أفضل محامي جنايات في مصر

Website

أفضل محامي جنايات في مصر Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from أفضل محامي جنايات في مصر, Legal Service, 183 ش التحرير وسط البلد, Cairo.

صفحة قانونية متخصصة تابعة للأستاذ سعد فتحي سعد، محامٍ بالنقض والدستورية العليا، وتهدف إلى تقديم محتوى قانوني مبسط حول قضايا الجنايات والدفاع الجنائي في مصر.
للاستشارة القانونية والتواصل:
01019252393

مش كل خناقة أو مشادة معناها إن جريمة استعراض القوة قامت فعلًا في فرق كبير بين خلاف حصل وبين واقعة تتوافر فيها أركان جريم...
11/10/2026

مش كل خناقة أو مشادة معناها إن جريمة استعراض القوة قامت فعلًا

في فرق كبير بين خلاف حصل وبين واقعة تتوافر فيها أركان جريمة كاملة

لأن استعراض القوة مش مجرد صوت عالي ولا مجرد شد وجذب ولا مجرد تهديد اتقال وقت عصبية

القانون هنا بيدور على حاجات محددة
هل كان فيه فعل حقيقي فيه ترويع أو تلويح بالعنف
هل كان فيه قصد واضح لفرض السطوة أو التخويف
وهل الفعل فعلًا سبب رعب أو خطر أو أثر حقيقي على المجني عليه
ولو ركن واحد من دول وقع يبقى الاتهام نفسه ممكن يضعف أو ينهار من أساسه.

المشكلة إن في قضايا كتير الوصف في المحضر بيكبر جدًا عن اللي حصل على الأرض
وتتحول مشادة أو خلاف عادي إلى اتهام تقيل مع إن تفاصيل الواقعة نفسها أو تناقض الأقوال
أو غياب الدليل ممكن يثبت إن أركان الجريمة أصلًا مش مكتملة.

وعشان كده
أي حد داخل على قضية من النوع ده لازم ما يتعاملش مع الاتهام على إنه محسوم
لأن مراجعة المحضر وفحص أقوال الشهود والرجوع للكاميرات أو الرسائل وتحليل القصد الحقيقي من الواقعة كل ده ممكن يفرق جدًا في مسار القضية.

لو عندك محضر أو قضية فيها اتهام باستعراض القوة
ابعتلنا:
تفاصيل الواقعة
صورة من المحضر إن وجدت
هل فيه شهود أو كاميرات
وهل حصلت إصابات أو لا ونقولك موقفك القانوني وهل فعلاً أركان الجريمة قائمة ولا فيه دفع قوي بانتفائها من البداية ✅💬

📞 اتصل بنا: 01019252393 أو 01211171704
💬 أو تواصل معنا من خلال رسائل الصفحة
🌐 أو من خلال الموقع:
https://saadfathy.com/contact-us/




#البراءة


مش كل وفاة في مشاجرة معناها قتل عمد.الفرق بيتحدد من تفاصيل دقيقة جدًا: نية المتهم، الأداة المستخدمة، موضع الإصابة، عدد ا...
10/10/2026

مش كل وفاة في مشاجرة معناها قتل عمد.
الفرق بيتحدد من تفاصيل دقيقة جدًا: نية المتهم، الأداة المستخدمة، موضع الإصابة، عدد الضربات، ظروف الواقعة، تقرير الطب الشرعي وأقوال الشهود.

وفي النوع ده من القضايا، التكييف القانوني الصحيح ممكن يغير مسار القضية بالكامل.

📩 لو عندك قضية وفاة أو مشاجرة، ابعت ملخص الواقعة والمستندات عبر رسائل الصفحة
أو تواصل معنا على واتساب للمراجعة القانونية:

📱 01019252393
📱 01211171704

#مشاجرات

الحرز وصل للمعمل وطلع تقرير فني… طيب هل اللي اتفحص هو فعلًا نفس الحرز اللي اتضبط من البداية؟ السؤال ده ممكن يبان بسيط، ل...
06/10/2026

الحرز وصل للمعمل وطلع تقرير فني… طيب هل اللي اتفحص هو فعلًا نفس الحرز اللي اتضبط من البداية؟ السؤال ده ممكن يبان بسيط، لكنه من الأسئلة اللي تكشف قيمة قراءة ملف القضية كاملًا، مش قراءة ورقة واحدة منه. في قضايا كتير، المحامي ما ينفعش يكتفي بنتيجة الفحص؛ لازم يرجع لمحضر الضبط، ووصف الحرز، وبيانات التغليف والأختام، والوزن، وطريقة التسليم والاستلام، وبعدين يقارن كل ده بما ورد في التقرير الفني.

