20/11/2025
في إنجاز قضائي جديد لمكتب أنور ومشاركوه
صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام نقابة المهندسين بأحقية صرف المعاش ، وذلك بعد نزاع امتد منذ عام 2014 وحتى تاريخ صدور الحكم.
وقد تناولت المحكمة في حيثياتها دفع النقابة بسقوط الحق بالتقادم، إلا أنها انتهت – استنادًا إلى ما ثبت بالأوراق من إجراءات قاطعة للتقادم – إلى رفض هذا الدفع، وتأكيد استمرار أحقية الموكل في صرف المعاش.
يمثل هذا الحكم ترسيخًا لمبدأ حماية الحقوق النقابية والاجتماعية متى تمسك أصحابها بحقوقهم وفق الإجراءات القانونية الصحيحة،
ويعكس الدور الفاعل الذي يقوم به القضاء الإداري في صون الحقوق وتحقيق العدالة.
يتوجه مكتب أنور ومشاركوه بخالص الشكر والتقدير إلى الزملاء من فريق عمل المكتب على ما بذلوه من جهد ومتابعة دقيقة لملف الدعوى منذ بدايتها وحتى صدور الحكم.
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، وعضوية المستشارين أحمد جلال زكي