د. محمد عبد الحليم المحامى

د. محمد عبد الحليم المحامى Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from د. محمد عبد الحليم المحامى, Lawyer & Law Firm, 3 ش مصدق/الدقي/القاهرة/مصر, Cairo.

د. محمد عبد الحليم محامٍ واستشاري قانوني، يقدّم كافة الخدمات القانونية للشركات والأفراد باحترافية ترتكز علي تأسيس الشركات وإعادة هيكلتها، وتقديم الاستشارات القانونية ، وتسجيل العلامات التجارية، ومتابعة القضايا المدنية والتجارية والاقتصادية .

17/05/2026

خطوة تشريعية تعكس ملامح الجمهورية الرقمية الجديدة…
الإعلان الإلكتروني يدخل رسميًا إلى منظومة الإجراءات الجنائية المصرية ⚖️
في هدوء… تتغير أدوات العدالة.
الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني أصبحا جزءًا من إجراءات التحقيق الجنائي ⚖️📩
تطور تشريعي مهم يستحق التوقف أمامه…
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يواكب التحول الرقمي للدولة المصرية ⚖️
عندما تلتقي العدالة بالتكنولوجيا…
تبدأ مرحلة جديدة في إجراءات التحقيق والإعلان الجنائي ⚖️✨
النيابة العامة تمهّد لتفعيل أحد أهم ملامح العدالة الرقمية الحديثة ⚖️📱
لم تعد الإجراءات الجنائية بعيدة عن التطور التكنولوجي…
الإعلان الإلكتروني أصبح واقعًا تشريعيًا جديدًا ⚖️
تحول قانوني هادئ… لكنه مؤثر للغاية.
الإعلان عبر الوسائل الإلكترونية يدخل إلى قلب الإجراءات الجنائية المصرية ⚖️
العدالة الرقمية لم تعد فكرة مستقبلية…
بل أصبحت جزءًا من النصوص والإجراءات القانونية المعمول بها ⚖️📩
مع التطور التشريعي الجديد…
القانون يقترب أكثر من سرعة العصر ودقة التواصل ⚖️✨

تطور تشريعي جديد في مصر… الإعلان الإلكتروني يدخل ساحة الإجراءات الجنائية 🔥
17/05/2026

تطور تشريعي جديد في مصر… الإعلان الإلكتروني يدخل ساحة الإجراءات الجنائية 🔥

20/01/2026

قالوا الجنايات الاقتصادية مفيهاش استئناف؟
محكمة النقض قالت: غلط ❌
الاستئناف حق في كل الجنايات.
النقض قالتها صريحة: الاستئناف حق في كل الجنايات… حتى الاقتصادية 🔥 (كلمة السر: 419 مكرراً)
في حكم مهم جدًا، محكمة النقض حسمت جدل كبير:
أي حكم جنايات أول درجة—سواء في محكمة جنايات عادية أو جنايات اقتصادية—يتطعن عليه بالاستئناف.
القصة بسرعة: متهم في قضية اتجار/تعامل عملة.
اتحكم عليه: 6 شهور حبس + مليون جنيه غرامة + وقف تنفيذ 3 سنين + مصادرة.
استأنف قدام جنايات مستأنف اقتصادية… المحكمة قالت: “مفيش استئناف” ❌
النقض ردّت وقالت: لأ ✅
القانون 1 لسنة 2024 أضاف المادة 419 مكرراً
والنص عام ومفيهوش أي استثناء
يعني يشمل جنايات الاقتصادية كمان.
وأهم جملة في الحكم: مينفعش متهم قدام جنايات اقتصادية يبقى “أقل” ضمانات من متهم قدام جنايات عادية…
ده ضد المساواة والعدالة.
النتيجة: النقض نقضت الحكم ورجعت القضية تاني للمحكمة عشان تنظر الاستئناف بهيئة تانية—من غير ما تضيع درجة تقاضي.

12/01/2026

⚖️ قاعدة نقض مهمة: الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يلزم فيها الإثبات بالكتابة ليس من النظام العام.
يعني لازم تتمسك به قبل البدء في سماع الشهود، وإلا يُعد السكوت تنازلاً عن الدفع.
وفي طعن 11454 لسنة 84 ق – جلسة 20/1/2016 اعتبرت النقض حضور الخصم التحقيق وطلبه أجلاً لإحضار شهود ثم طلبه إعادة الدعوى للمرافعة = تنازل عن الدفع وعن حقه في النفي.

25/12/2025

#الأرضُ التي حاولوا محوَها | فضفضة محام .