المهم هنا إننا ما نقفزش لنتيجة لمجرد وجود اختلاف. مش كل فرق في الوزن أو الوصف أو البيانات معناه بطلان، ومش كل تشابه معناه إن السلسلة سليمة. السؤال الأدق: هل الاختلاف له تفسير منطقي داخل الأوراق؟ هل يمكن تتبع الحرز من لحظة ضبطه لحد فحصه من غير فجوة مؤثرة؟ وهل باقي المستندات بتدعم اتصال الدليل بالقضية والمتهم، ولا بتفتح أسئلة جديدة؟

وده تحديدًا الفرق بين إنك «تقرا تقرير» وإنك «تقرا دليل». القضية الجنائية أحيانًا ما بتتقلبش بسبب ورقة ناقصة، لكن بسبب تفصيلة صغيرة اتسابِت من غير ربط بباقي الملف.

📞 للتواصل مع مكتب الأستاذ سعد فتحي سعد:
01211171704 | 01019252393
لو عندك ملف جنايات قائم، الأفضل تكون المراجعة على الأوراق نفسها؛ لأن قوة أو ضعف النقطة بيتحدد من علاقتها بباقي المستندات، مش من عنوانها لوحده.
#الأحراز

قبل ما تسأل: اتحال للجنايات.. كده القضية اتحسمت؟ اسأل الأول: الإحالة اتبنت على إيه؟ناس كتير أول ما تسمع إن القضية اتحالت...
02/10/2026

قبل ما تسأل: اتحال للجنايات.. كده القضية اتحسمت؟
اسأل الأول: الإحالة اتبنت على إيه؟

ناس كتير أول ما تسمع إن القضية اتحالت للمحاكمة، بتتعامل مع كلمة «إحالة» كأن معناها إن الاتهام ثبت خلاص. لكن في قراءة الملف الجنائي، أنا ما ببدأش من النتيجة دي. ببدأ من السؤال الأهم: إيه الدليل اللي خلى الملف يوصل لمرحلة الإحالة أصلًا؟

هل الإحالة مبنية على أقوال؟ تحريات؟ تقرير فني؟ دليل مادي؟ اعتراف؟ ولا مجموعة عناصر، وكل عنصر فيهم له قيمة وحدود مختلفة؟ والأهم من ده كله: كل دليل فيهم بيربط المتهم بالواقعة إزاي؟

لأن في قضايا الجنايات، ممكن الملف يبقى عشرات الصفحات، لكن صلة متهم معين بالواقعة تكون قائمة فعليًا على نقطة أو نقطتين فقط. وممكن يكون فيه أكتر من متهم في نفس القضية، لكن الدليل المرتبط بكل واحد فيهم مختلف تمامًا.

وده اللي بيفرق بين إنك تقرأ امر الإحالة كعنوان، وبين إنك تقرأ الطريق اللي وصل إليه القرار. لأن الإحالة للمحاكمة مش حكم بالإدانة، والمحكمة هي اللي بتناقش الأدلة، والدفاع، ومدى كفاية الاتهام في ضوء كل أوراق القضية.

وعشان كده، لما يكون الملف قدامي، ما بسألش أول سؤال: «اتحال ولا لأ؟» لكن بسأل: مين قال إيه؟ إيه مصدر الدليل؟ الدليل ده يثبت إيه بالضبط؟ وإيه الحلقة اللي لسه ناقصة بين المتهم والواقعة؟

أحيانًا نقطة التحول في القضية ما بتكونش في الاتهام المكتوب، لكن في الرابط نفسه بين الشخص والدليل. لأن وجود دليل في الملف شيء، ووجود دليل يربط متهمًا بعينه بالواقعة شيء تاني تمامًا.

