المستشار احمد عثمان

21/07/2024

**مكتب المحامي أحمد عثمان**

محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

هل تبحث عن محامٍ موثوق وذو خبرة؟

نحن هنا لخدمتك في جميع القضايا القانونية بما في ذلك:
- القضايا المدنية
- القضايا الجنائية
- القضايا الإدارية
- قضايا الأحوال الشخصية
- التحكيم التجاري

**مكتب المحامي أحمد عثمان** يضمن لك التمثيل القانوني الأمثل والدفاع عن حقوقك بكل احترافية وشفافية.

13/09/2023

Celebrating my 11th year on Facebook. Thank you for your continuing support. I could never have made it without you. 🙏🤗🎉

10/06/2023

يسرنا أن نعلن عن مكتب المستشار أحمد عثمان يوفر خدماته في مجالات متعددة مثل القانون المدني والتجاري والجنائي وغيرها. نحن نضمن تقديم الاستشارات القانونية المهنية والفعالة لعملائنا، ونسعى جاهدين لتحقيق حقوقهم وحمايتهم بكل الوسائل القانونية المتاحة. للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عبر رسائل الصفحه او الهاتف. شكرًا لاختياركم مكتبنا.

04/09/2022

عقوبة التهرب من الضرائب تصل للسجن والغرامة 50 ألف جنيه-الضرائب
يلجأ البعض لإخفاء النشاط التجاري الخاص بهم، للتهرب من الضرائب، وذلك يعتبر في القانون جريمة مخلة بالشرف يعاقب المسؤول عنها، حسب تصريحات الخبير القانوني ياسر سيد المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن».

إعفاء 57 فئة من السلع والخدمات

وقال المحامي ياسر سيد إنه طبقا لقانون 67 لسنة 2016، نبهت مصلحة الضرائب بأن إخفاء شخص لعمل أو مزاولة أي نشاط يندرج تحت التهرب الضريبي، على أن تخضع كافة الخدمات وكافة السلع لضريبة القيمة المضافة، وأن هناك قائمة إعفاءات بـ 57 فئة من السلع والخدمات الواردة، سواء تم البيع بشكل إلكتروني أو بشكل تقليدي، ويتطلب قيام التاجر الذي يبيع من خلال المتاجر الإلكترونية، التوجه لأقرب مأمورية للتسجيل ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف سيد أن يتطلب ذلك من التاجر عندما يبلغ حجم أعماله السنوي لـ مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك للسلع العامة أو مهما كان رقم أعماله بالنسبة لسلع الجدول، وذلك حد التسجيل المقر بالقانون، على أن يقوم التاجر بإصدار فواتير ببيعه كافة التعاملات التجارية ويضاف لها 14%، ويلتزم بتقديم إقرار شهري إلكتروني.

غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه

واستكمل سيد حديثه بأنه وفقًا للمادة 67 من قانون العقوبات للضريبة على القيمة المضافة الصادر لـسنة 2016، نصت المادة على أن يعاقب كل شخص تهرب من ضريبة الجدول والضريبة بالسجن، وذلك مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز الـ 5 سنوات، ويدفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وتصل لـ 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

الحبس من 6 أشهر لـ5 سنوات

01/09/2022

أنواع الاستئناف و الأحكام التي لا يجوز استئنافها
١- الاستئناف الأول المرفوع في خلال المدة القانونية (٤٠
يوم ) يسمي استئناف أصلي .
٢- الاستئناف المرفوع من الطرف الأخر تالي للاستئناف
الأصلي في خلال المدة القانونية (٤٠ يوم )يسمي
استئناف مقابل .
٣- الاستئناف المرفوع من الطرف الأخر بعد رفع الطرف
الأول استئناف أصلي وبعد فوات المدة القانونية ( ٤٠
يوم) يوم يسمي استئناف فرعي ويمكن توجيهه في اي
وقت قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم.
٤- شطب الاستئناف الأصلي يستتبع بالضروره شطب
الاستئناف الفرعي وليس شطب الاستئناف المقابل.
٥- يتم ضم الاستئنافين معا ليتم أصدار حكم واحد فيهم
لوحده الموضوع والاطراف.
٦- القاعدة العامة أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة
إبتداء ( من محاكم الدرجة الأولى) بصرف النظر جزئية أو
كلية ولكن بعض الدعاوى لقلة قيمتها الاقتصادية لا
تستحق أن يفصل فيها لأكثر من مرة ولا تستوجب
الإستئناف وهو ما يعرف ( بالنصاب الانتهائي لمحاكم
الدرجة الأولى) .
٧- ( النصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى ) بالنسبة
للمحكمة الجزئية خمسة عشر آلف جنية والمحكمة
الابتدائيه مائه ألف جنيه .
٨- يوجد احكام يجوز استئنافها استثناء من القاعدة
السابقة أيا كانت قيمة الدعوى التى صدرت فيها وهى :-

