27/06/2026
تنظيم نشاط التحصيل… خطوة نحو إنهاء العشوائية
جاءت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد أول شركتين بسجل شركات تحصيل مستحقات جهات التمويل غير المصرفي، تطبيقًا للإطار التنظيمي الذي استحدثته الهيئة لهذا النشاط.
وتأتي أهمية القرار في قيد شركتين ليس فحسب، وإنما في ترسيخ مبدأ هام، وهو أن تحصيل المديونيات أصبح نشاطًا منظمًا يخضع للرقابة، وليس مجرد وسيلة للضغط على العملاء.
فالتحصيل حق مشروع، لكن ممارسته يجب أن تكون في حدود القانون، وبواسطة جهات مرخص لها، تلتزم بالضوابط المهنية وتحترم حقوق المتعاملين.
ويبقى الرهان الحقيقي على التطبيق العملي للقرار، لأنه كلما زادت الرقابة على إجراءات التحصيل، انخفضت المنازعات، وتعززت الثقة في قطاع التمويل غير المصرفي.