الخلاصة: قبل ما تقلق من كلمة «إحالة»، ارجع خطوة واسأل: الإحالة اتبنت على إيه؟ وإيه بالضبط اللي بيربط المتهم بالواقعة؟
سعد فتحي سعد — محامٍ بالنقض والدستورية العليا.
للتواصل ومراجعة ملفات الجنايات:
📲 واتساب واتصال: 01211171704
☎️ خط مباشر: 01019252393

الكاميرا صورتك في مكان الواقعة… هل كده القضية خلصت؟ مش بالضرورة. لأن أهم سؤال في تسجيلات كاميرات المراقبة مش: «مين ظهر ف...
01/10/2026

الكاميرا صورتك في مكان الواقعة… هل كده القضية خلصت؟

مش بالضرورة. لأن أهم سؤال في تسجيلات كاميرات المراقبة مش: «مين ظهر في الفيديو؟» لكن: «الفيديو يثبت إيه بالضبط؟» هل يثبت مجرد وجود الشخص في المكان؟ ولا يثبت إنه هو اللي ارتكب الفعل محل الاتهام؟ وهل التوقيت الظاهر في التسجيل متوافق مع وقت الواقعة؟ وهل ملامح الشخص واضحة أصلًا؟ وهل التسجيل متسق مع أقوال الشهود والتحريات وباقي الأدلة، ولا فيه فجوة أو تناقض لازم يتفحص؟

في القضايا الجنائية، الدليل مايتقراش منفصل عن باقي الملف. تسجيل الكاميرا ممكن يكون جزء مهم من الصورة، لكن قيمته الحقيقية بتظهر لما يتحط جنب باقي عناصر الإثبات ويتحدد بالضبط: هو بيربط المتهم بإيه؟ وجوده في المكان شيء، ونسبة الفعل إليه شيء تاني تمامًا. ومحكمة الموضوع في الأصل تقدر الأدلة المطروحة أمامها وتوازن بينها وفق ما تطمئن إليه في حدود القانون.

علشان كده، لما سعد فتحي سعد يراجع ملف فيه تسجيلات مراقبة، القراءة ما بتقفش عند لقطة أو صورة مطبوعة؛ بتبدأ من مصدر التسجيل، وتوقيته، ومضمونه، وصلته بالواقعة، ومدى اتفاقه أو تعارضه مع باقي الأدلة. أحيانًا أقوى نقطة في التسجيل مش اللي ظهر فيه… لكن اللي التسجيل نفسه ماقدرش يثبته.

📞 للتواصل ومراجعة ملفات قضايا الجنايات:
01211171704 | 01019252393
احفظ الرقمين عندك، لأن تفاصيل صغيرة في ملف الجناية ممكن تغيّر طريقة قراءته بالكامل.

30/09/2026

تأجيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد سنة كاملة… هل معناه إن المحبوس احتياطيًا يفضل محبوس حتى 2027؟

الإجابة: لا.

وده محتاج يتقال بوضوح لأن فيه خلط بين حاجتين مختلفتين تمامًا: موعد بدء العمل بالقانون الجديد، والحدود القصوى للحبس الاحتياطي المقررة قانونًا.

مجلس النواب وافق نهائيًا اليوم 30 سبتمبر 2026 على مشروع تعديل يؤجل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 إلى 1 أكتوبر 2027. وحتى لحظة إعداد هذا المنشور، الحديث المنشور رسميًا وإخباريًا هو عن موافقة مجلس النواب على مشروع التأجيل، مع النص على نشر التعديل والعمل به من اليوم التالي للنشر.

لكن هل معنى التأجيل إن شخصًا تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي طبقًا للقانون الساري يفضل محبوسًا؟
قطعًا لا.

القانون الحالي نفسه، قبل القانون الجديد بسنوات طويلة، وضع حدودًا قصوى للحبس الاحتياطي. والمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية القائم تقرر، كقاعدة عامة، ألا يتجاوز الحبس الاحتياطي 6 أشهر في الجنح، و18 شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، مع التنظيم والاستثناءات التي نص عليها القانون بالنسبة لبعض المراحل القضائية.

