعد للتفتيش القضائي
5743751
مدير التفتيش القضائي
فاكس
5780617
حاكم عسكري
79040260

الطب الشرعي
السيد الدكتور كبير الأطباء الشرعيين
3655391/3655477
مدير عام مكتب كبير الأطباء الشرعيين
3655385
الدكتور نائب كبير الأطباء الشرعيين
3655390
مشرحة زينهم
3631448/3649744
المجلس القومي لحقوق الانسان العنوان : 1113 كورنيش النيل - القاهرة
ت/ 28745230-25745382-25745383
ف/ 25747670-25747497
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان العنوان : 8/10 شارع متحف المنيل - الدور العاشر - منيل الروضة القاهرة – مصر
هاتــف : 3636811 2- (2) - 20+
23620467 - (2) - 20+
فاكسميلي : 3621613 2- (2) - 20+
جريدة الأهرام
7703100,7704444
5786023
شارع الجلاء
جريدة الأخبار
5782600,5782500,5782
5782520,5782510
6 شارع الصحافة
جريدة الجمهورية
5783333
57816666,5781717
111 شارع رمسيس

يسعدنا الرد علي استشاراتكم و اسئلتكم بالادلة القانوني�

04/08/2020

دي اللينكات اللي هتظهر عليها نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات 👏
بالتوفيق للجميع ⁦❤️⁩

🟥http://natega.youm7.com

⬛http://natiga.dostor.org

🟦https://natega.elwatannews.com

🟩https://g12.emis.gov.eg/

🟪https://bit.ly/31jjxRx

أخبار عاجلة يشمل قسم اخبار عاجلة كافة الاخبار المصرية والعالمية والعربية وكل ماهو جديد لحظة بلحظة .

29/07/2020

21/07/2020

🔴 مجلس الوزراء:
الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق ٢٣ يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، ولا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات وتستمر وفقا للمواعيد المقررة.

02/07/2020

وزارة العدل تطلق تطبيقاً لخدمات الشهر العقاري "ارغب في عمل توكيل " عبر الهواتف الذكية

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق تطبيق تحت مسمى " أرغب في عمل توكيل " عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد ، ويستطيع المواطن الحصول على خدمات التطبيق المتاحة بتحميله من خلال المتجر الإلكتروني " Play store " ، ويبدأ تفعيل خدماته اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 5/7/2020 .
يسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات ، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر ، كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع " GPS " ، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة .

يأتي هذا في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي ، واتساقاً مع نهج وزارة العدل في تطوير الجهات التابعة لها تقنياً ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، وتيسيراً على المواطنين للتقليل من التزاحم تماشياً مع التدابير الإحترازية المتخذة للحفاظ على الصحة العامة في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد

27/06/2020