رنّ هاتفي في ساعة لا يصلح فيها شيء إلا الاعترافات.
الليل كان هادي، والمدينة نايمة، لكن الصوت اللي جالي كان محمّل بقلق مش طبيعي.
قال لي:
“في سيدة مصرية… عايشة برّه من سنين… عندها أرض زراعية هنا، وعايزة تفهم إزاي الأرض خرجت من اسمها من غير ما تطأ البلد.”
ما سألتهوش تفاصيل كتير.
في الشغل ده، أول دقيقة بتحدد إذا كنت داخل نزاع عادي… ولا معركة طويلة.
الأرض لم تكن مجرد فدانين أو أرقام في كشف حصر.
كانت قطعة متصلة بالذاكرة:
حدود اتعرفت بالحكايات، مش بالخرائط.
أشجار اتزرعت قبل ما الورق يعرف يوثق.
وأسماء كانت تتقال على الأرض قبل ما تتكتب في الدفاتر.
فتحت الملف.
أول انطباع؟
كل شيء “نضيف” زيادة عن اللزوم.
سلسلة تصرفات قانونية متماسكة.
تواريخ ماشية بخط مستقيم.
أختام صحيحة.
توقيعات متقنة.
لكن في حياتي ما شوفت جريمة حقيقية تمشي بالنعومة دي.
الحياة دايمًا بتسيب خدش.
بدأت من حيث لا يحب المزورون أن يبدأ أحد:
الزمن.
راجعت الغياب.
راجعت الحضور.
راجعت الفترات المستحيل فيها حصول أي تصرف حقيقي.
وبدل ما أسأل: “مين زور؟”
سألت: “ليه اتعمل كده بالطريقة دي؟”
السؤال ده قلب المشهد.
كل يوم كنت أدخل طبقة أعمق.
كل باب أفتحه، ألاقي وراه باب تاني.
مستند يشير لآخر.
شهادة تبرر تصرف.
وكلهم متفقين… لكن اتفاقهم نفسه كان مريب.
الأرض على الطبيعة كانت بتتغير.
سور ارتفع.
زرع جديد اتحط.
عمال بيتكلموا بثقة المالك.
والأمر الواقع كان بيتبني حجر حجر… يوم بعد يوم.
الضغط كان عنيف.
مش ضغط خصم… ضغط وقت.
الوقت لما يقف ضدك، بيبقى أخطر من أي إنسان.
كنت أنام وأنا شايف الخرائط.
وأصحى وأنا سامع أصوات الورق.
لكن عقلي كان ثابت:
فيه خيط… وأنا لسه ما مسكتهوش.
وفي لحظة هدوء كاملة…
وأنا بقلب ورقة قديمة مهملة…
شفت الهامش.
جملة صغيرة، مكتوبة كأنها اتضافت على عجل.
مش غلطة لغوية…
غلطة شخصية.
قارنتها بأوراق تانية.
الأسلوب نفسه.
النَفَس نفسه.
اليد نفسها.
ساعتها فهمت.
مش مجرد تزوير…
دي محاولة لصناعة “واقع قانوني كامل”، واقع لو اتساب شوية، هيبقى حقيقة لا تُناقش.
بدأت الحقيقة تطلع ببطء… زي جذر شجرة بيشق الأرض من تحت.
تحقيقات.
كشف علاقات.
انهيار روايات كانت متماسكة على الورق بس.
وفي يوم… من غير احتفال…
ظهرت الحقيقة كاملة.
الأرض رجعت اسمها الحقيقي.
واللي حاولوا يمسحوها، اتكتبوا في السجلات كما هم:
استثناءات فاشلة في مواجهة الحق.
وقتها بس فهمت…
إن المحاماة مش مهنة دفاع.
دي مهنة مقاومة.
مقاومة النسيان…
ومقاومة تحويل الكذب لواقع.

23/12/2025

# #أعتزّ بالمحاماة وبجميع الهيئات القضائية، وعلى رأسها النيابة العامة، بوصفها ركيزة أساسية في منظومة العدالة.
وما يُبدى أثناء المرافعة من دفوع أو ملاحظات قانونية على إجراءات التحقيق – متى انصبت على سلامتها وضمانات التحقيق – لا يُعد جرمًا ولا يمس الأشخاص، وإنما يتعلّق بالعمل الإجرائي ذاته.
وقد كفل الدستور قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة (المادتان 96، 189)، وأوجب قانون الإجراءات الجنائية مراعاة حقوق الدفاع، كما استقر قضاء محكمة النقض على أن النيابة العامة خصم شريف، وأن إغفال تحقيق دفاع جوهري يعيب الإجراءات.
وعليه، فإن مناقشة إجراءات التحقيق في إطار المرافعة ممارسة مشروعة لحق الدفاع، تظل منضبطة بالقانون، وبما يحفظ الاحترام الواجب لمؤسسات العدالة كافة.

15/12/2025

الأصل أن الصورية بين أطراف العقد لا تُثبت إلا بالكتابة.
لكن إذا كانت الصورية وسيلة للتحايل على القانون أو للإضرار بحق شخصٍ ما، فإن القانون يسمح لمن وقع عليه الضرر أن يثبت الصورية بأي وسيلة من وسائل الإثبات، مثل الشهود أو القرائن أو المستندات.

15/12/2025

# #توكيل العربية:_ التوكيل مش نقل ملكية نهائي.
الصح: إجراءات نقل الملكية… وإلا حقك يبقى مهدد.

15/12/2025

قضاء محكمة النقض مستقر على قاعدة واضحة:
إذا قدّم أحد الخصوم للمحكمة مستندات جوهرية، وأوضح للمحكمة وجه الاستدلال بها، ثم صدر الحكم متجاهلًا هذه المستندات كليًا أو جزئيًا، دون مناقشتها أو بيان سبب طرحها، رغم تأثيرها المحتمل في حسم النزاع، فإن هذا الحكم يكون معيبًا بعيب القصور في التسبيب، وهو عيب جسيم يبطله.

المعنى العملي؟
القاضي ملزم يردّ على المستند المؤثر، مش من حقه يعدّي عليه كأنه مش موجود.
العدالة مش في النتيجة بس، العدالة كمان في الطريق اللي الحكم وصل بيه للنتيجة.

دي رسالة مهمة لأي متقاضٍ ومحامٍ:
المستند اللي ما يتناقشش في الحكم، رغم جوهريته، ممكن يكون مفتاح نقض الحكم كله.
القانون هنا بيحمي حقك في إن دفاعك يُسمَع ويتفهم… مش يُتجاهل.

Address

3 ش مصدق/الدقي/القاهرة/مصر
Cairo
0202

Opening Hours

Monday 4pm - 6pm
Tuesday 4pm - 6pm
Wednesday 3pm - 6pm
Saturday 3pm - 6pm
Sunday 4:30pm - 7pm

Telephone

+201002222733

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when د. محمد عبد الحليم المحامى posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share