يعني ببساطة: تأجيل القانون الجديد لا يلغي الحقوق الموجودة أصلًا في القانون الحالي.
لو شخص وصل إلى الحد الأقصى المنطبق قانونًا على حالته، فالمسألة لا تصبح: «نستنى قانون 2027». السؤال الصحيح هو: هل استنفدت مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا في هذه القضية أم لا؟

وهنا لازم نفرق بين أمرين؛ لأن الفرق بينهم مهم جدًا:

الأول: الحدود القصوى الموجودة في القانون الحالي. دي نافذة بالفعل، وليست مرتبطة ببدء العمل بالقانون رقم 174 لسنة 2025.

الثاني: الحدود الأقل التي جاء بها القانون الجديد. القانون رقم 174 لسنة 2025 خفّض الحدود العامة إلى 4 أشهر في الجنح، و12 شهرًا في الجنايات، و18 شهرًا في الجرائم المعاقب عليها بالمؤبد أو الإعدام، مع تنظيم خاص إذا صدر حكم بالمؤبد أو الإعدام أمام الجنايات المستأنفة أو النقض.

وهنا بقى تظهر المسألة القانونية الأهم: هل يمكن التمسك بهذه الحدود الأخف قبل تاريخ النفاذ الجديد؟

في تقديري القانوني، هناك أساس جدي للتمسك بالقاعدة الأصلح للمتهم متى كانت القاعدة تتجاوز مجرد الإجراء البحت وتمس مباشرة نطاق سلطة الدولة في تقييد الحرية. وهناك اتجاه قضائي حديث نشر بشأن الطعن رقم 19687 لسنة 93 قضائية قرر الاستفادة من حكم أصلح ورد بالقانون الجديد رغم تأجيل نفاذه، على أساس التفرقة بين صدور القانون وتاريخ العمل به عندما تكون القاعدة ذات طبيعة موضوعية أصلح للمتهم.

كما أن رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب صرح خلال مناقشة تأجيل القانون بأن التأجيل لا يمس الأحكام الأصلح للمتهمين، وذكر الحبس الاحتياطي ضمن هذه الأحكام. لكن يظل تطبيق الحدود الجديدة على حالة بعينها مسألة قانونية تحتاج طرحها أمام الجهة القضائية المختصة وتقييم ظروف الملف؛ فلا يصح تقديمها وكأنها نتيجة قضائية تلقائية في كل قضية.

الخلاصة المهمة: تأجيل القانون الجديد لا يعطي أي جهة سلطة في إبقاء شخص محبوسًا احتياطيًا بعد تجاوز الحد الأقصى الذي يطبق قانونًا على حالته. أما المطالبة بتطبيق الحدود الأخف الواردة في القانون الجديد قبل بدء نفاذه، فدي نقطة دفاع قانونية جدية لها سند يمكن التمسك به، لكنها تحتاج إلى بناء الطلب على حالة المتهم ومرحلة الدعوى والنص المنطبق.

الحبس الاحتياطي إجراء مؤقت، مش عقوبة قبل الحكم. وكل يوم زيادة على المدة القانونية يستحق مراجعة فورية للملف.

لو عندك قريب محبوس احتياطيًا ومش عارف المدة القانونية اتحسبت إزاي، البداية مش بسؤال: «بقاله قد إيه؟»… البداية تكون من تاريخ أول حبس، مراحل التجديد، وصف الجريمة، وما إذا كان صدر حكم من عدمه.

⚖️ للمراجعة القانونية لملفات الحبس الاحتياطي :
الأستاذ سعد فتحي سعد — محامٍ بالنقض والدستورية العليا

📲 ابعت كلمة: «مدة الحبس» على واتساب: 01211171704
☎️ للتواصل المباشر: 01019252393

التقرير الطبي أثبت الإصابة.. بس هل أثبت مين اللي عملها؟ ⚖️في قضايا الاعتداء والضرب المفضي إلى الموت، ممكن تقرير الطب الش...
29/09/2026

التقرير الطبي أثبت الإصابة.. بس هل أثبت مين اللي عملها؟ ⚖️
في قضايا الاعتداء والضرب المفضي إلى الموت، ممكن تقرير الطب الشرعي يكون فيه إصابات خطيرة، ويوضح سبب الوفاة بشكل واضح، فتلاقي أول انطباع عند الناس إن القضية اتحسمت وإن

المتهم ثبتت عليه الجريمة. لكن فيه فرق جوهري لازم نفهمه: إثبات حدوث الإصابة شيء، وإثبات إن شخصًا معينًا هو اللي أحدثها شيء تاني تمامًا.