الأحكام المستعجلة
الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى اذا
شابها بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات.
الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى اذا
كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يجز قوه الأمر
المقتضى .
الأحكام الصادرة برفض طلب رد القضاة .
٩- يوجد احكام لا يجوز استئنافها أيا كانت قيمة الدعوى
التى صدرت فيها الحكم وذلك رغبة من المشرع فى
تقصير أمد التقاضي مثل :-
الحكم الصادر من قاضى التنفيذ فى المنازعة فى اقتدار
الحارس أو الكفيل فى حالة النفاذ المعجل.
الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى
الأصلية والطلب العارض إلى المحكمة الابتدائية.
١٠- لا يجوز تقديم طلبات جديدة ( طلبات عارضة) فى
الاستئناف بإستثناء :-
تغيير السبب أو الإضافة مع بقاء الموضوع كما هو أمام
محكمة أول درجة.
طلب إضافة ملحقات الطلب الاصلى التى تستحق بعد
اقفال باب المرافعة فى خصومة أول درجة .

26/08/2022

المستثمر جاء أولا ثم جاء العامل.. المستثمر هو الذى أنشأ المصنع ثم توفرت فرص العمل فكان العامل.. وإذا كان قانون العمل الجديد يحمى العامل، فمن يحمى المستثمر؟!.

المفترض أن مشروع قانون العمل الجديد يعمل على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم الإنتاجية!.
وفيما يلى بشرى سارة للعاملين فى المشروع الجديد، وإليكم أبرز 10 مزايا للعمال بمشروع القانون، منها صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، وإلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم فى التهديد بالفصل، وتعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، دون مساومة فى حالة الفصل التعسفى، وحظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية!.
كما يقضى مشروع القانون بتحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد أربع سنوات تلقائيا، وحظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر، ويحصل العامل على إجازة تصل إلى 21 يوما فى السنة قابلة للزيادة، حسب سنوات العمل، وحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، وإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومنح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل!!.
وحرص التشريع على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة، من خلال إلزام المنشأة وفروعها بعدد من الالتزامات لحماية العمال، وذلك بتوفير وسائل وطرق السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من سائر المخاطر البيولوجية والكيميائية، واتخاذ التدابير الخاصة بالوقاية من مخاطر الحرائق، ومراجعة كافة أجهزة ومعدات الإطفاء وتحديد وتقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة!.
كما ألزمت المادة 223 المنشأة بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتى تنشأ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ، والإسعاف، والنظافة، والترتيب، والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين- بأماكن الطهى وتداول وتناول الأطعمة والمشروبات - على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية!.

وأجاز التشريع للجهات الإدارية غلق أو إيقاف المنشآت التى لا تتوفر فيها إجراءات واحتياطات السلامة والصحة المهنية وحماية الممتلكات المادية والبشرية حتى لو كانت المنشآت متناهية الصغر!.

كل هذه الضمانات لتوفير مبدأ السلامة المهنية للعمال.. المهم ألا تكون هذه الضوابط عراقيل فى طريق المنشآت أو الاستثمار، فتعاقب بها الجهة الإدارية المستثمرين.. فى كل مكان مفترض أن القواعد تحمى الاستثمار وتحمى العمل وتوفر بيئة متوازنة ينطلق فيها الاستثمار، ويحقق فيها العمل طموحاته الوظيفية والمهنية!.

28/07/2022