رابطة العدالة العربية للمحامين " للدفاع عن الحقوق و الحريات "

04/06/2026

04/06/2026

⚖️ «من أين لك هذا؟».. الحقيقة القانونية وراء قانون الكسب غير المشروع في مصر

يتداول الكثيرون مصطلح «من أين لك هذا؟» باعتباره اسمًا لقانون مستقل، إلا أن الحقيقة أن المقصود به هو قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، وهو أحد أهم التشريعات المصرية الهادفة إلى مكافحة الفساد وحماية المال العام ومنع استغلال الوظيفة أو النفوذ لتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة. (منشورات قانونية⁠)

وقد شهد القانون تعديلات مهمة بموجب القانون رقم 97 لسنة 2015، والتي استهدفت تعزيز سلطات التحقيق والتدابير التحفظية، ومن بينها تنظيم إجراءات المنع من السفر، والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وإدارة الأموال المتحفظ عليها، فضلًا عن استحداث آليات للتصالح واسترداد الأموال في بعض الحالات.

من هم المخاطبون بأحكام القانون؟

لا يطبق قانون الكسب غير المشروع على جميع المواطنين، وإنما يسرى على فئات محددة حددها المشرع، من أبرزها:

✅ القائمون بأعباء السلطة العامة.

✅ العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

✅ رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات العامة والمؤسسات والهيئات التي تسهم الدولة في أموالها.

✅ العاملون الذين يلتزمون قانونًا بتقديم إقرارات الذمة المالية.

✅ أزواج وأولاد بعض الخاضعين للقانون متى امتدت إليهم آثار الكسب غير المشروع أو آلت إليهم الأموال محل الفحص.

متى تقوم شبهة الكسب غير المشروع؟

لا تقوم الجريمة لمجرد امتلاك الشخص أموالًا أو عقارات أو حسابات مصرفية كبيرة، فالأصل أن الملكية الخاصة مصونة ومحمية دستوريًا.

وإنما تثور الشبهة عندما يثبت أن المال تم الحصول عليه نتيجة استغلال الوظيفة أو النفوذ أو الصفة الوظيفية، أو عندما تظهر زيادة كبيرة وغير مبررة في ثروة الخاضع للقانون بما لا يتناسب مع موارده المشروعة المعروفة.

رسالة مهمة

إذا كان مصدر الأموال مشروعًا، كالميراث أو بيع العقارات أو التجارة أو الاستثمار أو أي نشاط مشروع آخر، فإن الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر تلك الأموال يمثل خط الدفاع الأول أمام أي فحص أو تحقيق.

فالقاعدة القانونية واضحة:

ليس كل ثراءٍ جريمة، ولكن كل ثراءٍ غير مبرر قد يكون محل مساءلة إذا ارتبط باستغلال الوظيفة أو عجز صاحبه الخاضع للقانون عن إثبات مصدره المشروع.

لذلك يبقى قانون الكسب غير المشروع أداةً لتحقيق التوازن بين حماية المال العام من الفساد، وضمان احترام حق الملكية وقرينة البراءة التي كفلها الدستور والقانون.

المحامى بالنقض
باحث دكتوراه فى القانون الجنائي

04/06/2026

⚖️ هل يخضع المواطن العادي لقانون «من أين لك هذا»؟

يعتقد البعض أن أي شخص يمتلك أموالًا أو عقارات أو تظهر عليه مظاهر الثراء يمكن أن يُسأل قانونًا: «من أين لك هذا؟»، إلا أن هذا الاعتقاد ليس دقيقًا من الناحية القانونية.

فقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 لا يطبق على عموم المواطنين، وإنما يقتصر نطاقه على فئات محددة حددها المشرع، وفي مقدمتها شاغلو الوظائف العامة والعاملون بالدولة والجهات التي تلتزم بتقديم إقرارات الذمة المالية، وذلك بحكم ما تتيحه لهم وظائفهم من سلطة أو نفوذ قد يُساء استغلاله لتحقيق كسب غير مشروع.

أما المواطن العادي غير الخاضع لأحكام قانون الكسب غير المشروع، فلا يُسأل لمجرد امتلاكه أموالًا أو عقارات أو حسابات مصرفية كبيرة، ولا يوجد في التشريع المصري قانون عام يلزمه بإثبات مصدر ثروته لمجرد كونه ثريًا.

ولكن هذا لا يعني أن الأموال مجهولة المصدر أو المتحصلة من جرائم تبقى بمنأى عن المساءلة، إذ توجد تشريعات أخرى تسمح للسلطات المختصة بالتحقيق في مصادر الأموال إذا ارتبطت بشبهة جنائية، ومن أهمها:

✅ جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.

✅ جرائم التهرب الضريبي إذا ثبت إخفاء دخل أو نشاط خاضع للضريبة.

✅ جرائم الرشوة والاختلاس والنصب وخيانة الأمانة والتزوير وغيرها من الجرائم التي قد تكون مصدرًا للأموال.

✅ التحقيقات المالية التي تجريها جهات إنفاذ القانون عند وجود دلائل جدية على أن الأموال متحصلة من نشاط غير مشروع.

ومن ثم فإن الفارق الجوهري يتمثل في أن الموظف العام أو الخاضع لقانون الكسب غير المشروع قد يُسأل عن الزيادة غير المبررة في ثروته وفقًا لأحكام ذلك القانون، بينما المواطن العادي لا يُسأل عن ثروته إلا إذا وجدت شبهة أو دلائل تربط هذه الأموال بجريمة يعاقب عليها القانون.

لذلك فإن امتلاك الأموال في حد ذاته ليس جريمة، وإنما العبرة دائمًا بمشروعية مصدرها وقدرة صاحبها على إثبات ذلك المصدر متى قامت أسباب قانونية جدية تستدعى التحقيق.



⚖️📚