التقرير الطبي دليل فني مهم، لكنه مش شاهد على الواقعة. ممكن يحدد نوع الإصابة ومكانها وطبيعتها، ويوضح السبب الطبي للوفاة، لكنه مش بالضرورة يحدد مين ارتكب الفعل. وهنا بتظهر أهمية قراءة الملف الجنائي بالكامل، مش الاكتفاء بنتيجة التقرير.
طيب المحامي بيفحص إيه في الحالة دي؟

🔹 الإصابة نفسها: التقرير أثبت إيه بالضبط؟ وهل طبيعة الإصابة تتفق مع الواقعة المنسوبة للمتهم؟

🔹 نسبة الفعل: إيه الدليل اللي بيربط المتهم بإحداث الإصابة؟ وهل دوره في الواقعة محدد ولا فيه أكتر من شخص؟

🔹 الرابطة السببية: هل الإصابة المنسوبة للمتهم هي اللي أدت للوفاة أو النتيجة محل الاتهام؟

🔹 توافق الأدلة: هل التقرير الفني بيدعم باقي أدلة القضية، ولا فيه اختلاف جوهري محتاج مناقشة؟

ودي نقطة مهمة جدًا: لو التقرير أثبت إن الوفاة حصلت بسبب إصابة معينة، فده يوضح السبب الطبي للوفاة، لكن نسبة إحداث الإصابة لشخص محدد بتحتاج أدلة تربطه بالفعل. وفي المقابل، مش معنى إن التقرير لا يحدد الفاعل بنفسه إنه مالوش قيمة؛ لأنه ممكن يكون دليلًا مؤيدًا لباقي الأدلة.

وفي قضايا الضرب المفضي إلى الموت، فيه سؤال إضافي لازم يتفحص بعناية: هل فيه علاقة سببية بين الفعل المنسوب للمتهم والوفاة؟ ولو تدخلت حالة مرضية أو عوامل أخرى، إيه أثرها على النتيجة؟
وجود عامل إضافي مش معناه تلقائيًا انقطاع رابطة السببية، لأن التقييم بيتوقف على ظروف الواقعة والأدلة الفنية.

هنا بيظهر الفرق بين محامي بيقرأ النتيجة المكتوبة في التقرير، ومحامي بيبني خريطة إثبات كاملة تربط بين الواقعة والإصابة والمتهم والنتيجة.

وده جوهر منهج الأستاذ سعد فتحي سعد في قراءة ملفات الجنايات: كل دليل لازم نعرف هو بيثبت إيه بالضبط، وإيه اللي لسه محتاج دليل تاني لإثباته.
مش كفاية إن الإصابة ثابتة، ومش كفاية إن التقرير واضح؛ المهم إزاي اتربط الفعل بالمتهم، وهل الأدلة مجتمعة بتسند الاتهام بالصورة المطروحة في القضية.

الخلاصة القانونية: التقرير الطبي ممكن يثبت الإصابة وطبيعتها وسبب الوفاة، لكنه لا يحل وحده محل الأدلة اللازمة لإسناد الفعل إلى المتهم.
لأن قوة الملف الجنائي مش في وجود تقرير أو مستند واحد، لكن في العلاقة بين الأدلة، ومدى اتفاقها على إثبات الواقعة والمسؤولية الجنائية.

📌 احفظ البوست، لأن الفرق بين إثبات الإصابة وإثبات هوية الفاعل من أهم النقاط اللي لازم تتفهم عند قراءة ملفات الجنايات.

⚖️ ملف الجنايات مش مجرد أوراق.. كل تفصيلة فيه ليها وزنها القانوني.
لمراجعة ملفات الجنايات وتقارير الطب الشرعي وتحديد الموقف القانوني، تواصل مع الأستاذ سعد فتحي سعد — محامٍ بالنقض والدستورية العليا.
📲 ملفك له تفاصيله.. وقراءته تبدأ من الأوراق.
☎️ الخط المباشر: 01019252393
💬 اتصال وواتساب: 01211171704

الاعتراف قال حاجة… والحرز قال حاجة تانية.هنا القضية ما تتقراش من أولها بنفس الطريقة.في الملفات الجنائية، ناس كتير أول ما...
28/09/2026

الاعتراف قال حاجة… والحرز قال حاجة تانية.
هنا القضية ما تتقراش من أولها بنفس الطريقة.

