15/09/2026
مبدء قانونى هام
محكمة جنح المستأنفة بالمنصوره : قيام المتهم بتحرير مجموعة من الشيكات بدون رصيد في وقت واحد، وفاءً لدين واحد مؤداه أن هذه الشيكات تُعد وليدة نشاط إجرامي واحد لا يقبل التجزئة، بما يستوجب توقيع عقوبة واحدة عنها جميعا ، دون جواز محاكمة المتهم عن كل شيك على حدا.
📌 ملخص الواقعة باختصار:
- بداية النزاع: في عام 2020، حرر #المتهم شيكاً (موضوع الجنحة) مسحوباً على ، وذلك ضمن مجموعة #شيكات حررت في توقيت واحد وبمناسبة دين واحد وكمقابل لوفاء ثمن بضائع ومفروشات أخذها المتهم من المجني عليه في إطار معاملات تجارية بينهما.
- تعدد القضايا: نظراً لوجود عدة شيكات أخرى من ذات البنك وفي ذات الإطار، تم تحريك عدة منفصلة ضد المتهم، وصدرت فيها أحكام بالحبس في قضايا متعددة بشكل مستقل.
الدفع القانوني: دفع وكيل المتهم أمام المحكمة بأن الشيكات جميعها وليدة نشاط إجرامي واحد (ارتباط لا يقبل التجزئة)،
- وحيث دفع محام المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعاوى أخرى تشمل ذات الشيكات والارتباط.
⚖️ حيثيات الحكم والأسس القانونية:
1/ وحدة النشاط الإجرامي: بعد إطّلاع #المحكمة على الأوراق وبصيرة، تبين لها أن الشيك سند الجنحة هو جزء من مجموعة شيكات حُررت في وقت واحد لخدمة دين واحد مقابل وفاء ثمن بضائع.
2/ تطبيق المادة 32 عقوبات: نظراً لأن تحرير تلك #الشيكات كان وليد نشاط إجرامي واحد واحقاً به، فإن هذا الارتباط لا يقبل التجزئة، مما يجعل #العقوبة مرتبطة ببعضها البعض ولا يجوز تجزئتها أو توقيع عقوبات مستقلة عنها طالما تجمعها وحدة الرابطة والنشاط.
3/ الأثر القانوني: ترتب على ذلك قبول شكلاً وفي الموضوع، والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم سابق.
💡 الخلاصة القانونيه : الحكم يؤكد مجدداً على عدم محاكمة الشخص أكثر من مرة عن ذات النشاط الإجرامي المرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وإعمال صحيح القانون حمايةً للحقوق ومنعاً لتعدد العقوبات بتعدد الأوراق الناتجة عن معاملة واحدة.