في الملفات الجنائية، ناس كتير أول ما تشوف اعتراف بتتعامل معاه كأنه أقوى ورقة في القضية.

لكن المحامي الجنائي ما بيقفش عند: «المتهم قال إيه؟»

هو بيسأل كمان: «باقي الملف قال نفس الكلام؟»

يعني لو الاعتراف بيتكلم عن شيء محدد، ثم وصف الحرز أو التقرير الفني بيقدم صورة مختلفة أو يثير نقطة محتاجة تفسير، فهنا لازم يحصل توقف.

مش لأن أي اختلاف معناه إن القضية انتهت ومش لأن أي تناقض يساوي براءة تلقائيًا.

لكن لأن الدليل القولي والدليل المادي لازم يتقارنوا ببعض.

وهنا تبدأ القراءة الحقيقية:

المتهم قال إيه بالضبط؟
المحضر وصف المضبوطات إزاي؟
الحرز اتسجل بإيه؟
الفحص الفني انتهى لإيه؟
وهل كل دول بيحكوا عن نفس الشيء فعلًا؟

أحيانًا القضية بيكون فيها أدلة كتير…
لكن المشكلة إن كل دليل بيحكي رواية مختلفة شوية.

وده الفرق بين إنك تقرأ الملف
وإنك تفكك الملف.

لأن قوة القضية مش بعدد الأوراق الموجودة فيها قوتها في إن الأوراق دي تكون مترابطة، منطقية، وكل واحدة منها تسند التانية.

مختبر القضية الجنائية | سعد فتحي سعد

لو عندك ملف جنائي وفيه اعتراف أو أحراز أو تقرير فني، المهم مش وجود الورقة بس… المهم: إزاي ترتبط بباقي الأدلة؟

للتواصل مع الأستاذ سعد فتحي سعد — محامٍ بالنقض والدستورية العليا:
01019252393
01211171704

#الاعتراف #الأحراز

المحضر قال: «اتفق المتهمون»، «توجهوا إلى المكان»، «ضبطت بحوزتهم المضبوطات»… لكن كلمة «المتهمون» لا تعني أن كل شخص قام با...
27/09/2026

المحضر قال: «اتفق المتهمون»، «توجهوا إلى المكان»، «ضبطت بحوزتهم المضبوطات»… لكن كلمة «المتهمون» لا تعني أن كل شخص قام بالفعل نفسه، ولا أن الدليل على أحدهم يصلح تلقائيًا دليلًا على الباقين.

لو الملف قدامي، أول حاجة هعملها إني أفكك العبارة الجماعية وأقرأ كل اسم منفردًا: ما الفعل المنسوب إليه تحديدًا؟ أين كان وقت الواقعة وفقًا للأوراق؟ ما الدليل الذي يربطه بهذا الفعل؟ وهل الدليل يتحدث عنه هو فعلًا، أم انتقلت إليه النتيجة لمجرد وجوده مع الآخرين؟ لأن الوجود في مكان واحد لا يشرح وحده دور كل شخص، وتشابه الاتهام لا يعني بالضرورة تطابق الأدلة.

بعدها تتعمل خريطة واضحة لكل متهم من أربع خانات: اسمه، والفعل المنسوب إليه، والدليل المرتبط به، وما يناقض هذا الربط أو يحتاج إلى تفسير. وهنا تبدأ الفروق الحقيقية في الظهور؛ فقد تجد متهمًا نُسب إليه فعل محدد تدعمه ورقة بعينها، وآخر لم يظهر اسمه إلا داخل عبارة جماعية،

وثالثًا تختلف رواية الأوراق عن مكانه أو دوره.

الخطر هو مناقشة الاتهام بصورة عامة والدفاع عن الجميع بالطريقة نفسها، رغم أن موقف كل متهم قد يكون مختلفًا تمامًا. لذلك السؤال الأهم مش: «إيه التهمة المكتوبة في الملف؟» وإنما: «إيه الدليل الخاص بالشخص ده تحديدًا؟»

الخلاصة: في الملف متعدد المتهمين، العدد مش هو القضية؛ القضية هي صلة كل اسم بكل فعل وكل دليل. وأحيانًا أول خطوة تغيّر قراءة الملف بالكامل تبدأ عندما نشطب كلمة «المتهمون» مؤقتًا، ونقرأ كل شخص على حدة.

لأن كل اسم له موقفه… وكل موقف يحتاج قراءة مستقلة.
⚖️ لمراجعة ملف القضية مع الأستاذ سعد فتحي سعد — محامٍ بالنقض والدستورية العليا:
📞 01019252393 • 01211171704

عليه حكم غيابي في جناية.. هل أول خطوة إنه يروح يسلم نفسه؟ ⚖️في اللحظة اللي أسرة تعرف فيها إن ابنها أو أحد أفرادها صدر ضد...
26/09/2026

عليه حكم غيابي في جناية.. هل أول خطوة إنه يروح يسلم نفسه؟ ⚖️
في اللحظة اللي أسرة تعرف فيها إن ابنها أو أحد أفرادها صدر ضده حكم غيابي في جناية، أول حاجة بتحصل غالبًا هي القلق والاستعجال: نعمل إعادة إجراءات؟ يروح المحكمة؟ يسلم نفسه؟ وهل ممكن يتحبس أول ما يظهر؟

لكن في المواقف دي، الخطوة الأولى مش الحركة.. الخطوة الأولى إنك تعرف موقفك القانوني بالضبط.

الحكم الغيابي في الجنايات له إجراءات قانونية لإعادة المحاكمة، لكن التعامل معاه من غير مراجعة الأوراق ممكن يخلي الشخص ياخد خطوة وهو مش عارف آثارها. وهنا بيظهر الفرق بين مجرد معرفة الإجراء القانوني، وبين ترتيب الإجراء المناسب لحالة كل شخص.

في طريقة الأستاذ سعد فتحي سعد في التعامل مع ملفات الجنايات، البداية بتكون من مراجعة الحكم نفسه، وتاريخ صدوره، ودرجته، وموقف الإجراءات، قبل تحديد المسار القانوني التالي.

إيه اللي لازم يتراجع قبل اتخاذ القرار؟
🔹 هل الحكم صادر من محكمة جنايات أول درجة ولا من محكمة الجنايات المستأنفة؟
🔹 هل دي أول مرة يطلب فيها إعادة المحاكمة، ولا حصلت إجراءات سابقة؟
🔹 هل فيه جلسة محددة بالفعل؟ وهل صدر أي قرار متعلق بالقبض أو الحبس؟
🔹 هل المحامي يقدر يبدأ الإجراء من خلال توكيل خاص، وفقًا للقواعد القانونية المنطبقة؟
🔹 إيه المستندات اللي لازم تتجهز قبل الجلسة، وإيه موقف الدفاع من أوراق القضية؟
والأهم إن إعادة المحاكمة مش معناها الإفراج التلقائي؛ لأن موقف الحبس أو الإفراج بتحدده المحكمة وفقًا للقانون.

ليه التفاصيل دي مهمة؟ لأن مش كل حكم غيابي له نفس الوضع الإجرائي، ومش كل ملف ينفع نتعامل معاه بنفس الترتيب، خصوصًا مع اقتراب تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في 1 أكتوبر 2026، ووجود أحكام انتقالية تخص الأحكام الغيابية السابقة على سريانه.

لماذا سعد فتحي سعد؟
لأن التعامل مع الحكم الجنائي مش مجرد تقديم طلب أو اتخاذ إجراء؛ لكنه فهم الوضع القانوني كاملًا، وترتيب الخطوات على أساس الحكم والأوراق والمرحلة التي وصلت إليها القضية.
قبل ما تاخد خطوة ممكن تغيّر وضعك القانوني، لازم تعرف أنت واقف فين بالضبط.
📩 لمراجعة الأحكام الغيابية وملفات الجنايات وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة، تواصل مع الأستاذ سعد فتحي سعد — محامٍ بالنقض والدستورية العليا.
📞 الخط المباشر: 01019252393
💬 اتصال وواتساب: 01211171704

Address

183 ش التحرير وسط البلد
Cairo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when أفضل محامي جنايات في مصر posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category